Menu










الأخ نزار بركة.. الحكومة تحولت إلى جزر مفككة ومحميات تستقوي على بعضها البعض وجعلت القطاع الصحي ساحةً أخرى من ساحات تعميق تقاطبات المجتمع وشروخ الثقة





وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم السبت 14 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط، أشغال الدورة الخامسة العادية للجنة المركزية للحزب، وذلك في ظل حضور وازن لأعضاء اللجنة التنفيذية، وحضور مكثف للأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية.

وتميزت هذه المحطة التنظيمية الهامة، بالعرض السياسي للأخ الأمين العام للحزب حول ورش الصحة العمومية وحق الجميع في الخدمات العلاجية بالإضافة إلى ملامسته لعدد من القضايا الراهنة وتشريحه لضعف الفعالية والانسجام في العمل الحكومي، ليتم بعد ذلك عرض تقرير أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر إحدى اللجن الدائمة للدراسات والأبحاث المنبثقة عن اللجنة المركزية للحزب، حول موضوع "السياسة الصحية بالمغرب والإشكاليات المطروحة".

حلول نابعة من رحم النقاش المؤسساتي بعيدا عن الحَمَاسة غيرْ محسوبة العواقب

وتناول الأخ نزار بركة الكلمة، معربا في مستهلها عن سعادته بأن يرى هذه المؤسسة التي يعول عليها الحزب في التفكير والتحليل وشحذ الذكاء الاستقلالي، ودعم مواقف وقرارات الأجهزة التقريرية والتنفيذية لحزب الاستقلال، تعقد اليوم أشغالها بانتظامية في دوراتها بإيقاع جديد يراوح بين المركز والعمق الترابي، وبقوة اقتراحية مشحونة بالجرأة المسؤولة النابعة من وسطية المشروع التعادلي المتجدد.
 
وفي هذا الصدد، أشاد الأخ الأمين العام بالأخوات والإخوة أعضاء اللجنة المركزية للحزب بمختلف لجانها الدائمة على هذا الانضباط النضالي الذي لا يدخل فقط في إطار الالتزام بقوانين الحزب، وتعزيز لحمة البيت الاستقلالي بالتواصل الدائم، والنهوض بأدوار المؤسسات الحزبية في تنشيط الحياة السياسية، ولكن هذا الانضباط النضالي، يعطي إشارات قوية للفرقاء وللمواطنات والمواطنين، أن حزب الاستقلال هو حزب المؤسسات وحزب الحوار الداخلي المسؤول والمتنوع والمتوازن، والحزب الذي يقدم الحلول والبدائل والمواقف النابعة من رحم النقاش المؤسساتي، بعيدا عن الأهواء والانفعالات الزائدة، والحماسة غير محسوبة العواقب والتداعيات.
 

"لقد أحسنا الاختيار عندما أجمعنا على تخصيص كل دورة من دورات اللجنة المركزية لتدارس قضايا وإشكاليات موضوعاتية ذات أهمية وأولوية بالنسبة للمواطنات والمواطنين وبالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا"، يقول الأخ نزار بركة، واليوم تفتح اللجنة المركزية ورش الصحة العمومية وحق الجميع في الخدمات اللعلاجية، وذلك بمبادرة من الأخوات والإخوة في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن اللجنة المركزية للحزب، وذلك كما اشتغلت في الدورات السابقة على إصلاح التعليم، وعلى وضعية مغاربة العالم ومقومات المواطنة الكاملة، وعلى المرأة والمناصفة في أفق تفعيل المساواة الحقيقية التي يقرها الدستور.
 
وأبرز الأخ الأمين العام أنه على هذا النهج يمضي الحزب بوتيرة مطردة، وبخطى ثابتة في تحيين وتطوير وبناء محاور العرض الاستقلالي، الذي يرتكز على القيم التعادلية الراسخة، وترصيد الرأسمال الفكري والسياسي والتدبيري الاستقلالي، ومواكبة تحولات المجتمع والحاجيات الجديدة للمواطنات والمواطنين.
 

وسجل الأخ نزار بركة أن واقع المنظومة الصحية ببلادنا اليوم، ليس بأفضل حال من واقع التعليم الذي وقف عليه الحزب سابقا، ومن واقع باقي الخدمات الاجتماعية الأساسية التي عوض أن تتحسن وتتطور، بدأت في السنوات الأخيرة تتدهور من حيث العرض والجودة، كما تفيد بذلك العديد من المؤشرات المتعلقة بها على الصعيد الوطني والدولي، والعديد من البحوث الميدانية التي تقوم بقياس نبض وإحساس المواطن في معيشه اليومي.
 
