في "حديث مع الصحافة".. الأخ نزار بركة يعدد اختلالات الحكومة ويدق ناقوس أخطار تهدد المغاربة في معيشهم اليومي

قال الأستاذ نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال حلوله ضيفا على البرنامج الحواري "حديث مع الصحافة" الذي تم بثه مباشرة على القناة الثانية، يوم الأحد 6 يناير 2019، إن حزب الاستقلال يتميز برصيد تاريخي وفكري وحضور وازن في المشهد السياسي الوطني، موضحا أنه بعد المؤتمر السابع عشر للحزب، أصبح من المؤكد إعطاء نفس جديد للحزب، وضخ دماء جديدة في شرايينه، وتجاوز الأزمة التي تعيشها الأحزاب السياسية بصفة عامة في المغرب وفي العديد من الدول. 

وقال الأستاذ نزار بركة إن الجميع يعلم أن العالم يعرف تطورات، أدت إلى أزمة ثقة في العمل السياسي، فضلا عن الأزمة التي تعيشها مؤسسات الوساطة والتي هي أزمة أفكار واقتراحات بالأساس، وبالتالي، فقد وضع حزب الاستقلال خطة استراتيجية مبنية على خمس ركائز:

- الركيزة الأولى، تتمحور في العمل على المصالحة الداخلية من أجل التوجه نحو المستقبل.
- الركيزة الثانية تصب في العمل على التجاوب والتعاطي مع انتظارات المواطنات والمواطنين، لأن الحزب قبل كل شيء، ينبغي أن يعمل على إبلاغ صوت المواطنين لاتخاذ القرارات الصائبة واللازمة في الوقت المناسب.
- الركيزة الثالثة أساسية، وتتجلى في العمل على خدمة المجتمع من خلال الاعتماد على الدور التأطيري للحزب، انسجاما مع المقتضيات الدستورية، ومن خلال ذلك يمكن لحزب الاستقلال أن يلعب دورا محوريا في تأطير المواطنات والمواطنين، وفي تقديم العديد من الخدمات من خلال الجماعات الترابية والغرف المهنية التي يترأسها.
- الركيزة الرابعة تتمثل في العمل على إنتاج الأفكار وتقديم الحلول والبدائل والمقترحات  من أجل بعث الأمل في نفوس المواطنات والمواطنين المغاربة.
-الركيزة الخامسة تتمثل في تقوية مصداقية العمل السياسي ودور الأحزاب السياسية من خلال ربط القول بالفعل.

وأكد الأستاذ نزار بركة، خلال نفس البرنامج الحواري، الذي يقدمه الصحافي عبد الله الترابي، وشاركه في تنشيطه كل من الصحافي محمد بلقاسم عن موقع «هسبريس»، والصحافية صباح بنداوود عن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على أن صوت حزب الاستقلال مسموع، وخير دليل على ذلك المبادرات التي قام بها انطلاقا من انصاته إلى المواطنين في العديد من المناسبات. 

وشدد على أن حزب الاستقلال تبنى العديد من المواقف انسجاما مع القضايا المطروحة، ضاربا لذلك مثلا بأحداث الحسيمة وجرادة، والزيارات التي قام بها مناضلو وقياديو الحزب إلى هذه المناطق، وهي زيارات ميدانية تبين من خلالها أن الشريط الحدودي يعيش مشاكل عويصة، ويعاني من صعوبة في الإقلاع، بالرغم من الجهوية المتقدمة والامكانيات المرصودة، ما يفرض التفاتة خاصة من طرف الدولة لهذه المناطق.

وقد قدم حزب الاستقلال، وفق الأمين العام،  مقترحا للحكومة لرد الاعتبار لهذه المناطق، ووضع مخطط وطني خاص للأقاليم الحدودية لتقليص الفوارق بينها وبين المناطق الأخرى، ولإرساء اقلاع اقتصادي حقيقي بها، ولتتمكين الساكنة من تجاوز الإكراهات والإشكالات المطروحة.

وأضاف الأخ الأمين العام، أن زيارة حزب  الاستقلال لمناطق فكيك وبوعرفة وجرادة وأقاليم أخرى، والانصات لساكنتها جعله يقترب أكثر من هؤلاء المواطنين. واستنتج مناضلو ومناضلات الحزب أنه من الأمور التي يؤمن بها الساكنة في هذه الجهات أن الاحتجاج والتظاهر هو الطريق الوحيد لتحقيق المطالب والمكاسب.

