الرئيسية
طبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 28 ماي 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع: تطورات القضية الوطنية، تعثر الحوار الاجتماعي، تنمية الشريط الحدودي.
وتطرق الأخ ياسين دغو في سؤاله الى رئيس الحكومة الى موضوع تنمية الشريط الحدودي تطرق في بدايته الى حجم المعاناة لساكنة المناطق الحدودية بجهة الشرق التي تمتاز بشساعة ذلك الشريط والتي تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة بفعل إغلاق الحدود مع الجزائر وثانيا بسبب إغلاق مناجم بوعرفة ومناجم جرادة في ظل غياب بدائل تنموية حقيقية، إضافة الى تسجيل العديد من المؤشرات المقلقة التي تجسد الفوارق المجالية والاجتماعية والتي تشمل مختلف القطاعات، ليسائل الحكومة عن وجود برنامج محدد لتنمية المناطق الشرقية كفيل بتحقيق عدالة اجتماعية وإنصاف اجتماعي، كما حيا جهة الشرق الرابطة والصامدة بمناطقها رغم كل أشكال التهميش والإقصاء، وفي ختام تدخله وبمناسبة شهر رمضان الكريم ناشد الاخ دغو جلالة الملك العفو عن معتقل مدينة جرادة.
أكد رئيس الحكومة في جوابه أن الحكومة واعية بالإكراهات التي تعاني منها الجماعات التّرابية الحدودية بالجهة الشرقية ، حيث تم إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية بشراكة بين الدولة والجهة وبإشراك السكان المحليين ومنها: مخطط تنمية وجدة الكبرى (رؤية 2020) الذي جعل في صلب أهدافه التنمية المجالية للمناطق الحدودية لعمالة وجدة أنكاد عبر وضع برنامج متكامل للتنمية الفلاحية كبديل من البدائل الاقتصادية بهذه المناطق مع برمجة ما يناهز 34 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم وتوجد غالبية هذه المشاريع في طور الإنجاز، والبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية بجهة الشرق خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019 (عمالة وجدة أنكاد، إقليم بركان، إقليم فكيك، إقليم جرادة) بكلفة مالية تبلغ 1.471 مليون درهم. التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وفك العزلة عبر تعزيز الشبكة الطرقية وكذا تأهيل القطاع الفلاحي وإنعاش الشغل، فضلا عن دعم القطاع الصحي والاجتماعي والرياضي بهذه المناطق.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المشاريع المبرمجة بالشطر الأول 2016-2017 من هذا البرنامج والبالغة كلفته 871 مليون درهم قد تم إنجازها، ويوجد الشطر الثاني منه برسم سنتي 2018 و2019 البالغة كلفته 600 مليون درهم في طور الانطلاقة، والذي خصص منه ما يناهز 300 مليون درهم للأنشطة المدرة للدخل خاصة لفئة الشباب.
أما من حيث المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية ما قدره حوالي 109.7 مليون درهم، سواء منها المنجزة أو في طور الإنجاز أو المبرمجة بالجماعات الترابية المكونة للشريط الحدودي بإقليم الراشيدية، وقد شملت مجموعة من القطاعات الحيوية كالطرق، التزويد بالماء الصالح للشرب، التربية الوطنية والمشاريع المذرة للدخل.
وأضاف أن الجهات الجنوبية الثلاث ستستفيد من جملة من البرامج التنموية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب80 مليار درهم ستوجه لتنفيذ مشاريع واعدة في مجالات البنيات التحتية، والتجهيزات الأساسية، والطاقة.
وتطرق الأخ ياسين دغو في سؤاله الى رئيس الحكومة الى موضوع تنمية الشريط الحدودي تطرق في بدايته الى حجم المعاناة لساكنة المناطق الحدودية بجهة الشرق التي تمتاز بشساعة ذلك الشريط والتي تئن تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة بفعل إغلاق الحدود مع الجزائر وثانيا بسبب إغلاق مناجم بوعرفة ومناجم جرادة في ظل غياب بدائل تنموية حقيقية، إضافة الى تسجيل العديد من المؤشرات المقلقة التي تجسد الفوارق المجالية والاجتماعية والتي تشمل مختلف القطاعات، ليسائل الحكومة عن وجود برنامج محدد لتنمية المناطق الشرقية كفيل بتحقيق عدالة اجتماعية وإنصاف اجتماعي، كما حيا جهة الشرق الرابطة والصامدة بمناطقها رغم كل أشكال التهميش والإقصاء، وفي ختام تدخله وبمناسبة شهر رمضان الكريم ناشد الاخ دغو جلالة الملك العفو عن معتقل مدينة جرادة.
أكد رئيس الحكومة في جوابه أن الحكومة واعية بالإكراهات التي تعاني منها الجماعات التّرابية الحدودية بالجهة الشرقية ، حيث تم إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية بشراكة بين الدولة والجهة وبإشراك السكان المحليين ومنها: مخطط تنمية وجدة الكبرى (رؤية 2020) الذي جعل في صلب أهدافه التنمية المجالية للمناطق الحدودية لعمالة وجدة أنكاد عبر وضع برنامج متكامل للتنمية الفلاحية كبديل من البدائل الاقتصادية بهذه المناطق مع برمجة ما يناهز 34 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم وتوجد غالبية هذه المشاريع في طور الإنجاز، والبرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية بجهة الشرق خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019 (عمالة وجدة أنكاد، إقليم بركان، إقليم فكيك، إقليم جرادة) بكلفة مالية تبلغ 1.471 مليون درهم. التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وفك العزلة عبر تعزيز الشبكة الطرقية وكذا تأهيل القطاع الفلاحي وإنعاش الشغل، فضلا عن دعم القطاع الصحي والاجتماعي والرياضي بهذه المناطق.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية المشاريع المبرمجة بالشطر الأول 2016-2017 من هذا البرنامج والبالغة كلفته 871 مليون درهم قد تم إنجازها، ويوجد الشطر الثاني منه برسم سنتي 2018 و2019 البالغة كلفته 600 مليون درهم في طور الانطلاقة، والذي خصص منه ما يناهز 300 مليون درهم للأنشطة المدرة للدخل خاصة لفئة الشباب.
أما من حيث المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية ما قدره حوالي 109.7 مليون درهم، سواء منها المنجزة أو في طور الإنجاز أو المبرمجة بالجماعات الترابية المكونة للشريط الحدودي بإقليم الراشيدية، وقد شملت مجموعة من القطاعات الحيوية كالطرق، التزويد بالماء الصالح للشرب، التربية الوطنية والمشاريع المذرة للدخل.
وأضاف أن الجهات الجنوبية الثلاث ستستفيد من جملة من البرامج التنموية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب80 مليار درهم ستوجه لتنفيذ مشاريع واعدة في مجالات البنيات التحتية، والتجهيزات الأساسية، والطاقة.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
