الرئيسية
قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مجموعة من المقترحات للحكومة لإحداث مقاربة جديدة لتسريع آجال أداء المستحقات التجارية للحد من إفلاس المقاولات وإنقاذ عشرات الآلاف من مناصب الشغل من الضياع المحتم.
وجددت الرابطة من خلال بلاغ لها عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، التذكير بأنها لفتت نظر الحكومة من خلال بيانها الصادر يوم 18 يونيو 2018 الى التأخير المفرط الذي يتسم به تسديد الديون التجارية، سواء منها المعلقة لذا القطاع العام، أو تلك الناتجة عن المعاملات بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأبرزت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنه من المعلوم أن المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الفردية هي من تؤدي أكثر الخسارات الناتجة عن هذا التأخير الذي تعرفه عملية تسديد الديون التجارية وما يتولد عنه من ضياع كبير في مناصب الشغل، مدمرا بذلك الجهود المبذولة لإحداث فرص شغل إضافية من خلال استثمارات جديدة، قد تعرف نفس المسار إذا لم يتم وضع حد لهذه الآفة.
وأوضحت الرابطة حسب ذات البلاغ أنها تلقت بارتياح كبير العناية التي أولاها المجلس الوزاري الأخير لهذا الموضوع، والذي كلل بالتوجيهات الملكية السامية للحد من هذه المعضلة، مرحبة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحث المؤسسات العمومية على القيام بتسديد ديونها وكذا الإفراج عن مبالغ مهمة من المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لصالح بعض المؤسسات الكبرى، العمومية منها والخاصة.
كما أثارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الانتباه إلى أن هذه الإجراءات لا وقع لها لغاية اليوم، على المقاولات المتوسطة والصغيرة والتي تشكل 95 في المائة من نسيج المقاولات المغربية وأهم أداة لخلق فرص الشغل المباشرة والتشغيل الذاتي، تلك المقاولات التي لازالت تعاني من شح سيولتها المترتبة عن هذه التأخيرات، مما يعرضها لخطر الإفلاس والاندثار.
وجددت الرابطة دعوتها للحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة شمولية للحد من معضلة إفلاس الشركات المرتبط إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعيد العادية للدفع، وبالتالي الحد من تبخر عشرات الآلاف من فرص العمل التي تكلف بلادنا جهودا كبيرة واستثمارات بمليارات الدراهم، وذلك بالنظر لأهمية احترام الآجال التعاقدية للأداء، سواء تعلق الأمر بالعلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص أو بين مقاولات القطاع الخاص.
وفي ذات السياق، أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اقتراحها بتحديد سقف 90 يوما لتسديد الصفقات التجارية المستحقة للمقاولات، أياً كان قطاع نشاطها، وإجبارية اعتماد سندات تجارية تسلم للمٌورِّد عند استلام الخدمة أو البضائع موضوع عقد البيع للزبون، مقترحة كذلك تطبيق عقوبات مالية على الزبون الذي يتخطى المهلة المحددة، قانونيا أو تعاقديا، يستفيد منها المورد المتضرر، بموجب قانون ستساهم الرابطة في اقتراح مشروع بشأنه.
كما اقترحت الرابطة حسب البلاغ ذاته، اعتماد إجراء جبائي في مشروع قانون مالية لسنة 2019 يسمح للمورد المتضرر من تأخير الأداء في إطار القانون 49-15، بأن يحتسب احتياطا بقيمة مبلغ الديون العالقة مع الحق في خصمه الضريبي من ضريبة الأرباح دون اللجوء الى القضاء، لكن دون أن تحل هذه الإجراءات محل تلك التي ينص عليها قانون التجارة، والقانون المتعلق بآجال الأداءات، خاصة ما يتعلق بحق اللجوء للقضاء واحتساب فوائد التأخير التي يستفيد منها الموردون ضحايا هذا التأخير.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة الى حث المقاولات الكبرى المستفيدة من تسديد المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة على تخصيص جزء من هذه الموارد المالية لتسديد ديونهم اتجاه الموردين عموما، والمؤسسات المتوسطة والصغرى على الخصوص، بالإضافة إلى تحيين القانون المتعلق بآجال الأداء ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة به، وتوسيع مجال تطبيق مرصد آجال الأداء ليشمل المؤسسات الخاصة، ابتداء من تلك التي يتعدى حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم، والإسراع بتفعيله.
