الرئيسية
يسعدني أن أتدخل، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لقطاعات الصناعة، الفلاحة والصيد البحري ، السياحة ، الصناعة التقليدية ، الطاقة والمعادن والتجهيز والنقل.
إن هذه الملاحظات تنطبق على بقية القطاعات الأخرى، بما فيها الطاقة والمعادن، التجهيز والنقل، البيئة والمياه والغابات والتنمية المستدامة التي لازالت في أمس الحاجة لسياسية ارادية حقيقية لجعلها في مستوى تطلعات المواطنين.
“إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا “
صدق الله العظيم
هذه القطاعات الإنتاجية التي تعتبر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهذا ما جعل البرنامج الحكومي يوليها أهمية بالغة لتحقيق نسب نمو عالية تمكن بلادنا من اللحاق بركب البلدان الصاعدة من خلال الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.
قطاع الصناعة
إذا كان التصنيع من بين القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية المعول عليها في إرساء نسيج اقتصادي قوي، فإن مشروع القانون المالي 2018 لم يأت بتدابير كفيلة بتوفير مناخ اعمال تنافسي وجذاب للاستثمار وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة، خاصة فيما يتعلق بدعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، الذي لازال متعثرا في تحقيق الأهداف المتوخاة منه، سواء من حيث اسهامه في النتائج الداخلي الخام أو من حيث تحسين وتطوير انتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية الأخرى، الامر الذي يدفعنا لطرح التساؤلات التالية :
– ما هي الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالي من اجل حماية المقاولة الوطنية من التراجع والافلاس في ظل المنافسة الدولية ؟
– ما هي الإجراءات التي جاء بها المشروع من اجل إنجاح مخطط التسريع الصناعي، ضمان التوزيع العادل للمشاريع والاستثمار بين الجهات في ظل تبني مشروع الجهوية المتقدمة ؟
– لماذا التأخر في تنزيل المخطط التشريعي الخاص بالقطاع بهدف تنظيمه وتطويره ؟
ومن أجل إنجاح التحولات الراهنة وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة المغربية المنتجة للثروة وخلق فرص الشغل، نقترح التدابير التالية :
– وضع تصور مندمج وناجع لبرامج المنظومات الصناعية وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الاستثمار الصناعي ؛
– تشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة على الاندماج في النسيج الإنتاجي للمنظومات الصناعية ؛
– تشجيع البنوك وشركات التأمين على المشاركة والمواكبة الفعلية للمشاريع الصناعية المحدثة ؛
– دعم تجديد النسيج الإنتاجي وتطوير ودعم الصناعات التحويلية داخل المقاولات ؛
– تنزيل ميثاق الاستثمار في الصناعة لتثمين عرض المغرب في جاذبية الاستثمار ؛
– تقوية تنافسية العرض التصديري وتنويعه في الأسواق التقليدية والجديدة؛
– مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يضمن تنافسية المنتجات الوطنية ؛
– تعزيز التمثيليات الاقتصادية في السفارات والقنصليات ؛
– وضع آليات لادماج الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية ؛
– تيسير التمويل للمقاولات المتوسطة والصغيرة بهدف توسيع أنشطتها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الابتكار ؛
قطاع الفلاحة
لازال القطاع الفلاحي يتحكم في النمو الاقتصادي وانعاش الحياة الاجتماعية بالنظر لمساهمته التي تتجاوز 10 % و يحقق أزيد من 40 % من معدل التشغيل الوطني.
ويمكن القول أن مخطط المغرب الأخضر شكل دعامة أساسية للتنمية الفلاحية في شموليتها رغم الاكراهات التي يعرفها هذا القطاع، بما فيها ظاهرة الجفاف الهيكلي الذي تعرفه البلاد، وما يتطلب ذلك من سياسة ارادية لتثمين المياه واستغلال مياه الامطار عبر بناء السدود التلية منها والمتوسطة والكبرى ودعم الفلاحين ، خاصة الصغار والمتوسطين منهم لتجاوز تكاليف واكراهات الموسم الفلاحي الحالي الذي يؤشر لموسم صعب في انتظار أمطار الخير والبركة.
