ممثلو التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية بطنجة.. القرارات المستعجلة والانفرادية التي أقرتها الحكومة تھدد السلم الاجتماعي والاستقرار التجاري المضطرب

عقد ممثلو التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية بطنجة (الاتحاد العام للمقاولات والمھن - الفضاء المغربي للمھنيين - النقابة الوطنية للتجار والمھنيين)، لقاء تشاوريا تنسيقيا هاما، مساء يوم الاثنين 14 يناير 2019 بمقر حزب الاستقلال بمدينة طنجة، وذلك من أجل متابعة التطورات الراھنة التي يعيشھا القطاع التجاري بشكل عام والمقاولة الصغرى والصغيرة جدا بشكل خاص جراء القرارات المستعجلة والانفرادية التي أقرتها الحكومة دون إشراك التنظيمات المھنية الأكثر تمثيلية، وھو ما يھدد السلم الاجتماعي والاستقرار التجاري المضطرب.

وطالب ممثلو التنسيقية بطنجة في بلاغ مشترك توصل موقع "استقلال.انفو" بنسخة منه، الحكومة بالتراجع الفوري عن إقرار مقتضيات المادة 145 مكرر من القانون المالي لسنة 2019، بالإضافة إلى وقف جميع حملات الحجز للسلع والبضائع عبر الطرقات والتي تقوم بھا مصالح إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، إلى جانبالرفض المطلق لكل التدابير والإجراءات الضريبية المجحفة في حق التجار والمھنيين.

كما عبرت التنسيقية حسب ذات البلاغ، عن رفضها القاطع لكل قرار أو إجراء يتم إتخاذه أو سيتم إتخاذه مستقبلا بعيدا عن المقاربة التشاركية، بالإضافة إلى إستعدادهم الدائم لخوض كافة الأشكال النضالية لحماية القطاع التجاري والمنتسبين إليه ورفع الحيف عن ھذه الشريحة الواسعة من المجتمع التي لا زالت وستظل تصارع حقھا في البقاء رغم كل الضغوطات والإكراھات المفروضة عليھا.

وطالب ممثلو التنسيقية المهنية الأكثر تمثيلية بطنجة وهم كل من محمد شباط عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ومصطفى بن عبد الغفور عن الفضاء المغربي للمهنيين وأحمد الفيلالي عن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، بالتعجيل بتحرير الملك العمومي من الاحتلال والاستغلال العشوائي والذي يضر بالتجار المنظمين -سوق كسبراطا نموذجا-، بالإضافة إلى مواصلة التعبئة والرفع من مستوى اليقظة لمواجھة كافة الاعتداءات المسلطة على التجار والمھنيين.