حصيلة متميزة للفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال الدورة الخريفية 2020– 2021

حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال هذه الدورة الخريفية أ2020– 2021 أن يمارس المهام الدستورية الموكولة إليه انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، بما تقتضيه من حضور قوي ووازن ومواقف مسؤولة وملتزمة تنسجم مع توجهات الحزب في إطار الاجراءات الاحترازية التي تتطلبها حالة الطوارئ الصحية، وعيا منه بدقة الوضعية الصعبة التي تجتازها البلاد في أفق تجاوز الصعوبات والاكراهات والتحديات من أجل بناء مغرب جديد بإقلاعه الاقتصادي وتحسين حياته الاجتماعية وتقوية منسوب الثقة، بما يضمن خلق المناخ الملائم لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية التي ستعرفها البلاد خلال السنة الجارية باعتبارها محطة حاسمة في توطيد البناء الديمقراطي.
 
معركة مستمرة لترسيخ الوحدة الترابية
تميزت مداخلة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في شخص رئيسه الأخ نور الدين مضيان، بمناسبة الجلسة العمومية التي خصصها مجلس النواب لمناقشة تطورات قضية الوحدة الترابية على ضوء التطورات حول معبر الكركرات، بالموقف الثابت لحزب الاستقلال من قضية ترسيخ الوحدة الترابية باعتبارها إحدى ثوابت الأمة ومعركة دائمة لمواجهة كل من يحاول النيل منها أو المس بالسيادة الوطنية أو المصالح الحيوية للبلاد ، عندما أكد الأخ رئيس الفريق على تجديد حزب الاستقلال دعمه المطلق  لخيار التدخل العسكري  لوضع حد لاستفزازات شرذمة البوليزاريو من قطاع الطرق التي تروم خلق واقع جديد يستهدف عزل المغرب عن محيطه الإقليمي والقاري من خلال تعطيل حركة المرور المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا عبر معبر الكركارات الذي يعتبر شريانه ومنفذه الوحيد نحو عمقه الافريقي لأكثر من ثلاثة أسابيع.
واعتبر الأخ رئيس الفريق أن هذا الخيار يعتبر فرصة قوية ودعامة أساسية لنهاية معركة تثبيت لواقع شرعي وحق مشروع وبداية معركة جديدة تتمثل في استثمار هذا الواقع الجديد تصبح معه الصحراء فضاء جيوسياسيا لتعزيز العمق الافريقي للمغرب
كما اعتبر أن هذا التوجه يجد أرضيته الصلبة في النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يأتي لتفعيل الجهوية المتقدمة وتجسيد الرؤية الملكية الطموحة التي تستهدف جعل هذه الأقاليم قطبا اقتصاديا تنافسيا على الصعيد الوطني والدولي وحلقة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي وامتداده الأوروبي بالنظر لحجم الاستثمارات التي تم رصدها لإنجاح هذا الورش التنموي الكبير؛ وبالنظر للانخراط المسؤول للساكنة وممثليها في المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية الوطنية الديمقراطية والهيئات النقابية الملتزمة. التي حرصت على التنزيل السليم لهذا النموذج التنموي.
تعامل إيجابي مع مشاريع القوانين المرتبطة بمتطلبات المرحلة
في هذا الإطار، تعامل الفريق بإيجابية مع مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة على المجلس خلال هذه الدورة، بالنظر لطابعها الاستعجالي لمواجهة متطلبات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والمالية والاجتماعية ،سواء على مستوى اللجان النيابية المعنية أو على مستوى الجلسات العمومية، بما فيها : صندوق محمد السادس للاستثمار، جبايات الجماعات المحلية، إعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، إعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، إصلاح القرض الشعبي للمغرب وغيرها من النصوص التشريعية، بما فيها أساسا الاتفاقيات الدولية(13).
 
مشروع قانون مالي لا يستجيب للرهانات والتحديات المطروحة
في الوقت الذي كان من المفروض أن تأتي الحكومة  بمشروع قانون مالي يستجيب لمتطلبات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية وتجاوز الصعوبات والاكراهات والتحديات التي تعرفها الوضعة الراهنة، جاء هذا المشروع مخيبا للمغاربة بكل فئاتهم، الأمر الذي دفع الفريق الاستقلالي إلى التعامل معه من منطلق المعارضة الوطنية الاستقلالية باعتباره أداة أساسية لتدبير السياسات العمومية ويرهن البلاد لمدة سنة بكاملها في ظل وضعية اقتصادية واجتماعية متأزمة مطبوعة بآثار الجفاف وتداعيات جائحة كورونا؛ بما تقتضيه من إجراءات جريئة قادرة على تجاوز متطلبات المرحلة وتحسين مستوى عيش المواطنين وقدراتهم الشرائية وخلق فرص الشغل، في غياب إرادة سياسية قوية كفيلة بإعادة ترتيب الأولويات التي تقتضيها المرحلة  من أجل الخروج من الأزمة التي تجتازها البلاد بدل اعتماد حلول ظرفية وإجراءات ترقيعية  تبقى بعيدة عن ربح رهانات المرحلة، بإكراهاتها وتحدياتها، وتعزيز منسوب الثقة في الدولة والمؤسسات مادامت الحكومة تجعل من التوازن المالي الضيق الهاجس الأولي لهذا المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار كلا من التوازن الاقتصادي والاجتماعي الذين يعتبران الدعامة الأساسية للتنمية البشرية في  شموليتها.
 
