حصيلة متميزة للعمل النيابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2016-2021

حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية باعتباره واجهة نضالية لحزب الاستقلال، وانطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، وايمانا منه بالأمانة الجسيمة الملقاة على عاتقه، أن يمارس المهام الدستورية الموكولة إليه، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية بكل مسؤولية والاستثمار الأمثل لهذه الآليات من أجل  تحسين الترسانة القانونية وضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والقيام بالتقييم الدقيق والموضوعي لهذه السياسات من حيث الجدوى والآثار والحكامة  والدفاع عن قضايا الوطن الكبرى، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وجعل المؤسسة التشريعية منبرا للتعبير عن الأمور التي تستأثر  باهتمام الرأي العام الوطني وتشغل بال المواطنين وانتظاراتهم وتطلعاتهم.
من هذا المنطق، يمكن للفريق أن يسجل باعتزاز الحصيلة الإيجابية لعمله النيابي خلال الولاية التشريعية 2016-2021 على مختلف المستويات:
 أولا على مستوى التشريع:
تقدم الفريق ب 52 مبادرة تشريعية تستهدف تحسين الترسانة القانونية في مختلف المجالات وجعل الأدوات القانونية رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.  مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم111.14  المتعلق بالجهات : يرمي إلى تجاوز بعض المعيقات التشريعية التي تؤثر سلبا على مسار عمل الجهات والقيام بدورها التنموي الحقيقي وإعطاء البعد الدستوري للديمقراطية المحلية مدلوله الحقيقي ؛
 
2.  مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم : يهدف إلى تجاوز مجموعة من الثغرات والمعيقات القانونية تحول دون قيام الجماعات الترابية بالمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب ؛
 
3.  مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي  رقم  113.14  المتعلق بالجماعات : يهدف إلى تعزيز مكانة الجماعة في التدبير الترابي وتقوية أجهزتها لتجاوز الاختلالات التي أبانت عنها التجربة والممارسة ؛
 
4.  مقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها: يرمي إلى توسيع حالات التنافي لتشمل العضوية بالحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية أو غرفة مهنية.
 
 
5.  مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 5 و31 و35 من القانون التنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تغييره وتتميمه: يرمي إلى تجويد صياغة المادة 5 من هذا القانون التنظيمي، والرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية المنصوص عليه في المادة 31 ليصل إلى 500.000 درهم، وكذا تتميم المادة 31 من خلال إضافة العائدات المرتبطة بأملاك الحزب المنقولة والعقارية على أساس أن لا يكون لها هدف تجاري محض بالإضافة الى تتميم المادة 35؛( تم تنزيل هذه التعديلات في إطار القانون التنظيمي رقم 07.21 المتعلق بالأحزاب السياسية).
 
6.  مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور يرمي إلى التنصيص أن تكون وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية من المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي، ويتعلق الأمر بتعيين مدير وكالة التنمية القروية والمناطق الحدودية  انسجاما مع مقترح قانون إحداث "وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية" الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كآلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية تروم تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية المندمجة والمناطق الحدودية المعتمدة من طرف الحكومة .
 
7.  مقترح قانون تنظيمي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 يتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور يرمي إلى جعل منصب مدير "الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية" من المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي، ويتعلق الأمر بتعيين مدير «الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية"  انسجاما مع مقترح قانون إحداث "الهيئة المستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية" الذي تقدم به الفريق كآلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية تهدف إلى  تسيير وتدبير هذا النظام، وبالتالي جعل الفئات المستهدفة تستفيد بالشكل الصحيح من الخدمات الصحية المنصوص عليها في المادة 121 من القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية ؛
 
8.  مقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 141 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم: يرمي إلى تمكين الجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة للمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي والاقليمي، وذلك بحذف عبارة "المعترف لها بصفة المنفعة العامة"؛
 
9.  مقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يتعلق بالجهات: يرمي إلى تمكين الجمعيات التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة للمساهمة في تدبير الشأن العام الجهوي، وذلك بحذف عبارة "المعترف لها بصفة المنفعة العامة"؛
 
