الرئيسية
طبقا لمقتضيات المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب وفي إطار ممارسة العمل الرقابي على أعمال الحكومة عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال اجتماعا خصص لمناقشة موضوع التكوين المهني ، وقد تميز هذا الاجتماع بتدخل الأخت ايمان بنربيعة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيه:
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة وتدارس موضوع "التقييم الشامل لمنظومة التكوين المهني واستراتيجية وبرنامج عمل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وآفاق تطويره، وهي المواضيع التي تفضل بطرحها مجموعة من الفرق النيابية مشكورة.
ولابد بداية من الوقوف إيجابا على جملة المنجزات التي تحققت في قطاع التكوين المهني ببلادنا خاصة على مستوى تلبية حاجيات سوق الشغل الوطنية من الكفاءات المتخصصة بما يرفع من تنافسية واحترافية المقاولة المغربية، ويساهم في امتصاص بطالة عدد مهم من الشباب المغربي، بمختلف مستوياته الدراسية، (وذلك بفضل السياسة الملكية الرائدة في دعم وتطوير خدمات التكوين المهني عبر التراب الوطني).
وإذا كانت بلادنا قد عرفت تطورا مهما على مستوى عدد المتدربين الذي فاق نصف مليون مستفيد بالقطاع العام يؤطر نسبة 91 منهم بمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، وقرابة 100 ألف في القطاع الخاص، فضلا عن التزايد المهم في عدد المؤسسات حيث بلغ عددها في نهاية سنة 2017، حوالي 657 مؤسسة عمومية للتكوين المهني، وهو ما ساهم في توفير قاعدة بشرية متخصصة ومهمة، كمدخل مهم لتشجيع الاستثمار الأجنبي ببلادنا، فإن هذا القطاع لازال يعيش في ظل عدد مهم من الاكراهات والاعطاب البنيوية التي تعيق مساهمته بالشكل الأمثل في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وهو ما سنستعرضه من خلال الملاحظات التالية:
دعم انشاء المقاولة:
إن التكوين المهني المتخصص لعدد هائل سنويا، يظل دون جدوى إذا لم يتم إقرانه مع فرص شغل داخل المقاولة أو المساهمة في خلق المتدربين المتخرجين لمقاولاتهم الذاتية وهو ما يظهر أنه لم يتحقق كهدف استراتيجي للمكتب حيث لم يستطع إلا خلق 1989 مقاولة منذ سنة 2007 ، 347 منها فقط سنة 2016 وهو رقم ضعيف جدا بالنظر الى عدد الخريجين.
ضعف جودة التكوين
تغليب معيار الكم على الكيف حيث نسجل إعطاء أهمية اهمية كبرى لعدد المتخرجين على حساب جودة الدروس وجودة التكوين الذي لم يعد يساير متطلبات سوق الشغل وهو ما عبر عنه صراحة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تغيب شروط التكوين الجيد خاصة علة مستوى التدريب المهني وديداكتيك العمل خاصة بالورشات المتخصصة.
ضعف وسائل العمل
افتقار اغلب الاقسام وخصوصا المحارف لأدنى متطلبات وظروف العمل الديداكتيكية والبيداغوجية ناهيك عن ندرة المواد الاولية خصوصا في مؤسسات القطاع الصناعي او السياحة والفندقة.
غياب العدالة المجالية في خريطة مؤسسات التكوين المهني
غياب عدالة مجالية في ما يخص توفير مؤسسات التكوين المهني لبعض المدن والاقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للمكتب وحتى ان توفرت تكون بعدد قليل و تخصصات اقل لاحتضان ابناء الساكنة المحلية والذين يعانون من ضعف التمدرس وضعف التكوين على مستوى الحرف والمهارات. فضلا على أن أهم التخصصات المطلوبة في سوق الشغل بصورة قوية تبقى محصورة في محور الدار البيضاء القنيطرة.
مشاكل الموارد البشرية للقطاع
-فتح الحوار مع الجامعة الحرة للتكوين المهني لحصولها على التمثيلية الوطنية في انتخابات 2015 . فمنذ ذلك التاريخ والادارة على مختلف مستوياتها محليا جهويا ومركزيا ترفض فتح باب الحوار معنا في ضرب صارخ لمقتضيات القوانين المعمول بها وعلى راسها دستور 2011.
-تفعيل التقاعد التكميلي بأثر رجعي و المنصوص عليه في برتوكول اتفاق يونيو 2011
-انخراط مكتب التكوين المهني في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بحكم الظهير المحدث لها وذلك اسوة بباقي القطاعات خصوصا قطاع التربية و التكوين الذي تجمعنا معه نفس الوزارة الوصية.
-تحسين خدمات التغطية الصحية، والانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع تغطية صحية تكميلية تكون من القطاع الخاص.
-حلحلة مشكل الشواهد غير المحتسبة باحتساب اعلى شهادة محصل عليها على غرار باقي القطاعات.
