Menu

الأخ شيبة ماء العينين : الإصلاح المؤسساتي قرين للتنمية ومقوم حيوي لتحقيقها




في إطار برنامجها الثقافي لموسم 2018 - 2019، نظمت مؤسسة علال الفاسي يوم الجمعة 21 دجنبر 2018، ندوة فكرية هامة حول موضوع "النموذج التنموي الجديد والإصلاح المؤسساتي"، ترأسها الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس المؤسسة.

وشارك ضمن أشغال هذه الندوة العلمية كل من الأساتذة شيبة ماء العينين شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال، وإدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وأنيس بيرو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعلي بوعبيد المندوب العام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد.

وتناول الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب الكلمة، مؤكدا أن خطاب جلالة الملك يوم 13  أكتوبر 2017 لافتتاح السنة التشريعية شكل انطلاقة التفكير في إعداد مشروع تنموي جديد لبلادنا بإعلان جلالته عن أنه «إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا يشهد به العالم إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق المجالية وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية».

وسجل الأخ شيبة ماء العينين أن حزب الاستقلال كان أول المبادرين والمتفاعلين مع الخطاب الملكي، حيث أحدث في الأسبوع الموالي له لجنة عهد إليها بإعداد مشروع تنموي يستجيب لمتطلبات المرحلة برؤيا مستقبلية تأخذ في الاعتبار ما تفرضه رهانات الحاضر وما تتطلبه تحديات المستقبل، اعتمادا على المعطيات الموضوعية وخصوصيات بلادنا ومكونات المجتمع المغربي مع مراعاة ما يشهده العالم من تحولات إقليمية وقارية ودولية.

وأبرز الأخ شيبة أن تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد تم من خلال إعمال الجهد والفكر لمعالجة الواقع وتوقع ما سيأتي وتعزيز المكتسبات والبناء عليها ورصد السلبيات وحرص على تلافيها واستباقا للمحاذير لتجنبها وذلك بتوظيف الخيال السياسي الذي دعا له جلالة الملك بقوله "اعتماد حلول شجاعة ومبتكرة حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطريق المعتاد أو إحداث زلزال سياسي"، موضحا أن الحزب السياسي عليه مسؤولية استيعاب معطيات الواقع وامتلاك القدرة على التطلع إلى المستقبل برؤية  تتجاوز المألوف.

وأكد الأخ شيبة ماء العينين أن الرواد الأوائل الماهدون الذين أسسوا المدرسة الاستقلالية امتلكوا القدرة على التفكير بطريقة خلاقة ورؤيا مستقبلية ثاقبة مدركة لما يزخر به الواقع من اتجاهات وما يتطلبه اتخاذ المواقف المناسبة حسب المراحل المتعاقبة مع الوعي بما يكتنفها من صعوبات وقيود تعيق حرية التحرك السياسي، فوطدوا العزم، رغم الظروف التي لم تكن دائما مساعدة بل كانت في أغلب الأحيان معاكسة على أداء هذا الواجب الوطني والثبات على ما أكده الزعيم علال الفاسي في المؤتمر السادس للحزب بالدار البيضاء يناير 1962 حيث قال "أن حزب الاستقلال يسير على ضوء الواقع الذي لا مناص لأحد من الاعتراف به وهو أن نهوض المغرب وبناء  استقلاله لا يتم  إلا بالتعاون الكامل بين الملك والشعب".

وأشار الأخ شيبة إلى أن حزب الاستقلال ظل طيلة مساره الحافل قوة اقتراحية مبادرة يطرح البدائل ويترافع من أجلها واثقا بأن ببلادنا على الدوام طاقات هامة كامنة غير مستغلة يجب على السياسيين والمفكرين البحث عنها وتوعيتها وتعبئتها للانخراط في الاهتمام بالشأن العام وتكوين أطر سياسية واقتصادية وثقافية قادرة على إعداد التصورات ووضع السيناريوهات الممكنة لمعالجة الأوضاع من أجل الدفع بعجلة الإصلاح والتطور، مدركا ومتفهما بأن للسلطة تصوراتها وإكراهاتها وللمجتمع رغباته وآماله، وهناك دائما تدافع بين الطرفين وكذلك تدافع بيني داخل المجتمع أفرادا وجماعات وأحزابا وتكتلات ومجتمع مدني.

