النص الكامل للعرض السياسي والتنظيمي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب في أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال

طبقا لمقتضيات الفصلين 89 و94 من النظام الأساسي لحزب الاستقلال، كما صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر، إلتأمت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحزب الاستقلال، يوم السبت 29 نونبر 2025 بقصر المؤتمرات أبي رقراق الولجة بمدينة سلا، وذلك في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، وحضور مكثف للإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وعرفت هذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني للحزب، تقديم الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب لعرضه السياسي والتنظيمي الهام، إلى جانب فتح الباب أمام المناقشة العامة التي شارك فيها عضوات وأعضاء المجلس الوطني لإبداء آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بأولويات المرحلة التنظيمية والسياسية المقبلة، بالإضافة إلى المصادقة على تعديلات بعض مواد النظام الداخلي للحزب المتعلقة بانتخاب اللجنة المركزية للحزب بالاعتماد على البعد الجهوي فيها، وجعلها تتماشى مع التحولات الكبرى التي تعرفها بلادنا، وعلى رأسها ترسيخ ورش الجهوية المتقدمة وتنزيل مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ومواكبة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
     
 

• يُسعدني أن أَجدِّدَ اللقاء بكم في دورة جديدة من دورات المجلس الوطني، التي تنعقد طِبقا لأحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، وفي إطار حِرْصِنَا المتواصل على تفعيل أدوار هيئات الحزب المركزية ومؤسساته التنظيمية، وفي مقدمتها مؤسسة المجلس الوطني، اعتبارا لدورِها التقريري ومكانَتِها التنظيمية الرَّفيعة بعد المؤتمر العام للحزب.

 

• اسْتِحْقَاقٌ تنظيمي، لطالما شَكَّلَ محطّة فَارِقَةً لحزبنا في توطيد دعائم البيت الاستقلالي وترسيخ الديمقراطية الداخلية وتحفيز الذكاء الجماعي الاستقلالي، في اتجاه بَلْوَرَةِ الرُّؤى والمواقف الاستقلالية الرَّزينة ورسم معالم الاختيارات الاستراتيجية والتوجُّهات الكبرى للحزب، في استحضارٍ لمبادئ الحزب وقيمه النبيلة ومرجعيته التعادلية المتجددة، وفي تفاعلٍ مع نَبْضِ المجتمع ومع تطلُّعَاتِ وانتظارات المواطنات والمواطنين.

 

 

 

 

 

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• تنعقد هذه الدورة للمجلس الوطني، في ظِلِّ سياق وطني استثنائي مُفْعَمٍ بالحماس الوطني وطَفْرَةٍ عالية من الروح الوطنية والاعتزاز بالانتماء للوطن، في غَمْرَةِ احتفالات بلادنا بذكرياتِ ملاحمَ وطنيةٍ مُلهمةٍ: الذكرى 50 للمسيرة الخضراء المظفرة التي أبدعها وقادها جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، والذكرى 70 لعيد الاستقلال الطَّافح بالدلالات الوطنية والتلاحم المَتين بين العرش والشعب وملاحمِ الجهاد الوطني بقيادة بطل التحرير والاستقلال جلالة الملك المغفور له محمد الخامس رحمه الله. 

 

• فَعيدُ الاستقلال يُذَكِّرُنَا بِجُذورِنا الراسخة، يُذَكِّرُنَا بالدور القيادي البارز الذي لَعِبَهُ حزب الاستقلال في إذكاء الحماس الوطني وروح التضحية والكفاح لدى الوطنيين الأحرار، زمنَ الجهاد والمقاومة لتحرير التراب وترسيخ السيادة الوطنية.

 

• إنه مسار كفاح أمة، ساهم فيه حزبنا بنصيبٍ وافرٍ بتنسيقٍ مُحكمٍ مع جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، فكان تأسيس المدارس الحُرة لبَثِّ الوعي الوطني والحفاظ على الهوية والإنسية المغربية، وكان تحويل تلك المدارس إلى مَشْتَلٍ للأناشيد الوطنية للتعبئة وإذكاء روح الكفاح والمقاومة وتكريس مناعة الوحدة الوطنية. وكان الإسناد بتقديم برنامج للإصلاحات (وثيقة مطالب الشعب المغربي) المغربية، تَطَوَّرَ لاحقا لصياغة مشروع سياسي ومجتمعي متكامل للمغرب المستقل، حَمَلَتْهُ وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) قِوَامُهُ توطيدُ دعائم الحرية والاستقلال والديمقراطية وتكريسُ السيادة والوحدة الوطنية، وبناءُ الوطن وتنميتُه.