-تعديل بنود القانون الاساسي بما يتناسب وضمان حقوق مكوني المؤسسات السجنية نظرا لطبيعة العمل داخل هاته المؤسسات وكذا طبيعة المتلقي كذلك.
يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة وتدارس موضوع "التقييم الشامل لمنظومة التكوين المهني واستراتيجية وبرنامج عمل كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وآفاق تطويره، وهي المواضيع التي تفضل بطرحها مجموعة من الفرق النيابية مشكورة.
ولابد بداية من الوقوف إيجابا على جملة المنجزات التي تحققت في قطاع التكوين المهني ببلادنا خاصة على مستوى تلبية حاجيات سوق الشغل الوطنية من الكفاءات المتخصصة بما يرفع من تنافسية واحترافية المقاولة المغربية، ويساهم في امتصاص بطالة عدد مهم من الشباب المغربي، بمختلف مستوياته الدراسية، (وذلك بفضل السياسة الملكية الرائدة في دعم وتطوير خدمات التكوين المهني عبر التراب الوطني).
وإذا كانت بلادنا قد عرفت تطورا مهما على مستوى عدد المتدربين الذي فاق نصف مليون مستفيد بالقطاع العام يؤطر نسبة 91 منهم بمكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، وقرابة 100 ألف في القطاع الخاص، فضلا عن التزايد المهم في عدد المؤسسات حيث بلغ عددها في نهاية سنة 2017، حوالي 657 مؤسسة عمومية للتكوين المهني، وهو ما ساهم في توفير قاعدة بشرية متخصصة ومهمة، كمدخل مهم لتشجيع الاستثمار الأجنبي ببلادنا، فإن هذا القطاع لازال يعيش في ظل عدد مهم من الاكراهات والاعطاب البنيوية التي تعيق مساهمته بالشكل الأمثل في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وهو ما سنستعرضه من خلال الملاحظات التالية:
دعم انشاء المقاولة:
إن التكوين المهني المتخصص لعدد هائل سنويا، يظل دون جدوى إذا لم يتم إقرانه مع فرص شغل داخل المقاولة أو المساهمة في خلق المتدربين المتخرجين لمقاولاتهم الذاتية وهو ما يظهر أنه لم يتحقق كهدف استراتيجي للمكتب حيث لم يستطع إلا خلق 1989 مقاولة منذ سنة 2007 ، 347 منها فقط سنة 2016 وهو رقم ضعيف جدا بالنظر الى عدد الخريجين.
ضعف جودة التكوين
تغليب معيار الكم على الكيف حيث نسجل إعطاء أهمية اهمية كبرى لعدد المتخرجين على حساب جودة الدروس وجودة التكوين الذي لم يعد يساير متطلبات سوق الشغل وهو ما عبر عنه صراحة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تغيب شروط التكوين الجيد خاصة علة مستوى التدريب المهني وديداكتيك العمل خاصة بالورشات المتخصصة.
ضعف وسائل العمل
افتقار اغلب الاقسام وخصوصا المحارف لأدنى متطلبات وظروف العمل الديداكتيكية والبيداغوجية ناهيك عن ندرة المواد الاولية خصوصا في مؤسسات القطاع الصناعي او السياحة والفندقة.
غياب العدالة المجالية في خريطة مؤسسات التكوين المهني
غياب عدالة مجالية في ما يخص توفير مؤسسات التكوين المهني لبعض المدن والاقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للمكتب وحتى ان توفرت تكون بعدد قليل و تخصصات اقل لاحتضان ابناء الساكنة المحلية والذين يعانون من ضعف التمدرس وضعف التكوين على مستوى الحرف والمهارات. فضلا على أن أهم التخصصات المطلوبة في سوق الشغل بصورة قوية تبقى محصورة في محور الدار البيضاء القنيطرة.
مشاكل الموارد البشرية للقطاع
-فتح الحوار مع الجامعة الحرة للتكوين المهني لحصولها على التمثيلية الوطنية في انتخابات 2015 . فمنذ ذلك التاريخ والادارة على مختلف مستوياتها محليا جهويا ومركزيا ترفض فتح باب الحوار معنا في ضرب صارخ لمقتضيات القوانين المعمول بها وعلى راسها دستور 2011.
-تفعيل التقاعد التكميلي بأثر رجعي و المنصوص عليه في برتوكول اتفاق يونيو 2011
-انخراط مكتب التكوين المهني في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بحكم الظهير المحدث لها وذلك اسوة بباقي القطاعات خصوصا قطاع التربية و التكوين الذي تجمعنا معه نفس الوزارة الوصية.
-تحسين خدمات التغطية الصحية، والانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع تغطية صحية تكميلية تكون من القطاع الخاص.
-حلحلة مشكل الشواهد غير المحتسبة باحتساب اعلى شهادة محصل عليها على غرار باقي القطاعات.
-تعديل بنود القانون الاساسي بما يتناسب وضمان حقوق مكوني المؤسسات السجنية نظرا لطبيعة العمل داخل هاته المؤسسات وكذا طبيعة المتلقي كذلك.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