وأوضح الأخ شيبة ماء العينين المدرسة الاستقلالية التي درجت على تعميق هذه القناعات دأبت على اتخاذ المواقف الجريئة من أجل المصلحة العليا للبلاد منذ تقديم مطالب الشعب المغربي سنة 1934 ودفتر المطالب المستعجلة 1936، ووثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 وصولا إلى وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية سنة 1963  التي ما تزال مرجعا أساسيا تؤطر المنظور الاستقلالي من أجل التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وما أعقبها من مذكرات من أجل الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وإلى الوزراء الأولين ورئيس الحكومة..

وأبرز الأخ شيبة أن حزب الاستقلال إذ يطرح تصوره للمشروع التنموي التعادلي لا ينطلق من فراغ ولا التمني أو الرغبة في المزايدة أو المعارضة العبثية بل يرتكز على منطلقات علمية نابعة من الواقع المعيش قائمة على إمعان النظر الموضوعي والتشاور الواسع واستخلاص النتائج على ضوء خصوصيات بلادنا، مجددا التذكير بمصادقة المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة على مخرجات التصور الاستقلالي التعادلي حول النموذج التنموية الجديد، بحيث تداول الحزب في القناعات والمداخل والقطائع ومسالك العمل التي يعتبرها الاستقلاليون مفصلية من أجل تجاوز الاختلالات والنواقص المتراكمة والمتراكبة، والتي حولت النموذج الحالي الذي بلغ مداه، الى معطل للدينامية التنموية، ومنتج للفوارق الاجتماعية والمجالية.

وجدد الأخ شيبة ماء العينين التذكير بما سبق للحزب أن أكده في العديد من المحطات التنظيمية واللقاءات والندوات الفكرية وخاصة في مداخلات الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب انطلاقا من قناعة الحزب بما للشق السياسي من أهمية قصوى في تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي، معتبرا أن الشق السياسي لا محيد عنه للانتقال إلى النموذج الجديد الذي نتطلع إليه، مؤكدا أن لا صعود اقتصادي متوازن ولا تقدم اجتماعي تضامني، ما لم يتواصل الإصلاح السياسي والمؤسساتي والمضي نحو ملء السقف الإصلاحي المتقدم الذي يتيحه الدستور وما لم نغادر المنطقة الرمادية التي تستنزف رصيد المكتسبات.

كما ذكر الأخ شيبة  بالديناميات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا مع بداية الألفية الثالثة، التي وجدت القوة الدافعة والداعمة لها في أجواء الانفراج السياسي والانتقال الديمقراطي، والمفهوم الجديد للسلطة، والمصالحات الحقوقية والثقافية والمجتمعية والترابية، ومناخ السلم الاجتماعي، وغيرها من الاختيارات والإصلاحات والمبادرات التي شكلت أبرز مقومات الاستقرار في ظل العهد الجديد.

واعتبر الأخ شيبة ماء العينين أن الخيار الديمقراطي الذي كرسه الدستور ضمن الثوابت غير القابلة للمراجعة إلى جانب الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية؛ هو في تقدير حزب الاستقلال قرين للتنمية ومقوم حيوي لتحقيقها، وهما معا يضمنان لبعضهما البعض المشروعية والمصداقية والاستدامة، مستدلا بقول للزعيم علال الفاسي "إن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل لا يتجزأ، فلا مجال لتأجيل الحريات السياسية للحصول على الحريات الاقتصادية... لأن الحريات متضامنة فيما بينها، وهي إما أن تكون كلها أولا تكون".

وأوضح الأخ شيبة أن المواطن وهو يسعى إلى الاستفادة من ثمار الثروة بإنصاف واستحقاق، من خلال الخدمات الاجتماعية ذات الجودة، والشغل والسكن اللائقين، والكرامة والرفاه في المعيش اليومي، فإن الديمقراطية، في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، هي وسيلته لإنفاذ القانون، وفعلية الحقوق، وهي وسيلته للمراقبة الشعبية والمحاسبة، والمشاركة في تغيير السياسات عندما لا تفي هذه الأخيرة بوعودها والتزاماتها.

