الرئيسية
التأم المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورة الرابعة، يوم السبت 4 ربيع الأول 1441 الموافق لـ 2 نونبر 2019، برئاسة الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 81 من النظام الأساسي للحزب .
وتميزت هذه الدورة بالخطاب السياسي الهام الذي ألقاه الأخ الأمين العام للحزب الدكتور نزار بركة أمام المجلس الوطني، وبعد النقاشات المستفيضة والعميقة التي ميزت تدخلات أعضاء المجلس الوطني للحزب، اتفق الأعضاء الحاضرون على إصدار البيان العام التالي:
أولا : إن أعضاء المجلس الوطني للحزب يعبرون عن تقديرهم العالي وإشادتهم بمضامين العرض السياسي الهام للأخ الأمين العام، الذي قدم تحليلا عميقا لحالة المغرب السياسي، ولمختلف الإشكالات التي تواجه التطور الديمقراطي، والحالة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، كما أحاط بالوضعية التنظيمية لحزبنا.
وتميزت هذه الدورة بالخطاب السياسي الهام الذي ألقاه الأخ الأمين العام للحزب الدكتور نزار بركة أمام المجلس الوطني، وبعد النقاشات المستفيضة والعميقة التي ميزت تدخلات أعضاء المجلس الوطني للحزب، اتفق الأعضاء الحاضرون على إصدار البيان العام التالي:
أولا : إن أعضاء المجلس الوطني للحزب يعبرون عن تقديرهم العالي وإشادتهم بمضامين العرض السياسي الهام للأخ الأمين العام، الذي قدم تحليلا عميقا لحالة المغرب السياسي، ولمختلف الإشكالات التي تواجه التطور الديمقراطي، والحالة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، كما أحاط بالوضعية التنظيمية لحزبنا.
ثانيا : يثمن أعضاء المجلس الوطني القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2494، في شأن الصحراء المغربية، والذي يولي تقديرا خاصا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، ويتجاوب مع دعوة المغرب لحل سياسي واقعي وعملي ودائم متوافق بشأنه.
ثالثا : كما يسجل بارتياح ما جاء به القرار الأخير لمجلس الأمن من العودة إلى الإيقاع الاعتيادي السنوي في تجديد مهمة المينورسو، ولا سيما بعد أن عبر المغرب عن انخراطه التام والإيجابي في مختلف المساعي الأممية للدفع بمسلسل التسوية إلى الأمام، كما يسجلون بإيجاب تجديد دعوة مجلس الامن إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف.
رابعا : يجدد أعضاء المجلس الوطني تأكيدهم على أن حل قضية الصحراء لا يمكن أن يتم إلا في إطار حل سياسي يحترم ثوابت المملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أراضيها، معتبرين أن مقترح الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا لوضع حد لهذا النزاع المفتعل.
ثالثا : كما يسجل بارتياح ما جاء به القرار الأخير لمجلس الأمن من العودة إلى الإيقاع الاعتيادي السنوي في تجديد مهمة المينورسو، ولا سيما بعد أن عبر المغرب عن انخراطه التام والإيجابي في مختلف المساعي الأممية للدفع بمسلسل التسوية إلى الأمام، كما يسجلون بإيجاب تجديد دعوة مجلس الامن إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف.
رابعا : يجدد أعضاء المجلس الوطني تأكيدهم على أن حل قضية الصحراء لا يمكن أن يتم إلا في إطار حل سياسي يحترم ثوابت المملكة المغربية وسيادتها الكاملة على أراضيها، معتبرين أن مقترح الحكم الذاتي هو أقصى ما يمكن أن تقدمه بلادنا لوضع حد لهذا النزاع المفتعل.
خامسا : يعبرون عن تقديرهم للكفاءة العالية التي تشتغل بها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وفي تكامل مع باقي أشكال الديبلوماسية البرلمانية و الشعبية، من أجل إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الوطنية، ودحض وفضح زيف أطروحات البوليساريو وخصوم وحدتنا الترابية.
