الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يساهم في المصادقة على عدة اتفاقيات دولية

 
  يسعدني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول خمس اتفاقيات تندرج ثلاثة منها في الإطار الثنائي واثنين في الإطار المتعدد الأطراف.
فعلى المستوى الثنائي، نشيد بالاتفاقيتين المبرمتين مع جمهورية النيجر،فالاتفاقية الأولى الموقعة بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية والإدارية، ستكون فرصة للبلدين لتبادل المعلومات القانونية والاجتهادات القضائية في المجال التجاري والإداري والمدني، لاسيما وأن هذه الاتفاقية ستتوج التعاون القائم بين وزارتي العدل في البلدين وتعمل على إنجاح خطة عمل في ميدان العدالة الموضوعة سلفا من قبل وزيريها.

والاتفاقية الثانية بشأن خدمات النقل الجوي نعتبرها في فريقنا، لا تقل أهمية عن الأولى بالنظر إلى الانفتاح الذي قد تتيحه لبلادنا على فضائه الأفريقي من خلال تقوية شبكة الربط الجوي بين عدد من الدول الأفريقية، والتي ستكون فرصة أيضا بالنسبة للخطوط الملكية المغربية، للرفع من حجم استثماراتها على مستوى خدماتها المتنوعة بين نقل للركاب وللبضائع وللإرساليات..... كما ستفسح هذه الاتفاقية المجال أمام تبادل تجاري وسياحي مهم من جهة، وتعاون أمني يسير في اتجاه تعزيز السلامة الجوية وأمن الطيران فوق أجواء البلدين من جهة أخرى .

وبالنسبة للاتفاقية الثنائية الثالثة والمتعلقة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك مع جمهورية البرتغال، تعتبر أساسية لتمتين الروابط الثقافية والحضارية بين الشعبين المغربي والبرتغالي اللذين رغم القرب الجغرافي بين بلديهما، يبقى التواصل بينهما ضعيفا مقارنة مع دول الجوار ،لذا نرى في فريقنا أن العمل بهذه الاتفاقية سيعزز تطوير الصناعة السينمائية ببلادنا ويسهم في نفس الوقت في تنمية المبادلات الثقافية والتجارية الثنائية، على أن تراعى خصوصيات كل بلد عند أي إبداع مشترك.

أما على مستوى التعاون المتعدد الأطراف فنثمن نحن نواب ونائبات الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية البروتكول المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي (رواندا)، التزام بلادنا على المستوى الدولي بالمساهمة في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري بمختلف تجلياته، ونؤكد اليوم بعد اتفاق باريس والذي انخرطت فيه بلادنا المحتضنة لكوب 22 بهدف دعم الآليات الهادفة لحماية طبقة الأوزون، موافقة فريقنا على هذه الاتفاقية التي تترجم عزم بلادنا على مواصلة رفع تحدياتها في القضايا المرتبطة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، من خلال المصادقة على المزيد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي .

أما الاتفاقية الأخيرة والمتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، تبقى الاتفاقية التي يجب أن يتخذ بشأنها الحذر، لارتباطها بالمؤسسات المالية وكل الهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا بالسلطات الضريبية الموكول إليها وفقها مراقبة مداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، على أن تتم عملية تبادل المعلومات موضوع هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف بما لا ينعكس سلبا على التعاون الثنائي القائم بينها في مجالات أخرى مختلفة.

أمام أهمية هذه الاتفاقيات التي ستزيد بلادنا إشعاعا على المستوى الإقليمي والدولي، يعلن فريقنا الموافقة عليها، ويصوت بنعم للمصادقة عليها أولا وللتأكيد على ثقة فريقنا في دبلوماسية جلالة الملك ذات الرؤية الثاقبة والفلسفة الرشيدة والقيادة الحكيمة ثانيا.