وشدد الأخ شيبة ماء العينين على ضرورة العمل على إعادة الثقة في  الفاعل الحزبي والفعل السياسي والديمقراطية المحلية، والمؤسسات المنتخبة وطنيا وترابيا، وهو ما يقتضي إعادة تأهيل الحقل السياسي وخصوصا الأحزاب السياسية، حتى تتمكن هذه الأخيرة في إطار التعددية الطبيعية التي يضمنها الدستور ويبررها المجتمع، من القيام بدورها كاملا في تأطير وتوجيه المواطن، وتبني مظالمه ومطالبه المشروعة، والوساطة مع المجتمع في استباق وتدبير الأزمات، وبلورة الحلول واقتراح البدائل، والترافع عن القضايا الوطنية في المنتدبات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وثمن رئيس المجلس الوطني للحزب عاليا الحرص الذي ما فتئ يوليه جلالة الملك محمد السادس لمواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، كما جاء في خطابه السامي عند افتتاح السنة التشريعية الجديدة في 12 أكتوبر الماضي، حيث دعا جلالته الحكومة إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

كما اعتبر الأخ شيبة ماء العينين أن هذه المبادرة الملكية السامية التي تأتي ردا من أعلى سلطة في البلاد على من يشكك في جدوى المشاركة المواطنة، وفي أدوار ومصداقية الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة للدفاع والترافع والتجاوب مع مطالب المواطنات والمواطنين، وعلى الجميع أن يلتقط هذه الرسالة السامية ويتفاعل مع مضمونها وفقا لمقاصدها النبيلة.

وأشار الأخ شيبة إلى أن حزب الاستقلالي يدرك وجود توجه عالمي له تداعياته وفعالياته في بلادنا، بحيث يدفع في اتجاه استبدال هذه المنظومة المؤسساتية بكاملها التي يكرسها الدستور بفضل نضالات القوى الوطنية والديمقراطية، إما بخيار "النجاعة" الذي يدبر الشأن العام على غرار حكامة المقاولات الكبرى بالارتكاز على النتائج ومؤشرات الإنجاز وتوازنات الربح والخسارة، من منطلق أن الاقتصاد هو الحل، أو بخيار التعبيرات المباشرة التي تجد في منصات التواصل الاجتماعي وسيطا جديدا للاحتجاج والتجييش والشعبوية في استنفار الرأي العام، والضغط على دوائر صناعة القرار السياسي، والدفع أحيانا نحو اختيارات نكوصية أو مضادة للديمقراطية ذاتها.

وأبرز الأخ شيبة ماء العينين أن التجارب الدولية، وخاصة ما تعيشه العديد من الدول في الآونة الأخيرة، بما فيها الديمقراطيات العتيدة، تبين أن التوجهين السالفي الذكر يشكلان خطرا على استقرار البلدان والعيش المشترك والتماسك المجتمعي، مؤكدا أنه لا مناص من تقوية الأحزاب الديمقراطية والوسائط الاجتماعية والمدنية ودور المؤسسات، لضمان الاستقرار والنمو المشترك والارتقاء للجميع.

وجدد الأخ شيبة التذكير بما قاله الزعيم علال الفاسي في محاضرة بعنوان «الحرية»، "الأحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الديمقراطية ولا يمكن تصور حكومة ديمقراطية ولا انتخابات حرة في بلد ما، إلا إذا كانت هناك أحزاب سياسية حقيقية"، متابعا قوله "إن كثيرا من المتحججين في المشرق والمغرب العربي ينادون بالقضاء على الأحزاب السياسية وينسبون إليها كل ما يصيبهم من مكروه، والواقع أنهم يتجنون على الأحزاب ويقولون إن الخير للأمة أن تكون فيها حكومة لا انتمائية، ولكنهم يخطئون لأن الحكومة اللاانتمائية شيء لا طعم له ولا رائحة.

 وأضاف الأخ شيبة ماء العينين أن الزعيم علال الفاسي قال أن "الأحزاب مدرسة تعلم الجماهير التفكير الجماعي وتخرج الرأي العام الحقيقي الواعي المفكر المؤمن بقضايا وهموم البلاد، مضيفا أن الأحزاب ليست مؤسسات لتجميع الناس ليناصروا زعماءهم وينتخبوهم ويعدوهم للحكم، ولكنها مدرسة شعبية قبل كل شيء".

