الرئيسية
تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور في فقرته الثالثة والمواد 278 الى 283 من النظام الداخلي لمجلس النواب عقد هذا الاخير يوم 28 ماي 2018 جلسته الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة المتعلقة بالسياسات العمومية، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حيث تساءل في مواضيع: تطورات القضية الوطنية، تعثر الحوار الاجتماعي، تنمية الشريط الحدودي.
وقد تقدمت الاخت عبلة بوزكري في سؤالها المحوري الثاني الى رئيس الحكومة بسؤال حول تعثر الحوار الاجتماعي الذي تم إفشاله وإفراغه من محتواه، مضيفة أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والدستورية عن الوضعية المتأزمة والتي لها أثر مباشر على المهام الدستورية الموكولة للنقابات في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للفئات التي تمثلها والنهوض بأوضاعها وما يترتب عن ذلك من تزايد في سقف الاحتجاجات وإفراز حالات الاحتقان الاجتماعي أمام تراكم المشاكل وفقدان الثقة في الحوار الاجتماعي، لتتساءل عن وجود تصور وتدابير واضحة لتفعيل ذلك الحوار انسجاما مع تصورات البرنامج الحكومي ومتطلبات دعائم ترسيخ ثقافته الهادفة والجادة.
منذ الستة أشهر الأولى لتنصيبها تم إجراء عدة جولات من الحوار الاجتماعي يجيب رئيس الحكومة دون حصول اي اتفاق مع دعوة كافة القطاعات إلى تنظيم حوارات اجتماعية قطاعية ورفع تقارير عنه، وبخصوص كنولوروجيا الحوار أشار الى الاجتماع التمهيدي مع رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا اجتماع مماثل مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبناء عليه تم عقد أول دورة للحوار الاجتماعي بداية الأسبوع الثاني من أكتوبر، كما تم الاتفاق على منهجية واضحة وجدولة محددة لدورات الحوار، مضيفا أن الحكومة تقدمت بعرض في مجال تحسين الدخل يهدف الى:
- الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بمبلغ صاف شهري يقدر ب300 درهم يصرف على ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛-
- الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، وذلك بالقطاعين العام والخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
- إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في السلمين 8و9؛
- الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
- تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9؛
- الشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم شهريا؛
هذا فضلا عن حث القطاع الخاص على الزيادة المنتظمة في الحد الأدنى للأجر بما يحافظ على القدرة الشرائية للمأجورين، مضيفا ان الحكومة اقترحت إطلاق مشاورات لصياغة ميثاق اجتماعي بما يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة،
وبعد رفض النقابات للعرض الحكومي يضيف العثماني أن الحكومة اتخذت من جانبها، قرارا باعتماد الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981 مليون درهم.
كما يهم هذا الإجراء 68210 موظفا بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، و129.000 مستخدما بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
وستدعو الحكومة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى أيضا بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
ليختم تدخله بالتجديد على التأكيد على أن عرض الحكومة بخصوص مشروع الاتفاق الذي اقترحته، ما يزال قائما، والذي يعد أرضية معقولة في أفق مواصلة النقاش حول باقي القضايا.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
