في المؤتمر الجهوي للشبيبة الاستقلالية بجهة درعة تافيلالت

عقدت الشبيبة الاستقلا لية بجهة درعة تافيلالت مؤتمرها الجهوي تحت شعار: إقرار الحقوق الثقافية واللغوية وتحقيق العدالة المجالية وذلك يوم السبت 20 يوليوز 2019 برئاسة الأخ منصور لمباركي عضو اللجنة التنفيذية للحزب رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر العام 13 للشبيبة الاستقلالية والأخ عمر عباسي عضو اللجنة التنفيذية للحزب الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية وذلك بمقر حزب ا ستق ل بالرشيدية.
 

وقد استحضر المؤتمرون خلا ل هذا اللقاء القضايا التي تستأثر باهتمام الشباب بجهة درعة تافيلالت علاوة على القضايا الاقتصادية والا جتماعية والسياسية والثقافية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي...
 

فعلى الصعيد الوطني سجل المؤتمرون الارتباك الكبير للحكومة وفشلها في تدبير مجموعة من الملفات الحساسة في قطاع الشباب وما يعتريه من مشاكل على رأسها البطالة والتعليم والصحة وملفات الفساد، كما استحضروا بقوة وثمنوا عاليا الدينامية الكبيرة التي يعرفها الحزب والتي تجسدت بقوة من خلال انكبابه على تجديد هياكله واصطفافه إلى جانب القضايا العادلة للشعب المغربي ونظرته حول النموذج التنموي الجديد للمملكة وسبقه لبلورته، علاوة على تثمينه لموقف الحزب الرافض لضرب مجانية التعليم والهوية المغربية المبنية على التعدد الثقافي واللغوي .
 

وعلى الصعيد الجهوي، تسجل الشبيبة الاستقلالي بقلق كبير من عشوائية تدبير جهة درعة تافيلالت من طرف ممثلين  لايمتلكون الإرادة السياسية لإخراج الجهة من أزمتها البنيوية، وهي الجهة التي تعرف مفارقة غريبة، فإذا كانت تعتبر غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، فإن  سكانها يعيشون الفقر المدقع، حيث ظل المتحكمون في تدبير الشأن الجهوي يرددون الشعارات البراقة في غياب أي فعل يرفع الحيف والظلم ، إنهم لا يكترثون بقضايا وهموم المواطنين والمواطنات، مما جعل التسيير يعاكس كل  بعد تنموي، يعطي لجهة درعة تافيلالت مكانتها الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والنضالية أسوة بباقي جهات المملكة.
 

أما على المستوى الإقليمي، فبقدر ما يؤكد المؤتمرون على كون إقليم الرشيدية  لا يزال يتخبط في مشاكل تدبيرية جمة من أبرز تجلياتها التقرير الذي أصدره المجلس الجهوي للحسابات حول التسيير الجماعي للرشيدية وما تضمنه من فضح للاختلالا ت المالية والإدارية للمكتب المسير، بقدر ما يستحضر أيضا العجز الكبير الذي أبان عنه منتخبو حزب العدالة والتنمية في تدبير ملف أراضي الجموع والأراضي السلا لية أبرزها ملف جماعة الخنك...

 وبناء على كل ما سبق فالمؤتمرون والمؤامرات يطالبون بإقرار  ى:

إقرار الحقوق الثقافية و اللغوية من خلال إخراج وتفعيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية وتحقيق العدالة المجالية عبر تنفيذ برامج  فك العزلة عن جهة درعة تافيلا لت بإحداث جامعة تستقطب

شبان وشابات الجهة، وتوفير مستشفى جامعي يستوعب جميع التخصصات،  وإعطاء مكانة خاصة للجهة باعتبارها منطقة حدودية.

ويحمل المؤتمرون والمؤتمرات المسؤولية كاملة للحكومة في تعاطيها مع مختلف الملفات التي تهم مصالح المواطنين المغاربة، والتي عجزت عن معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها التي  حل

كملف الجماعات السلالية والاستثمار والسكن  والصحة ، ويعبر المؤتمروت عن رفضهم  المطلق القرارات والتدابير الحكومية التي ترمي إلى  مسخ الهوية المغربية، عبر ضرب اللغتين العربية والأمازيغية.