وأكد رئيس المجلس الوطني للحزب أن الأحزاب من جهة أخرى لا بد أن تمارس فضيلة النقد الذاتي البناء لتحسين وتجويد تدخلاتها في مواكبة حاجيات المجتمع التي تتطور بسرعة كبيرة وتزداد تعقيدا، ولابد كذلك من إعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال ترسيخ ثقافة الالتزام بالتعهدات وربط القول بالفعل، واقتران المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الصلاحيات التي يخولها الدستور للفاعلين، وعلى الجميع أن يلعب دوره كاملا، كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة.

وسجل الأخ شيبة ماء العينين أن هناك مسؤولية للنخب في تأهيل الخطاب والممارسة السياسيين، إذ من غير الممكن للنخب أن تعتزل أو تظل في موقع الملاحظ أوالمتفرج الذي ينتظر المآلات والنتائج دون أن يساهم في صنعها، كما أن المشاركة لا تعني فقط الانتقاد والتعبير عن الاستياء، بل لابد أن يقترن الوعي النقدي لدى النخب بانخراطها واضطلاعها بدورها في التوجيه وحسن الاختيار والإنتاج والتطوير والإبداع، وفي روح المواجهة والتحدي، دون استسلام، وعليها أن تؤمن بأن الأفضل ممكن تحقيقه، وأن الأسوأ يمكن تفاديه. وهذا هو المطلوب من النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادنا.

وأشار الأخ شيبة إلى حزب الاستقلال قدم ضمن تصوره للنموذج التنموي الجديد منظومة متجانسة من التوجهات والإجراءات التي من شأنها إعادة الثقة في الفعل والفاعل السياسيين في مختلف مستويات تواجده وتدخله، سواء تعلق الأمر بالجماعات الترابية أو البرلمان أو الحكومة، كما قدم الحزب ضمن تصوره، دعوة مختلف الفرقاء السياسيين إلى إعطاء دينامية جديدة للديمقراطية التمثيلية بكل الوسائل والآليات المتاحة وخاصة من خلال:

o تقوية الرابط السياسي الاجتماعي ( السوسيو-سياسي)  بين المنتخب والمواطن، لا سيما على مستوى القرب الترابي وتبني المطالب المشروعة للساكنة، وذلك بما يتجاوز منطق الولاءات والانتماءات الضيقة، وبما يستثمر الممارسات الجيدة للرأسمال الاجتماعي فيما يتعلق بالتضامن والتآزر والإحسان، وإعطاء الأولوية للفئات المعوزة؛

o اعتماد براديغم جديد للممارسة السياسية يرتكز على التفاعل والترافع، والتفكير والاقتراح الذي يجد امتدادَه الطبيعي في الفعل والعمل؛

o ترسيخ نماذج أخلاقية في الممارسة السياسية تعيد الاعتبار لقيم "النضال " و"العمل التطوعي" و"المبادرة المواطنة" في المجتمع، باعتبارها قيما للمشاركة والعطاء والمساهمة في خدمة الصالح العام؛

o اعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية، ويقوم على ثقافة المصلحة العامة، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية، وحضور ترابي عبر فضاءات للتواصل واستقبال المواطنين، واقتران المسؤولية بالمحاسبة؛

o مراجعة المنظومة الانتخابية بما يحقق التلاؤم والربط بين التمثيلية الانتخابية والمجتمع في تحولاته؛ وبما يسمح بتوسيع قاعدة التمثيلية المجتمعية في المؤسسات؛

o تجديد وتوسيع قاعدة النخب السياسية بإفساح المجال أمام شرعية نضالية جديدة قادرة على تجاوز أزمة العرض النضالي الحالي، وذلك من خلال إطلاق حوار وطني للمصالحة بين مختلف مكونات النخبة السياسية لتجاوز التقاطبات بين السياسي والتكنوقراط، وبين الاقتصادي والسياسي، وبين المناضلين الحزبيين والأعيان الترابيين...)وصولا إلى إشاعة ثقافة المواطنة.؛

o اعتبار مغاربة العالم الجهة رقم 13 وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وذلك على مستوى مجلس المستشارين؛

o مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، مع تعبئة  الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي؛

o وهنا، يتعين إعادة النظر في الدعم العمومي الذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تعزيز الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية وتعزيز مكانة المعارضة، عوض حصر الدعم فقط في تمويل عقد مؤتمرات الأحزاب، أو  في ارتباط بنتائج الاستحقاقات الانتخابية.


              









الاتحاد العام للشغالين بالمغرب