وأضاف الأخ الأمين العام أن "توفير الخدمات الصحية للجميع وبالجودة المطلوبة هو طموح مجتمعي مشروع وممكن نتطلع إليه جميعا"، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ساهم من جهته في إرساء لبنات هذا الطموح خلال السنوات التي تولى فيها الحزب تدبير قطاع الصحة في شخص كل من الأخ الدكتور عبد الواحد الفاسي، والأخت الأستاذة ياسمينة بادو، بحيث تحققت فعلا على أرض الواقع العديد من المنجزات والمكتسبات لصالح المواطنات والمواطنين، لم تكن هناك الإمكانيات والموارد المالية البشرية الكافية، ولم تتوفر لدينا التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية، ولم تكن التحديات الوبائية الوطنية والدولية بأفضل حال مما هي عليه حاليا، ولكن كانت هناك إرادة سياسية قوية بأن صحة المغاربة هي أولى الأولويات ولا يمكنها أن تنتظر .
 

وأردف الأخ نزار بركة قائلا "وكانت لدينا القناعة بأن توفير الخدمات الصحية الأساسية ذات الجدوة، ولا سيما للفئات الهشة والفقيرة، في الأحياء الهامشية وفي المناطق القروية، هي مدخل حاسم لتحقيق تكافؤ الفرص، ومحاربة التوريث الجيلي للفقر، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية"، مؤكدا أنه بدون خدمات صحية جيدة تراعي الاحتياجات الأساسية والخاصة للأفراد والفئات والمجالات الترابية حيث توجد هناك أمراض متمركزة في بعض المناطق أكثر من غيرها، لا يمكن ضمان الارتقاء الاجتماعي. بل أكثر من ذلك، قد يساهم غياب أو ضعف العرض الصحي في التقهقر الاجتماعي والتفقير بالنسبة للعديد من الأسر المغربية.
 
وأكد الأخ الأمين العام أن الحكومة، اليوم، لا تدبر منظومة الصحة العمومية بما يلزم من إرادة، وبما تحتاجه صحة المغاربة من جدية سياسية ومسؤولية دستورية، مشيرا إلى عدد من المقتضيات الدستورية  تولي أهمية قصوى للحقوق ذات الصلة بصحة المواطن، بدءا من الحق في الحياة (الفصل 20) الذي يشمل أيضًا الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، والحق في الأمْن والسلامة الجسديّة (الفصل 21)، إلى جانب الحق في العلاج والعناية الصحية والبيئة السليمة والتغطية الصحية (الفصل 31)، والحق في الصحة للأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصّة (الفصل 34)، بالإضافة إلى الحق في الولوج إلى علاجات ذات جودة وإلى استدامة الخدمات (الفصل 154).
 

وبعدما تساءل عن عمل الحكومة لتفعيل هذه المقتضيات الدستورية المتعلقة بالصحة، أوضح الأخ نزار بركة أن الحكومة أعطت للصحة نفسَ ما أعطته للتعليم والشغل وباقي خدمات المرفق العمومي، بمعنى لا شيء يذكر"، مضيفا أن "الحكومة مَاضية في تطبيق السياسات نفسها، التي أبانت عن اختلالاتها وعن عجزها، وفي اتخاذ المقاربات والتدابير ذاتها، التي جعلت هذا القطاع ساحةً أخرى من ساحات تعميق تقاطبات المجتمع وشروخ الثقة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص؛ وبين الأطباء والإدارة الطبية؛ وبين طلبة وأساتذة كليات الطب وبين الإدارة التعليمية؛ وبين الأطباء والمواطنين".
 
مبرزا أن الحكومة مصرة على عدم الإنصات، وعدم التفاعل الفوري، وعدم الاستباق والمبادرة إلى الحلول المبتكرة لمواجهة الإشكاليات المعقدة، ومطالب المواطنات والمواطنين التي ارتفع سقفها أمام اتساع هوة الفوارق بين شرائح المجتمع، في مقابل اجتهادها في استرايجيات التسويق السياسي والتواصل التعبوي أكثر مما تستثمر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والناجعة التي تخلق فرص الشغل، وتُشجع على المبادرة المقاولاتية، وتُعزز القدرات والمهارات، وتعيد توزيع ثمار الثروة بعدالة وإنصاف، وتقوي التماسك الاجتماعي باعتباره صَمَّام استدامة الاستقرار.
 