10.  مقترح قانون تنظيمي بتغيير المادة 149 من القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات: يرمي إلى تمكين الجمعيات المحلية التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة للمساهمة في تدبير الشأن العام المحلي، وذلك بحذف عبارة "المعترف لها بصفة المنفعة العامة"

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ثانيا على مستوى مراقبة العمل الحكومي:
حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على الاستثمار الأمثل لجمع الآليات الدستورية المتعلقة بمراقبة العمل الحكومي وجعل المؤسسة التشريعية منبر للتعبير عن قضايا الوطن والمواطنين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الأساسية وتطلعاتهم وانتظاراتهم والسهر على ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية، كما يتجلى ذلك من خلال الأدوات الرقابية التالية:
 

وقد شملت هذه الأسئلة الشفهية السياسة العامة للحكومة لاسيما المرتبطة بتدبير القضايا والملفات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج والأوراش الكبرى بهدف الوقوف على مدى احترامها لمبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية والفعالية والنجاعة وآثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية، بما فيها أساسا: 

 
 
 

يؤكد حجم الأسئلة الكتابية المطروحة ونوعيتها ومواضيعها مدى حرص أعضاء الفريق على مواكبة قضايا الساكنة المحلية وانتظاراتها، همت مختلف القطاعات الحكومية بما فيها:

 
 
 
 
 

تعتبر اللجان النيابية الدائمة آلية مهمة من آليات المراقبة البرلمانية إلى جانب مهمتها التشريعية، مما جعل الفريق يستثمر هذه الآلية من خلال تقديم طلبات عقد اجتماعات هذه اللجان لدراسة مواضيع طارئة وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني بحضور القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية للوقوف على المشاكل والصعوبات والاكراهات المطروحة، بهدف معالجتها وتجاوزها في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، همت بالأساس:

وفي نفس السياق، حرص الفريق على تفعيل مقتضيات الفرع الرابع من النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل طلب القيام بمهام استطلاعية مؤقتة تهم مواضيع ذات بعد اجتماعي أو تتعلق بأنشطة القطاعات الحكومية والإدارية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقتضي الإجابة عنها من طرف الجهات المسؤولة، حيث يعكس عدد هذه الطلبات التي تقدم بها الفريق مدى حرصه الشديد على تتبع ومواكبة تدبير الشأن العام حتى يكون في خدمة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات العمومية التي يجب أن يخضع تنظيمها وتسييرها لمبادئ المساواة بين المواطنين والإنصاف في التغطية الترابية، والاستمرارية في أداء هذه الخدمات وفق معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وذلك من قبيل:

 

تميزت حصيلة الفريق خلال الولاية التشريعية 2016-2021 بالمبادرات الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية وسياسة القرب وإشراك مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في العمل النيابي، وذلك كم خلال الملتقيات الجهوية واللقاءات الدراسية والتأطيرية والتواصلية والندوات الفكرية تجاوز عددها 45 لقاءا شملت مشاريع قوانين وقضايا تشغل بال المواطنين والوقوف بعين المكان على المشاكل والقضايا التي تعرفها الساكنة، بما فيها أساسا:

 

وفي إطار انفتاح الفريق على المحيط الخارجي بما فيه أساسا الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجمعوية وهيآت الحزب ومنظماته وروابطه باعتبار الفريق واجهة نضالية للحزب عقد هذا الأخير سلسلة من اللقاءات التواصلية برئاسة الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب وبمعية العديد من أعضاء الفريق
وقد شكلت هذه اللقاءات والاجتماعات التي تجاوز عددها 467 لقاء فرصة سانحة لتدارس مختلف القضايا والمشاكل وفتح حوار مثمر وبناء بشأن القضايا المطروحة وذلك على الرغم من التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وبهذه الحصيلة الإيجابية، بحق للفريق يسجل باعتزاز كبير الدور الطلائعي المتميز الذي قام به خلال هذه الولاية التشريعية بحضوره الوازن وتدخلاته القوية ومواقفه المسؤولة والملتزمة تعكس ممارسته للمعارضة البناءة.