سادسا : يدعو إلى الإسراع بتجاوز وضعية الجمود التي يمر منها ملف التسوية منذ استقالة المبعوث الأممي الأخير السيد "هورست كولر"، وذلك لقطع الطريق على بعض المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات والتي تنتمي إلى فترة ما قبل مباحثات جنيف، بهدف الى خلط الأوراق وإرباك مسلسل التسوية الأممي الحالي.
سابعا : يدعو المجلس الوطني إلى ضرورة العمل على استكمال استرجاع كافة الأراضي المغربية السليبة.
سادسا : يدعو إلى الإسراع بتجاوز وضعية الجمود التي يمر منها ملف التسوية منذ استقالة المبعوث الأممي الأخير السيد "هورست كولر"، وذلك لقطع الطريق على بعض المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات والتي تنتمي إلى فترة ما قبل مباحثات جنيف، بهدف الى خلط الأوراق وإرباك مسلسل التسوية الأممي الحالي.
سابعا : يدعو المجلس الوطني إلى ضرورة العمل على استكمال استرجاع كافة الأراضي المغربية السليبة.
ثامنا : يعبر المجلس الوطني عن استنكاره الشديد وشجبه القوي لواقعة تدنيس العلم الوطني، ويعتبره عملا دنيئا وجبانا، يستهدف مقومات الأمة المغربية وثوابتها ووجدان الشعب المغربي. ويدعو إلى اعمال الصرامة القانونية والقضائية في التعامل مع بعض الانزلاقات والممارسات، وان كانت معزولة، لردع كل من سولت له نفسه التطاول على قيم ومبادئ الأمة المغربية.
تاسعا : يؤكد المجلس الوطني على تشبته بمبادئ وقيم وثوابت المملكة بما فيها الدين الإسلامي الذي يعتبر من المصادر الأساسية للتشريع ببلادنا، وفي هذا الإطار يدعو الى اعمال الاجتهاد واستحضار البعد المقاصدي في القضايا المستحدثة وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية بما لا يحلل حراما او يحرم حلالا.
عاشرا: يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في تعطيل ورش الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، حيث لم تقم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية لتثبيت هذا الاختيار.
تاسعا : يؤكد المجلس الوطني على تشبته بمبادئ وقيم وثوابت المملكة بما فيها الدين الإسلامي الذي يعتبر من المصادر الأساسية للتشريع ببلادنا، وفي هذا الإطار يدعو الى اعمال الاجتهاد واستحضار البعد المقاصدي في القضايا المستحدثة وتقديم الحلول الكفيلة بمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية بما لا يحلل حراما او يحرم حلالا.
عاشرا: يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة في تعطيل ورش الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، حيث لم تقم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية لتثبيت هذا الاختيار.
إحدى عشر : ينبه إلى خطورة حالة الترهل الديمقراطي والمؤسساتي التي تعيشها بلادنا، وما نتج عن ذلك من ضعف الثقة في الحكومة وفي المؤسسات المنتخبة وفي مختلف هيئات ومنظمات الوساطة السياسية والاجتماعية ، وذلك نتيجة الالتفاف على مخرجات العملية الانتخابية، وإقامة تحالفات هجينة وهشة، وعودة سلطة المال الانتخابي، وخواء المضمون السياسي، وانشغال مكونات الحكومة بصراعات انتخابوية وحزبية على حساب مصلحة المواطن والوطن.
