الرئيسية
نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين بشراكة مع النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 بالرباط، لقاء دراسيا حول موضوع "منظومة التحفيظ العقاري ودورها في تحقيق الأمن التعاقدي: الواقع والرهانات".
وتميز هذا اللقاء الدراسي الذي قامت بتسيير أشغاله الأخت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالحضور الوازن لمجموعة من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى الحضور الهام لأعضاء الفريق الاستقلالي بكل من مجلسي النواب والمستشارين إلى جانب حضور مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتناولت الأخت خديجة الزومي الكلمة، مرحبة بالحضور من متدخلين وأطر حزبية ونقابية والتي اعتبرتها ستساهم بكل تأكيد في إغناء محاور النقاش المقترحة، مسجلة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الأنشطة واللقاءات العلمية التي يدأب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين على تنظيمها، وذلك من أجل المساهمة في طرح الاكراهات التي تعتري تدبير السياسات القطاعية والعمومية بالمغرب.
وأكدت الأخت الزومي أن هذا اللقاء الدراسي يأتي كذلك في سياق تحسين وتعزيز آلية للتنسيق بين الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باعتبار الفريق الواجهة النضالية الأولى وقطب رحى كل عمل تضلع به النقابة دفاعا عن المصالح العليا للوطن، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة.
وأشارت الأخت خديجة الزومي إلى أن اختيار موضوع هذا اللقاء، يجد تبريره في الأهمية الكبرى التي أضحى يكتسيها التحفيظ العقاري باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية بالنسبة لسياسة الدولة، ليس فقط للدور المهم الذي يلعبه في إنعاش خزينة الدولة وتحريك الدورة الاقتصادية، ولكن للجانب المحدد الذي تضلع به آلية تحفيظ الأراضي في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى بالمملكة.
وأبرزت الأخت الزومي أن التحفيظ العقاري أضحى يشكل أحد الركائز الأساسية للأمن القانوني والقضائي العقاري وللتنمية الاقتصادية التي تنهجها الدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ولاستراتيجيات الشراكة الإقليمية والدولية، المرتبطة بالاستثمارات الخارجية، مؤكدة أن الأمن العقاري له أهمية بالغة في تحقيق المقاصد الدستورية وضمان العدالة العقارية، مع العمل على تيسير عملية تداول العقار ببلادنا.
وتناول الأخ هشام البابي رئيس النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الكلمة مرحبا بالحضور والمتدخلين المشاركين في أشغال اللقاء الدراسي، مبرزا أن النقابة بشراكة مع الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ارتأت جعل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على كل ما تحقق من منجزات في قطاع التحفيظ العقاري، وبحث كل السبل الممكنة للنهوض به وبأوضاع مختلف العاملين به من أطر ومستخدمي القطاع.
وأوضح الأخ البابي أن الإطار القانوني الراهن المتعلق بتنظيم حقل التحفيظ العقاري يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحيين بعض نصوصه حتى تتماشى مع متطلبات وحاجيات المواطنين، وذلك علما أن الترسانة القانونية المتعلقة بالقطاع تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق أمن عقاري يعكس ثقة الجميع في المؤسسات.
وأضاف الأخ البابي أن توفير الأمن التعاقدي يتطلب تضافر الجهود من جميع المتدخلين، فالبرلمان كسلطة تشريعية له مهمة تقديم مقترحات قوانين واقتراح تعديلات قد تستهدف كل القوانين، نظرا للسلطة التقديرية الواسعة التي ينفرد بها، أما الحكومة كسلطة تنفيذية لها إمكانية تقديم مشاريع القوانين في مختلف المجالات نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي تتوفر عيلها، بالإضافة إلى القضاء الذي يضطلع بدور محوري في توفير الأمن التعاقدي.
واعتبر الأخ هشام البابي أن كسب رهان الأمن التعاقدي في نظام التحفيظ العقاري لا يمكن أن يتحقق اليوم من دون التفاعل الرشيد مع متطلبات المجتمع لضبط واقعه وربح رهاناته المستقبلية، الأمر الذي يستدعي عملا متواصلا من قبل الهيئات المهنية والمؤسسات ذات الصلة كل من موقعها.