أما بخصوص مقاطعة المواطنين لعدد من المواد الاستهلاك كالماء العدني والحليب، والمحرقات، فحزب الاستقلال اعتبر أن هذه المقاطعة، هي نتيجة لاحتقان اجتماعي حقيقي، وأن الطبقة الوسطى وصلت مداها، ولم تعد لها قدرة تحمل الزيادات المتتالية في الأسعار، وقد نبه الحزب لهذه الأمور من خلال فريقي الوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، حيث اقترح الفريقان بدائل للخروج من هذا الاحتقان، وشدد حزب الاستقلال على إنصاف المواطنين والتعاطي الإيجابي مع مطالبهم.

وأشار الأستاذ نزار بركة في هذا الصدد، إلى أحد الخطابات الملكية السامية لسنة 2014، حين تساءل جلالته عن ثروة البلاد، مذكرا بأن المشكل في المغرب يتجلى في اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، بل الأكثر من ذلك هناك مشكل مرتبط بالتوريث الجيني للفقر، بالإضافة إلى استنفاد النموذج التنموي الحالي لصلاحيته، من خلال التراجع المهول في مناصب الشغل، وفي نسبة النمو، وارتفاع نسبة البطالة، وكل ذلك يولد نوعا من الاحتقان لدى المواطنين.

 وهذا يعني وفق الأخ الأمين العام، أن السياسة المتبعة من طرف الحكومة في السنوات الأخيرة تتسم بسمتين أساسيتين: - السمة الأولى، هي أن الحكومة تعمل على توسيع الفوارق الاجتماعية باعتمادها سياسات ليبرالية غير متوازنة مع التركيز على البعد الإحساني في ممارستها السياسية، وهذا يعني بكل وضوح محاولة التخفيف من الضغط دون وضع حلول جذرية للمشاكل المطروحة عبر إعطاء إمكانات لتحسين أوضاع المواطنين المعيشية.

السمة الثانية، هي أن الحكومة لا تسعى إلى حل معضلات الشباب، الذين يعانون من التهميش والبطالة والفقر، وهذا ما يدفع عددا منهم إلى ركوب مخاطر الهجرة السرية التي عادت من جديد وبقوة في أوساط الشباب المغربي، وهذا غير مقبول بالنسبة لحزب الاستقلال وغير مقبول الابقاء على سياسات تؤدي إلى الهلاك.

وتحدث الأستاذ نزار بركة، عن الفتور داخل الحياة السياسية المغربية الذي دفع المواطنات والمواطنين إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، وهو ما يعمل الحزب على تخطيه عبر اقتراح البدائل والمبادرات، في البرلمان. وأشار الأمين العام في هذا العدد، إلى اللقاء الهام الذي نظمه الحزب في موضوع الأراضي السلالية، وفي قضايا العقار الذي يشكل عائقا أمام التنمية، فحزب الاستقلال يطرح قضايا وفي الآن نفسه يقترح بدائل، وأن الإشكال الحقيقي المطروح، هو تجاهل الحكومة لما تقدمه المعارضة من عروض وبدائل، خاصة في ظل مقترحات القوانين، ويبقى عدد هذه المقترحات التي تفاعلت معه الحكومة قليل جدا، الشيء الذي يتنافى مع العمل على تقوية دور الأحزاب السياسية.

وأضاف الأخ الأمين العام، أن ما وقف عليه مناضلات ومناضلو حزب الاستقلال خلال زياراتهم لعدد من المناطق، يوضح أن المواطن اليوم وصل إلى مرحلة جد صعبة، اعتبرها الأستاذ نزار بركة خطيرة، حيث فقد الأمل في قدرة الحكومة على التفاعل مع انتظاراته،  الشيء الذي يجد مبرره في مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات، حيث لم تتفاعل الحكومة مع الحدث في مقابل تفاعل الشركات التي خاطبت المواطنين.

نفس الملاحظة يقول الأخ الأمين العام، تنسحب على تمديد التوقيت الصيفي، بالرغم من الاحتقان والرفض الذي سببه هذا القرار، أما تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين في هذا الصدد، لم يكن بالشكل المطلوب لانعدام الانصات. وحزب الاستقلال قدم اقتراحات في هذا الاتجاه. لكن سلوك الحكومة كان دائما في تنافٍ مع ما حققه المغرب من إنجازات بفضل دستور 2011 ومن تراكمات إيجابية في مجال الديمقراطية والحرية ببلادنا.

