الرئيسية
أكد الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن البلاد تعيش ظروف دقيقة وصعبة مطبوعة بسياق اجتماعي صعب، وبتراكم العديد من المشاكل والإكراهات الاقتصادية والاجتماعية، واتساع الاحتجاجات الحادة في اكثر من منطقة واعتماد أسلوب جديد من الاحتجاج عن طريق المواقع الاجتماعية والذي تجسد في مقاطعة بعض المنتوجات، مقابل الصمت الكلي من قبل الحكومة، مبرزا أن ذلك كان من العوامل التي دفعت الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين إلى إعداد مذكرة متكاملة تضم المقترحات والتدابير اللازمة لمواجهة هذا الوضع وفي مقدمتها الإسراع بتعديل قانون المالية لسنة 2018 .
جميع المؤشرات تبقى مقلقة
وأبرز الأخ مضيان خلال ندوة صحافية نظمها الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين، مساء يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 بمجلس النواب، أن جميع المؤشرات تبقى مقلقة فهناك تجميد الأجور منذ الحكومة التي قادها الاستاذ عباس الفاسي، مقابل إقدام الحكومة الحالية على اتخاذ العديد الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإثقال كاهل الاسر المغربية بمزيد من التحملات والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن حزب الاستقلال لا يمكنه أن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع المتأزم، ولذلك بادر إلى إعداد هذه المذكرة التي تتضمن العديد من التدابير التي بإمكانها التصدي لمظاهر الأزمة.
وأكد الأخ عبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن الحكومة أخلفت الموعد في كثير من المحطات، مما جعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتأزم، حيث ارتفعت وتيرة الاحتجاجات التي تخدش السلم الاجتماعي،مبرزا أن الحكومة عطلت الحوار الاجتماعي، وافتقدت القدرة على الاستباقية في مواجهة المشاكل المتراكمة والطارئة، وعجزت عن إيقاف نزيف تقهقر القدرة الشرائبة.وتتضمن هذه المذكرة جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبرها حزب الاستقلال تدابيرَ ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب. وهو الأمر الذي يستلزم من أجل تفعيله مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018 ، وإسراع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان في أقرب الآجال، عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية.
الزيادة في الأجور بـ200 درهم شهريا
وأشار الأخ رحال المكاوي رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين إلى أن رئيس الحكومة تحدث عن إمكانية نهج الطريقة التي نهجتها حكومة الأستاذ عباس الفاسي، موضحا أن الأمر سيفرح الشعب المغربي ، لأن هذه الأخيرة، منذ سنتها الأولى، اتخذت العديد من التدابير التي انعكست بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن المذكرة التي أعدها حزب الاستقلال التي تروم تعديل قانون المالية لسنة 2018، تتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن إجمالها في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة لكافة الأسر المغربية، ومنها الزيادة في الأجور بـ200 درهم شهريا ابتداء من يوليوز 2018،على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 36 ألف درهم؛ وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود ستة آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.ووضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.وبرمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية لفائدة المقاولات
وبخصوص التدابير التي يقترحها حزب الاستقلال من أجل دعم التشغيل، ذكر الأخ المكاوي أنها تهم توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019 لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها؛ ورصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الوكالات الجهوية الجديدة لإنعاش الشغل؛ ورصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات.
الإجراءات المواكبة لتحقيق التجانس والنجاعة
وتحدثت الأخت رفيعة المنصوري عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن التدابير الاستعجالية التي يقترح حزب الاستقلال إدراجها من خلال تعديل القانون المالي برسم 2018، وهي عبارة عن إجراءات مواكبة أساسية لإعطاء الفعالية اللازمة والتجانس الناجع للإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وهي كالتالي:
ـ استئناف الحوار الاجتماعي على أرضية تفاوضية تمكن من إبرام اتفاق اجتماعي في أقرب الآجال؛
ـ الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الاجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
ـ الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة طبقا للفصل 178 من الدستور
ـ تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات؛
ـ تسقيف هوامش الربح قطاع التعليم الخاص؛
ـ استكمال تشكيل وتفعيل الآليات المؤسساتية من أجل حماية المستهلك، وإعداد المراسيم والتدابير والتحفيزات المواكبة اللازمة؛
ـ التعجيل بإصلاح أسواق الجملة، وتنظيم وضبط هوامش الوساطة التجارية والمتدخلين في سلسلة التوزيع، وتعزيز محاربة المضاربة والاحتكار؛
ـ إعداد المراسيم اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بأجل الأداء وتحديد نسبة الغرامة خصوصا أن تأخير أجل الأداء يتسبب في إفلاس 40 في المئة من المقاولات وهدر أكثر من مائة ألف فرصة شغل سنويا.
استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة
وحرصا على أن يتم إدراج هذه التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية المعدل مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية، يدعو الفريق الاستقلالي الحكومة إلى استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة، وذلك نتيجة:
ـالتقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25 في المائة عن التوقعات التي تم اعتمداها عند إعداد القانون المالي الحالي، مما سيكون له انعكاس إيجابي على معدل النمو وعلى تطور استهلاك الأسر؛
ـتحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي 10 دولارات في المتوسط بالمقارنة مع 60 دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية الحالي، وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات.إلى جانب ذلك يدعو حزب الاستقلال الحكومة، إلى اتخاذ تدابير عملية تهدف الى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء "المعدات والنفقات المختلفة" برسم ميزانية 2018، خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من 16,4 في المائة، في حين أن معدل تطور هذه النفقات لم يتجاوز 4,3 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية (2013-2017).
