بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها يوم الإثنين 29 يوليوز 2019 بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة تابعت خلاله باهتمام بالغ الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله إلى الأمة بمناسبة الذكرى 20 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، واستعرضت ما سطره الخطاب الملكي من مضامين حافلة بالدلالات والرسائل القوية التي تستهدف التأسيس لمرحلة جديدة من الإصلاح ببلادنا قوامها الوطنية الصادقة، وتوطيد المسار الديمقراطي والتنموي، وتقوية منسوب الثقة لدى المواطنين في غد أفضل وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية والنهوض بالطبقة الوسطى وضمان أسباب الارتقاء الاجتماعي واستفادة كافة المواطنات والمواطنين من الخيرات والثروات الوطنية ومن الدينامية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا.

وإذ تشيد اللجنة التنفيذية بمضامين الخطاب الملكي السامي، تعبر عن اعتزازها بالإنجازات والمكاسب التي حققتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية ومنذ تربع جلالة الملك على العرش من قبيل ترسيخ الحقوق والحريات ودولة القانون والمؤسسات وتثبيت الخيار الديمقراطي وتطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية وتحسين منظومة التنمية البشرية.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن الخطاب الملكي السامي حمل تفاعلا قويا وتجاوبا مستنيرا مع انتظارات المواطنات والمواطنين من حيث تأكيده على ضرورة إطلاق محطة جديدة في مسيرة الإصلاح ببلادنا من خلال:

- العمل على تعزيز الثقة وتقويتها، الثقة في المستقبل، الثقة بين المواطنين، والثقة في المؤسسات وخصوصا المؤسسات المنتخبة؛

- تجاوز منطق الانغلاق على الذات والرهان على الانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية والمبادرات الاندماجية الكفيلة بانخراط أكبر لبلادنا في الفرص التي تتيحها الديناميات الدولية والإقليمية والقارية، مع استثمار كل ذلك فضلا عن المكاسب والإنجازات التي تحققت في بلادنا في مجال التجهيزات والبنيات التحتية من أجل أن تستفيد منها كافة شرائح المجتمع من خلال الشغل اللائق والعيش الكريم ؛

- العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية لتمكين كل المواطنات والمواطنين من الاستفادة من ثمار التنمية، وهو ما يتطلب تكريس العدالة الاجتماعية وإشاعة قيم العمل والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتعزيز الطبقة الوسطى وتوسيعها وتوفير وسائل الارتقاء الاجتماعي لكل الساكنة خصوصا فئات الشباب والنساء، وساكنة العالم القروي وهوامش المدن.

كما تعتبر اللجنة التنفيذية أن دعوة الخطاب الملكي السامي إلى ضرورة وضع جيل جديد من المخططات القطاعية، يجب أن يسبقه تقييم للاستراتيجيات القطاعية التي تم تطبيقها من طرف مؤسسات مستقلة ضمانا للتجرد والموضوعية، حتى يتسنى للحكومة بناء توجهات جديدة تتماشى مع التحديات المستقبلية وتضمن التنسيق والتجانس فيما بينها من أجل تحسين نجاعتها وفاعليتها.

وتشيد اللجنة التنفيذية بقرار جلالة الملك إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي الجديد، لما يمثله من إرادة ملكية قوية في إعطاء انطلاق التحول نحو هذا النموذج التنموي المنشود بحمولته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المبتكرة وفلسفته المتجددة ومطردة في مواصلة أوراش الإصلاح بأجيالها الجديدة، وتعتبر أن مساهمة الحزب من خلال تصوره للنموذج التنموي الجديد، لا يمكنه إلا أن يثري عمل هذه اللجنة ويساهم في إغنائه.

وتثمن الدعوة إلى ضرورة توفير جيل جديد من الأطر والكفاءات، التي من شأنها أن تسهر على التفعيل السليم والخلاق لهذه الإصلاحات الكبرى حتى تعود بالنفع العميم على جميع المواطنين.

وفي هذا الإطار، تنوه اللجنة التنفيذية بتأكيد جلالة الملك على القطع مع اقتصاد الريع ومع منطق الامتيازات وضرورة بناء مجتمع الحقوق وإشاعة قيم العمل والمسؤولية والاستحقاق كما أوردها دستور 2011 حتى يتمكن جميع المواطنات والمواطنين من الاستفادة والولوج إليها في إطار من العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

وتشيد بحرص جلالة الملك على ضرورة تسريع تطبيق الجهوية المتقدمة في أحسن الظروف بما يحقق الإنصاف المجالي ويحد من الفوارق بين جهات المملكة ويمد القضية الوطنية بأسباب القوة والمناعة من خلال تطبيق الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية كحل وحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية وفي إطار استحضار الوعي المغاربي كسبيل للوحدة والتكامل والإندماج الذي تتوق إليه كل شعوب المنطقة.

وتعبر اللجنة التنفيذية، عن التعبئة التامة والانخراط المسؤول للحزب، قيادة وتنظيمات ومناضلين في مختلف الأقاليم والجهات وراء جلالة الملك لإنجاح الأوراش الإصلاحية الجديدة التي حملها الخطاب الملكي السامي استجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، وتؤكد اللجنة التنفيذية أن المرحلة التي تعيشها بلادنا تتطلب من كافة الأحزاب السياسية الجادة وقفة تأمل وتعبئة شاملة بما تتطلبه من تشبث بالقيم الوطنية والثوابت الجامعة للأمة، من أجل إنجاح المرحلة الجديدة للإصلاح التي سطر ملامحها الخطاب الملكي.