الرئيسية
ينظم كل من مركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ندوة هامة في موضوع:” انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بين القضايا المسطرية والسياسية “، وذلك يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بشارع الأمير مولاي عبدالله بالرباط.
وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذه الندوة الهامة، سيؤطرها ثلة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، الذين سيسلطون الأضواء الكاشفة حول مجمل المسائل المسطرية والقانونية والسياسية المتعلقة بطلب انضمام المغرب إلى هذه المجموعة الاقتصادية.
وتوضح الورقة التقديمية لهذه الندوة أنه بعد القبول المبدئي، في القمة 51 بمنروفيا، لطلب انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تطرح عدة أسئلة بشأن إجراءات العضوية الكاملة للمغرب في هذه المجموعة الإقليمية، الأكثر تكاملا في إفريقيا. أسئلة تمس القضايا المسطرية والسياسية في نفس الوقت، خاصة بعد نقل القمة 52 من عاصمة توغو لومي إلى أبوجا بنيجيريا، في 16/12/2017، وحيث تم التوافق بعد المشاورات التحضيرية على تأجيل الحسم في قرار قبول عضوية المغرب لمؤتمر قمة استثنائية في أوائل عام 2018، على الأرجح في أبوجا.
تصاحب الطلب المغربي تساؤلات عديدة حول مراحل تنفيذ قرار القبول المبدئي بمونروفيا المتخذ في يونيو 2017، والمرتبطة أساسا بالقضايا المسطرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، علما بأن حصيلة المجموعة من الضوابط القانونية تمتد من سنة 1975 إلى الآن، وعليه فقد أعدت المجموعة دراسة مهمة حول تداعيات الطلب المغربي، وتم تسليم هذه الدراسة في 7 دسمبر 2017 للأعضاء وذلك قصد تدارسها لتحديد المواقف نهائيا من انضمام المغرب إلى المجموعة.
ومع كل هذا وذاك، فإن الاتفاق المبدئي/السياسي لانضمام المغرب لهذه المجموعة يشكل أهمية جيوستراتيجية للمغرب وأيضا للمجموعة، فهو يعزز دينامية الاندماج المغربي داخل الاتحاد الإفريقي، وفي التجمعات والمؤسسات الإفريقية الجهوية والقارية، خاصة في سياق تردي الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في جل دول شمال أفريقيا. لذلك يبقى الطلب المغربي خيارا سياسيا استراتيجيا واستشرافيا يرافق عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وقد أثار الطلب المغربي بالانضمام لهذه المجموعة ردود فعل مرحبة وأخرى محذرة من هذه الخطوة، إذ نشرت مقالات تعكس في نفس الوقت قلق بعض الدوائر المالية والاقتصادية، والخوف على مصالحها، خاصة ما تعلق بأربعة قطاعات: الزراعة والصناعة الصيدلية والصناعة الكيميائية وشركات الطيران الوطنية وغيرها للبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. كما تبرز ردود الفعل السلبية توجس جماعات الضغط السياسي التي تخشى من تحولات جيوسياسية تعيد طرح سؤال التوازنات الإقليمية في شمال وغرب إفريقيا عموما.
“إنه زواج دون الطلاق، يجب الإعداد له بشكل جيد”، هذا ما صرح به مارسيل ألين دي سوزا، رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتكشف تصريحات دي سوسا عن توازنات داخل هذه المجموعة بين الترحاب بطلب المغرب والتوجس منه، علما بأن نفس النقاش يجري داخل المغرب.
وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذه الندوة الهامة، سيؤطرها ثلة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، الذين سيسلطون الأضواء الكاشفة حول مجمل المسائل المسطرية والقانونية والسياسية المتعلقة بطلب انضمام المغرب إلى هذه المجموعة الاقتصادية.
وتوضح الورقة التقديمية لهذه الندوة أنه بعد القبول المبدئي، في القمة 51 بمنروفيا، لطلب انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، تطرح عدة أسئلة بشأن إجراءات العضوية الكاملة للمغرب في هذه المجموعة الإقليمية، الأكثر تكاملا في إفريقيا. أسئلة تمس القضايا المسطرية والسياسية في نفس الوقت، خاصة بعد نقل القمة 52 من عاصمة توغو لومي إلى أبوجا بنيجيريا، في 16/12/2017، وحيث تم التوافق بعد المشاورات التحضيرية على تأجيل الحسم في قرار قبول عضوية المغرب لمؤتمر قمة استثنائية في أوائل عام 2018، على الأرجح في أبوجا.
تصاحب الطلب المغربي تساؤلات عديدة حول مراحل تنفيذ قرار القبول المبدئي بمونروفيا المتخذ في يونيو 2017، والمرتبطة أساسا بالقضايا المسطرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، علما بأن حصيلة المجموعة من الضوابط القانونية تمتد من سنة 1975 إلى الآن، وعليه فقد أعدت المجموعة دراسة مهمة حول تداعيات الطلب المغربي، وتم تسليم هذه الدراسة في 7 دسمبر 2017 للأعضاء وذلك قصد تدارسها لتحديد المواقف نهائيا من انضمام المغرب إلى المجموعة.
ومع كل هذا وذاك، فإن الاتفاق المبدئي/السياسي لانضمام المغرب لهذه المجموعة يشكل أهمية جيوستراتيجية للمغرب وأيضا للمجموعة، فهو يعزز دينامية الاندماج المغربي داخل الاتحاد الإفريقي، وفي التجمعات والمؤسسات الإفريقية الجهوية والقارية، خاصة في سياق تردي الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في جل دول شمال أفريقيا. لذلك يبقى الطلب المغربي خيارا سياسيا استراتيجيا واستشرافيا يرافق عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.
وقد أثار الطلب المغربي بالانضمام لهذه المجموعة ردود فعل مرحبة وأخرى محذرة من هذه الخطوة، إذ نشرت مقالات تعكس في نفس الوقت قلق بعض الدوائر المالية والاقتصادية، والخوف على مصالحها، خاصة ما تعلق بأربعة قطاعات: الزراعة والصناعة الصيدلية والصناعة الكيميائية وشركات الطيران الوطنية وغيرها للبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. كما تبرز ردود الفعل السلبية توجس جماعات الضغط السياسي التي تخشى من تحولات جيوسياسية تعيد طرح سؤال التوازنات الإقليمية في شمال وغرب إفريقيا عموما.
“إنه زواج دون الطلاق، يجب الإعداد له بشكل جيد”، هذا ما صرح به مارسيل ألين دي سوزا، رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتكشف تصريحات دي سوسا عن توازنات داخل هذه المجموعة بين الترحاب بطلب المغرب والتوجس منه، علما بأن نفس النقاش يجري داخل المغرب.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
