تواصل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنزيل برنامج لقاءاتها الموضوعاتية الجهوية برسم سنة 2026، تحت شعار: "تعزيز الثقة وصون الكرامة: خطة عمل 2026-2035"، من خلال تنظيم اللقاء الثاني بمدينة فاس، الذي سيخصص لموضوع راهني وحيوي يتمثل في:
"دعم القدرة الشرائية للأسر، أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي والصمود الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة".
وسينعقد هذا اللقاء يوم السبت 4 أبريل 2026 ابتداء من الساعة الرابعة مساء، بـالجامعة الأورومتوسطية بفاس، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين.
وسيتمحور هذا الموعد حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، في مقدمتها تحدي الإنصاف من خلال طرح رؤية إصلاحية تروم تخفيض العبء المالي للصحة، وهو المحور الذي سيؤطره الدكتور علال العمراوي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في السياسات الصحية. كما سيتناول اللقاء موضوع تشغيل المرأة والقدرة الشرائية للأسر باعتباره مدخلا لاستثمار طاقة إنتاجية ورافعة اجتماعية، بمساهمة السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وسيخصص أيضا محور مهم لقضية إصلاح التقاعد وكرامة المسنين، من أجل تفادي تحويل الأعباء داخل الأسرة، ويؤطره عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. كما سيفتح النقاش حول ملف الشباب غير النشيط باعتباره تحديا اجتماعيا ورصيدا كبيرا يجب تثمينه، وذلك بمداخلة عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب رئيس مجلس النواب وعضو في رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
وسيتميز هذا اللقاء كذلك بإلقاء الكلمة الافتتاحية من طرف الأستاذ عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، فيما سيتولى تسيير أشغال الجلسة الأستاذ العميد عبد اللطيف كمات، عضو الرابطة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق وطني ودولي دقيق، تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، بما يفرض توسيع دائرة النقاش العمومي حول الحلول الممكنة، وربط السياسات الاجتماعية بالنجاعة الاقتصادية والعدالة المجالية.
ودعت الجهة المنظمة الراغبين في المشاركة إلى ملء النموذج المرفق، مؤكدة أن هذا اللقاء يشكل فضاء للحوار الجاد وتبادل الرؤى حول سبل حماية الأسرة المغربية، وتعزيز مناعة المجتمع والاقتصاد في مواجهة التحولات والأزمات.
"دعم القدرة الشرائية للأسر، أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي والصمود الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة".
وسينعقد هذا اللقاء يوم السبت 4 أبريل 2026 ابتداء من الساعة الرابعة مساء، بـالجامعة الأورومتوسطية بفاس، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين السياسيين والمؤسساتيين.
وسيتمحور هذا الموعد حول مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، في مقدمتها تحدي الإنصاف من خلال طرح رؤية إصلاحية تروم تخفيض العبء المالي للصحة، وهو المحور الذي سيؤطره الدكتور علال العمراوي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في السياسات الصحية. كما سيتناول اللقاء موضوع تشغيل المرأة والقدرة الشرائية للأسر باعتباره مدخلا لاستثمار طاقة إنتاجية ورافعة اجتماعية، بمساهمة السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وسيخصص أيضا محور مهم لقضية إصلاح التقاعد وكرامة المسنين، من أجل تفادي تحويل الأعباء داخل الأسرة، ويؤطره عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي لدى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين. كما سيفتح النقاش حول ملف الشباب غير النشيط باعتباره تحديا اجتماعيا ورصيدا كبيرا يجب تثمينه، وذلك بمداخلة عبد المجيد الفاسي الفهري، نائب رئيس مجلس النواب وعضو في رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
وسيتميز هذا اللقاء كذلك بإلقاء الكلمة الافتتاحية من طرف الأستاذ عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، فيما سيتولى تسيير أشغال الجلسة الأستاذ العميد عبد اللطيف كمات، عضو الرابطة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق وطني ودولي دقيق، تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، بما يفرض توسيع دائرة النقاش العمومي حول الحلول الممكنة، وربط السياسات الاجتماعية بالنجاعة الاقتصادية والعدالة المجالية.
ودعت الجهة المنظمة الراغبين في المشاركة إلى ملء النموذج المرفق، مؤكدة أن هذا اللقاء يشكل فضاء للحوار الجاد وتبادل الرؤى حول سبل حماية الأسرة المغربية، وتعزيز مناعة المجتمع والاقتصاد في مواجهة التحولات والأزمات.






الرئيسية



















أسئلة وأجوبة