 

• وعلى نهج هذا المسار النَّاصع في الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وشُعْلَةِ الوطنية المتجددة غَدَاةَ الاستقلال، انطلق العمل في تجسيد حُلْمِ الدولة العصرية، القوية بوحدتها الوطنية وبنظامها الملكي الدستوري، الضَّامن للحقوق والحريات، المُوحِّد للمجتمع بتنوُّع مكوناته وَرَوافدِه، وكان حزبنا كَدَأْبِهِ، وانطلاقا من دوره المجتمعي، ومسؤوليته التاريخية والوطنية، كان حاضرا في تطور الأحداث، مُساهما في صُنْعِهَا وتَوجيهِها، حيث كان في طليعة المدافعين عن تطلعات الشعب المغربي نحو الحرية والديمقراطية وترسيخِ التعدُّدية الحزبية والجَمعوية والنقابية والسياسية وإرساء أسس البناء الديمقراطي ومقوِّمات التحرر الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وإقرار حقوق المرأة وتقوية دورها ومكانتها في المجتمع.

 

• وكانت وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، التي أَبْدَعَهَا الزعيم الراحل علال الفاسي سنة 1963 هي العنوانُ الأبرزُ لتلك التطلعات، والعمادُ الأساسُ للمشروع المجتمعي الذي يُدافع عنه الحزب.  

 

• وهكذا انْتَقَلَتْ بلادنا من مرحلة تحرير الأرض إلى مرحلة ترسيخ السيادة، ومن معركة استرجاع التراب إلى معركة بناء المستقبل، بشعار العدالة المجالية والعدل في التنمية، وشعار التماسك الاجتماعي، والسيادة في القرار الاقتصادي والتنموي.

 

• إنها معركة تحريرِ الإرادةِ وبناءِ قاعدةِ قُدُرُاتِنَا السيادية، الكفيلة بتحرير بلادنا من كل أشكال التَّبعية: الاقتصادية والتكنولوجية، والفكرية، بأفق واعد، قِوَامُهُ:

• أن نُنْتِجَ طَاقتَنَا وغَذاءَنا وأن نَضمَن أَمْنَنَا المائي والبيئي، وتحوُّلنا الرقمي، وأن نصنع بذَكَائِنَا ونَحمي مَوارِدَنَا ومَقْدُرَاتِنَا، وأن نُرَسِّخَ سِيَاسَاتِنَا انطلاقا من مَصْلَحَتِنَا الوطنية العليا.

 

• مَعْرَكَةٌ يُسَاهِم الجميع في إِنجاحِهَا: الدولةُ بمؤسساتهَا، والمجتمع بفكرهِ وإبداعهِ، والمواطنُ بوَعيهِ وإرادتهِ ومَسؤوليتهِ وانخراطهِ وسلوكهِ اليومي.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إن هذه الروحَ المُتَجَذِّرَةَ في الوجدان الوطني، طَبَعَتْ مختلف المحطات الفارقة في تاريخ بلادنا، وعلى مِنوالِهَا تَوَاصَلَ تَوَهُّجُهَا العابر للزمن، لِيَطَالَ مسيرةَ استكمال الوحدة الترابية للمملكة بقيادةٍ حكيمةٍ ورؤيةٍ متبصرةٍ لجلالة الملك محمد السادس أيده الله.

 

• فَفي عهدِه الزَّاهر، شَهِدَتْ قضيةُ وحدَتِنا الترابية نَقْلَةً نَوعيةً ودَخَلَتْ مُنعطفا حاسما، جَسَّدَهُ بِطَعْمِ النصر والفتح المبين، الخطاب الملكي السامي لمساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، الذي أكَّد على التحول الجذري الذي عَرَفَتْهُ قضية الصحراء المغربية في اتِّجَاهِ تكريس السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، مستندا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 2797، الذي كَرَّسَ هذا التحول العميق في مقاربة ملف قضيتنا الوطنية، من خلال دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كإطارٍ وحيد واقعي وَقَابِلٍ للتَّطبيق للطَّيِّ النهائي لهذا النزاع المفتعل.

