الرئيسية
تابعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال باهتمام كبير الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، وما تضمنه من دلالات قوية ورسائل بليغة إلى المواطنين والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين على حد سواء.
وإن اللجنة التنفيذية وهي تشيد بمضامينه الإصلاحية الكبرى وتعتبرها من الدعامات المؤسسة للنموذج التنموي الجديد، لتعبر عن التعبئة التامة للحزب، قيادة ومنتخبين وقواعد في مختلف الجهات، وراء جلالة الملك لإنجاح الأوراش الإصلاحية الجديدة التي أعلن عنها جلالته وشرع في تفعيلها مباشرة للاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.
وتعتبر اللجنة التنفيذية ان خريطة الطريق التي رسمها خطاب العرش لا تستجيب فقط لراهنية الظروف الاقتصادية والاجتماعية بل تستشرف بأفق متبصر ومستدام مستقبل بلادنا وتطلعات المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب والاجيال المقبلة في توفير الشغل والعيش الكريم و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتعتبر اللجنة التنفيذية ان ورش الحماية الاجتماعية الذي دعا جلالة الملك الى الانكباب عليه يتطلب تجاوز الرؤية القطاعية الضيقة الى اعتماد الالتقائية السياسة العمومية الاجتماعية وانسجامها ، والنجاعة في الأداء بالاستهداف الأمثل للفئات الهشة والفقيرة وتعميم التغطية الاجتماعية وتحسين جودة المرفق العام والخدمات المقدمة.
كما تؤكد على الأهمية القصوى لمأسسة الحوار الاجتماعي وانجاحه لتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين وتوفير فرص الارتقاء الاجتماعي وخصوصا للشباب والنساء .
وتحيي اللجنة التنفيذية المقاربة الخلاقة التي اعلن عنها جلالة الملك في التعامل مع قضايا تحسين مناخ الاستثمار قصد ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل لتجاوز الاكراهات الحالية في افق تكريس النموذج التنموي الجديد .
وتعبر اللجنة التنفيذية عن الانخراط المسؤول لحزب الاستقلال في الدينامية التي دعا إليها جلالة الملك الأحزاب السياسية للتأسيس لفعل سياسي يتجاوز الخطابات الشعوبية ويلتصق بقضايا وهموم المواطنين وإقرار الترافع والاستباقية في معالجة قضاياه والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق المواطنة الكاملة والعيش الكريم و العمل على استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للمشاركة في العمل السياسي. وتؤكد اللجنة التنفيذية أن المرحلة التي تعيشها بلادنا تتطلب من كافة الأحزاب السياسية الجادة القيام بالنقد الذاتي وتعبئة الإمكان البشري والسياسي وفتح ورش التاهيل السياسي الشامل وفق ما تمليه متطلبات المرحلة والمتغيرات المجتمعية المتسارعة للارتقاء بالوظائف الدستورية للأحزاب .
وإن اللجنة التنفيذية وهي تشيد بمضامينه الإصلاحية الكبرى وتعتبرها من الدعامات المؤسسة للنموذج التنموي الجديد، لتعبر عن التعبئة التامة للحزب، قيادة ومنتخبين وقواعد في مختلف الجهات، وراء جلالة الملك لإنجاح الأوراش الإصلاحية الجديدة التي أعلن عنها جلالته وشرع في تفعيلها مباشرة للاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين.
وتعتبر اللجنة التنفيذية ان خريطة الطريق التي رسمها خطاب العرش لا تستجيب فقط لراهنية الظروف الاقتصادية والاجتماعية بل تستشرف بأفق متبصر ومستدام مستقبل بلادنا وتطلعات المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب والاجيال المقبلة في توفير الشغل والعيش الكريم و تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتعتبر اللجنة التنفيذية ان ورش الحماية الاجتماعية الذي دعا جلالة الملك الى الانكباب عليه يتطلب تجاوز الرؤية القطاعية الضيقة الى اعتماد الالتقائية السياسة العمومية الاجتماعية وانسجامها ، والنجاعة في الأداء بالاستهداف الأمثل للفئات الهشة والفقيرة وتعميم التغطية الاجتماعية وتحسين جودة المرفق العام والخدمات المقدمة.
كما تؤكد على الأهمية القصوى لمأسسة الحوار الاجتماعي وانجاحه لتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين وتوفير فرص الارتقاء الاجتماعي وخصوصا للشباب والنساء .
وتحيي اللجنة التنفيذية المقاربة الخلاقة التي اعلن عنها جلالة الملك في التعامل مع قضايا تحسين مناخ الاستثمار قصد ضخ دينامية جديدة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل لتجاوز الاكراهات الحالية في افق تكريس النموذج التنموي الجديد .
وتعبر اللجنة التنفيذية عن الانخراط المسؤول لحزب الاستقلال في الدينامية التي دعا إليها جلالة الملك الأحزاب السياسية للتأسيس لفعل سياسي يتجاوز الخطابات الشعوبية ويلتصق بقضايا وهموم المواطنين وإقرار الترافع والاستباقية في معالجة قضاياه والمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق المواطنة الكاملة والعيش الكريم و العمل على استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب للمشاركة في العمل السياسي. وتؤكد اللجنة التنفيذية أن المرحلة التي تعيشها بلادنا تتطلب من كافة الأحزاب السياسية الجادة القيام بالنقد الذاتي وتعبئة الإمكان البشري والسياسي وفتح ورش التاهيل السياسي الشامل وفق ما تمليه متطلبات المرحلة والمتغيرات المجتمعية المتسارعة للارتقاء بالوظائف الدستورية للأحزاب .
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
