مراجعة الإطار القانوني للحريات العامة

مراجعة الإطار القانوني للحريات العامة 

 

● اعتبر الحزب أن ورش تثبيت الديمقراطية ببلادنا أصبح معطلا بفعل عدد من الممارسات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد

الديمقراطية في ظل ضبابية وغموض المشهد السياسي، وعدم قدرة الحكومة على التمثل الديمقراطي لروح وجوهر الدستور في تنزيل

قوانينه التنظيمية.

 

● كما حذر الحزب من التراجع النسبي للحريات العامة ببلادنا، وهشاشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الالتفاف حول

مخرجات العملية الانتخابية، وتكوين مجالس ومؤسسات هجينة، الأمر الذي يساهم في النفور من العمل السياسي ويضعف منسوب الثقة

في ديمقراطيتنا الناشئة.

 

● عبر الحزب، بمناسبة مرور ستين عاما على صدور قانون الحريات العامة سنة 1958 عن اعتزازه بهذا التوجه الحقوقي المبكر

لبلادنا الذي ساهم في إرسائه حزب الاستقلال من خلال الحكومة التي كان يرأسها المرحوم المجاهد أحمد بلافريج، حيث تم إقرار

الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتنظيم التعددية الحزبية والجمعوية، والانتقال من صدامية الصراع السياسي إلى التدافع السلمي

والحوار المدني.

 

● دعا الحزب بالمناسبة، إلى إطلاق نقاش عمومي بشأن وضع مدونة للحريات العامة يتم من خلالها تحيين وملاءمة الإطار القانوني

الحالي مع المنظومة الحقوقية ، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمعات العمومية 2011والمواطناتية لدستور وحرية التظاهر

السلمي وتأسيس الجمعيات، ومواكبة التحديات الناتجة عن التحولات المتسارعة التي أفرزتها ثورة تكنولوجيا الإعلام والاتصال وما

أحدثته من تغييرات عميقة في المجتمع وفي وسائطه التواصلية والاجتماعية والسياسية.

 

(من بلاغ اللجنة التنفيذية 14 نونبر 2018)