الرئيسية
ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يوم السبت 22 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية، تحت شعار "الغرف المهنية في ظل الجهوية المتقدمة.. واقع وآفاق"، وذلك بتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وعرفت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، -التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، مداخلات لرؤساء ومستشاري الغرف المهنية الاستقلاليين الذي حجوا من مختلف ربوع المملكة.
وانصبت مداخلة الأخ سيدي الخليل ولد الرشيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء حول المهام والأدوار الأساسية للغرف، إلى جانب إبراز أهم المشاكل والعوائق التي تعرقل عمل غرف التجارة والصناعة والخدمات وتحول دون الارتقاء بها وتحسين مهنيتها من النواحي الإجرائية، القانونية، المالية والتدبيرية.
ومن جهته ركز الأخ مصطفى الدريسي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت في مداخلته، على الدور المنتظر من غرف الصناعة التقليدية على ضوء القوانين الجديدة المتعلقة بنظام الجهوية المتقدمة، مسلطا الضوء على أهم مزايا القانون الجديد للغرف، مبرزا أن الجهوية كما سطرتها الدولة هي فرصة للغرف كي تنمي قدراتها وطريقة تدبيرها.
كما أكد الأخ أحمد بابا أعمار رئيس غرفة الفلاحة بجهة الداخلة واد الذهب، على ضرورة الانتقال بالغرف المهنية من الصفة الاستشارية إلى الصفة التقريرية، مقدما مجموعة من المقترحات التي تروم ضمان تمثيلية للغرف على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، أو في المجالس الجهوية والإقليمية وبمجلس المستشارين.
أما الأخ أحمد أحميميد رئيس غرفة الفلاحة بجهة العيون الساقية الحمراء فشدد من خلال مداخلته على ايلاء الأهمية للغرف نظرا لطابعها الاستراتيجي، وجعلها تقوم بأدوار مركزية على مستوى التخطيط الترابي لتتمكن من مسايرة الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جهته، أكد الأخ خليل يحياوين عضو غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية، أن ورش إعادة النظر في الترسانة القانونية والتنظيمية الشاملة لغرف الصيد البحري ينبغي أن يثار بإلحاح وجرأة سياسية في جدول أولويات السلطات العمومية ومخطط التشريع الحكومي والبرلماني ونضال المؤسسات الحزبية والمهنية وفي صدارة المطالب الآنية لمهنيي الصيد البحري من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية لاستراتيجية النهوض بالقطاع والمحافظة على الثروة السمكية الوطنية.
كما أشار الأخ مصطفى بن ليمام رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة العيون الساقية الحمراء، الى الاقتراحات العملية للنهوض بهذه المؤسسة الدستورية، حيث أكد على ضرورة تموقع الغرف في مجال التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل وتفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية، والدبلوماسية الموازية والعلاقات المؤسساتية.
أما الأخ الحسين آيتا الحسين نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة فأكد من خلال مداخلته أن القطاع الفلاحي مكون من المكونات الأساسية للتوازن ببلادنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالرغم من الاكراهات والمشاكل التي تعتري هذا القطاع يبقى هو المشغل الأول لشريحة واسعة من المغاربة.
ومن جهته، شدد الأخ حسن الصالحي نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة على ضرورة إيلاء الصبغة الفلاحية لنشاط الغرف الأهمية اللازمة نظرا للطابع الاستراتجي للقطاع في معادلة الأمن الغذائي والقومي، مؤكدا على ضرورة الرقي بنظام تدبير الغرف الفلاحية إلى مستوى قانون شامل وليس مجرد قانون بمثابة نظام أساسي لها.
أما الأخ هشام سليماني رئيس الجمعية الوطنية لمستشاري الغرف المهنية فقدم من خلال مداخلته، لمحة عن الجمعية من حيث تأسيسها، أهدافها وعملها، مستعرضا مجموعة من التوصيات التي تقدمها الجمعية للنهوض بالأدوار المنوطة بالغرف المهنية على مستوى غرف التجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية.
