مبادرات تشريعية مكثفة للفريق الاستقلالي بمجلس النواب من أجل تجويد النصوص القانونية التي تهم المواطنين

 اختتمت أخيرا أشغال دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثالثة برسم الولاية التشريعية العاشرة، وقد تميزت هذه الدورة بالمساهمة الفاعلة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على مختلف الواجهات التي تهم العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية والأنشطة التظاهرات والفكرية واللقاءات الدراسية خارج  وداخل البرلمان.

وكان دور الفريق الاستقلالي بارزا في ممارسة عمله  التشريعي، حيث حرص على تقديم مبادرات تشريعية تستهدف إعادة النظر في مجموعة من القوانين المتجاوزة وتحيينها وتجويدها حتى تستجيب هذه التشريعات لمتطلبات المرحلة بتحدياتها ورهاناتها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية والثقافية والبيئية في ظل دستور جعل من المقاربة التشريعية دعامة أساسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي وبناء مجتمع متضامن تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص وإعطاء الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي.
 
وشدد الفريق الاستقلالي على ضرورة أن تشمل هذه المبادرات التشريعية مجالات تكتسي أهمية بالغة من حيث ارتباطها بتدبير السياسات العمومية والشأن العام وعلاقتها بالحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالاتهم عندما يتعلق الأمر بتعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بعد أكثر من 3 سنوات من التجربة أبانت الممارسة خلالها عن عدة ثغرات ومعيقات من شانها أن تحول دون قيام هذه المؤسسات الدستورية المنتخبة بالمهام المنوطة بها.
 
  
وفي هذا الإطار بادر الفريق إلى تقديم مقترح قانون يهم تعديل القانون الجبائي المحلي حتى يساير متطلبات وحاجيات المهام المنوطة بالجماعات الترابية في ظل القوانين التنظيمية الجديدة.
كما بادر إلى وضع مقترح قانون يتعلق بانجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاءات  والانتخابات من اجل تقنين و تنظيم هذه الممارسة التي أبانت عن الطابع الفوضوي الذي يدبر به هذا المجال أمام الثغرات القانونية التي تعتريه عندما يتعلق الأمر بسن قانون يرمي إلى إلزامية استعمال اللغتين العربية والامازيغية بالإدارة والحياة العامة انسجاما مع أحكام الدستور، خاصة الفصل 5 منه وضمان ترسيخ الهوية الوطنية والإنسية المغربية.
 
وتهم مبادرات الفريق تعديل قانون الحالة المدنية بهدف تمكين الآباء والأولياء من حق تسجيل مواليدهم بمحل الإقامة إلى جانب محل الازدياد بما يضمن تبسيط الإجراءات المسطرية وتقريب الإدارة من المواطن؛ عندما يتعلق الأمر  بإحداث  الوكالة الوطنية للخطارات بهدف تثمين هذا الموروث الثقافي والاقتصادي وتحديثه وتطويره وتحسين مردوديته حتى يظل رافعة أساسية  للتنمية البشرية المستدامة بالمناطق المعنية.
 
ويرى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المبادرات التشريعية التي تدخل في إطار عمله النيابي تعتبر مساهمة لإغناء العمل التشريعي لمجلس النواب ما دامت الأدوات القانونية آليات أساسية لتدبير السياسات العمومية على أمل أن تحظى هذه المقترحات بالموافقة من حيث  الدراسة والمناقشة والمصادقة على مستوى اللجان النيابية المعنية وكذا الجلسات العامة حتى لا تظل فوق رفوف  هذه اللجان الدائمة ضدا  على أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.