 

• وهو خِطابٌ مُلْهِمٌ جَمَعَ بين الاحتفاء بالنصر الدبلوماسي وتقديم خارطة طريق مستقبلية، وفي هذا الإطار أكَّد جلالة الملك أن 31 أكتوبر سَيَبْقَى علامةً فَارِقَةً في تاريخ المغرب الحديث، حيث قال جلالته: "...إننا نعيش مرحلةً فاصلةً ومُنعطفاً حاسماً في تاريخ المغرب الحديث. فهناك مَا قَبْلَ 31 أكتوبر 2025، وهناك مَا بَعْدَه. لقد حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى لكويرة..." انتهى النطق الملكي السامي.

 

• كما أكَّد جلالة الملك في ذات الخطاب وبِثِقَةٍ راسخةٍ، أن بلادنا انْتَقَلَتْ في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، بما يَعْنِيهِ ذلك من انتقالٍ حاسمٍ من مرحلة الترافع والدفاع إلى مرحلة التحول والبِنَاءِ، ومن إدارة النزاع إلى صناعة الحل.

 

• فالخطاب الملكي السامي لم يكن يُبَشِّرُ فقط بنصر محتوم في افق منظور بحول الله وقدرته، وإنما شَكَّلَ وثيقة سياسية تؤرخ لمرحلة ما بعد 31 أكتوبر 2025، حيث أصبحت السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية واقعا مُؤسَّساً على الشرعية التاريخية ومؤطَّرا بالشرعية الدولية، في تحول أممي استراتيجي، لحسم قضية وحدتنا الترابية، وهو ما أَكَّدَهُ جلالة الملك، بقوله: "واليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حَدَّدَ قرار مجلس الأمن المبادئَ والمرتكزاتَ، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذه النزاع.." انتهى النطق الملكي السامي.

 

• إن الاعتماد الأممي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو إعلانٌ صريحٌ لبداية مرحلة جديدة من التفعيل الميداني للمقاربة التنموية التي تشهدُها الأقاليم الجنوبية، من خلال ترجمة السيادة السياسية إلى سيادة اقتصادية وتنموية شاملة، تُعزِّزُ الاستقرار الإقليمي وتَخْلُقُ واقعا جديدا في الصحراء المغربية. وَاقِعٌ يندرج ضمن مَسار عهد جديد قِوامُه: الواقعية، والحوار والتنمية المشتركة.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إن هذه المكتسبات الوحدوية، لم تكن لتَتَحَقَّقَ لَوْلاَ بُعْدُ نَظَرِ جلالة الملك ورؤيتِهِ الحكيمةِ والمتبصرةِ، في مقاربَتِها لهذه القضية، حيث جَعَلَهَا حفظه الله، أولوية الأولويات وأَحَاطَهَا بمسار متكامل يجمع بين العمل الدبلوماسي الرَّصِين والمقاربة التنموية الناجعة، التي تقوم على الثقة والمصداقية والانفتاح على الشركاء.

 

• دِيناميةٌ ملكيةٌ، جَعَلَتْ التَّلازم بين كل المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في خدمة القضية الوطنية، والتي كان من تجلياتها:

• إقرار دستور 2011، بكل ما حَمَلَهُ من مكتسبات دستورية متقدمة، هَمَّتْ ترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا وتكريس دولة الحق والقانون، والمؤسسات وتعزيز الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة، وضبط التوازنات السياسية وفصل السلط، وضبط التوازنات، وتعزيز الحقوق والحريات، ودَسْتَرَةِ الجهوية المتقدمة، وتكريس الأمازيغية كَلُغة رسمية إلى جانب العربية، وتفعيل ترسيخ الأمازيغية وتقوية حقوق المرأة والمساواة...؛
• الزيارات المتعددة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لعدد من الدول الإفريقية لترسيخ الحضور المغربي القاري وفتح آفاق جديدة للاندماج الاقتصادي، والتعاون في مختلف المجالات؛
• إبرام ما يناهز 1000 اتفاقية مع الدول الإفريقية هَمَّتْ مختلف مجالات التعاون على قاعدة "رابح رابح"، عَزَّزَتْ الوجود الميداني لبلادنا، في:

+ المجال البنكي؛

+ مجال الاتصالات؛

+ مجال التأمين؛

+ مجال التعليم العالي والبحث العلمي؛

+ مجال الاستثمار، حيث صَارَتْ بلادنا ثاني بلد إفريقي سَيَسْتَثْمِرُ في إفريقيا.