وعرفت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، -التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، مداخلات لرؤساء ومستشاري الغرف المهنية الاستقلاليين الذي حجوا من مختلف ربوع المملكة.
وانصبت مداخلة الأخ سيدي الخليل ولد الرشيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة العيون الساقية الحمراء حول المهام والأدوار الأساسية للغرف، إلى جانب إبراز أهم المشاكل والعوائق التي تعرقل عمل غرف التجارة والصناعة والخدمات وتحول دون الارتقاء بها وتحسين مهنيتها من النواحي الإجرائية، القانونية، المالية والتدبيرية.
ومن جهته ركز الأخ مصطفى الدريسي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت في مداخلته، على الدور المنتظر من غرف الصناعة التقليدية على ضوء القوانين الجديدة المتعلقة بنظام الجهوية المتقدمة، مسلطا الضوء على أهم مزايا القانون الجديد للغرف، مبرزا أن الجهوية كما سطرتها الدولة هي فرصة للغرف كي تنمي قدراتها وطريقة تدبيرها.
كما أكد الأخ أحمد بابا أعمار رئيس غرفة الفلاحة بجهة الداخلة واد الذهب، على ضرورة الانتقال بالغرف المهنية من الصفة الاستشارية إلى الصفة التقريرية، مقدما مجموعة من المقترحات التي تروم ضمان تمثيلية للغرف على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، أو في المجالس الجهوية والإقليمية وبمجلس المستشارين.
أما الأخ أحمد أحميميد رئيس غرفة الفلاحة بجهة العيون الساقية الحمراء فشدد من خلال مداخلته على ايلاء الأهمية للغرف نظرا لطابعها الاستراتيجي، وجعلها تقوم بأدوار مركزية على مستوى التخطيط الترابي لتتمكن من مسايرة الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جهته، أكد الأخ خليل يحياوين عضو غرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية، أن ورش إعادة النظر في الترسانة القانونية والتنظيمية الشاملة لغرف الصيد البحري ينبغي أن يثار بإلحاح وجرأة سياسية في جدول أولويات السلطات العمومية ومخطط التشريع الحكومي والبرلماني ونضال المؤسسات الحزبية والمهنية وفي صدارة المطالب الآنية لمهنيي الصيد البحري من أجل المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية لاستراتيجية النهوض بالقطاع والمحافظة على الثروة السمكية الوطنية.
كما أشار الأخ مصطفى بن ليمام رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة العيون الساقية الحمراء، الى الاقتراحات العملية للنهوض بهذه المؤسسة الدستورية، حيث أكد على ضرورة تموقع الغرف في مجال التكوين المهني والتكوين المستمر والشغل وتفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية، والدبلوماسية الموازية والعلاقات المؤسساتية.
أما الأخ الحسين آيتا الحسين نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة بني ملال خنيفرة فأكد من خلال مداخلته أن القطاع الفلاحي مكون من المكونات الأساسية للتوازن ببلادنا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالرغم من الاكراهات والمشاكل التي تعتري هذا القطاع يبقى هو المشغل الأول لشريحة واسعة من المغاربة.
ومن جهته، شدد الأخ حسن الصالحي نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة على ضرورة إيلاء الصبغة الفلاحية لنشاط الغرف الأهمية اللازمة نظرا للطابع الاستراتجي للقطاع في معادلة الأمن الغذائي والقومي، مؤكدا على ضرورة الرقي بنظام تدبير الغرف الفلاحية إلى مستوى قانون شامل وليس مجرد قانون بمثابة نظام أساسي لها.
أما الأخ هشام سليماني رئيس الجمعية الوطنية لمستشاري الغرف المهنية فقدم من خلال مداخلته، لمحة عن الجمعية من حيث تأسيسها، أهدافها وعملها، مستعرضا مجموعة من التوصيات التي تقدمها الجمعية للنهوض بالأدوار المنوطة بالغرف المهنية على مستوى غرف التجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