 وعن سؤال يخص تموقع حزب الاستقلال في المعارضة، قال الأخ الأمين العام، إن حزب الاستقلال في مجلسه الوطني شهر أبريل الماضي، قرر أن يصطف في المعارضة، واتخذ الحزب هذا القرار لأنه تبين له من خلال التجربة، أن الوعود التي أعطيت من أجل الإصلاحات الكبرى ذهبت سدى، وحتى بالنسبة للاستراتيجيات الأساسية التي يجب القيام بها، فالحكومة لم تقم بشيء من ذلك. وتبين للجزب أيضا، أن هناك إهدارا لزمن الإصلاح، وأعطى أمثلة لذلك بإصلاح التعليم، الذي كان يجب أن ينطلق من عهد الحكومة السابقة، وبقي إلى حدود الآن ولم يجد طريقه إلى التحقق، بعد أن تم اقتراح مشروع قانون إطار للإصلاح لهذا القطاع منذ 2016 ، ونفس الشيء يحدث مع القانون التنظيمي للأمازيغية.

وأوضح الأستاذ نزار بركة، أنه إلى يومنا هذا لم ير قانون تنزيل الفصل الخامس من الدستور النور، وبقيت الإصلاحات الهيكلية تراوح مكانها، ا وهي إصلاحات تهم المواطنين، بل الأكثر من ذلك وقع تراجع عن انجازات تم تحقيقها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، ومرتبطة أساسا بالرفع من الضرائب العقارية بـ 30 في المائة ويتعلق الأمر بالأراضي التي تدخل في المدارات الحضارية، وذلك لتجهيز هذه الأراضي والعمل على التقليص من تكلفة العقار، الشيء الذي سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وللمواطنين على حد سواء، على أن الدولة تحصل على 30 في المائة من الأرباح بدل 20 في المائة وتم التراجع عن هذا المكتسب.

وأكد أن حزب الاستقلال يريد للحكومة النجاح، لكن في نفس الوقت قرر الحزب تبني معارضة وطنية استقلالية، بمعنى أن تكون هذه المعارضة في مصلحة الوطن، واستقلالية من خلال اعتماد مشروع، يهدف ضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنات والمواطنين. واعتبر أن السياسات المتبعة اليوم تزيد في توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية في المغرب، والأخطر من ذلك هناك إشكال فقدان الثقة، كما أن الاستثمار توقف، والشباب لم يعد له أمل في المستقبل، والحكومة مع الأسف لم تقم بأي شيء، وبقيت على نفس المنوال، وعلى نفس الوتيرة والبطء والتردد والارتجال أسياد الموقف.

وأوضح أنه لكي يعرف المغرب اقلاعا حقيقيا والوصول إلى نتيجة تصب في تحسين الظروف المعيشية للمغاربة، فمن الضروري أن تلعب المقاولة دورها الحقيقي، وحزب الاستقلال يؤكد في هذا الشأن على المقاولة المواطنة، عبر ما يسميه الاقتصادي المواطن (patriotisme économique)، ولهذا يجب تشجيع المقاولة المغربية لتعرف تطورات، خصوصا في جهات المملكة، لأن الدولة توفر إمدادات في العديد من المشاريع الكبرى، وتقوم باستثمارات كبرى أيضا، لكن نفس الشركات هي التي تستفيد من هذه الاستثمارات، في الوقت الذي تعاني منه العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من الإقصاء والتهميش، ولا تستفيد من هذه الاستثمارات، فمن الواجب الاهتمام وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة خصوصا في الجهات.

لأن العديد من الشركات والمقاولات تحتضر، خصوصا الصغرى والمتوسطة، وهذا مرتبط بآجال الأداءات  الذي يصل اليوم في الكثير من الأحيان إلى ما بين تسعة أشهر وسنة، مع العلم أن المقاولات الصغرى والمتوسطة ليس لها القدرة المالية للمانعة والصمود، وهذاما أدى بالمغرب في السنة الماضية إلى فقدان 8 آلاف شركة وضياع 40 ألف منصب شغل لعدم اتخاذ التدابير اللازمة من طرف الحكومة.