كما أكد الأخ الأمين العام أن الحكومة اليوم بأغلبيتها المُعدلة وبهيكلتها الجديدة، قد تجاوزت بكثير ما كانت تعرفُه صيغتُها الأولى من خلافات وتصدعات بين مكوناتها، التي كان وما يزال يُحركُها الهاجس الانتخابي بكيفية مُعلنة، وسافرة، وبدون حرج، واصفا الحكومة كجزرٌ مفككة، ومحمياتٌ كبرى تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئاسة الحكومة، مذكرا بأن حزب الاستقلال شدد غداةَ خروجِ الحكومة المعدلة إلى النور على أنه كان ينبغي مراعاة "مبدأ التوازن والرقابة المتبادلة داخل مكونات الحكومة"، و"عدم الإفراط في تركيز القرار الاقتصادي وتجنب تنازع المصالح"، و"وضع آليات جديدة لتنسيق العمل الحكومي".
 
وواصل الأخ نزار بركة انتقاده لعمل الحكومة، مشيرا إلى أنه "إذا ما تم استثناء تدبيرها للأمور الجارية، ومواصلة تنفيذ البرامج المعتمدة رغم الإجماع الحاصل على نواقصها وضعف مردوديتها وضرورة القطع معها، فإن الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد، والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي وإدماج الشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية التي أكد عليها جلالة الملك، وغيرها. كل ذلك لم ينطلق بعد، ومازلنا ننتظر التدابير الفورية لاستعادة الثقة، وتبديد مظاهر الأزمة".
 

وتابع الأخ الأمين العام قائلا: "لا يزال هناك انحسارٌ للاقتصاد الوطني، وتعطلٌ في الاستثمار، وتفاقمٌ في بطالة الشباب وفي نزيف هجرة الكفاءات، وتصاعُدٌ في مساحات الاحتقان، وكأن الحكومة لم تستخلص الدروس من أحداث الحسيمة وجرادة وزاكورة وحركة المقاطعة وغيرها من أشكال التعبير والاحتجاج الجديدة والمتنوعة التي تَعْتَمِلُ داخل المجتمع".

وفي هذا السياق، اعتبر الأخ نزار بركة أن مشروع قانون المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، جاء ترجمة لهذه الحقيقة التي تعيشها اليوم الحكومة المعدلة، حقيقة أنها حكومة مفككة، ومحميات تستقوي على بعضها البعض، أمام رئاسة حكومة هشة، موضحا أن قانون المالية الجديد، هو قانون العفو والإعفاءات والترضيات والاستثناءات، والتفصيل على المقاسات الفئوية والقطاعية. وهو قانون يكافئ محترفي التهرب الضريبي وتهريب الأموال، ومحترفي استغلال ثغرات القوانين للتهرب من واجبات المواطنة، في مقابل ذلك، لم يتعامل هذا القانون بنفس الكرم الحاتمي مع الجميع، بل أشهر ورقة التقشف والصرامة الميزانياتية مع الموظفين، والباحثين الجامعيين، والمتقاعدين، والطبقة الوسطى، والأسر ذات الدخل المحدود، وكل الشرائح الاجتماعية والمهنية التي لا سند لها في دوائر المال والمصالح.
 
وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال تلقى بارتياح كبير انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين جلالة الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع الوطني الكبير، مؤكدا استعداد الحزب على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين "المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد"، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018، داعيا الحكومة بأن لا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي، مطالبا إياها بأن لا تنتظر إلى أن تنتهيَ اللجنةُ الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أشغالها، في صيف السنة القادمة، دون أن تتحركَ وتبادر وتقطعَ مع السياسات والمخططات وأنماط الحكامة التي تعيدُ إنتاجَ الاختلالات والفوارق، وتستنزف الموارد والطاقات وغيرها من أسباب إجهاد النموذج التنموي الحالي.
 

وفي أفق أن تشرعَ اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد في أعمالها، ذكر الأخ نزار بركة بعدد من المنطلقات التي سبق أن أكد عليها حزب الاستقلال، من قبيل أن التداول حول هذا الورش الاستراتيجي الهام لا ينبغي أن يبقى محصورا بين الخبراء ومكاتب الدراسات وأندية التفكير على أهمية العمل الذي تقوم به هذه الفعاليات، إلى جانب أن النموذج التنموي ليس فقط استراتيجيات وبرامج وإجراءات تفتقر إلى منظور سياسي ورؤية شمولية ومندمجة، وإلا لكنا اكتفينا بخبرات واستشارات مكاتب الدراسات، والدراسات المقارنة، واعتماد نماذج وخطاطات المؤسسات الدولية، مؤكدا على ضرورة ضمان مشاركة حقيقية للهيئات السياسات والمنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني وكل القوى الحية التي يريدها جلالة الملك في خطابه السامي، أن تشارك في مسلسل المراجعة للنموذج التنموي الوطني.
 