جميع المؤشرات تبقى مقلقة
وأبرز الأخ مضيان خلال ندوة صحافية نظمها الفريق الاستقلالي بمجلسي النواب والمستشارين، مساء يوم الثلاثاء 29 ماي 2018 بمجلس النواب، أن جميع المؤشرات تبقى مقلقة فهناك تجميد الأجور منذ الحكومة التي قادها الاستاذ عباس الفاسي، مقابل إقدام الحكومة الحالية على اتخاذ العديد الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وإثقال كاهل الاسر المغربية بمزيد من التحملات والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن حزب الاستقلال لا يمكنه أن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع المتأزم، ولذلك بادر إلى إعداد هذه المذكرة التي تتضمن العديد من التدابير التي بإمكانها التصدي لمظاهر الأزمة.
وأكد الأخ عبدالسلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن الحكومة أخلفت الموعد في كثير من المحطات، مما جعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتأزم، حيث ارتفعت وتيرة الاحتجاجات التي تخدش السلم الاجتماعي،مبرزا أن الحكومة عطلت الحوار الاجتماعي، وافتقدت القدرة على الاستباقية في مواجهة المشاكل المتراكمة والطارئة، وعجزت عن إيقاف نزيف تقهقر القدرة الشرائبة.وتتضمن هذه المذكرة جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي يعتبرها حزب الاستقلال تدابيرَ ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب. وهو الأمر الذي يستلزم من أجل تفعيله مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018 ، وإسراع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان في أقرب الآجال، عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية.
الزيادة في الأجور بـ200 درهم شهريا
وأشار الأخ رحال المكاوي رئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين إلى أن رئيس الحكومة تحدث عن إمكانية نهج الطريقة التي نهجتها حكومة الأستاذ عباس الفاسي، موضحا أن الأمر سيفرح الشعب المغربي ، لأن هذه الأخيرة، منذ سنتها الأولى، اتخذت العديد من التدابير التي انعكست بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزا أن المذكرة التي أعدها حزب الاستقلال التي تروم تعديل قانون المالية لسنة 2018، تتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن إجمالها في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة لكافة الأسر المغربية، ومنها الزيادة في الأجور بـ200 درهم شهريا ابتداء من يوليوز 2018،على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.والرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30 ألف إلى 36 ألف درهم؛ وإدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود ستة آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.ووضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.وبرمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية لفائدة المقاولات
وبخصوص التدابير التي يقترحها حزب الاستقلال من أجل دعم التشغيل، ذكر الأخ المكاوي أنها تهم توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019 لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها؛ ورصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الوكالات الجهوية الجديدة لإنعاش الشغل؛ ورصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات.
الإجراءات المواكبة لتحقيق التجانس والنجاعة
وتحدثت الأخت رفيعة المنصوري عضوة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن التدابير الاستعجالية التي يقترح حزب الاستقلال إدراجها من خلال تعديل القانون المالي برسم 2018، وهي عبارة عن إجراءات مواكبة أساسية لإعطاء الفعالية اللازمة والتجانس الناجع للإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وهي كالتالي:
ـ استئناف الحوار الاجتماعي على أرضية تفاوضية تمكن من إبرام اتفاق اجتماعي في أقرب الآجال؛
ـ الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الاجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
ـ الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة طبقا للفصل 178 من الدستور
ـ تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات؛
ـ تسقيف هوامش الربح قطاع التعليم الخاص؛
ـ استكمال تشكيل وتفعيل الآليات المؤسساتية من أجل حماية المستهلك، وإعداد المراسيم والتدابير والتحفيزات المواكبة اللازمة؛
ـ التعجيل بإصلاح أسواق الجملة، وتنظيم وضبط هوامش الوساطة التجارية والمتدخلين في سلسلة التوزيع، وتعزيز محاربة المضاربة والاحتكار؛
ـ إعداد المراسيم اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بأجل الأداء وتحديد نسبة الغرامة خصوصا أن تأخير أجل الأداء يتسبب في إفلاس 40 في المئة من المقاولات وهدر أكثر من مائة ألف فرصة شغل سنويا.
استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة
وحرصا على أن يتم إدراج هذه التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية المعدل مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية، يدعو الفريق الاستقلالي الحكومة إلى استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة، وذلك نتيجة:
ـالتقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25 في المائة عن التوقعات التي تم اعتمداها عند إعداد القانون المالي الحالي، مما سيكون له انعكاس إيجابي على معدل النمو وعلى تطور استهلاك الأسر؛
ـتحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي 10 دولارات في المتوسط بالمقارنة مع 60 دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية الحالي، وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات.إلى جانب ذلك يدعو حزب الاستقلال الحكومة، إلى اتخاذ تدابير عملية تهدف الى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء "المعدات والنفقات المختلفة" برسم ميزانية 2018، خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من 16,4 في المائة، في حين أن معدل تطور هذه النفقات لم يتجاوز 4,3 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية (2013-2017).
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
