الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الاثنين 22 يوليوز 2019 خصصت للمناقشة والتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت بالإجماع  على مشروع قانون رقم 50.17 والذي يتعلق بمزاولة انشطة الصناعة التقليدية وتميزت هذه الجلسة بتدخل الأخ عبد العزيز لشهب باسم الفريق الاستقلالي جاء فيه.
 
يشرفني ان اتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مناقشة مشروع قانون رقم 50.17 والذي يتعلق بمزاولة انشطة الصناعة التقليدية. وهي مناسبة لنحيي عاليا الصناع التقليديون المغاربة الذين استطاعوا عبر التاريخ أن يحافظوا على عدد من الحرف والمهن التي تشكل جزء أساسيا من تاريخنا وحضارتنا وتفردنا بالرغم من الظروف المهنية والاجتماعية التي يمارسون في ظلها، خاصة مع اعتبار مساهمة هذا القطاع الحيوي في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الوطني حيث يشغل أكثر من 2.3 مليون صانع فضلا عن مساهمته بنسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام.

 نناقش اليوم هذا المشروع ونحن نستحضر المعاناة والظروف المهنية الصعبة التي يواجه الصناع التقليديون المغاربة سواء تعلق الأمر بالصناع أو المعلمين أو التعاونيات أو مقاولات الصناعة التقليدية، وهي في الحقيقة معاناة مركبة تمتد من الاقتصادي الى الاجتماعي، مما يجعل من النهوض بأوضاع هذه الفئة من المواطنين أمرا لا يحتمل التأجيل خاصة وأن هذا المشروع المهيكل والرامي إلى تنظيم هذا القطاع عبر نص قانوني متكامل، قد بدأت نواته الأولى خلال تحمل حزب الاستقلال مسؤولية هذا القطاع في شخص الأخ عبد الصمد قيوح.

والحقيقة أن تنظيم قطاع الصناعة التقليدية ينبغي ان لا يقتصر على عدد من المقتضيات الضبطية لممارسي القطاع وتحديد المهن، بل يجب ان يمتد إلى تدبير الإشكالات الكبيرة التي تواجه القطاع وتهدد معيش مئات الاف الاسر، والتي أضحت عدد من مهنها وحرفها في عداد الانقراض.

فتعاونيات الصناعة التقليدية  ومقاولات الصناعة التقليدية على ندرتها لم تستطع أن تساير مد المنافسة الخارجية المدعمة، وهو ما أنتج عجزا بنويا على التطور والتنافس في ظل المتغيرات الدولية وفي غياب أي دعم حكومي للحفاظ عليها وتثمينها  وتسويقها و ذلك لاعتبارات عديدة نذكر منها:

وامام هذه المعاناة- وهي معاناة غالبا ما تكون في صمت- فانه كان حريا بالحكومة اعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة في هذا القطاع وفق رؤية واضحة المعالم تجعل من عنوانها الرئيسي هو  النهوض بالاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للصناع التقليديين باعتبار ذلك مدخلا اساسيا من اجل الحفاظ على الموروث الثقافي المغربي الاصيل و ذلك عن طريق تقنين العمل في هذا المجال و حماية من غزو المتطفلين الذين لاهم لهم سوى الربح باي وسيلة من الوسائل و التي تكون بالاساس عن طريق مخالفة مجموعة من المعايير التقنية و المساطر القانونية.

ان ما جاء به مشروع  القانون ومن  وجهة نظرنا في الفريق الاستقلالي يعتبر مجرد خطوة اولى يجب ان تليها مجموعة من التدابير و الاجراءات من اجل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية بصنفيها الانتاجي و الخدماتي.

ان ما كان تميز منتوجات الصناعة التقليدية المغربية هو جودتها العالية نظرا لدرجة الاتقان العالية التي يتميز بها الصانع المغربي لأنه و مع كامل الاسف و امام المتغيرات التي ذكرناها سابقا فان العديد من الحرف مهددة بالانقراض نظرا لتراجع عدد الحرفيين المهتمين بها حيث يجمع هؤلاء انها حرف لا تلبي ادنى متطلبات المعيش اليومي. و لهذا فالحكومة مطالبة و بشكل مستعجل العمل على حماية هذه الحرف من خلال تكوين اجيال جديدة من الشباب الحاملين للمهارات التي تتطلبها هذه الحرف و العمل على تطويرها و ضمان استمراريتها، ودعم تسويقها داخليا وخارجيا

ان تعاطينا الايجابي مع هذا المشروع لا يعفينا من تقديم مجموعة من التوجيهات التي يجب على الحكومة ان تراعيها بما يمكنه من تحقيق اهدافه المنتظرة.