الرئيسية
دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى ضرورة تضمين التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار المحروقات، صيغة لتخفيض أسعار المحروقات، عبر التفاوض المباشر مع الشركات المعنية وجعل المواطن يستفيد بشكل مباشر من سياسة تحرير الأسعار عبر تحسين قدرته الشرائية.
وأوصى الفريق الاستقلالي خلال تفاعله نهاية الأسبوع مع تقرير اللجنة بالاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح الذي تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي كما دعا إلى ايجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة " سامير:، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة.
وشدد أعضاء الفريق الاستقلالي على أولوية التسريع بوضع الإجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار المحلية، مشيرين إلى أهمية التدخل عند الضرورة في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة كما أبرزوا ضرورة التفعيل الفوري للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك عبر الاسراع بإخراج جميع المراسيم التطبيقية المتعلقة به لضمان شروط المنافسة الحرة.
وطالب الفريق بالاتفاق مع الشركات المعنية على سياسة استثمارية واضحة المعالم والتكاليف مع دعمها في ذلك، شريطة عدم عكس تكاليف الاستثمار على سعر البيع للعموم و أوصى بالإسراع بتمكين مجلس المنافسة من لعب دوره الدستوري، خاصة في ما يتعلق بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية ومكافحة الشطط في استغلال مواقع النفوذ.
وضمانا لحرية المبادرة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، أكد أعضاء الفريق النيابي لحزب الاستقلال بضرورة إخضاع نظام فتح محطات توزيع الوقود لدفتر التحملات بدل نظام الرخص المعمول به اليوم.
وأوصى الفريق الاستقلالي خلال تفاعله نهاية الأسبوع مع تقرير اللجنة بالاستفادة من التجارب الدولية فيما يتعلق بوضع سقف لهامش الربح الذي تحققه الشركات المعنية من ممارسة هذا النشاط الحيوي كما دعا إلى ايجاد حل جدي وسريع لمشكل شركة " سامير:، وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية متخصصة في تكرير النفط وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة.
وشدد أعضاء الفريق الاستقلالي على أولوية التسريع بوضع الإجراءات المواكبة لتحرير سوق المحروقات، وعلى رأسها وضع نظام التتبع الدقيق للقطاع ولسياسة عكس الأسعار الدولية على الأسعار المحلية، مشيرين إلى أهمية التدخل عند الضرورة في حالة تجاوز الأسعار المحلية للمحروقات السقف المسموح به، كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة كما أبرزوا ضرورة التفعيل الفوري للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك عبر الاسراع بإخراج جميع المراسيم التطبيقية المتعلقة به لضمان شروط المنافسة الحرة.
وطالب الفريق بالاتفاق مع الشركات المعنية على سياسة استثمارية واضحة المعالم والتكاليف مع دعمها في ذلك، شريطة عدم عكس تكاليف الاستثمار على سعر البيع للعموم و أوصى بالإسراع بتمكين مجلس المنافسة من لعب دوره الدستوري، خاصة في ما يتعلق بتنظيم المنافسة الحرة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية ومكافحة الشطط في استغلال مواقع النفوذ.
وضمانا لحرية المبادرة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، أكد أعضاء الفريق النيابي لحزب الاستقلال بضرورة إخضاع نظام فتح محطات توزيع الوقود لدفتر التحملات بدل نظام الرخص المعمول به اليوم.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