مبادرات تشريعية تجيب عن متطلبات المرحلة وتتفاعل مع حاجات المجتمع
وفي نفس السياق، حرص الفريق على المساهمة الفعلية في تدبير المرحلة بواقعها وآفاقها من خلال تقديم مبادرات تشريعية تستهدف معالجة بعض القضايا واستكمال الإصلاحات الكبرى المتمثلة أساسا في مقترح القانون الذي يقضي بمنع تنازع المصالح بهدف محاربة الفساد والاثراء غير المشروع وتحصين المسؤولين عن تدبير الشأن العام في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا مقترح قانون يقضي بتفويت أصول "شركة لاسامير" لحساب الدولة لمعالجة وضعية هذه المعلمة الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تفرضها ها المرحلة.
 
تعامل سلبي للحكومة مع مقترحات القوانين
ولكن الحكومة تعاملت بشكل سلبي مع هذه المقترحات لتؤكد بذلك موقفها الراسخ والرافض للمبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم المعارضة النيابية ضدا على أحكام الدستور، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل 82، والتي بمقتضاها "يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة ما قبل المعارضة"، الأمر الذي يؤدي إلى مصادرة حق النواب قي ممارسة مهامهم التشريعية حيث لم تتم المصادقة خلال هذه الدورة سوى على مقترحين قانونين، يتعلق أولهما بتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 21 من القانون المنظم للالتزامات والعقود المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات الالكترونية، والثاني يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات النواب، من أصل 223 مقترحا لازالت فوق رفوف اللجن النيابية بعد اختتام الدورة التشريعية ما قبل الأخيرة من الفترة النيابية 2016-2021، وكأن المجلس أصبح  مجرد غرفة للتسجيل والمصادقة على مشاريع القوانين التي تحيلها عليه الحكومة.
 
الاستثمار الأمثل لآليات المراقبة البرلمانية
وإيمانا منه بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه كواجهة نضالية لحزب الاستقلال في ظل الوضعية الراهنة التي تجتازها البلاد، بما يقتضيه من تدبير جيد للسياسات العمومية والقطاعية حتى تستجيب لمتطلبات المرحلة وانشغالات المواطنين وانتظاراتهم ؛حرص الفريق على تتبع ومواكبة القضايا التي يطرحها الوضع الاستثنائي وتستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، من خلال جعل البرلمان منبرا للتعبير عن هذه القضايا والمشاكل العالقة عبر طرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة والأسئلة الشفهية، الآنية منها والعادية، والأسئلة الكتابية، بالإضافة إلى طلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة والمهام الاستطلاعية التي أصبحت آلية أساسية لتعزيز المراقبة البرلمانية

وتبقى مهمة تقييم السياسات العمومية الحلقة الضعيفة في هذه الحصيلة النيابية، سواء على مستوى اللجان الموضوعاتية المكلفة بهذا التقييم طبقا للنظام الداخلي للمجلس، حيث تم الانتهاء من مناقشة موضوع واحد يتعلق بالتنمية القروية والجبلية خلال الولاية التشريعية الحالية بكاملها، أو على مستوى الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 101 من الدستور، التي ظلت معطلة لحد الآن.
 
  اللقاءات الدراسية كإطار للتناظر   حول القضايا التي تستأثر بالرأي العام
كما حرص أعضاء الفريق على التفاعل مع القضايا الراهنة التي تطرحها المرحلة من خلال اللقاءات التأطيرية والدراسية.

 
تكثيف اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين داخل المجتمع
ظل الفريق حريصا طيلة هذه السنة التشريعية 2020/2021 على إعمال الديمقراطية التشاركية، وإعطائها مدلولها الحقيقي في ممارسة عمله النيابي، وتجسيد سياسة القرب، في احترام تام للتدابير والاجراءات الاحترازية التي يتخذها المجلس.
بحيث قام الفريق بتنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية من أصل الوقوف على القضايا الأساسية، ومختلف المشاكل المطروحة على صعيد مختلف القطاعات الحكومية، علاوة على قضايا ومطالب مختلف الفئات المهنية والنقابية...
وهكذا عقد الأخ رئيس الفريق بمعية العديد من أعضاء  الفريق، أكثر من 31 لقاء، مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات نقابية ومهنية، علاوة على روابط وتنظيمات حزب الاستقلال، حيث شكلت  هذه اللقاءات فرصة للتداول في مجموعة من القضايا الهامة والانشغالات اليومية، والبحث عن السبل الكفيلة لمعالجتها، وبلورتها في إطار العمل النيابي، سواء على مستوى التشريع، أو المراقبة البرلمانية، أو الاتصال المباشر مع القطاعات الحكومية المعنية، وقد تمحورت أهم مواضيع هذه اللقاءات حول النقط التالية:

وغيرها من اللقاءات التواصلية التي عقدها الفريق في إطار ترسيخ سياسة القرب والانفتاح على باقي مكونات المجتمع.
ولا شك أن هذه الحصيلة المتميزة للعمل النيابي للفريق تؤكد حرصه على تحمل مسؤوليته في ممارسة مهامه الدستورية بكل أمانة وصدق وإخلاص.