ففي قطاع العدل وجه الاخ اسماعيل البقالي سؤالا حول عدم استفادة المحكومين والمتابعين في قضايا زراعة نبتة الكيف من العفوعلى غرار المحكومين والمتابعين في قضايا أخرى. وذلك خلافا لمبادئ سمو القانون والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد ليتساءل عن عدم استفادة هؤلاء الأشخاص من العفو، خاصة وأن بعض المحكومين والمتابعين في قضايا أخرى قد تكون أشد خطورة سبق لهم أن استفادوا من العفو.
محمد أوجار وزير العدل ذكر بأن المغرب قام بمجهودات عدة في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية وتقليص المساحات المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003 الى 47500 سنة 2011، مع وضع ترسانة قانونية تحدد العقوبات الجزرية، وبخصوص لجنة العفو أشار أنه لم يسبق لها اقتراح العفو عن الاشخاص المدانين في تجارة المخدرات بسبب خطورة الافعال والاتفاقيات الدولية ذات الصلة منذ سنة 1996.
محمد أوجار وزير العدل ذكر بأن المغرب قام بمجهودات عدة في محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية وتقليص المساحات المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003 الى 47500 سنة 2011، مع وضع ترسانة قانونية تحدد العقوبات الجزرية، وبخصوص لجنة العفو أشار أنه لم يسبق لها اقتراح العفو عن الاشخاص المدانين في تجارة المخدرات بسبب خطورة الافعال والاتفاقيات الدولية ذات الصلة منذ سنة 1996.