الرئيسية
عقد المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، بالمركز العام للحزب بالرباط، تم تدارس نقطة فريدة تتعلق بموضوع الضريبة والنقاش الدائر حول العرض الذي تقدمت المديرية العامة للضرائب به لجمعية هيآت المحامين بالمغرب.
وأصدر على إثره بيانا للرأي العام المهني:
إن رابطة المحامين الاستقلاليين وهي تتابع عن قرب موضوع الضريبة بخصوص قطاع المحاماة كرسالة نبيلة وكمهنة حرة ومستقلة والتي ما فتئت تطالب بإقرار نظام خاص للضريبة نظرا لخصوصية مهنة المحاماة ومساهمتها في إقرار العدالة والمحاكمة العادلة وبالتالي المساهمة في الأمن القضائي.
واعتبارا إلى كون الجهات المعنية بهذا الموضوع هيآت المحامين ومديرية الضرائب لم يتوصلوا لحد الساعة إلى الاتفاق على نظام عادل وشامل لهذه الشريحة من المواطنين في أداء واجبهم الوطني رغم حرص المحامين في جميع مؤتمراتهم الوطنية على تقديم توصيات تدعو الجهات المعنية إلى إيجاد حل للملف الضريبي وانطلاقا من كون العرض الذي قدم لجمعية هيآت المحامين بالمغرب والذي نعتبره عرضا غاب فيه الطابع التشاركي الذي يروم حلا نهائيا وشاملا لهذا الملف.
ونظرا لغياب الوضوح في هذا العرض وتناوله فقط جزءا من الإشكالية وبطريقة أحادية عملت على فرض أمر الواقع على المحامين. مما يؤكد غياب الرؤيا وغياب الإرادة الحقيقية لحل مشكل الملف الضريبي بصفة نهائية.
واستحضارا لكون المحامين في طليعة الملزمين بأداء الضرائب باعتبارها واجبا وطنيا ورمزا للمواطنة الحقة إلا أن مطالبهم تدعو إلى إيجاد مقاربة تشاركية واقعية تراعي الوضع الاجتماعي والمهني والمجالي الذي أصبحت تعرفه مهنة المحاماة لاسيما فئة الشباب. كما تراعي موقع المهنة العامل على المساهمة في تحقيق توازنات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأمام كل هذه الاعتبارات وكل هذه المعطيات فإن رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب تدعو إلى:
وأصدر على إثره بيانا للرأي العام المهني:
إن رابطة المحامين الاستقلاليين وهي تتابع عن قرب موضوع الضريبة بخصوص قطاع المحاماة كرسالة نبيلة وكمهنة حرة ومستقلة والتي ما فتئت تطالب بإقرار نظام خاص للضريبة نظرا لخصوصية مهنة المحاماة ومساهمتها في إقرار العدالة والمحاكمة العادلة وبالتالي المساهمة في الأمن القضائي.
واعتبارا إلى كون الجهات المعنية بهذا الموضوع هيآت المحامين ومديرية الضرائب لم يتوصلوا لحد الساعة إلى الاتفاق على نظام عادل وشامل لهذه الشريحة من المواطنين في أداء واجبهم الوطني رغم حرص المحامين في جميع مؤتمراتهم الوطنية على تقديم توصيات تدعو الجهات المعنية إلى إيجاد حل للملف الضريبي وانطلاقا من كون العرض الذي قدم لجمعية هيآت المحامين بالمغرب والذي نعتبره عرضا غاب فيه الطابع التشاركي الذي يروم حلا نهائيا وشاملا لهذا الملف.
ونظرا لغياب الوضوح في هذا العرض وتناوله فقط جزءا من الإشكالية وبطريقة أحادية عملت على فرض أمر الواقع على المحامين. مما يؤكد غياب الرؤيا وغياب الإرادة الحقيقية لحل مشكل الملف الضريبي بصفة نهائية.
واستحضارا لكون المحامين في طليعة الملزمين بأداء الضرائب باعتبارها واجبا وطنيا ورمزا للمواطنة الحقة إلا أن مطالبهم تدعو إلى إيجاد مقاربة تشاركية واقعية تراعي الوضع الاجتماعي والمهني والمجالي الذي أصبحت تعرفه مهنة المحاماة لاسيما فئة الشباب. كما تراعي موقع المهنة العامل على المساهمة في تحقيق توازنات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأمام كل هذه الاعتبارات وكل هذه المعطيات فإن رابطة المحامين الاستقلاليين بالمغرب تدعو إلى:
- رفض هذا العرض المجحف وغير المتوازن وغير المبني على معطيات واقعية ولا على إرادة حقيقية لحل شامل للملف الضريبي.
- دعوة الحكومة المغربية ومن خلالها وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب إلى احتواء هذا الاحتقان المتصاعد داخل صفوف المحامين من خلال مبادرة موضوعية وجريئة تعمل على إقرار نظام جبائي خاص بقطاع المحاماة وعلى عموم المهن الحرة.
- دعوة المديرية العامة للضرائب إلى اعتماد مقاربة تشاركية ومعالجة موضوع الضريبة في شموليته من أجل إيجاد صيغ توافقية تراعي الواجب الوطني من جهة ومصلحة المحاماة كرسالة نبيلة من جهة أخرى من خلال إقرار نظام ضريبي عادل للمحامين.
- دعوة جميع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية من أجل المساهمة في إيجاد تشريع وطني يضمن التوازن الاجتماعي لفئة المحامين ويعالج الملف الضريبي وباقي الملفات الاجتماعية التي تؤرق الجسم المهني.
- دعوة جميع الاطارات المهنية من هيآت وقطاعات وجمعيات شبابية إلى توحيد الصف وتوحيد الاشكال النضالية واستحضار المصلحة العليا للمهنة وتغليب صوت الحكمة في التعامل مع هذا الملف الحساس بغية تفادي أي توتر في تناول هذا الاشكال مع جميع الأطراف والوصول إلى تحقيق الأمن الضريبي لقطاع المحاماة.
- دعوة المحاميات والمحامين من مختلف الهيئات إلى التعبئة الشاملة من أجل الانخراط في ورش تعديل قانون المهنة والقوانين ذات الصلة بما يخدم مصلحة المهنة والأوضاع الاجتماعية للمحامين.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
