الرئيسية
وتمت التأكيد في البداية أن المنظومة التعليمية تعاني من مجموعة من المشاكل والتحديات، أثرت بشكل مباشر على التعليم والتحصيل العلمي ببلادنا، وفي مقدمتها الخصاص الكبير في المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية في المناطق النائية كإقليم الراشدية، وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ محمد بلحسان مطالبا بمعرفة التدابير التي ستتخذ لدعم وتعزيز البنية التحتية المدرسية.
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية قال في جوابه أن العرض المدرسي بجهة درعة تافيلالت يتوفر على 810 مؤسسة تعليمية بالأسلاك الثلاث وعدد التلاميذ يصل الى 371 الف، ونسبة تغطية الجماعات من التعليم الابتدائي 100% فحين تصل نسب التعليم الثانوي الاعدادي 80% والثانوي التأهلي 50%، وبخصوص إقليم الراشيدية أشار الوزير أنها تتوفر على 156 مؤسسة ابتدائية منها 61 مدرسة مستقلة كما تمت تغطية 27 جماعة ترابية من أصل 29جماعة ب42 ثانوية إعدادية و 18 ثانوية تأهيلية منها أربعة بالوسط القروي.
الاخ بلحسان في معرض تعقيبه على جواب الوزير الوصي طالب الحكومة بالاعتراف بفشلها في تدبير سياسة التعليم بعدما استغنت عن خدمات التكوين بالمراكز الجهوية ومراكز تكوين الاساتذة الاعدادي والثانوي من خلال اللجوء الى نظام التعاقد والذي اعتبره هروبا الى الامام خاصة وان التجربة أبانت عن فشلها لمواجهة الخصاص وأمام الاحتجاجات التي بدأ يخوضوها الاساتذة المتعاقدين الذين يشتغلون في وضعية اجتماعية ونفسية مهزوزة، كما تساءل عن الالتزام الحكومي بخصوص المدارس الجماعاتية وقرار تفكيك المدارس المركبة، معتبرا أن هذه الوضعية تسهم في تكريس الهدر المدرسي.
سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية قال في جوابه أن العرض المدرسي بجهة درعة تافيلالت يتوفر على 810 مؤسسة تعليمية بالأسلاك الثلاث وعدد التلاميذ يصل الى 371 الف، ونسبة تغطية الجماعات من التعليم الابتدائي 100% فحين تصل نسب التعليم الثانوي الاعدادي 80% والثانوي التأهلي 50%، وبخصوص إقليم الراشيدية أشار الوزير أنها تتوفر على 156 مؤسسة ابتدائية منها 61 مدرسة مستقلة كما تمت تغطية 27 جماعة ترابية من أصل 29جماعة ب42 ثانوية إعدادية و 18 ثانوية تأهيلية منها أربعة بالوسط القروي.
الاخ بلحسان في معرض تعقيبه على جواب الوزير الوصي طالب الحكومة بالاعتراف بفشلها في تدبير سياسة التعليم بعدما استغنت عن خدمات التكوين بالمراكز الجهوية ومراكز تكوين الاساتذة الاعدادي والثانوي من خلال اللجوء الى نظام التعاقد والذي اعتبره هروبا الى الامام خاصة وان التجربة أبانت عن فشلها لمواجهة الخصاص وأمام الاحتجاجات التي بدأ يخوضوها الاساتذة المتعاقدين الذين يشتغلون في وضعية اجتماعية ونفسية مهزوزة، كما تساءل عن الالتزام الحكومي بخصوص المدارس الجماعاتية وقرار تفكيك المدارس المركبة، معتبرا أن هذه الوضعية تسهم في تكريس الهدر المدرسي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
