شغيلة قطاع الشبيبة والرياضة تحتج ضد التجبر والطغيان وغياب الحوار الجدي والمسؤول

التأم المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، مساء يوم الآحد 9 يونيو 2019 بالمقر المركزي للاتحاد العام للشغالين بالرباط، وتضمن جدول أعماله عددا من القضايا التي تستأثر باهتمام شغيلة القطاع، منها حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الوزارة بسبب القرارات التعسفية والجائرة التي أقدم عليها المسؤول الأول، وعدم وفائه بالالتزامات التي قطعها على نفسه عدة مرات، ولجوئه تارة إلى أساليب الانتقام والإجهاز على الحقوق المكتسبة، وتارة أخرى إلى التسويف والمماطلة بخصوص المطلب المطلبي النقابي في شقيه المادي والمهني، إلى جانب حرب الاستنزاف التي يشنها الوزير الوصي على المعهد الملكي لتكوين الأطر، وعلى خريجيه، بالرغم من الخصاص الكبير الذي يعرفه القطاع على صعيد الموارد البشرية، وهو الأمر الذي دفع هؤلاء إلى الإعلان عن خوض وقفة احتجاجية دفاعا عن حقوقهم..
 
 وبعد الاستماع إلى التقرير المفصل الذي تقدم به الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة، والذي ركز فيه على اللقاءات التي تم عقدها مع السيد الوزير بخصوص الملف المطلبي، والقرارات الانتقامية التي استهدفت عدد من الأطر، وبعد مناقشة عميقة لمختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال، أكد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة مواصلة الكفاح من أجل انتزاع الحقوق وصيانة المكتسبات، مبرزين أنه مع استمرار الوزير في أساليب التسويف لم يبق أمام الشغيلة سوى تصعيد حركتها الاجتجاجية ضد التجبر والطغيان وغياب الحوار الممأسس.

وعبر أعضاء المكتب التنفيذي عن قلقهم الشديد بخصوص الأوضاع التوترة بالقطاع ، مؤكدين على تضامنهم مع جميع الموظفين والأطر  الذين تعرضوا للحيف والظلم عبر قرارات تعسفية شملت تنقيلات وإعفاءات، ومساندتهم المطلقة للوقفة الاحتجاجية التي سينظمها خريجو المعهد الملكي لتكوين الأطر يوم الاثنين 10 يونيو 2019 بالرباط،

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي على المشاركة  في هذه الوفقة، واعتبروها خطوة أولى تندرج ضمن  المعركة الاحتجاجية التي ستخوضها الجامعة الوطنية  خلال الأيام المقبلة، والتي ستشمل مختلف الأقاليم والجهات، مع تتويجها بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوازرة الوصية بالرباط،

وشددوا على ضرورة مواصلة المعركة الاحتجاجية  إلى حين احترام الوزير الوصي لحرية العمل النقابي و فتحه باب الحوار القطاعي الممأسس والجدي والمسؤول الذي تكون مخرجاته منصفة لشغيلة القطاع، عبر التراجع عن القرارات التعسفية والاستجابة لمختلف النقط المدرجة في الملف المطلبي، ومعالجة مشاكل خريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر عبر الرفع من المناصب المالية الموجهة إليهم وإعطائهم الأولوية في التوظيف بالقطاع...