الرئيسية
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، ناقشت فيه مستجدات المشهد السياسي ببلادنا، والعمل البرلماني والوضع التنظيمي للحزب.
وفي بداية الاجتماع رحَّبت اللجنة التنفيذية بمصادقة البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري مع بلادنا، والذي يغطي منطقة الصيد من كاب سبارطيل بطنجة إلى الرأس الأبيض جنوب أقاليمنا الصحراوية.
كما نوهت اللجنة التنفيذية بالكفاءة والفعالية التي اشتغلت بها الدبلوماسية المغربية الرسمية في تكامل مع المبادرات التي قامت بها الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والشعبية، لتقوية الطرح المغربي ومشروعيته، وقطع الطريق أمام خصوم وحدتنا الترابية، والدفاع عن سيادة بلادنا على كافة أراضينا المغربية.
واستعرضت بعد ذلك مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وحيثيات النقاش البرلماني حوله، حيث أكدت اللجنة التنفيذية في هذا الصدد على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الهوية والقيم المغربية كما يكرسها الدستور، وأن يساهم في تنمية المواطنة المسؤولة، ويعزز روح الانتماء إلى الوطن، ويطور القدرات والمهارات الكفيلة بتمكين المتمدرس(ة) كمواطن(ة) الغد من أسباب الاندماج المنتج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتدعو اللجنة التنفيذية الحكومة والبرلمان إلى عدم تسييس هذا المشروع نظرا لبعده المجتمعي الواسع وأفقه المستقبلي الذي يرهن الأجيال القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الرؤية الرصينة التي قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار قررت اللجنة التنفيذية عقد دورة اللجنة المركزية للحزب في أواخر شهر مارس 2019 بمدينة العيون، لتدارس مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم.
وعملا بقوانين الحزب، سيتم عقد دورات المجالس الإقليمية للحزب خلال شهر مارس المقبل.
وفي بداية الاجتماع رحَّبت اللجنة التنفيذية بمصادقة البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري مع بلادنا، والذي يغطي منطقة الصيد من كاب سبارطيل بطنجة إلى الرأس الأبيض جنوب أقاليمنا الصحراوية.
كما نوهت اللجنة التنفيذية بالكفاءة والفعالية التي اشتغلت بها الدبلوماسية المغربية الرسمية في تكامل مع المبادرات التي قامت بها الدبلوماسية البرلمانية والحزبية والشعبية، لتقوية الطرح المغربي ومشروعيته، وقطع الطريق أمام خصوم وحدتنا الترابية، والدفاع عن سيادة بلادنا على كافة أراضينا المغربية.
واستعرضت بعد ذلك مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وحيثيات النقاش البرلماني حوله، حيث أكدت اللجنة التنفيذية في هذا الصدد على ضرورة أن يعكس هذا المشروع الهوية والقيم المغربية كما يكرسها الدستور، وأن يساهم في تنمية المواطنة المسؤولة، ويعزز روح الانتماء إلى الوطن، ويطور القدرات والمهارات الكفيلة بتمكين المتمدرس(ة) كمواطن(ة) الغد من أسباب الاندماج المنتج في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وتدعو اللجنة التنفيذية الحكومة والبرلمان إلى عدم تسييس هذا المشروع نظرا لبعده المجتمعي الواسع وأفقه المستقبلي الذي يرهن الأجيال القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار الرؤية الرصينة التي قدمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار قررت اللجنة التنفيذية عقد دورة اللجنة المركزية للحزب في أواخر شهر مارس 2019 بمدينة العيون، لتدارس مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم.
وعملا بقوانين الحزب، سيتم عقد دورات المجالس الإقليمية للحزب خلال شهر مارس المقبل.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