ومن بين هذه المنطلقات أيضا التي يجب أن يعتمد عليها الاعداد للنموذج التنموي الجديد، يقول الأخ الأمين العام،  التنبيه إلى أن تراجع السياسي، قد يكون أحد معطلات النموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية، كما هو الشأن خلال تجربة الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى، بالإضافة إلى أن هذا النموذج ينبغي أن يندرج في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدده الدستور والذي توافق حوله المغاربة، وأن يكون موضوع تعاقدات وتوافقات كبرى بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع حول الاختيارات والأولويات والقطائع المترتبة عنها من أجل الانتقال إلى النموذج الجديد، وذلك في إطار حوار وطني وجهوي مفتوح على كل الحساسيات.
 

وبعد ذلك، أكد الأخ نزار بركة "فليتنافس المتنافسون في العروض السياسية والبرنامجية حسب مرجعيات وقناعات كل حزب على حدة"، معتبرا أن العمل يجب أن ينصب قبل انطلاق إعداد هذا النموذج على تحديد الوجهة والرؤية، وإشراك المواطن منذ البداية لكي يقتنع أن الانتقال إلى نموذج تنموي جديد يعني حياة أفضل، وفرصا أكثر، وفوارق أقل.

وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال إذ اعتبر في تصوره للنموذج التنموي الجديد، أنه لا محيد من الانتقال إلى تعاقدات اجتماعية ومجتمعية جديدة، فإن منظومة الصحة توجد في صلب هذا العقد الجديد الذي نتطلع إليه جميعا، والذي ينبغي أن يحافظ على المكتسبات ويفعل مقتضيات الدستور حول الحق في الصحة، وإرساء منظومة صحية جديدة، ترتكز بالأساس على ضمان مجانية الخدمات الصحية العمومية بالنسبة للمعوزين الذين لا يستفيدون من أي نظام للتغطية الصحية الفعلية، وضمان الولوج إلى الخدمات العلاجية على قدم المساواة بالنسبة للجميع، بوضع خريطة صحية مندمجة بين القطاعين العام والخاص، تقرب الخدمات من المواطنات والمواطنين، حيث يقيمون سواء في الوسطين الحضري أو القروي، مع إعطاء عناية خاصة بالجهات الأكثر خصاصا والاكثر تضررا من ظاهرة الفراغ الطبي.
 
هذه الركائز، يقول الأخ نزار بركة تتمثل أيضا في العمل على تعميم وتحسين التغطية الصحية، لا سيما لفائدة باقي شرائح الساكنة حوالي 18 مليون مواطنة ومواطن حاليا ليس لهم تغطية صحية فعلية مع احتساب الراميد، والمسنين حيث يوجد أكثر من 60 في المائة خارج التغطية، مع الرفع من جودة العرض الصحي، والتحكم في كلفة نفقات الولوج إلى الصحة وتفادي التضريب المزدوج بالنسبة للطبقة الوسطى، إلى جانب وضع استراتيجية لمعالجة المحددات الصحية مع التركيز على البعد الوقائي، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، مع تقوية قدرات المهنيين في المجال الصحي من خلال توسيع التأطير والتكوين الطبي، واقتران التحفيز بالحس المواطناتي، وتنمية الثقة في المشروع المجتمعي المشترك لدى الفاعلين والممارسين، للحد من نزيف هجرة الأطر الطبية.
 

 
كما يعتبر تطوير آفاق الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وخلق تكامل بينهما لتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وتجويد الخدمات الصحية المقدمة لهم، واحداث وكالات جهوية للصحة تحظى باختصاصات لا ممركزة واسعة فيما يتعلق بتدبير الموارد المالية والبشرية، الإشراف على المراكز الاستشفائية الجامعية، من أجل تعزيز تنسيق العرض الصحي الجهوي، إحدى هذه الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصجية ببلادنا يضيف الأخ الأمين العام للحزب.
 
وسجل الأخ نزار بركة أن هذه الركائز السالفة الذكر تعد بعض التوجهات ومسالك الإصلاح والتطوير التي يمكن أن الانطلاق منها في معالجة إشكاليات المنظومة الصحية ببلادنا، في أفق أن يصبحَ الحقُّ في الصحة مقوما أساسيا من مقومات التعاقد الاجتماعي الجديد الذي نتطلع أن يرتكز على قيم المساواة والعدالة والإنصاف والتضامن في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية،
 
وفي ختام كلمته، أشاد الأخ الأمين العام بالأخوات والإخوة في لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية على أهمية هذا الاختيار الذي يتزامن مع الانطلاق الفعلي لورش النموذج التنموي الجديد، منوها بمشروع الوثيقة المرجعية الهامة التي تم إعدادها في هذا الصدد والتي سيتم إغناؤها بمناقشات واقتراحات عضوات وأعضاء اللجنة المركزية للحزب.


Lu 437 fois