إثنى عشر: يندد بالتراجعات عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا وعودة التضييق على الحريات العامة، وبعض مظاهر التراجع في مجال حقوق الإنسان، من خلال بعض الانزلاقات والممارسات التي لا تتماشى مع جوهر وروح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
ثلاثة عشر : وأمام مظاهر أزمة الديمقراطية والسياسة ببلادنا، يدعو المجلس الوطني إلى فتح نقاش سياسي عمومي يشارك فيه مختلف الفاعليين السياسيين، واستحضار السياقات الإقليمية والدولية والرهانات المستقبلية، والقيام بنقد ذاتي جماعي، والتوافق على النموذج السياسي الكفيل بتقوية المؤسسات، وتوطيد دولة الحق والقانون، وإقرار العدالة، واستعادة الثقة، وإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، ومع الأحزاب السياسية، ، وهذا لن يتأتى إلا بإبرام تعاقد سياسي جديد، كمدخل أساسي إلى التعاقد الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك، للخروج من حالة الترهل والإجهاد المتعدد الأبعاد الذي اصبحت تعيشه بلادنا.
إثنى عشر: يندد بالتراجعات عن المكتسبات الحقوقية والديمقراطية ببلادنا وعودة التضييق على الحريات العامة، وبعض مظاهر التراجع في مجال حقوق الإنسان، من خلال بعض الانزلاقات والممارسات التي لا تتماشى مع جوهر وروح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
ثلاثة عشر : وأمام مظاهر أزمة الديمقراطية والسياسة ببلادنا، يدعو المجلس الوطني إلى فتح نقاش سياسي عمومي يشارك فيه مختلف الفاعليين السياسيين، واستحضار السياقات الإقليمية والدولية والرهانات المستقبلية، والقيام بنقد ذاتي جماعي، والتوافق على النموذج السياسي الكفيل بتقوية المؤسسات، وتوطيد دولة الحق والقانون، وإقرار العدالة، واستعادة الثقة، وإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، ومع الأحزاب السياسية، ، وهذا لن يتأتى إلا بإبرام تعاقد سياسي جديد، كمدخل أساسي إلى التعاقد الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك، للخروج من حالة الترهل والإجهاد المتعدد الأبعاد الذي اصبحت تعيشه بلادنا.
أربعة عشر: يدعو المجلس الوطني إلى الإسراع بفتح ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، والقيام بتقييم مرحلي لدستور 2011، على مستوى أداء المؤسسات الدستورية والسياسية، وإدراج المسؤولية الديمقراطية في علاقات السلط بعضها ببعض وكذلك إزاء المواطن ، ومعرفة منسوب الاختيار الديمقراطي في تشكيل المؤسسات المنتخبة، والحد من تأثيرات المال على السلطة.
كما يدعو إلى مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بهدف تقوية الفاعل السياسي وتوطيد النزاهة السياسية وإقرار الشفافية وتدعيم الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.
خمسة عشر : يدعو المجلس الوطني إلى اعتماد إطار قانوني كفيل بوضع حد لتنازع المصالح بجميع أشكالها وتقاطعاتها المختلفة بين القطاعين العام والخاص أو تلك المرتبطة بعلاقة اشخاص القانون العام بالاقتصاد.
ستة عشر : يعبر المجلس الوطني عن استياءه من تعطيل ورش الجهوية المتقدمة، وتلكأ الحكومة في نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات وتحويل الموارد البشرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى عدم تسريع أجرأة ميثاق اللاتركيز الإداري، واستمرار مركزية مفرطة في صناعة القرار وفي تدبير السياسات العمومية، في انتهاك واضح للمقتضيات الدستورية في هذا الشأن .
كما يدعو إلى مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، بهدف تقوية الفاعل السياسي وتوطيد النزاهة السياسية وإقرار الشفافية وتدعيم الديمقراطية التمثيلية والتشاركية.
خمسة عشر : يدعو المجلس الوطني إلى اعتماد إطار قانوني كفيل بوضع حد لتنازع المصالح بجميع أشكالها وتقاطعاتها المختلفة بين القطاعين العام والخاص أو تلك المرتبطة بعلاقة اشخاص القانون العام بالاقتصاد.
