الرئيسية
تدخل الفريق الاستقلالي في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مجموعة من القوانين الجاهزة بمجلس النواب، وفي هذا الإطار تناول الكلمة الأخ أحمد التومي، مستعرضا مواقف الفريق الاستقلالي بخصوص مشروع قانون تغيير وتتميم القانون القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، في ما يلي نص تدخل الأخ التومي :
يسعدني أن اتدخل اليوم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لمناقشة مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
نحن في الفريق الاستقلالي تعاطينا إيجابيا مع القانون 57.18 وذلك ايمنا منا بضرورة محاربة استعمال الاكياس البلاستيكية نظرا لخطورتها على البيئة وكذلك على صحة المواطن المغربي الذي يستعمل بشكل يومي ومكشف دون وعي بمخاطرها الفتاكة على صحته.
اما على مستوى البيئي فان صعوبة تحلل مادة الميكا والذي يتطلب مدة زمنية طويلة جدا وما تفرزه من مواد سامة تؤثر سلبا على التربة وعلى الفرشة المائية. لقد نبهنا اثناء مناقشة القانون 57.18 الى ان محاربة استعمال الاكياس البلاستيكية لن يكون بالامر الهين وذلك لأننا بصدد تغيير ممارسات أصبحت مترسخة لدى المواطنين وهو ما يتطلب جهودا كبيرة ومضنية لبناء ثقافة جديدة عند المواطن المغربي أساسها السلامة الصحية والبيئية.
الا انه ولحدود الان نجد مع كامل الأسف ان الاكياس البلاستيكية لازلت واسعة الانتشار في الأسواق فقط تم تغيير لونها من الأسود الى ألوان أخرى. كما نبهنا الى ضرورة تدخل اكثر من قطاع عمومي في هذا الشأن من اجل الحد من استعمال الاكياس البلاستيكية وكذا المواد الأولية المصنعة لها.
واقصد هنا وزارتكم – وزارة الداخلية- الجمارك- وكذا مراقبة الحدود من اجل الحد من تهريب هذه المواد وادخالها الى السوق الداخلي وهو الامر الذي يعود على فئة المهربين بأموال طائلة دون ان يستفيد منها الاقتصاد الوطني. وبالرغم من الحملات التي قامت بها وزارتكم فلا زال امامكم الكثير من العمل من اجل تحقيق غايات هذا القانون.
أثبت التجربة ان القانون السالف الذكر لم يحد من تلاعب العديد من المستوردين والمصنعين الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمحددة في المادة الأولى من القانون 57.15 ولذلك يجب عدم غض الطرف عن هذه الفئة التي تعمل جاهدة على تخريب الاقتصاد الوطني. كم أنها بهذه التصرفات تضرب عرض الحائط الالتزامات البيئية للدولة المغربية مع الأطراف الدولية المعنية بالبيئة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الصورة التي نريد ان نقدم بها بلدنا.
ولهذا فالوزارة اليوم وفي ظل هذه الظروف لابد من تكثيف جهودها من اجل مراقبة الأنشطة التي يقوم بها كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية ووحدات تدوير البلاستيك او تصنيع او استيراد او تصدير الاكياس البلاستيكية .
وإذ نرى في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الإجراءات التي جاء بها هذا مشروع القانون الحالي لايمكن لها ان تؤدي رسالتها الا اذا قامت الحكومة بتأهيل العنصر البشري الذي سيشرف على عمليات المراقبة وتحرير محاضر المخالفات وذلك من أجل تحصين هؤلاء المشرفون من اغراءات الفئات المخالفة للقانون وكذلك حمايتهم من الشطط الذي يمكن ان يلحقه منهم.
كما انه وبالرغم من العقوبات التي جاء بها المشروع الحالي وكذلك الصلاحيات التي قدمها لفائدة المراقبين المخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية فانه لابد من اعداد أرضية وطنية لترسيخ قيم المواطنة لبناء المقاولات المواطنة التي تراعي غايات الدولة المغربية والتي تعمل على احترام القوانين الجاري بها العمل كما تبتعد عن الأنشطة التي يمكنها ان تضر بالاقتصاد الوطني من تهريب وتهرب ضريبي.
