مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة المينورسو لستة أشهر، ويكرس مجددا تفوق مبادرة الحكم الذاتي

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بتأييد 12 عضوا فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت (روسيا،الصين، إثيوبيا)، أن المجلس ” قرر تمديد مهمة الميونورسو الى غاية 31 أكتوبر 2018″.

وكرست الهيئة التنفيدية للأمم المتحدة، مرة أخرى، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في 11 أبريل 2007، منوهة بالجهود “الجدية” و”ذات المصداقية” التي يبذلها المغرب للمضي قدما في عملية تسوية (نزاع الصحراء)”.

من جهة أخرى، شدد مجلس الأمن على “أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات في إطار من الواقعية وروح التسوية”، مبرزا أن الواقعية وروح التسوية “ضروريان” لإحراز تقدم في المفاوضات.

وفي هذا الصدد، دعا القرار الأطراف الى التحلي بالارادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل استئناف المفاوضات للتوصل الى “حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من لدن الاطراف”.

وجدد القرار دعوة “الأطراف والبلدان المجاورة الى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الامم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي” لهذا النزاع.

وأقر مجلس الأمن في هذا الاطار، بأن ” الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الاعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والامن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل”.

وجاء في قرار مجلس الأمن رقم 2414، الذي مدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2018، أن المجلس “يعرب عن قلقه لتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة بالكركرات ويدعو إلى انسحابها الفوري” من هذه المنطقة.

وحظي هذا القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت، فيما لم يسجل أي رفض.

وأعرب مجلس الامن عن “قلقه” إزاء إعلان البوليساريو عن نقل بعض ما يسمى ب”منشآت إدارية” إلى بير لحلو، شرق منظومة الدفاع، مطالبا ميليشيات الانفصاليين بـ”الامتناع عن مثل هذه الأفعال المزعزعة للاستقرار”.

وفي معرض إشارته إلى مناورات البوليساريو، أبدى المجلس أيضا “قلقه إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، داعيا الأطراف إلى احترام التزاماتها ذات الصلة والامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد مسلسل الأمم المتحدة”.

وخلافا للأمر الموجه من قبل المجلس للبوليساريو، حرصت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة على “الإقرار برد المغرب المتزم على الانشغالات الأخيرة المتعلقة بالمنطقة العازلة”.

ويجدد المجلس التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية مع المينورسو بخصوص وقف إطلاق النار، كمايطلب من الأطراف الالتزام التام بهذه الاتفاقات.

ويقر النص، في هذا السياق، بأن “بعض القضايا الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة لا تزال قائمة”. داعيا  الأطراف إلى “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وحرية التنقل وتمكين الأمم المتحدة والأفراد التابعين لها، على الفور، من القيام بمهامهم، وفقا للاتفاقات السارية”.

وتأتي هذه الدعوة في سياق يطبعه التوتر بين بعثة المينورسو والبوليساريو، والتي كانت عناصر مسلحة تابعة لها، اعترضت في 16 مارس الماضي فريقا من المراقبين العسكريين التابعين للبعثة الأممية، وأطلقت طلقات نارية تحذيرية لمنع أعضاء بعثة الأمم المتحدة من توثيق الانتهاكات المتعددة للميليشيات الانفصالية في هذه المنطقة شرق منظومة الدفاع، كما سبق أن أعلن ذلك المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وكان المتحدث باسم الامم المتحدة قد صرح بأن ” بعثة المينورسو  أبلغت مجلس الأمن أنه في 16 مارس، ببلدة تيفاريتي، أنه تم اعتراض مراقبين عسكريين تابعين للمينورسو أثناء الخدمة من قبل عناصر مسلحة لجبهة البوليساريو، الذين أطلقوا طلقات نارية تحذيرية”.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن أعرب من جانبه، عن “أسفه لكون الاحترام الذي كانت تحظى به رموز الأمم المتحدة في السابق، حتى من قبل الجماعات المسلحة، بدأ يتلاشى مع مرور الوقت، ما يجعل “موظفينا اليوم مستهدفين تحديدا بسبب الصفة التي يحملونها”.