ولهذه الغاية، يقترح الفريق الاستقلالي الإجراءات التالية :
– وضع خريطة فلاحية وطنية واضحة المعالم؛
– تدبير سلاسل الإنتاج في اطار تعاقدي مع المنظمات البي- مهنية ؛
– إعادة النظر في المهام المنوطة بمراكز البحث الزراعي حتى تواكب متطلبات التنمية الفلاحية منظورها الجديد ؛
– استكمال احداث اقطاب إنتاجية فلاحية جهوية جديدة ؛
– دعم بلورة مشاريع فلاحية مستدامة من خلال تقوية عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للمجال الخاص للدولة ؛
– تسريع وتيرة التهيئة الهيدرو-فلاحية والعقارات للاستغلاليات ؛
– معالجة وضعية أراضي الجموع بما يضمن الصيانة الحقوق المكتسبة والاستغلال الأمثل لهذا الرصيد الوطني ؛
– احداث احواض لتجميع المياه وتوفير بنية تحتية هيدرو- فلاحية ؛
ويبقى العالم القروي الحلقة الضعيفة في مشروع القانون المالي كعبره من الميزانيات السنوية للدولة في غياب تدابير حقيقية للتنمية القروية ومقاربة جديدة تستهدف التخطيط والانجاز والتمويل وتأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المذرة للدخل والتنسيق بينها ودعم صندوق التنمية القروية والجبلية حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
قطاع الصيد البحري
اذا كان قطاع الصيد البحري يعتبر من القطاعات الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي وجلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل، فإن هذه الأهداف المتوخاة منه لا ترقى الى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة رغم اعتماد مخطط “اليوتيس” لتطوير الصيد البحري في غياب رؤية واضحة لتدبير السياسات العمومية في هذا المجال الذي ظل حقلا للامتيازات واقتصاد الريع دون ان يتمكن المواطنون من الاستفادة من حقهم في الثروة البحرية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأسماك التي لم تعد في متناولهم.
إن تثمين المنتوجات البحرية وجعلها في خدمة التنمية البشرية، يقتضي إعادة النظر في سياسة تدبير هذا القطاع ، وانطلاقا من الاختيارات التالية التي يقترحها الفريق الاستقلالي :
– وضع رؤية قطاعية واضحة للمهنيين من اجل تحفيز الاستثمار ؛
– تهييء المصايد وتطوير صناعة السفن ؛
– احداث موانئ جديدة للصيد للتثمين المنتوج السمكي والرفع من حجم الصادرات السمكية؛
– تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالصيد البحري ؛
– حماية الثروة السمكية من النهب والاستغلال المفرط ؛
– القيام بتقييم دقيق لمخطط “اليوتيس” للوقوف على مكامن القوة والضعف في افق التدبير الجيد للسياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع .
السياحة والصناعة التقليدية
كنا نتمنى تجسيد ادماج قطاعي السياحة والصناعة التقليدية في السياسة الحكومية بما يضمن التكامل بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة في الوقت الذي تغيب في مشروع القانون المالي التدابير الكفيلة بتحقيق هذ الأهداف من رؤية 2020 وتثمين المنتوج السياحي المغربي ومنتوجات الصناعية التقليدية الأصيلة.
قطاع الصناعة
إذا كان التصنيع من بين القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية المعول عليها في إرساء نسيج اقتصادي قوي، فإن مشروع القانون المالي 2018 لم يأت بتدابير كفيلة بتوفير مناخ اعمال تنافسي وجذاب للاستثمار وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة، خاصة فيما يتعلق بدعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، الذي لازال متعثرا في تحقيق الأهداف المتوخاة منه، سواء من حيث اسهامه في النتائج الداخلي الخام أو من حيث تحسين وتطوير انتاجية وتنافسية القطاعات الاقتصادية الأخرى، الامر الذي يدفعنا لطرح التساؤلات التالية :
– ما هي الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالي من اجل حماية المقاولة الوطنية من التراجع والافلاس في ظل المنافسة الدولية ؟
– ما هي الإجراءات التي جاء بها المشروع من اجل إنجاح مخطط التسريع الصناعي، ضمان التوزيع العادل للمشاريع والاستثمار بين الجهات في ظل تبني مشروع الجهوية المتقدمة ؟
– لماذا التأخر في تنزيل المخطط التشريعي الخاص بالقطاع بهدف تنظيمه وتطويره ؟
ومن أجل إنجاح التحولات الراهنة وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة المغربية المنتجة للثروة وخلق فرص الشغل، نقترح التدابير التالية :
– وضع تصور مندمج وناجع لبرامج المنظومات الصناعية وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الاستثمار الصناعي ؛
– تشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة على الاندماج في النسيج الإنتاجي للمنظومات الصناعية ؛
– تشجيع البنوك وشركات التأمين على المشاركة والمواكبة الفعلية للمشاريع الصناعية المحدثة ؛
– دعم تجديد النسيج الإنتاجي وتطوير ودعم الصناعات التحويلية داخل المقاولات ؛
– تنزيل ميثاق الاستثمار في الصناعة لتثمين عرض المغرب في جاذبية الاستثمار ؛
– تقوية تنافسية العرض التصديري وتنويعه في الأسواق التقليدية والجديدة؛
– مراجعة اتفاقيات التبادل الحر بما يضمن تنافسية المنتجات الوطنية ؛
– تعزيز التمثيليات الاقتصادية في السفارات والقنصليات ؛
– وضع آليات لادماج الأنشطة غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية ؛
– تيسير التمويل للمقاولات المتوسطة والصغيرة بهدف توسيع أنشطتها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الابتكار ؛
قطاع الفلاحة
لازال القطاع الفلاحي يتحكم في النمو الاقتصادي وانعاش الحياة الاجتماعية بالنظر لمساهمته التي تتجاوز 10 % و يحقق أزيد من 40 % من معدل التشغيل الوطني.
