فبالنسبة لقطاع التعليم، تمت الإشارة إلى أن إحداث نواة جامعية بإقليم الحسيمة يعد أحد المطالب الاجتماعية التي عبرت عنها الساكنة بإلحاح كبير، وفي هذا الاطار تساءلت الأخت رفيعة المنصوري عن مآل ومكان إحداث تلك النواة.
كاتب الدولة في التعليم العالي أشار الى المرسوم الجديد الذي أصبحت بمقتضاه المؤسسات الجامعية الموجودة بالحسيمة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بدل جامعة محمد الاول، مضيفا أن الحسيمة تتوفر على قطب جامعي يتكون من مدرسة الهندسة التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات وسينضاف إليهما كلية متعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ب 115 مليون درهم وحي جامعي ب60 مليون درهم، مؤكدا توفر الاغلفة المالية والوزارة بصدد انتظار جواب مكتب الدراسات حول مكان إنشاء الكلية.
الاخت المنصوري أكدت في معرض تعقيبها أن بناء الكلية من بين أهم مطالب الحراك الاجتماعي بالريف مشيرة أن ساكنة إقليم الحسيمة كانت تنتظر من الحكومة جدولة زمنية لانشاء الكلية من أجل التحاق أبنائهم بالمدرجات الدراسية، ومن جهة أخرى شددت الاخت رفيعة على ضرورة استحضار العدالة المجالية في بناء الكلية وفي هذا الصدد اعتبرت أن التجسيد الحقيقي لذلك هو بناء الكلية بدائرة تارجيست التي تتوفر على الوعاء العقاري وهو إنصاف لثلاثة دوائر بالإقليم (تارجيست وكتامة وبني بوفرح) التي لا تستفيد من البرامج التنموية بالمنطقة التي تذهب لدائرة واحدة.
كاتب الدولة في التعليم العالي أشار الى المرسوم الجديد الذي أصبحت بمقتضاه المؤسسات الجامعية الموجودة بالحسيمة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بدل جامعة محمد الاول، مضيفا أن الحسيمة تتوفر على قطب جامعي يتكون من مدرسة الهندسة التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات وسينضاف إليهما كلية متعددة التخصصات والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ب 115 مليون درهم وحي جامعي ب60 مليون درهم، مؤكدا توفر الاغلفة المالية والوزارة بصدد انتظار جواب مكتب الدراسات حول مكان إنشاء الكلية.
الاخت المنصوري أكدت في معرض تعقيبها أن بناء الكلية من بين أهم مطالب الحراك الاجتماعي بالريف مشيرة أن ساكنة إقليم الحسيمة كانت تنتظر من الحكومة جدولة زمنية لانشاء الكلية من أجل التحاق أبنائهم بالمدرجات الدراسية، ومن جهة أخرى شددت الاخت رفيعة على ضرورة استحضار العدالة المجالية في بناء الكلية وفي هذا الصدد اعتبرت أن التجسيد الحقيقي لذلك هو بناء الكلية بدائرة تارجيست التي تتوفر على الوعاء العقاري وهو إنصاف لثلاثة دوائر بالإقليم (تارجيست وكتامة وبني بوفرح) التي لا تستفيد من البرامج التنموية بالمنطقة التي تذهب لدائرة واحدة.