بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بخصوص التطورات المستجدة لفيروس كورونا ببلادنا والتداعيات السلبية المرتبطة بها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي

واصلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يوم الإثنين 30 مارس 2020 اجتماعها المفتوح عن بعد برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله التطورات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد 19 ببلادنا ، والتداعيات السلبية المرتبطة بها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وفي بداية الاجتماع تمت قراءة الفاتحة على أرواح المواطنين ضحايا هذه الجائحة الذين وافتهم المنية ، سواء داخل الوطن أو خارجه، وعبرت عن أحر التعازي وأصدق المواساة لعائلاتهم وذويهم في هذا المصاب الجلل، كما دعت بالعافية والشفاء العاجل للمصابين.

وبعد الوقوف على مستجدات الوضعية الوبائية ببلادنا ومختلف التدابير والاجراءات التي اتخدتها الدولة المغربية لمواجهة هذه الجائحة ، سواء تعلق الأمر بالتدابير الوقائية والاحترازية وإعلان حالة الطوارئ الصحية، أو بتلك المتعلقة بالدعم الاجتماعي لفائدة المواطنين أو على مستوى القرارات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والمقاولات، سجلت اللجنة التنفيذية ما يلي:

أولا : تشيد بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى الحكومة والجهات المختصة بهدف تقديم الدعم المالي المباشر للعاملين في القطاعين المهيكل وغير المهيكل، ومساندة الفقراء والمحتاجين والفئات الهشة والمتضررين من تداعيات جائحة كورونا، والتي سيتم تمويلها من الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا الذي كان جلالته قد دعا إلى إحداثه.

ثانيا : تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة والسلطات العمومية إلى ضرورة تكثيف التواصل حول كافة التدابير المتخدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما تؤكد على ضرورة اعتماد معايير موضوعية وشفافة لضمان استفادة الأسر التي تشتغل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من بطاقة راميد، ،وتقوية التواصل مع الفئات المستهدفة لضمان نجاح هذه العملية.

ثالثا : تقدر عاليا روح الالتزام والمسؤولية التي عبر عنها المواطنات والمواطنون في الامتثال لحالة الطوارئ الصحية والبقاء في منازلهم، والتقيد بتعليمات السلطات العمومية ، وتدعو إلى التعامل الصارم مع بعض الحالات المنفلتة في إطار الالتزام التام بالقوانين وكذا احترام منظومة الحقوق والحريات كما هي منصوص عليها في الدستور المغربي .

رابعا : تنوه بالحس الوطني العالي الذي أبان عنه المغاربة من خلال المساهمات التي يقدمونها ، سواء كمقاولات أو كأفراد، لفائدة الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا، كما تثمن مختلف المبادرات الإنسانية التي يقوم بها المواطنون لفائدة المحتاجين والمتضررين، والتي تجسد قيم التضامن والتآزر والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد.

خامسا : تنوه اللجنة التنفيذية بالعمل الجاد الذي يقوم به رؤساء الجماعات الترابية وهيئات الحزب ومنظماته الموازية وجمعياته وروابطة المهنية، والمفتشين والمنتخبين الاستقلاليين في هذا الظرف الاستثنائي، كما تدعو جميع المناضلات والمناضلين في مختلف الأقاليم إلى مواصلة الانخراط في العمل الإنساني والتضامني إلى جانب باقي المتطوعين، استحضارا لمرجعيتنا التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشد تحقيق قيم التضامن والتكافل والتأزر، وتكثيف عمليات التضامن ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين، وذلك في إطار الاحترام التام بمقتضيات القانون، و بتنسيق وإذن مسبق من طرف السلطات المحلية، وفي ظل الالتزام بمختلف التدابير الوقائية والاحترازية المتخذة.

سادسا : تدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التعبئة الجماعية وتقوية الوحدة الوطنية، والشعور الوطني والتضامني، والتجند كجسد واحد، خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله لمواجهة هذه الظرفية الاستثنائية. كما تدعو إلى التحلي باليقظة التامة، ومواصلة الالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وتشدد على ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى أو للحاجة الملحة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وتنبه إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة ومصيرية بالنسبة لبلادنا، وليس لنا خيار سوى خيار الالتزام من أجل الانتصار.

سابعا : تنوه اللجنة التنفيذية باستمرار المؤسسات الدستورية والمرافق العمومية في أداء مهامها وأدوارها خدمة للمصلحة العامة، حيث استطاعت أن تكيف أعمالها وآليات اشتغالها، وفق متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية.

ثامنا : تشد اللجنة التنفيذية بحرارة على أيادي الأطباء والممرضين ونساء ورجال الصحة، والصيادلة ومساعديهم، باعتبارهم الخط الأمامي في معركة مواجهة فيروس كورونا، وتشيد بالتضحيات التي يقدمونها وبالمخاطر التي يركبونها من أجل معالجة المرضى والتصدي لهذه الجائحة، كما تنوه بنساء ورجال التعليم الذين تعبئوا من أجل مواصلة أداء رسالتهم النبيلة عن بعد والاستمرار في تأمين مهام التدريس لفائدة التلاميذ والطلاب.

تاسعا : تشيد بالعمل الوطني الذي تقوم به مختلف أجهزة الدولة والسلطات العمومية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والإدارة الترابية، والسلطات المحلية، والجماعات الترابية، في مواجهة جائحة كورونا، ضمانا لسلامة مواطنينا وأمن بلادنا.