•  الرجوع للبيت الإفريقي، بعد غياب طويل، كما جاء في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك أمام المشاركين في أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 31 يناير 2017، حيث قال جلالته: "كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب..." وقال كذلك: "ورغم السنوات التي غِبْنَا فيها عن مؤسسات الاتحاد الإفريقي، فإن الروابط لم تنقطع قَطٌّ، بل إنها ظَلَّتْ قويةً، كما أن الدول الإفريقية وَجَدَتْنَا دوما بجانِبها..." انتهى النطق الملكي السامي؛
• مشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي يُعَدُّ جِسرا للتعاون الإفريقي، يُعزِّز التنمية المشتركة والتكامل الإقليمي ويَخْدُم ُمصالح الدول الإفريقية المعنية؛
• إحداث إطار مؤسسي يَجْمَعُ الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، وذلك بهدف إعطاء دُفعة قوية للتنمية على الشريط الساحلي الأطلسي، وتثمينٍ أمثلٍ للمؤهلات البشرية والموارد الطبيعية التي تزخر بها بُلدانه؛
• المبادرة الأطلسية، التي تستهدف تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، من خلال الوضع رهن إشارتها، بنيات بلادنا التحتية والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، من أجل مساعدتها على تطوير اقتصادياتها، وإحداث اندماج حقيقي للمنطقة ككل في ديناميات التحول التي تعرفها باقي البلدان المطلة على الشريط الأطلسي.
• نَجَاعَةُ الاستراتيجية التنموية بأقاليمنا الجنوبية، عبر التنزيل المتواصل للنموذج التنموي الجديد الذي نحتفل اليوم بالذكرى 10 لإطلاقه وتنزيلِهِ. ونَعْتَزُّ في حزب الاستقلال بما يُواكب تفعيله من تحولات كبرى ودينامية تنموية متواصلة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كان لها وَقْعٌ ملموسٌ في مجال تطوير البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية والنهوض بالتنمية البشرية والبيئية والتنمية المستدامة، وَبَرَزَ أَثَرُ ذلك واضحاً في المعيش اليومي للساكنة المحلية. كُلُّ ذلك شَكَّلَ قُوَّةً دَافِعَةً وَسَنَداً داعما للوحدة الترابية للمملكة.
• إبْرامُ العديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية لإنجاز مشاريع تنموية كبرى مع عدد من الدول الكبرى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية كالولايات المتحدة والصين وروسيا والهند وفرنسا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي.

 

• هي مُقَارَبَةٌ عَكَسَهَا التوجيه الملكي الحكيم والحازم، الوارد في الخُطب الملكية السامية، الذي رَسَمَ المُحدِّدات والثَّوابت الواجب مراعاتُها في التعامل مع قضية الوحدة الترابية للمملكة على قاعدة ثالوث استراتيجي قِوَامُه المبادَرَةُ والحزم والانفتاح، والذي جَعَلَ ملف الصحراء هو النَّظَّارَةُ التي تنظر بها بلادنا إلى العالم، والمقياسُ الذي تَقِيسُ به صدقَ الصداقات ونجاعة الشَّرَاكَات، كما أكَّدَ على ذلك جلالة الملك أيده الله في الخطاب الملكي لـ 20 غشت 2022، حين قال: "أوجه رسالة واضحة للجميع: إن ملف الصحراء هو النَّظَّارَةُ التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات" انتهى النطق الملكي السامي.  

