رحال المكاوي: الحكومة تقدم آمالا زائفة للشباب وتقليص البطالة يتطلب العمل وليس تسويق الأرقام

وقدم الاخ المكاوي جملة من الملاحظات خلال جلسة الثلاثاء الماضي مشيرا انه لا ينبغي اعطاء امل مزيف للشباب الذي يصارع البطالة، والتي تعرف مستويات مقلقة، بل تسير نحو التفاقم بسبب الوضعية الاقتصادية غير الملائمة لامتصاص اعداد طالبي الشغل في القطاعين العام والخاص.
 

وشدد على ان الحكومة التي لم تتمكن خلال سبع سنوات من العمل- على اعتبار ان الحكومة الحالية امتداد للسابقة- لم تتمكن من تجاوز 300 الف فرصة شغل، اطلقت الآن مخططا طوباويا ومبالغا فيه، من الاستحالة تحقيقه في ظل عدم اتخاذ الاجراءات الاساسية لتدعيم الاقتصاد الوطني، ولم يتردد في نعت هذه المبادرة مجرد تسويق لأرقام خيالية يصعب ترجمتها الى واقع، امام محدودية النموذج الاقتصادي الراهن، والذي يحتاج الى محركات جديدة، ومن هذا المنطلق نبه الأخ المكاوي إلى أن الحكومة مطالبة بصياغة نموذج جديد قادر على تحقيق الإقلاع الاقتصادي بدل إعطاء أمل غير مؤسس المقومات والقواعد للشباب في ظل بطالة متفاقمة ومخيفة، مضيفا أن البلاد فعلا تتوفر على الإمكانات لكن الحكومة لم تشتغل على آليات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتدابير رفع نسب النمو وجلب الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد.
 

واضاف الاخ رحال المكاوي انه كان من الممكن اعتبار هذا المخطط نتاج طموح وارادة ونوايا حسنة لو كانت الحكومة في بداية عملها، لكن بعد سنوات من تدبير الشأن الحكومي وتحقيق معدلات نمو محدودة واستمرار المؤشرات السلبية فان المسافة تبقى كبيرة بين مئات الآلاف من المناصب التي يتحدث عنها المخطط التنفيذي للتشغيل وبين واقع الاقتصاد الذي تختنق فيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعاني فيه الطبقة المتوسطة من ضغوط الضرائب والاسعار.
 

وزير التشغيل محمد يتيم من جانبه أكد أن الحكومة اختارت مقاربة إرادية وتبنت 5 توجهات استراتيجية وتصورات ذات بعد جهوي، وتدابير تحفيزية منها تقليص المسافة بين الباحثين عن الشغل ومراكز الإدماج المهني وتحفيز المقاولات على الإدماج ودعمها في مسلسل التشغيل ومواكبة حاملي المشاريع.

هذا بالإضافة إلى تحدي الحفاظ على المناصب القائمة وإعداد أفضل للخريجين لمواجهة سوق الشغل، وتحسين العلاقات الاجتماعية وآليات الحماية.