رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تحذر الحكومة من الانعكاسات الخطيرة لفيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد الوطني

 

 
أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بلاغ لها، متابعتها بقلق للتطور الملحوظ لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد على المستوى الدولي والوطني، محذرة في الآن ذاته من تداعياته السلبية المتوقعة على الاقتصاد الوطني.
 
كما عبرت الرابطة عن ارتياحها للتدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من خطر انتشار هذا الوباء وآثاره على صحة ومعنويات المواطنات و المواطنين المغاربة، محذرة في المقابل من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة محتملة على الصعيد الاقتصادي ببلادنا.
 
وأوردت الرابطة أن مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، أقرت انخفاض توقعات النمو العالمي لسنة 2020، إذ يمكن أن يتراوح الانخفاض بين 0.5 و1.5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس في الزمان والمكان.
 
كما سجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن الاقتصاد الوطني نظرا لأهمية انفتاحه الدولي، يعتبر من بين 20 دولة الأكثر تأثرا في العالم بشكل مباشر من تراجع النشاط والرواج الاقتصادي في الصين، حسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالإضافة إلى تأثره جراء التباطؤ المعلن في أوروبا، حيث ستعاني قطاعات كالتصدير، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة كالنقل، التجارة، المطاعم، الترفيه، وكالات الأسفار، وغيرها من القطاعات التي بدأت تتضرر بالفعل من هذا الوضع. 
 
وأوضحت الرابطة حسب ذات البلاغ، أنه بالإضافة إلى الآثار السلبية للجفاف، فإن تأثير فيروس "كورونا" المستجد ينذر بإنخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2020.
 
وفي هذا السياق، تحذر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من تداعيات هذه الأزمة، خاصة فيما يتعلق بالانخفاض المتوقع للطلب الموجه للمغرب، سواء في المنتجات أو الخدمات، لاسيما على مستوى الفلاحة والسياحة والنقل والصناعة التقليدية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، والتشغيل ومستوى عيش شرائح عريضة من المواطنين، وكذا تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر (خاصة ما يتعلق بالصحة). 
 
رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين حذرت، أيضا، من تدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين، ومن خطر تدهور الوضع المالي للمقاولات وإغلاقها، وما يترتب عن ذلك من ضياع لمناصب الشغل، منبهة إلى ضرورة اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة. 
 
وبالنظر إلى خصوصية هذا الوضع، دعت الرابطة حسب ذات البلاغ، الحكومة إلى نهج تدبير تشاركي لمواجهة الأزمة والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها، مطالبة الحكومة بتبني واتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير، من ضمنها، على وجه الخصوص، إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، على غرار ما قامت به الحكومة بقيادة حزب الاستقلال في أعقاب أزمة سنة 2008، تتكون هذه اللجنة من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين، وذلك من خلال القيام بتتبع و تقييم تداعيات هذه الأزمة وترقب واستباق تطوراتها، كما يمكن لهذه اللجنة اقتراح خطة قصيرة الأمد لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة واتخاذ إجراءات للحفاظ على مماصب الشغل المحدثة وزيادة الطلب المحلي. 
 
كما ستكون هذه اللجنة، حسب تصور رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، مطالبة بـ:. 
 
- اقتراح الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر واغتنام الفرص التي يمكن ان تتاح من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل في بلادنا. 
 
- وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، ولا سيما من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية بالأعلاف والماء وضمان إمداد القرى والدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب؛ . 
 
- تأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة)؛ . 
 
-التشجيع على الحفاظ على مناصب الشغل المحدثة من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً (الإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية، تمديد آجال سداد القروض البنكية والمالية والاجتماعية، تشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات، إطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية بتمويل من الدولة لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية)؛ . 
 
- التقليص العام لآجال الأداء الفعلية، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ، وكذا تخفيف وتسريع شروط إعلان "القوة القاهرة" فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار الصفقات العمومية.. 
 
وبالإضافة إلى إدارة تداعيات هذه الأزمة، دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة أيضًا إلى تحديد سياسة عمومية استباقية لتدبير الأزمات، أي كان نوعهاً.