الرئيسية
تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 28 ماي 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع: تطورات القضية الوطنية، تعثر الحوار الاجتماعي، تنمية الشريط الحدودي.
وفي هذا الإطار اعتبر الأخ عمر عباسي في معرض تعقيبه أن تخصيص جزء مهم من الجلسة الدستورية الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية، المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة لمحور تطورات قضية وحدتنا الترابية، يجسد ترجمة حقيقية للالتفاف الشعبي الجامع حول قضية المغرب الأولى، ورسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر، بأنه لا مجال لأي تنازل أو مقايضة أو تراجع عن معركة الدفاع عن السيادة الوطنية، في إطار جبهة داخلية متلاحمة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رسالة قوية لخصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية، بأن المناورات والأعمال الاستفزازية التي يحاولون من خلالها تضليل الرأي العام الدولي، لن تزيد المغاربة إلا وحدة وتماسكا وتعبئة من أجل الدفاع عن وحدة الأمة ومقدساتها، مبرزا أن قضية الوحدة الترابية هي موضوع إجماع وطني ثابت، لا يزداد إلا ترسخا في المجتمع المغربي، ولا حاجة للتذكير بأن الشعب المغربي يتعلق قاطبة بهذه القضية العادلة جيلا بعد آخر.
كما شدد أن الوقت حان لكي ينظر إلى موضوع الصحراء المغربية بأبعاده المختلفة، بشكل لا يناقض الشعور العاطفي الذي يرتبط بالحقوق الشرعية والتاريخية لبلادنا، في الجانب المتعلق بالوحدة الترابية والسيادة المغربية، وذلك من خلال بناء أطروحة متماسكة، تخاطب النظرة البرغماتية للقوى الكبرى لرؤيتها للنزاع حول الصحراء المغربية، متطرقا الى الكثير من القضايا التي يمكن اعتبارها تحديات تواجه الملف اليوم، أخطرها ما تعرفه المنطقة العازلة من خروقات من لدن خصوم الوحدة ، دون إغفال تنوع مناورات خصوم الوحدة الترابية، وكذلك وضعية إخواننا الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، إضافة إلى الوضعية الجديدة للبلاد في الاتحـاد الإفريقي، وانخراط المغرب في برتوكول اتفاقية التبادل الحر،والتي ستجعل من إفريقيا أكبر سوق حرة في العالم، و ما سيفرضه ذلك من تحديات قادمة بالنسبة للمغرب، خاصة من خلال التطورات الأخيرة وبالذات قـرار مجلس الأمن الأخير 24.14 ، بحيث يتضح أن هناك تفسيرات مختلفة بين المغرب والأمم المتحدة لمجال المنطقة العازلة، كما أن مجموعة من المعطيات تؤكد أن جبهة البوليساريو تراهن بشكل كبير على الجانب الدعائي في تحركاتها في المنطقة العازلة مما يشكل تحديا سياسيا و إعلاميا، يجب مواجهته بيقظة وذكاء.
وأبرز الاخ عباسي أن الايمان الراسخ بمسألة الوحدة الترابية للمغرب يعتبر القضية الوطنية الأولى ومعركة دائمة ومستمرة لتثبيتها واستكمالها، حيث أن الفريق الاستقلالي:
- يؤكد أن مغربية الأقاليم الجنوبية المسترجعة لا رجعة فيها، وغير قابلة للتفاوض أو المساومة؛
- يثمن المبادرات الدبلوماسية التي يقوم بها جلالة الملك على مختلف الواجهات؛
- يسجل باعتزاز كبير الدور البطولي للقوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى ورئيس أركانها العامة الملك محمد السادس ، ودور قوات الدرك الملكي والأمن الوطني، والقوات المساعدة في حماية التراب الوطني والذود عن حوزته؛
- يثمن الرد المغربي على التحركات الأخيرة التي قامت بها البوليساريو تحت رعاية الجزائر، والذي اتسم بالصرامة والوضوح عندما حمل المسؤولية للجزائر مباشرة؛
- يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في مختلف المحافل الدولية لما فيه خدمة القضية؛
- يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية وصيانتها وتحصينها ومواصلة اليقظة والتعبئة لإفشال مؤامرات ومناورات ومخططات خصوم وحدتنا الترابية.؛
- يثمن الجهود المبذولة لما تحقق من أوراش ومنجزات ونهضة تنموية اقتصادية واجتماعية بالأقاليم الجنوبية المسترجعة في إطار مخطط تنمية هذه الأقاليم؛
-يدعو الأمم المتحدة إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء عمليات الانتهاك والأعمال الاستفزازية بالمنطقة العازلة؛
- يدعو إلى اتخاذ المبادرات اللازمة الكفيلة باسترجاع الأراضي المغتصبة سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما وكذا المناطق الشرقية.
- يذكر بأن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي لقي دعما دوليا وإشادة بجهود المغرب، والذي ووصفه مجلس الأمن الدولي بالمصداقية وذات الجدية، من أجل المضي قدما نحو التسوية، وهذا المقترح يبقى المرجع الوحيد للحل السياسي وبلوغ التسوية الواقعية والنهائية.