يسعدني أن اتدخل اليوم باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لمناقشة مشروع قانون رقم 57.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الاكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
نحن في الفريق الاستقلالي تعاطينا إيجابيا مع القانون 57.18 وذلك ايمنا منا بضرورة محاربة استعمال الاكياس البلاستيكية نظرا لخطورتها على البيئة وكذلك على صحة المواطن المغربي الذي يستعمل بشكل يومي ومكشف دون وعي بمخاطرها الفتاكة على صحته.
اما على مستوى البيئي فان صعوبة تحلل مادة الميكا والذي يتطلب مدة زمنية طويلة جدا وما تفرزه من مواد سامة تؤثر سلبا على التربة وعلى الفرشة المائية. لقد نبهنا اثناء مناقشة القانون 57.18 الى ان محاربة استعمال الاكياس البلاستيكية لن يكون بالامر الهين وذلك لأننا بصدد تغيير ممارسات أصبحت مترسخة لدى المواطنين وهو ما يتطلب جهودا كبيرة ومضنية لبناء ثقافة جديدة عند المواطن المغربي أساسها السلامة الصحية والبيئية.
الا انه ولحدود الان نجد مع كامل الأسف ان الاكياس البلاستيكية لازلت واسعة الانتشار في الأسواق فقط تم تغيير لونها من الأسود الى ألوان أخرى. كما نبهنا الى ضرورة تدخل اكثر من قطاع عمومي في هذا الشأن من اجل الحد من استعمال الاكياس البلاستيكية وكذا المواد الأولية المصنعة لها.
واقصد هنا وزارتكم – وزارة الداخلية- الجمارك- وكذا مراقبة الحدود من اجل الحد من تهريب هذه المواد وادخالها الى السوق الداخلي وهو الامر الذي يعود على فئة المهربين بأموال طائلة دون ان يستفيد منها الاقتصاد الوطني. وبالرغم من الحملات التي قامت بها وزارتكم فلا زال امامكم الكثير من العمل من اجل تحقيق غايات هذا القانون.
أثبت التجربة ان القانون السالف الذكر لم يحد من تلاعب العديد من المستوردين والمصنعين الأكياس البلاستيكية الممنوعة والمحددة في المادة الأولى من القانون 57.15 ولذلك يجب عدم غض الطرف عن هذه الفئة التي تعمل جاهدة على تخريب الاقتصاد الوطني. كم أنها بهذه التصرفات تضرب عرض الحائط الالتزامات البيئية للدولة المغربية مع الأطراف الدولية المعنية بالبيئة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الصورة التي نريد ان نقدم بها بلدنا.
ولهذا فالوزارة اليوم وفي ظل هذه الظروف لابد من تكثيف جهودها من اجل مراقبة الأنشطة التي يقوم بها كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية ووحدات تدوير البلاستيك او تصنيع او استيراد او تصدير الاكياس البلاستيكية .
وإذ نرى في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الإجراءات التي جاء بها هذا مشروع القانون الحالي لايمكن لها ان تؤدي رسالتها الا اذا قامت الحكومة بتأهيل العنصر البشري الذي سيشرف على عمليات المراقبة وتحرير محاضر المخالفات وذلك من أجل تحصين هؤلاء المشرفون من اغراءات الفئات المخالفة للقانون وكذلك حمايتهم من الشطط الذي يمكن ان يلحقه منهم.
كما انه وبالرغم من العقوبات التي جاء بها المشروع الحالي وكذلك الصلاحيات التي قدمها لفائدة المراقبين المخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية فانه لابد من اعداد أرضية وطنية لترسيخ قيم المواطنة لبناء المقاولات المواطنة التي تراعي غايات الدولة المغربية والتي تعمل على احترام القوانين الجاري بها العمل كما تبتعد عن الأنشطة التي يمكنها ان تضر بالاقتصاد الوطني من تهريب وتهرب ضريبي.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