كما طالبت الرابطة حسب ذات البلاغ، الحكومة بنشر كشف حسابات الديون المستحقة لموردي المؤسسات والشركات العامة (مع توضيح عمرها وحجمها)، في إطار مرصد آجال الأداء، كل ثلاثة أشهر، ثم تطبيق نفس المبدأ على المؤسسات الخاصة التي يفوق حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم في مرحلة أولى، وبنفس الوتيرة، نشر متأخرات الدولة تجاه المؤسسات المعنية، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وفائض الضريبة على الشركات والديون المستحقة على الصفقات العمومية.
وسجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنها تواصل التفكير والبحث عن آليات للحد من إفلاس المقاولات عبر مقاربة شاملة تسعى إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للسماح باستمرارية اشتغال المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية، وتشجيع إعادة تشغيل المؤسسات المهددة بالإفلاس والاستثمار فيها، بالإضافة إلى تسريع الاجراءات القضائية التي تسمح لأصحاب الحقوق باستعادة ديونهم.
كما أشارت الرابطة إلى سعيها للحد من إفلاس المقاولات من خلال تقليص الآجال الفعلية لتسديد الديون التجارية واعتماد حلول خاصة بالقطاعات التي تستوجب آمادا طويلة نظرا لنوعية معاملاتها، وتسريع السيولة النقدية المرتبطة بالعمليات التجارية عبر تمويلها بواسطة النظام المصرفي، بالإضافة إلى ضمان التحصيلات، خاصة عبر توسيع وتعميم أنظمة ضمان وتأمين الديون، وتقوية الشفافية والتعريف بالزبائن حسب احترامهم لمهل الأداء.
وجددت الرابطة من خلال بلاغ لها عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، التذكير بأنها لفتت نظر الحكومة من خلال بيانها الصادر يوم 18 يونيو 2018 الى التأخير المفرط الذي يتسم به تسديد الديون التجارية، سواء منها المعلقة لذا القطاع العام، أو تلك الناتجة عن المعاملات بين مؤسسات القطاع الخاص.
وأبرزت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنه من المعلوم أن المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الفردية هي من تؤدي أكثر الخسارات الناتجة عن هذا التأخير الذي تعرفه عملية تسديد الديون التجارية وما يتولد عنه من ضياع كبير في مناصب الشغل، مدمرا بذلك الجهود المبذولة لإحداث فرص شغل إضافية من خلال استثمارات جديدة، قد تعرف نفس المسار إذا لم يتم وضع حد لهذه الآفة.
وأوضحت الرابطة حسب ذات البلاغ أنها تلقت بارتياح كبير العناية التي أولاها المجلس الوزاري الأخير لهذا الموضوع، والذي كلل بالتوجيهات الملكية السامية للحد من هذه المعضلة، مرحبة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحث المؤسسات العمومية على القيام بتسديد ديونها وكذا الإفراج عن مبالغ مهمة من المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لصالح بعض المؤسسات الكبرى، العمومية منها والخاصة.
كما أثارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الانتباه إلى أن هذه الإجراءات لا وقع لها لغاية اليوم، على المقاولات المتوسطة والصغيرة والتي تشكل 95 في المائة من نسيج المقاولات المغربية وأهم أداة لخلق فرص الشغل المباشرة والتشغيل الذاتي، تلك المقاولات التي لازالت تعاني من شح سيولتها المترتبة عن هذه التأخيرات، مما يعرضها لخطر الإفلاس والاندثار.