ستة عشر : يعبر المجلس الوطني عن استياءه من تعطيل ورش الجهوية المتقدمة، وتلكأ الحكومة في نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات وتحويل الموارد البشرية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى عدم تسريع أجرأة ميثاق اللاتركيز الإداري، واستمرار مركزية مفرطة في صناعة القرار وفي تدبير السياسات العمومية، في انتهاك واضح للمقتضيات الدستورية في هذا الشأن .
سبعة عشر : يعبر المجلس الوطني عن خيبة أمله في التعديل الحكومي الذي تحكمت فيه شروط سياسية وحزبية تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، وتعاكس في الجوهر الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور المملكة، ولم يستطع هذا التعديل أن يبدد أجواء الشك وعدم الثقة، وأن يزرع الأمل في نفوس المواطنين، بل زاد من هجانة هذه الحكومة، وعمق من أزمة هويتها السياسية ومضمونها الديمقراطي.
ثمانية عشر : يعتبر المجلس الوطني أن تعنت الحكومة ورفضها تحيين برنامجها، وإعادة تحديد أولويات المرحلة، يكرس بشكل واضح منهجية إعادة إنتاج الأزمة بالتمسك باختيارات اقتصادية موغلة في الليبرالية، والارتهان بنموذج تنموي مأزوم، وعدم القدرة على تقديم البدائل والاستراتيجيات الخلاقة الكفيلة بإحداث القطائع الضرورية مع المسارات المتعددة الأبعاد للأزمة في بلادنا.
تسعة عشر : يعتبر المجلس الوطني أن مشروع قانون المالية يعبر بوضوح عن حالة الوهن والضعف الذي أصبحت عليه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وهو مشروع مخيب للآمال، وغير قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوفير شروط التنمية والاستثمار والتشغيل. وفي هذا الصدد ينبه إلى خطورة خضوع الحكومة إلى إملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، والتفريط في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، مما يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لمستقبل بلادنا.
ثمانية عشر : يعتبر المجلس الوطني أن تعنت الحكومة ورفضها تحيين برنامجها، وإعادة تحديد أولويات المرحلة، يكرس بشكل واضح منهجية إعادة إنتاج الأزمة بالتمسك باختيارات اقتصادية موغلة في الليبرالية، والارتهان بنموذج تنموي مأزوم، وعدم القدرة على تقديم البدائل والاستراتيجيات الخلاقة الكفيلة بإحداث القطائع الضرورية مع المسارات المتعددة الأبعاد للأزمة في بلادنا.
تسعة عشر : يعتبر المجلس الوطني أن مشروع قانون المالية يعبر بوضوح عن حالة الوهن والضعف الذي أصبحت عليه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وهو مشروع مخيب للآمال، وغير قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي وتوفير شروط التنمية والاستثمار والتشغيل. وفي هذا الصدد ينبه إلى خطورة خضوع الحكومة إلى إملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، والتفريط في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، مما يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لمستقبل بلادنا.
عشرون : يستهجن المجلس الوطني خدلان الحكومة للطبقات الوسطى والتخلي عنها، وعدم إدارجها في مشروع قانون المالية الآليات الكفيلة بدعم قدرتها الشرائية وتقويتها، حيث فتحت الباب أمامها للمجهول لتواجه لوحدها تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وغلاء المعيشية، فضلا عن الضعف الواضح في توفير الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة والهشة.
واحد وعشرون : يندد المجلس الوطني بتنصل الحكومة من مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي كانت محل إجماع، وبالطابع الانتقائي الذي لجأت إليه في إدراج بعض الضرائب، وضربها لمبدأ الأمن القانوني الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة غير القابلة للتجزيئ.
واحد وعشرون : يندد المجلس الوطني بتنصل الحكومة من مخرجات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات التي كانت محل إجماع، وبالطابع الانتقائي الذي لجأت إليه في إدراج بعض الضرائب، وضربها لمبدأ الأمن القانوني الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة غير القابلة للتجزيئ.