وأكد على ضرورة الحذر اتجاه التحركات والاستفزازات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، ولعل أبرز هذه التحركات هي المناورات العسكرية الخطيرة التي قامت بها الجبهة الانفصالية في "منطقة تفاريتي" شرق الجدار الأمني، وهي مناورات تأتي في أعقاب قرار مجلس الأمن الأخير رقم 24.14 ، مما يشكل تحديا صارخا في وجه المنتظم الدولي أولا، و تحديا أيضا لبلادنا بأن جميع الخيارات متاحة، إذا لم يتم احترام الوضع الخاص بالمناطق العازلة شرق وجنوب الجدار الأمني، إن هذا التحدي الذي يفرضه خصوم الوحدة الترابية، يوضح بما لا يدع مجالا للشك، أنهم بصدد تنفيذ أجندة محددة الأهداف و الوسائل، ومبرمجة في الزمان والمكان، دون اكتراث للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وحق بلدنا في الدفاع عن قضيته العادلة.
وأضاف أن النزاع المفتعل في الصحـــراء المغربية، هو واحد من النزاعات الموروثة عن الحرب الباردة خلال القرن الماضي، كما أن عودة أجواء الحرب الباردة بخصوص نزاع الصحراء المغربية والحسابات الجيو-استراتيجية للدول الكبرى، يعتبر من أبرز التحديات التي ستواجه قضيتنا الوطنية في السنوات المقبلة، وهو ما قد ينذر بمزيد من التعقيد،والذي يمنع قيام تكتل إقليمي متضامن ومتماسك على مستوى المغرب الكبير و شمال إفريقيا، ما يعتبر إهدارا بالجملة لفرص التنمية في هذه المنطقة، والتي هي في قلب رهانات الدول الكبرى ،خاصة إذا علمنا أن القارة الإفريقية هي قارة المستقبل.
كما شدد على كون حزب الاستقلال سيظل إلى جانب كل القوى الحية متشبة بمبدأ استكمال الوحدة الترابية، ومؤكدا على حق المغرب الثابت وغير القابل للتصرف في استعادة مدينة سبة ومليلية السليبتين والجزر المتوسطة التابعة لهما، والحرص الدائم على بناء المغرب الكبير باعتباره أمل شعوب المنطقة في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والتعايش الاجتماعي.
واختتم تدخله بالقول إن ابلغ الأجوبة على مناورات خصوم الوحدة الترابية هو المضي قدما في تنمية الاقاليم الجنوبية، وجعلها نموذجا لمشروع بلادنا الخلاق المتعلق بالجهوية المتقدمة، وذلك في أفق تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار اعتبر الأخ عمر عباسي في معرض تعقيبه أن تخصيص جزء مهم من الجلسة الدستورية الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية، المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة لمحور تطورات قضية وحدتنا الترابية، يجسد ترجمة حقيقية للالتفاف الشعبي الجامع حول قضية المغرب الأولى، ورسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر، بأنه لا مجال لأي تنازل أو مقايضة أو تراجع عن معركة الدفاع عن السيادة الوطنية، في إطار جبهة داخلية متلاحمة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رسالة قوية لخصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية، بأن المناورات والأعمال الاستفزازية التي يحاولون من خلالها تضليل الرأي العام الدولي، لن تزيد المغاربة إلا وحدة وتماسكا وتعبئة من أجل الدفاع عن وحدة الأمة ومقدساتها، مبرزا أن قضية الوحدة الترابية هي موضوع إجماع وطني ثابت، لا يزداد إلا ترسخا في المجتمع المغربي، ولا حاجة للتذكير بأن الشعب المغربي يتعلق قاطبة بهذه القضية العادلة جيلا بعد آخر.
كما شدد أن الوقت حان لكي ينظر إلى موضوع الصحراء المغربية بأبعاده المختلفة، بشكل لا يناقض الشعور العاطفي الذي يرتبط بالحقوق الشرعية والتاريخية لبلادنا، في الجانب المتعلق بالوحدة الترابية والسيادة المغربية، وذلك من خلال بناء أطروحة متماسكة، تخاطب النظرة البرغماتية للقوى الكبرى لرؤيتها للنزاع حول الصحراء المغربية، متطرقا الى الكثير من القضايا التي يمكن اعتبارها تحديات تواجه الملف اليوم، أخطرها ما تعرفه المنطقة العازلة من خروقات من لدن خصوم الوحدة ، دون إغفال تنوع مناورات خصوم الوحدة الترابية، وكذلك وضعية إخواننا الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، إضافة إلى الوضعية الجديدة للبلاد في الاتحـاد الإفريقي، وانخراط المغرب في برتوكول اتفاقية التبادل الحر،والتي ستجعل من إفريقيا أكبر سوق حرة في العالم، و ما سيفرضه ذلك من تحديات قادمة بالنسبة للمغرب، خاصة من خلال التطورات الأخيرة وبالذات قـرار مجلس الأمن الأخير 24.14 ، بحيث يتضح أن هناك تفسيرات مختلفة بين المغرب والأمم المتحدة لمجال المنطقة العازلة، كما أن مجموعة من المعطيات تؤكد أن جبهة البوليساريو تراهن بشكل كبير على الجانب الدعائي في تحركاتها في المنطقة العازلة مما يشكل تحديا سياسيا و إعلاميا، يجب مواجهته بيقظة وذكاء.
