الرئيسية
يشرفني أن أتدخل أمامكم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مناقشة مشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.
هذا المشروع الذي يهدف إلى إضافة عدد من المقتضيات الهادفة إلى تطوير مجال التسنيد، من خلال توسيع تعريفها لتشمل أنواع جديدة من الصكوك، وملائمة بعض التعريفات والأحكام الخاصة بالتسنيد مع متطلبات إصدار شهادات الصكوك، وتبسيط المقتضيات المتعلقة بإصدار الصكوك السيادية وكذلك المقتضيات المؤطرة لصناديق التسنيد، بالاضافة الى توسيع نطاق التسنيد ليشمل الدولة والقطاعين العام الخاص.
هذا المشروع من شأنه أن يعزز مكانة المركز المالي للدار البيضاء ويفتح أفاق واسعة لهيئات وشركات التسنيد المغربية في المبادرة بعمليات خارج الحدود، كذلك من شأنه أن يخلف دينامكية جديدة وذلك تبعا لمبدأ العمل بالابناك التشاركية وما توفره من فرص لتمويل الاقتصاد الوطني، واسمحوا أن أقف عند هذه النقطة لأبين ما يلي إن عملية التسنيد انطلقت سنة 2000 مع قانون 10.98 وغير بقانون 33.06 سنة 2008 وعرف عدة تعديلات أخرها هو التعديل الذي نناقشه اليوم، لنسجل أن هاته القوانين تبقى محدودة في تمويل الاقتصاد ولا تسمح باستفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من عمليات التسنيد، حيث أن الواقع يبين استفادة أربع مؤسسات عمومية فقط من عمليات التسنيد ومنها المكتب الوطني للكهرباء والماءن والقرض العقاري والسياحي. أما المقاولات المتوسطة والصغرى التي تمثل أكثر من 95% من النسيج المقاولاتي الوطني وتشغل أكثر من ثلاثة أرباع الشغيلة لم تستفد قط، وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة استفادتها من آليات التنسيد لتمويل عملياتها، حتى لا تبقى عملية تمويلها محصورة بين القروض البنكية، إذ تبقى فائدة القروض ( من5% الى 7% ) مرتفعة بالنسبة للسعر المرجعي الذي حدده بنك المغرب في 2.25%، وحتى بالعودة الى البورصة نجد أن الشركات المتوسطة والصغرى لا تجد طريقها الى تمويل بورصة الدراالبيضاء.
وتبقى هاته الأخيرة في حد ذاتها ضعيفة، إذ ان القيمة المدرجة فيها لا تمثل سوى 15% من القيمة الاجمالية لمجموع الشركات، وحتى إذا قارنا هذه النسبة مع دول مثل جنوب افريقيا ومصر نجد أكثر من 45%، وحتى الصندوق المركزي للضمان لا يساعد هذه الشركات الصغرى والمتوسطة بل يبقى أداة لخفض مخاطر الابناك فقط. كما أن هيئات وشركات التسنيد لا تتعدى ثلاثة منها شركتين تابعتين للأبناك وشركة تابعة لصندوق الايداع والتدبير، وعليه فإننا ندعو الحكومة الى التسريع بتنزيل هذا الورش والقيام بصفة مستمرة بحملات تحسيس لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تعريفهم بما توفره هذه الإمكانيت لهم ولأنشطتهم، وهو ما سيؤدي إلى أن تكون هذه الآلية متوفرة للجميع.
هذا المشروع الذي يهدف إلى إضافة عدد من المقتضيات الهادفة إلى تطوير مجال التسنيد، من خلال توسيع تعريفها لتشمل أنواع جديدة من الصكوك، وملائمة بعض التعريفات والأحكام الخاصة بالتسنيد مع متطلبات إصدار شهادات الصكوك، وتبسيط المقتضيات المتعلقة بإصدار الصكوك السيادية وكذلك المقتضيات المؤطرة لصناديق التسنيد، بالاضافة الى توسيع نطاق التسنيد ليشمل الدولة والقطاعين العام الخاص.
هذا المشروع من شأنه أن يعزز مكانة المركز المالي للدار البيضاء ويفتح أفاق واسعة لهيئات وشركات التسنيد المغربية في المبادرة بعمليات خارج الحدود، كذلك من شأنه أن يخلف دينامكية جديدة وذلك تبعا لمبدأ العمل بالابناك التشاركية وما توفره من فرص لتمويل الاقتصاد الوطني، واسمحوا أن أقف عند هذه النقطة لأبين ما يلي إن عملية التسنيد انطلقت سنة 2000 مع قانون 10.98 وغير بقانون 33.06 سنة 2008 وعرف عدة تعديلات أخرها هو التعديل الذي نناقشه اليوم، لنسجل أن هاته القوانين تبقى محدودة في تمويل الاقتصاد ولا تسمح باستفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من عمليات التسنيد، حيث أن الواقع يبين استفادة أربع مؤسسات عمومية فقط من عمليات التسنيد ومنها المكتب الوطني للكهرباء والماءن والقرض العقاري والسياحي. أما المقاولات المتوسطة والصغرى التي تمثل أكثر من 95% من النسيج المقاولاتي الوطني وتشغل أكثر من ثلاثة أرباع الشغيلة لم تستفد قط، وهو ما يجعلنا نطالب بضرورة استفادتها من آليات التنسيد لتمويل عملياتها، حتى لا تبقى عملية تمويلها محصورة بين القروض البنكية، إذ تبقى فائدة القروض ( من5% الى 7% ) مرتفعة بالنسبة للسعر المرجعي الذي حدده بنك المغرب في 2.25%، وحتى بالعودة الى البورصة نجد أن الشركات المتوسطة والصغرى لا تجد طريقها الى تمويل بورصة الدراالبيضاء.
وتبقى هاته الأخيرة في حد ذاتها ضعيفة، إذ ان القيمة المدرجة فيها لا تمثل سوى 15% من القيمة الاجمالية لمجموع الشركات، وحتى إذا قارنا هذه النسبة مع دول مثل جنوب افريقيا ومصر نجد أكثر من 45%، وحتى الصندوق المركزي للضمان لا يساعد هذه الشركات الصغرى والمتوسطة بل يبقى أداة لخفض مخاطر الابناك فقط. كما أن هيئات وشركات التسنيد لا تتعدى ثلاثة منها شركتين تابعتين للأبناك وشركة تابعة لصندوق الايداع والتدبير، وعليه فإننا ندعو الحكومة الى التسريع بتنزيل هذا الورش والقيام بصفة مستمرة بحملات تحسيس لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل تعريفهم بما توفره هذه الإمكانيت لهم ولأنشطتهم، وهو ما سيؤدي إلى أن تكون هذه الآلية متوفرة للجميع.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
