الرئيسية
أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) أنها عملت على تبسيط المساطر لمعالجة ملفات موردي الطلبيات العمومية ومقدمي الخدمات، لا سيما من خلال اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق الأصلية في صيغة (PDF).
وذكرت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن مصالحها المعنية عالجت، بفضل هذه الإجراءات، حوالي عشرين ملفا، ولا زالت تواصل العمل المشترك مع شركائها لتسوية ما تبقى من الملفات، وذلك منذ نشر المذكرة الوزارية رقم E/2138 بتاريخ 26 مارس 2020.
وأوضح البلاغ أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار حرص الوكالة على الامتثال للتوجيهات الواردة في المذكرة الوزارية المذكورة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي تدعو المؤسسات والشركات العمومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تسريع وتيرة تسديد مستحقات الشركاء موردي الطلبيات العمومية، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على التدفق النقدي لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
ونظرا لحالة الطوارئ الصحية وتدابير الحجر الصحي التي وضعتها السلطات المختصة، يضيف البلاغ، اتخذت الوكالة جميع التدابير اللازمة لمواجهة وباء كوفيد-19، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة التوجيهات الحكومية المعمول بها.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الوكالة اعتمدت الخدمة الرقمية "مكتب الضبط الرقمي"، التي تم تطويرها من قبل وكالة التنمية الرقمية، وهي عبارة عن منصة رقمية لمكاتب الضبط تسمح للإدارات والمؤسسات العمومية بإحداث مكاتب ضبط رقمية من أجل إدارة المراسلات الواردة والصادرة إلكترونيا، ما يمكن المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية من إيداع رسائلهم في مكاتب الطلبات الرقمية للإدارات المعنية والحصول على وصل استلام رقمي، وذلك تطبيقا للمذكرة الوزارية ذاتها بتاريخ فاتح أبريل الجاري، والتي تهدف إلى الحد من تنقلات المواطنين لوقف انتشار وباء كوفيد-19.
ودعت الوكالة، في هذا الصدد، جميع المرتفقين والمؤسسات إلى اعتبار هذا الإجراء وسيلة رئيسية لإيداع المراسلات الإدارية الموجهة إلى الوكالة، من خلال الولوج إلى بوابة مكتب الضبط الرقمي الخاص بالوكالة عبر الرابط التالي: https://urlz.fr/cuc0.
وذكرت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن مصالحها المعنية عالجت، بفضل هذه الإجراءات، حوالي عشرين ملفا، ولا زالت تواصل العمل المشترك مع شركائها لتسوية ما تبقى من الملفات، وذلك منذ نشر المذكرة الوزارية رقم E/2138 بتاريخ 26 مارس 2020.
وأوضح البلاغ أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار حرص الوكالة على الامتثال للتوجيهات الواردة في المذكرة الوزارية المذكورة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التي تدعو المؤسسات والشركات العمومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تسريع وتيرة تسديد مستحقات الشركاء موردي الطلبيات العمومية، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تخفيف الضغط على التدفق النقدي لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
ونظرا لحالة الطوارئ الصحية وتدابير الحجر الصحي التي وضعتها السلطات المختصة، يضيف البلاغ، اتخذت الوكالة جميع التدابير اللازمة لمواجهة وباء كوفيد-19، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، مع مراعاة التوجيهات الحكومية المعمول بها.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الوكالة اعتمدت الخدمة الرقمية "مكتب الضبط الرقمي"، التي تم تطويرها من قبل وكالة التنمية الرقمية، وهي عبارة عن منصة رقمية لمكاتب الضبط تسمح للإدارات والمؤسسات العمومية بإحداث مكاتب ضبط رقمية من أجل إدارة المراسلات الواردة والصادرة إلكترونيا، ما يمكن المواطنين والمقاولات والإدارات والمؤسسات العمومية من إيداع رسائلهم في مكاتب الطلبات الرقمية للإدارات المعنية والحصول على وصل استلام رقمي، وذلك تطبيقا للمذكرة الوزارية ذاتها بتاريخ فاتح أبريل الجاري، والتي تهدف إلى الحد من تنقلات المواطنين لوقف انتشار وباء كوفيد-19.
ودعت الوكالة، في هذا الصدد، جميع المرتفقين والمؤسسات إلى اعتبار هذا الإجراء وسيلة رئيسية لإيداع المراسلات الإدارية الموجهة إلى الوكالة، من خلال الولوج إلى بوابة مكتب الضبط الرقمي الخاص بالوكالة عبر الرابط التالي: https://urlz.fr/cuc0.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