وشدد على أنه كان من الواجب أن تخرج المراسم التطبيقية لهذا القانون منذ 2016، وبالتالي حزب الاستقلال لن يقبل بأن يرى الأوضاع تتهور أمامه بهذا الشكل. وفي موضوع الطبقة الوسطى، قال الأستاذ نزار بركة، إن هناك طبقات وسطى متعددة، وحزب الاستقلال يعتبر هذه الطبقة مهمة وأساسية لأنها عماد النمو، ولأنها لها القدرة على توفير كل الحاجيات الضرورية من سكن وتعليم وصحة، وفي نفس الوقت هي الطبقة التي لها القدرة على الادخار. وفي تقدير حزب الاستقلال لا تتعدى هذه الطبقة 20 في المائة، في حين أن هناك من يتكلم عن كونها تشكل نسبة 50 في المائة من المجتمع.

والإشكال يقول الأخ الأمين العام، هو أن الانتماء لهذه الطبقة في المغرب صعب جدا، بالنظر إلى التراجع في جودة التعليم العمومي وتراجع جودة الخدمات الصحية والكلفة العالية للعقار، ورغم ذلك لم تقم الحكومة بأي مبادرة في هذا الاتجاه، ناهيك عن تحرير الأسعار وتوسيع هامش الربح لشركات المحروقات مثلا، والزيادة في أسعار مواد كثيرة. إذن الانتماء لهذه الطبقة يتطلب أجرا يفوق 9 آلاف درهم على الأقل، والأساسي الآن هو ما العمل لتوفير الخدمات العمومية وتحسين جودتها.

ولحزب الاستقلال اقتراحات واضحة، من ضمنها تجويد وتقوية الخدمات العمومية من صحة وسكن وتعليم، ومساعدة الطبقة المتوسطة والأسر المغربية من خلال تقليص نسبة الضريبة على الدخل، عبر خصم حتى حدود 600 درهم شهريا من الضريبة على الدخل لفائدة كل طفل متمدرس. وفيما يتعلق بالتعليم الخصوصي أشار الأستاذ نزار بركة، إلى العديد من الأمور التي اعتبرها خطيرة جدا، موضحا أن زيادات متتالية وصلت 20 في المائة خلال الأربع سنوات الأخيرة تفرض ضبط هذه الزيادة في الرسوم في التعليم الخصوصي بالتحديد. ومن مقترحات حزب الاستقلال أيضا، ضبط هامش الربح في هذا الصنف من التعليم وفي قطاع العقار.

وحول مسألة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، أكد الأخ الأمين العام، أن هناك رقما مخيفا في ما يخص التقاعد، حيث إن متوسط المعاش في القطاع الخاص لا يتجاوز ألفي درهم، والسقف لا يتجاوز 4500 درهم. وقال إن عددا من الدول تراجعت عن خطوة الضريبة على الثروة، معتبرا أن منطق تقليص الفوارق يقتضي عكس ما تذهب إليه الحكومة اليوم، والتي قررت تخفيض الضريبة إلى 10 أو 15 في المائة بالنسبة للجميع، وهو منطق النسبية الذي يشجع الأغنياء ويرفع الضرائب على الفقراء.

وقال الأستاذ بركة، إن الثقة في الأحزاب، والعمل الحزبي، والحياة السياسية في بلادنا، يقتضي القطع مع نظرية أن كل شيء هناك من يحركه من الخلف. وأضاف أن العمل الذي قام به داخل حزب الاستقلال منذ سنوات وخاصة بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية سنة 1989، هو ما أهله ليكون محط إجماع الإخوة الذين اختاروه وصوتوا عليه إيمانا منه بما تتطلبه المرحلة من تجميع للقوى وتقوية للبعد الفكري داخل الحزب وإعطائه نفا جديدا، وهذا ما جعل الأخ الأمين العام يضع خريطة لطريق الحزب تم فيه الاستماع لكل الإخوة والأخوات في الحزب.

ونفى الأخ بركة، أن يكون تم إقصاء أي شخص من الحزب، مؤكدا أن الحزب موحد وليس فيه تيارات وإنما الاشتغال داخله يتم بشراكة مع كل المناضلات والمناضلين كل واحد من مكانه. واستشهد بآخر مناسبة كانت في مدينة فاس، حيث اجتمعت فيها كل مكونات الحزب، وكذلك قرار الخروج للمعارضة الذي تم اتخاذه بالإجماع، وأيضا تجديد أعضاء المجلس الوطني، وشدد على أن القيادة الجماعية للحزب. وعن العلاقة بين الحزب ومنظمة الشبيبة الاستقلالية والاتحاد العام للشغالين، قال الأستاذ بركة إن النقابة أخذت طريقها ولها أنشطة متنوعة ومكثفة تشهد على ذلك، ومنظمة الشبيبة الاستقلالية بدورها تشتغل على تنظيم مؤتمرها.