 

• واستَتْبَعَ ذلك تحوُّلٌ استراتيجي في بناء العلاقات والشراكات الدولية، وشَكَّلَ مُنطَلَقاً مُحفزا للدبلوماسية المغربية لتحقيق فُتوحَاتٍ دبلوماسيةٍ وقُوَّةَ دَفْعٍ هَائِلَةٍ في اتجاه الاعتراف بمغربية الصحراء وإسنادِ ودعمِ مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل واقعي وجِدِّي وذي مصداقية لتسوية هذا النزاع المفتعل، وهو التوجه الذي سارت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وأكثر من 22 دولة أوروبية فضلا عن عدد من دول العالم في القارات الخمس، ليَصِلَ المنجز الدبلوماسي إلى حصيلة وازنة ومؤثرة، تمثَّلَتْ في دعمٍ أمَمِيٍّ وَاسعٍ، ذلك أن ثُلُثَيْ الدول بالأمم المتحدة، أصبحَت تَعتَبِر مبادرة الحكم الذاتي، هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع. 

 

•  وتَعَزَّزَ هذا التوجه بدبلوماسيةٍ مُطَّرِدَةٍ للقنصليات، من خلال إقْدَامِ العديد من الدول الصديقة والشقيقة على فتح قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة.

 

• وإذ يعتز حزبنا بالتحول الاستراتيجي والتاريخي الذي شَهِدَتْهُ قضية وحدتنا الترابية، والقاضي بالاعتراف الأممي بمغربية الصحراء، من خلال اعتبار مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية الأساس العملي والواقعي لِحَلِّ هذا النزاع المفتعل الذي عَمَّرَ أَكْثَرَ من نِصْفِ قرن، والذي صَار تاريخ اعتمادِهِ عيدا وطنيا يحمل إسم "عيد الوحدة" بقرار ملكي، ليكونَ مُناسَبَةً وطنية جامعة للتعبير عن التَّشَبُّثِ بمُقدسات البلاد، وبِحقُوقها المشروعة.

 

• فإن هذه اللحظةَ الفَارِقَةَ في تاريخ بلادنا، تَقْتَضِي من حِزْبِنَا مَسؤوليةً مُضاعفةً، ليَكُونَ في صَدارةِ التعبئة الوطنية والتَّجَنُّدِ الدائم بكل مؤسَّسَاته وهيئاته التنظيمية والموازية وروابطه المهنية، وبكل مناضلاته ومناضليه من أجل المساهمة في بَلْوَرَةِ مُقَوِّمَاتِ وَمَعَالِمِ الحكم الذاتي وحُسنِ تَنزيلِه على أرض الواقع، من خلال تعبئة الفكر الاستقلالي وشَحْذِ ذكائه الجماعي للمساهمة في تحيين وتفصيل مضامين الحكم الذاتي، وتقديم اقتراحات قابلة للتطبيق لِرَفْعِهَا، كَسائر الأحزاب السياسية الوطنية، إلى الديوان الملكي.

 

• نعم، إنها لَحْظَة تَسْتَوْجِبُ مِنَّا تعبئة شاملة، لَحْظَةٌ تقتضي منَّا جميعا أن نكون في قلب الإجماع الوطني، وأن نُسهمَ فيها بفعالية من خلال تقوية الجبهة الداخلية الموحدة، من أجل تحصين المكتسبات الوحدوية والتعريف بمبادرة الحكم الذاتي وتفصيلها وتَقريبِها من الجميع داخل المغرب وخَارِجَهُ، وحماية تَنْزِيلِهَا من التَّشْوِيشِ والتَّحريفِ ورفعِ منسوب اليقظة لحماية المسار التفاوضي بشأنها من التعطيل والعرقلة.

 

• وحزب الاستقلال، الذي كان دائما حاضرا في مختلف المحطات التاريخية التحررية والدستورية والديمقراطية والسياسية والتنموية لبلادنا، فاعلا ومؤثرا فيها، ومساهما في إنجاحها باعتباره حزبا وطنيا ديمقراطيا أساسيا في بلورة وإنضاج الاختيارات الكبرى لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مدعوٌّ ليكون في قلب ورش تكريس السيادة الترابية الشاملة للمملكة والمساهمة في كسب رهان تنزيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 

• ومَنْ سِوَاهُ، يتميز بـــ:

• حضور وازن في الأقاليم الجنوبية؛
• ويرأس جهتين من الجهات الثلاث الجنوبية، هما:

• جهة العيون الساقية الحمراء، ويرأس مجلس جماعة كبرى حواضرها، مدينة العيون؛
• وجهة الداخلة وادي الذهب.