اثنان وعشرون : ينبه إلى العجز الواضح للحكومة وعدم قدرتها على خلق الثروة وتقديم البدائل الخلاقة لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الانحسار، ولجوءها إلى اعتماد الحلول السهلة و الوفاء لمبدأ "عفا الله عما سلف " وذلك من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات، الغاية منه هي جمع الأموال أينما كانت، وأيا كان مصدرها، وهو ما يمس بدستورية مبدإ المساواة أمام الضريبة، وبشعور الطمأنة والانخراط في احترام القانون، وفيه مساسٌ كذلك بصورة المغرب وبمجهوداته في إرساء الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، ومكافحة تهريب وتبييض الأموال، وغيرها من الالتزامات الدولية لبلادنا.
ثلاثة وعشرون : يشيد المجلس الوطني بالنجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، وبروح الوحدة والتوافق وبالتعبئة الجماعية للشباب الاستقلالي في ربح رهانات هذه المحطة التنظيمية الهامة، والتي توجت بانتخاب الأخ عثمان الطرمونية، كاتبا عاما جديدا للمنظمة.
وينوه بالدور الهام الذي قام به الأخ محمد ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن تنظيمات الحزب وروابطه المهنية في سبيل توفير جميع شروط نجاح المؤتمر، كما يقدر عاليا المجهودات التي قام بها أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وعلى الخصوص الأخ النعمة ميارة رئيس المؤتمر، والأخ عمر عباسي، الكاتب العام السابق للشبيبة الاستقلالية والأخ منصور لمباركي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والرئيس الحالي لمجلسها الوطني، من أجل نجاح مؤتمر هذه المنظمة العتيدة.
أربعة وعشرون : يجدد المجلس الوطني دعمه اللامشروط لنضالات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ويستحضر بمرارة وعد بلفور المشؤوم بمناسبة مرور الذكرى 71 للنكبة ، هذا الوعد الذي أسس لاستنبات الكيان الإسرائيلي الذي يمارس كافة اشكال الاضطهاد والتنكيل والتقتيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ، ويندد بشدة بالجرائم التي يرتكبها الكيان العنصري لفرض واقع جديد على الأرض، كما يجدد رفضه لما سمي بصفقة القرن الذي يعتبرها تواطئا إقليميا ودوليا على عدالة القضية الفلسطينية.
ثلاثة وعشرون : يشيد المجلس الوطني بالنجاح الكبير الذي عرفه المؤتمر العام الثالث عشر لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، وبروح الوحدة والتوافق وبالتعبئة الجماعية للشباب الاستقلالي في ربح رهانات هذه المحطة التنظيمية الهامة، والتي توجت بانتخاب الأخ عثمان الطرمونية، كاتبا عاما جديدا للمنظمة.
وينوه بالدور الهام الذي قام به الأخ محمد ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن تنظيمات الحزب وروابطه المهنية في سبيل توفير جميع شروط نجاح المؤتمر، كما يقدر عاليا المجهودات التي قام بها أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وعلى الخصوص الأخ النعمة ميارة رئيس المؤتمر، والأخ عمر عباسي، الكاتب العام السابق للشبيبة الاستقلالية والأخ منصور لمباركي، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والرئيس الحالي لمجلسها الوطني، من أجل نجاح مؤتمر هذه المنظمة العتيدة.
أربعة وعشرون : يجدد المجلس الوطني دعمه اللامشروط لنضالات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ويستحضر بمرارة وعد بلفور المشؤوم بمناسبة مرور الذكرى 71 للنكبة ، هذا الوعد الذي أسس لاستنبات الكيان الإسرائيلي الذي يمارس كافة اشكال الاضطهاد والتنكيل والتقتيل في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ، ويندد بشدة بالجرائم التي يرتكبها الكيان العنصري لفرض واقع جديد على الأرض، كما يجدد رفضه لما سمي بصفقة القرن الذي يعتبرها تواطئا إقليميا ودوليا على عدالة القضية الفلسطينية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