وأبرز الاخ عباسي أن الايمان الراسخ بمسألة الوحدة الترابية للمغرب يعتبر القضية الوطنية الأولى ومعركة دائمة ومستمرة لتثبيتها واستكمالها، حيث أن الفريق الاستقلالي:
- يؤكد أن مغربية الأقاليم الجنوبية المسترجعة لا رجعة فيها، وغير قابلة للتفاوض أو المساومة؛
- يثمن المبادرات الدبلوماسية التي يقوم بها جلالة الملك على مختلف الواجهات؛
- يسجل باعتزاز كبير الدور البطولي للقوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى ورئيس أركانها العامة الملك محمد السادس ، ودور قوات الدرك الملكي والأمن الوطني، والقوات المساعدة في حماية التراب الوطني والذود عن حوزته؛
- يثمن الرد المغربي على التحركات الأخيرة التي قامت بها البوليساريو تحت رعاية الجزائر، والذي اتسم بالصرامة والوضوح عندما حمل المسؤولية للجزائر مباشرة؛
- يدعو إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في مختلف المحافل الدولية لما فيه خدمة القضية؛
- يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية وصيانتها وتحصينها ومواصلة اليقظة والتعبئة لإفشال مؤامرات ومناورات ومخططات خصوم وحدتنا الترابية.؛
- يثمن الجهود المبذولة لما تحقق من أوراش ومنجزات ونهضة تنموية اقتصادية واجتماعية بالأقاليم الجنوبية المسترجعة في إطار مخطط تنمية هذه الأقاليم؛
-يدعو الأمم المتحدة إلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة إزاء عمليات الانتهاك والأعمال الاستفزازية بالمنطقة العازلة؛
- يدعو إلى اتخاذ المبادرات اللازمة الكفيلة باسترجاع الأراضي المغتصبة سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما وكذا المناطق الشرقية.
- يذكر بأن مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي لقي دعما دوليا وإشادة بجهود المغرب، والذي ووصفه مجلس الأمن الدولي بالمصداقية وذات الجدية، من أجل المضي قدما نحو التسوية، وهذا المقترح يبقى المرجع الوحيد للحل السياسي وبلوغ التسوية الواقعية والنهائية.
وأكد على ضرورة الحذر اتجاه التحركات والاستفزازات التي يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، ولعل أبرز هذه التحركات هي المناورات العسكرية الخطيرة التي قامت بها الجبهة الانفصالية في "منطقة تفاريتي" شرق الجدار الأمني، وهي مناورات تأتي في أعقاب قرار مجلس الأمن الأخير رقم 24.14 ، مما يشكل تحديا صارخا في وجه المنتظم الدولي أولا، و تحديا أيضا لبلادنا بأن جميع الخيارات متاحة، إذا لم يتم احترام الوضع الخاص بالمناطق العازلة شرق وجنوب الجدار الأمني، إن هذا التحدي الذي يفرضه خصوم الوحدة الترابية، يوضح بما لا يدع مجالا للشك، أنهم بصدد تنفيذ أجندة محددة الأهداف و الوسائل، ومبرمجة في الزمان والمكان، دون اكتراث للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وحق بلدنا في الدفاع عن قضيته العادلة.
وأضاف أن النزاع المفتعل في الصحـــراء المغربية، هو واحد من النزاعات الموروثة عن الحرب الباردة خلال القرن الماضي، كما أن عودة أجواء الحرب الباردة بخصوص نزاع الصحراء المغربية والحسابات الجيو-استراتيجية للدول الكبرى، يعتبر من أبرز التحديات التي ستواجه قضيتنا الوطنية في السنوات المقبلة، وهو ما قد ينذر بمزيد من التعقيد،والذي يمنع قيام تكتل إقليمي متضامن ومتماسك على مستوى المغرب الكبير و شمال إفريقيا، ما يعتبر إهدارا بالجملة لفرص التنمية في هذه المنطقة، والتي هي في قلب رهانات الدول الكبرى ،خاصة إذا علمنا أن القارة الإفريقية هي قارة المستقبل.
كما شدد على كون حزب الاستقلال سيظل إلى جانب كل القوى الحية متشبة بمبدأ استكمال الوحدة الترابية، ومؤكدا على حق المغرب الثابت وغير القابل للتصرف في استعادة مدينة سبة ومليلية السليبتين والجزر المتوسطة التابعة لهما، والحرص الدائم على بناء المغرب الكبير باعتباره أمل شعوب المنطقة في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود والتعايش الاجتماعي.
واختتم تدخله بالقول إن ابلغ الأجوبة على مناورات خصوم الوحدة الترابية هو المضي قدما في تنمية الاقاليم الجنوبية، وجعلها نموذجا لمشروع بلادنا الخلاق المتعلق بالجهوية المتقدمة، وذلك في أفق تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