وجددت الرابطة دعوتها للحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة شمولية للحد من معضلة إفلاس الشركات المرتبط إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعيد العادية للدفع، وبالتالي الحد من تبخر عشرات الآلاف من فرص العمل التي تكلف بلادنا جهودا كبيرة واستثمارات بمليارات الدراهم، وذلك بالنظر لأهمية احترام الآجال التعاقدية للأداء، سواء تعلق الأمر بالعلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص أو بين مقاولات القطاع الخاص.
وفي ذات السياق، أكدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين اقتراحها بتحديد سقف 90 يوما لتسديد الصفقات التجارية المستحقة للمقاولات، أياً كان قطاع نشاطها، وإجبارية اعتماد سندات تجارية تسلم للمٌورِّد عند استلام الخدمة أو البضائع موضوع عقد البيع للزبون، مقترحة كذلك تطبيق عقوبات مالية على الزبون الذي يتخطى المهلة المحددة، قانونيا أو تعاقديا، يستفيد منها المورد المتضرر، بموجب قانون ستساهم الرابطة في اقتراح مشروع بشأنه.
كما اقترحت الرابطة حسب البلاغ ذاته، اعتماد إجراء جبائي في مشروع قانون مالية لسنة 2019 يسمح للمورد المتضرر من تأخير الأداء في إطار القانون 49-15، بأن يحتسب احتياطا بقيمة مبلغ الديون العالقة مع الحق في خصمه الضريبي من ضريبة الأرباح دون اللجوء الى القضاء، لكن دون أن تحل هذه الإجراءات محل تلك التي ينص عليها قانون التجارة، والقانون المتعلق بآجال الأداءات، خاصة ما يتعلق بحق اللجوء للقضاء واحتساب فوائد التأخير التي يستفيد منها الموردون ضحايا هذا التأخير.
ودعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة الى حث المقاولات الكبرى المستفيدة من تسديد المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة على تخصيص جزء من هذه الموارد المالية لتسديد ديونهم اتجاه الموردين عموما، والمؤسسات المتوسطة والصغرى على الخصوص، بالإضافة إلى تحيين القانون المتعلق بآجال الأداء ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة به، وتوسيع مجال تطبيق مرصد آجال الأداء ليشمل المؤسسات الخاصة، ابتداء من تلك التي يتعدى حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم، والإسراع بتفعيله.
كما طالبت الرابطة حسب ذات البلاغ، الحكومة بنشر كشف حسابات الديون المستحقة لموردي المؤسسات والشركات العامة (مع توضيح عمرها وحجمها)، في إطار مرصد آجال الأداء، كل ثلاثة أشهر، ثم تطبيق نفس المبدأ على المؤسسات الخاصة التي يفوق حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم في مرحلة أولى، وبنفس الوتيرة، نشر متأخرات الدولة تجاه المؤسسات المعنية، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وفائض الضريبة على الشركات والديون المستحقة على الصفقات العمومية.
وسجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أنها تواصل التفكير والبحث عن آليات للحد من إفلاس المقاولات عبر مقاربة شاملة تسعى إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للسماح باستمرارية اشتغال المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية، وتشجيع إعادة تشغيل المؤسسات المهددة بالإفلاس والاستثمار فيها، بالإضافة إلى تسريع الاجراءات القضائية التي تسمح لأصحاب الحقوق باستعادة ديونهم.
كما أشارت الرابطة إلى سعيها للحد من إفلاس المقاولات من خلال تقليص الآجال الفعلية لتسديد الديون التجارية واعتماد حلول خاصة بالقطاعات التي تستوجب آمادا طويلة نظرا لنوعية معاملاتها، وتسريع السيولة النقدية المرتبطة بالعمليات التجارية عبر تمويلها بواسطة النظام المصرفي، بالإضافة إلى ضمان التحصيلات، خاصة عبر توسيع وتعميم أنظمة ضمان وتأمين الديون، وتقوية الشفافية والتعريف بالزبائن حسب احترامهم لمهل الأداء.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
