منظمة المرأة الاستقلالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.. تدعو لمحاصرة هذه الظاهرة المشينة ورفع العقوبات على المعنفين وتحذر من التهاون مع تزويج القاصرات

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، أصدرت منظمة المرأة الاستقلالية، بيانا جددت من خلاله موقفها الرافض لهذه الظاهرة المشينة، مطالبة الحكومة بالقيام بتقييم موضوعي للخطط والسياسات العمومية التي اتبعت في مجال العنف ضد النساء.

وفي ما يلي النص الكامل لبيان منظمة المرأة الاستقلالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء:

 تخلد بلادنا على غرار باقي بلدان المعمور اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة، وبهذه المناسبة نجدد من خلالها التعبير عن موقفها من هذه الظاهرة المشينة التي ومع كامل الأسف مازالت مستفحلة في مجتمعنا على الرغم من المجهودات الحكومية التي بذلت، وعلى الرغم من العمل النبيل الذي ما فتئت تقوم به العديد من منظمات المجتمع المدني المغربي.

لقد ظلت قضية مكافحة العنف ضد النساء أحد الانشغالات الداعمة للمنظمة، وأحد الظواهر الاجتماعية التي تعمل يوميا عبر فروعها في فضحها والتصدي لها ومآزرة ضحاياها.

لكل ذلك فإن المنظمة:

• تعلن استمرارها في التصدي لهذه الظاهرة، التي  لا تشكل جريمة ضد المرأة المغربية فقط بل تشكل جريمة ضد بلادنا وصورتها في الخارج والتراكمات الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان عموما وفي ميدان حقوق المرأة المغربية على وجه التحديد؛

• تجدد إدانتها القوية لكافة أشكال وأصناف العنف ضد المرأة؛

• تطالب الحكومة بالقيام بتقييم موضوعي للخطط والسياسات العمومية التي إتبعت في مجال العنف ضد النساء سيما وأن الأرقام المسجلة في بلادنا لهذه الظاهرة، تطرح أسئلة حقيقية حول مدى بلوغ الأهداف التي وضعت لمحاصرة هذه الظاهرة؛

• تدعو جميع السلطات العمومية المعنية إلى العمل الجماعي من أجل تعديل القوانين ذات الصلة بغية الرفع من العقوبات المنصوص عليها لهذه الجريمة  سيما، وأن الحكومة تعكف على إعداد مراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية؛

• تعلن عن تشكيل خلية قانونية لإعداد تصور المنظمة بخصوص  تعديل المقتضيات ذات الصلة الواردة في القوانين الجنائية؛

• تطالب بالمضي قدما في ملاءمة التشريع الوطني مع جميع الاتفاقيات ذات الصلة  بمكافحة العنف ضد النساء؛

• تعلن استمرارها وإلتزامها بدعم المجهودات الأممية الرامية للحد من مظاهر العنف ضد النساء؛

• تعبر عن قلقها الشديد من تنامي ظاهرة العنف ضد النساء بكل انواعه في ظل استمرار  الإفلات من العقاب والصمت وغياب سياسة واضحة للحد من هذه الظاهرة المشينة؛

• تحذر من انتشار مظاهر جديدة للعنف خاصة مع طول مدة انتشار الوباء إذ وجدت النساء انفسهن في الواجهة؛

• تحذر من التهاون في مقاربة ظاهرة تزويج القاصرات والتي أصبحت تعرف ارتفاعا مقلقا؛ 

• تنبه الى ضرورة اعتبار قضية العنف ضد النساء قضية وطنية ولها الأولوية بعيدا عن كل تجادب سياسي يعطل ويؤخر وثيرة التقليص منها في افق القضاء عليها؛

• تنبه الحكومة لضرورة التعامل بحزم من أجل حماية النساء ضحايا العنف وذلك بسن تدابير استعجالية خاصة في الظروف الاستثنائية؛

• تدعو الحكومة إلى إشراك المنظمات النسائية التابعة للأحزاب وجمعيات المجتمع المدني في بلورة البرامج والمخططات القطاعية لضمان حقوق النساء والمساواة بين الجنسين؛

• تطالب بتوفير الرعاية  القانونية والاجتماعية للنساء المعنفات؛

• تجدد دعوة الحكومة لضرورة إعادة النظر في مضامين قانون العنف ضد النساء في شموليته وكذلك بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية؛

• تدعو إلى الاهتمام والتفاعل الإيجابي مع الدراسات والتقارير الرسمية والغير رسمية التي انجزت حول موضوع العنف ضد النساء؛

• تعتبر أنه آن الأوان من أجل ايجاد حلول مستعجلة من أجل الحد من تزويج القاصرات؛

• تطالب بتعزيز النظم الصحية وتكوين أطر كفأة لمواكبة النساء ضحايا العنف؛

• تثمن العمل الذي تقوم به جمعيات  المجتمع المدني العاملة في مجال مناهضة العنف ودعمها بالوسائل اللوجستيكية؛

• تعتبر أنه من المستعجل الاهتمام بالتكوين الملائم للقائمين على البرامج التوعوية بوسائل الإعلام المرئية والسمعية؛

• تدعو إلى الحرص على تطعيم المناهج الدراسية بمضامين تنبذ العنف عامة والعنف ضد النساء والفتيات بصفة خاصة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.