وقال الأمين العام، إن هدف الحزب هو تقوية البيت الاستقلالي والعمل على الاستقطاب وتطوير الأداء والانفتاح على المتعاطفين مع الحزب، والتجديد الداخلي حيث تم تجديد 25 في المائة من الفروع على أساس أن يتم التجديد الكلي خلال هذه السنة، مشدداً على ضرورة المنافسة الشريفة. واعتبر أن تقدم الحزب في مناطق الجنوب هو أمر إيجابي، ويفتخر به الحزب خاصة في ظل النموذج التنموي الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك، حيث تمت إعادة النظر في السياسة المتبعة من خلال الاحترام والاستماع للآخر ووضع استراتيجية خاصة للنهوض بالمدن الكبرى، وقال إن قوة الحزب هي في تنوعه وفي حضوره الميداني.

وشدد الأخ الأمين العام، على أن الشعبوية التي عرفها المشهد السياسي للمغرب خلفت أضرارا بليغة على البلاد والمجتمع، لأنها تعتمد على إظهار كل شيء سهل، وأنها ضربت في مؤسسات منتخبة زادت من فقدان الثقة في الأحزاب، في المقابل اليوم هو وقت المسؤولية حسب المتحدث، الذي دعا إلى التركيز على كيفية الخروج من المشاكل المطروحة لبلادنا، والتي قال إن لدى الحزب حلولا لها طبقها في الماضي ومازالت صالحة للتطبيق اليوم، وكذلك العمل على استرجاع ثقة المغاربة في العمل السياسي، الذين دعاهم إلى المشاركة والتصويت واختيار من يمثلهم ويشرف على مصيرهم. ونبه الأمين العام، إلى ضرورة تجاوز منطق أن هناك دائما من يحرك الأمور من وراء ستار، وقيام الكل بدوره في المقابل حتى نتمكن من بناء المغرب وتقدمه.

وبشأن قانون الخدمة العسكرية، قال الأخ الأمين العام، إن موقف الحزب منها كان واضحا وكذلك على مستوى فريقيه في البرلمان ومن خلال مذكرته، معتبرا أن اختصار مشاكل الشباب في الخدمة العسكرية غير ممكن، وأنها يجب أن تدخل في إطار استراتيجية شاملة حيث إن لدينا أزيد من مليونيْ شاب دون ثلاثين سنة لا يعملون وبدون تكون. كما أن هذه الخدمة ينبغي أن ترتبط بالتنمية المستدامة والمساهمة في الإدماج في سوق الشغل وخدمة المواطن وخدمة البيئة.

وقال الأمين العام، إن الحزب كان وسيظل في الصف الديمقراطي، ما يتعين معه التقارب التاريخي مع أحزاب الكتلة الديمقراطية التي له معها محطات نضالية وعمل مشترك على الصعيد السياسي، ما يجعلها هي الأقرب إليه. وفند الأمين العام، فكرة الحديث عن قطبية مصطنعة غير منبثقة من المجتمع خلال الانتخابات، وحث على مسايرة النموذج التنموي الذي دعا جلالة الملك إلى مشاركة كل الأحزاب السياسية والمؤسسات والفاعلين فيه مما من شأنه إفراز أقطاب جديدة انطلاقا من هذه النماذج المستقبلية، وهنا يطرح السؤال هل نريد الإبقاء على السياسات الليبيرالية الجديدة التي تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية أم نريد تقليص هذه الفوارق وتقوية المجتمع والطبقات الوسطى التي هي صماه. وقال إن «طريقة تقسيم الخبزة هي التي يمكنها تكبيرها».

وحول الإعلام الحزبي، أوضح الأمين العام أن برنامج حملته الانتخابية التي أوصلته إلى الأمانة العامة لحزب الاستقلال، يتضمن ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة الحزبية خاصة جريدتي «العلم» و (l’Opinion). وأضاف أن الحزب دائم الحضور في كل النقاشات التي يعرفها المجتمع وذلك باحترام ثوابت الأمة، وما جاء به الدستور، واحترام الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين. كما ثمن الأخ الأمين العام فكرة الاحتفال بتاريخ 13 يناير فاتح السنة الأمازيغية كعيد وطني، مشيرا إلى أن الحزب بنوابه ينخرط في هذا الطرح مما يدخل في تصور عام يجب فيه إخراج القانون التنظيمي للأمازيغية إلى النور.