انسجاما مع قيمه ومبادئه ومرجعيته، حرص حزب الاستقلال منذ تأسيسه على الدفاع عن الوحدة والهوية الوطنية والإنسية المغربية بكل مكوناتها وتعدد روافدها الثقافية واللغوية والحضارية، وصيانتها من العبث باعتبارها ثوابت دستورية جامعة للأمة المغربية. وتجلت مواقف الحزب بهذا الخصوص ، كما يلي :

أضحى تفعيل ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية ضرورة مجتمعية تتطلب إبداع تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد. ويراهن حزب الاستقلال على هذه الإصلاحات لتأهيل الحقل السياسي والحقوقي ببلادنا وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية، وفق رؤية جديدة للممارسة السياسية من شأنها تعزيز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.

وفي إطار تفاعله مع مطلب هذه الإصلاحات، حرص حزب الاستقلال على تقديم العديد من المبادرات والمواقف

اعتبر حزب الاستقلال أن عدم قدرة الحكومة على فتح الحوار حول مشروع النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك منذ أكثر من سنة، واستمرارها في تبني الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للنموذج الحالي الذي وصل إلى مداه، وأصبح غير قادر على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل، يؤكد استمرار الحكومة في إنتاج الأزمة في ظل انحصار أفق الإصلاح لديها وعدم تجاوبها مع مطالب الشعب المغربي.
(من بيان المجلس الوطني دورة أكتوبر 2018)