ويمكن القول أن مخطط المغرب الأخضر شكل دعامة أساسية للتنمية الفلاحية في شموليتها رغم الاكراهات التي يعرفها هذا القطاع، بما فيها ظاهرة الجفاف الهيكلي الذي تعرفه البلاد، وما يتطلب ذلك من سياسة ارادية لتثمين المياه واستغلال مياه الامطار عبر بناء السدود التلية منها والمتوسطة والكبرى ودعم الفلاحين ، خاصة الصغار والمتوسطين منهم لتجاوز تكاليف واكراهات الموسم الفلاحي الحالي الذي يؤشر لموسم صعب في انتظار أمطار الخير والبركة.
ولهذه الغاية، يقترح الفريق الاستقلالي الإجراءات التالية :
– وضع خريطة فلاحية وطنية واضحة المعالم؛
– تدبير سلاسل الإنتاج في اطار تعاقدي مع المنظمات البي- مهنية ؛
– إعادة النظر في المهام المنوطة بمراكز البحث الزراعي حتى تواكب متطلبات التنمية الفلاحية منظورها الجديد ؛
– استكمال احداث اقطاب إنتاجية فلاحية جهوية جديدة ؛
– دعم بلورة مشاريع فلاحية مستدامة من خلال تقوية عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للمجال الخاص للدولة ؛
– تسريع وتيرة التهيئة الهيدرو-فلاحية والعقارات للاستغلاليات ؛
– معالجة وضعية أراضي الجموع بما يضمن الصيانة الحقوق المكتسبة والاستغلال الأمثل لهذا الرصيد الوطني ؛
– احداث احواض لتجميع المياه وتوفير بنية تحتية هيدرو- فلاحية ؛
ويبقى العالم القروي الحلقة الضعيفة في مشروع القانون المالي كعبره من الميزانيات السنوية للدولة في غياب تدابير حقيقية للتنمية القروية ومقاربة جديدة تستهدف التخطيط والانجاز والتمويل وتأخذ بعين الاعتبار جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المذرة للدخل والتنسيق بينها ودعم صندوق التنمية القروية والجبلية حتى يتمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
قطاع الصيد البحري
اذا كان قطاع الصيد البحري يعتبر من القطاعات الرائدة في تحقيق الأمن الغذائي وجلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل، فإن هذه الأهداف المتوخاة منه لا ترقى الى مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة رغم اعتماد مخطط “اليوتيس” لتطوير الصيد البحري في غياب رؤية واضحة لتدبير السياسات العمومية في هذا المجال الذي ظل حقلا للامتيازات واقتصاد الريع دون ان يتمكن المواطنون من الاستفادة من حقهم في الثروة البحرية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الأسماك التي لم تعد في متناولهم.
إن تثمين المنتوجات البحرية وجعلها في خدمة التنمية البشرية، يقتضي إعادة النظر في سياسة تدبير هذا القطاع ، وانطلاقا من الاختيارات التالية التي يقترحها الفريق الاستقلالي :
– وضع رؤية قطاعية واضحة للمهنيين من اجل تحفيز الاستثمار ؛
– تهييء المصايد وتطوير صناعة السفن ؛
– احداث موانئ جديدة للصيد للتثمين المنتوج السمكي والرفع من حجم الصادرات السمكية؛
– تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالصيد البحري ؛
– حماية الثروة السمكية من النهب والاستغلال المفرط ؛
– القيام بتقييم دقيق لمخطط “اليوتيس” للوقوف على مكامن القوة والضعف في افق التدبير الجيد للسياسات العمومية المرتبطة بهذا القطاع .
السياحة والصناعة التقليدية
كنا نتمنى تجسيد ادماج قطاعي السياحة والصناعة التقليدية في السياسة الحكومية بما يضمن التكامل بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة في الوقت الذي تغيب في مشروع القانون المالي التدابير الكفيلة بتحقيق هذ الأهداف من رؤية 2020 وتثمين المنتوج السياحي المغربي ومنتوجات الصناعية التقليدية الأصيلة.
إن هذه الملاحظات تنطبق على بقية القطاعات الأخرى، بما فيها الطاقة والمعادن، التجهيز والنقل، البيئة والمياه والغابات والتنمية المستدامة التي لازالت في أمس الحاجة لسياسية ارادية حقيقية لجعلها في مستوى تطلعات المواطنين.
“إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا “
صدق الله العظيم
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