وتميز هذا اللقاء الدراسي الذي قامت بتسيير أشغاله الأخت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالحضور الوازن لمجموعة من الإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بالإضافة إلى الحضور الهام لأعضاء الفريق الاستقلالي بكل من مجلسي النواب والمستشارين إلى جانب حضور مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتناولت الأخت خديجة الزومي الكلمة، مرحبة بالحضور من متدخلين وأطر حزبية ونقابية والتي اعتبرتها ستساهم بكل تأكيد في إغناء محاور النقاش المقترحة، مسجلة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الأنشطة واللقاءات العلمية التي يدأب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين على تنظيمها، وذلك من أجل المساهمة في طرح الاكراهات التي تعتري تدبير السياسات القطاعية والعمومية بالمغرب.
وأكدت الأخت الزومي أن هذا اللقاء الدراسي يأتي كذلك في سياق تحسين وتعزيز آلية للتنسيق بين الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، باعتبار الفريق الواجهة النضالية الأولى وقطب رحى كل عمل تضلع به النقابة دفاعا عن المصالح العليا للوطن، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة.
وأشارت الأخت خديجة الزومي إلى أن اختيار موضوع هذا اللقاء، يجد تبريره في الأهمية الكبرى التي أضحى يكتسيها التحفيظ العقاري باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية بالنسبة لسياسة الدولة، ليس فقط للدور المهم الذي يلعبه في إنعاش خزينة الدولة وتحريك الدورة الاقتصادية، ولكن للجانب المحدد الذي تضلع به آلية تحفيظ الأراضي في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى بالمملكة.
وأبرزت الأخت الزومي أن التحفيظ العقاري أضحى يشكل أحد الركائز الأساسية للأمن القانوني والقضائي العقاري وللتنمية الاقتصادية التي تنهجها الدولة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ولاستراتيجيات الشراكة الإقليمية والدولية، المرتبطة بالاستثمارات الخارجية، مؤكدة أن الأمن العقاري له أهمية بالغة في تحقيق المقاصد الدستورية وضمان العدالة العقارية، مع العمل على تيسير عملية تداول العقار ببلادنا.
وتناول الأخ هشام البابي رئيس النقابة الوطنية لأطر ومستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الكلمة مرحبا بالحضور والمتدخلين المشاركين في أشغال اللقاء الدراسي، مبرزا أن النقابة بشراكة مع الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ارتأت جعل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على كل ما تحقق من منجزات في قطاع التحفيظ العقاري، وبحث كل السبل الممكنة للنهوض به وبأوضاع مختلف العاملين به من أطر ومستخدمي القطاع.
وأوضح الأخ البابي أن الإطار القانوني الراهن المتعلق بتنظيم حقل التحفيظ العقاري يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحيين بعض نصوصه حتى تتماشى مع متطلبات وحاجيات المواطنين، وذلك علما أن الترسانة القانونية المتعلقة بالقطاع تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق أمن عقاري يعكس ثقة الجميع في المؤسسات.
وأضاف الأخ البابي أن توفير الأمن التعاقدي يتطلب تضافر الجهود من جميع المتدخلين، فالبرلمان كسلطة تشريعية له مهمة تقديم مقترحات قوانين واقتراح تعديلات قد تستهدف كل القوانين، نظرا للسلطة التقديرية الواسعة التي ينفرد بها، أما الحكومة كسلطة تنفيذية لها إمكانية تقديم مشاريع القوانين في مختلف المجالات نظرا للإمكانيات التقنية والبشرية التي تتوفر عيلها، بالإضافة إلى القضاء الذي يضطلع بدور محوري في توفير الأمن التعاقدي.
واعتبر الأخ هشام البابي أن كسب رهان الأمن التعاقدي في نظام التحفيظ العقاري لا يمكن أن يتحقق اليوم من دون التفاعل الرشيد مع متطلبات المجتمع لضبط واقعه وربح رهاناته المستقبلية، الأمر الذي يستدعي عملا متواصلا من قبل الهيئات المهنية والمؤسسات ذات الصلة كل من موقعها.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