• ويترأس العديد من الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية. 

كل ذلك يجعل مسؤولية حزبنا أكبر، ويؤهله أكثر من غيره للاضطلاع بدور مركزي في التعريف بمضامين الحكم الذاتي ومميزاته وفي تعبئة الساكنة وتأطيرها من أجل الانخراط الواسع في إنجاح تنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 

• وفي هذا الإطار، ثَمَّنَ حزبُنا عاليا، المقاربة التشاركية التي اعتمدها جلالة الملك حفظه الله، بشأن تحيين وتفصيل مقترح الحكم الذاتي، من خلال إشراك الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان لتقديم مقترحاتهم بشأن هذه المبادرة المصيرية بالنسبة لبلادنا. 

 

• وقد كان حزبنا في الموعد، وأعدَّ مذكرة مفصلة بشأن تصور الحزب في الموضوع، مذكرة هي خلاصة عمل أخواتكم وإخوانكم في لجنة الوحدة الترابية، ومساهمة إخوانكم منتخبي الحزب بالأقاليم الجنوبية، إضافة إلى ثُلَّة من أطر الحزب وخبرائه، الذين نشكرهم جميعا على المجهود الذي بَذَلُوهُ، والذي مَكَّنَنَا من تقديم المذكرة في موعدها يوم الجمعة 21 نونبر 2025.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

•  لقد ارتكز  حزب  الاستقلال في إعداد  تصوره بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على مجموعة من المبادئ الكبرى الموجهة بصدد تنزيل هذا الاستحقاق الاستراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا:

- أولا: مبدأ الوحدة الوطنية، من خلال التأكيد على أن نظام الحكم الذاتي يجب أن يندرج ضمن الثوابت الجامعة للأمة التي يكرّسها دستور المملكة، بما يضمن الحفاظ على وحدة التراب، ويعزز  التماسك بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، دون تفريط في أي مقوم من مقومات السيادة الوطنية؛

- ثانيا: مبدأ المصير المشترك، من خلال الارتباط العضوي لنظام الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بالمشروع المجتمعي الوطني القائم على فعلية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع المنصف لمنافع التنمية، وتوفير أسباب الحياة الكريمة والارتقاء الاجتماعي للمواطنات والمواطنين أينما كانوا في ربوع الدولة المغربية الموحدة؛

- ثالثا: مبدأ التنظيم اللامركزي للمملكة، الذي يقوم على الجهوية المتقدمة كما هو وارد في الفصل الأول من الدستور، وليس الحكم الذاتي سوى امتداد لهذا النمط من الحكامة الترابية المتنامية التي ستمنح لأقاليمنا الجنوبية اختصاصات موسعة وفق مبادئ التفريع والتدبير الحر، لتمكينها من اتخاذ القرارات المرتبطة بتدبير شؤون الساكنة في إطار الديمقراطية المحلية؛

كما أن التدرج في الانتقال إلى الحكم الذاتي يعد ثابتا أساسيا في النظام اللامركزي الوطني، من خلال اعتماد وتيرة مدروسة وحثيثة تتيح اختبار الآليات المؤسساتية والإدارية الجديدة تدريجيًا، ضمانًا لنجاعة المنظومة، ومطابقتها للدستور، وتوافقها مع المصالح الوطنية؛

- رابعا: مبدأ الإصلاح التدريجي والتطور المتواصل في ظل الاستقرار، وذلك من خلال ترصيد المكتسبات، والبناء على المنجزات التي تحققت على مدى الخمسين سنة الماضية في تنمية الأقاليم الجنوبية، وخاصة في السنوات العشر الأخيرة، حيث شهدت تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي أحدث تحولًا جذريا في هذه الأقاليم على عدة مستويات: البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، والمؤهلات الاقتصادية والاستثمارية، والتنمية البشرية والمستدامة بما في ذلك تثمين الثقافة الحسانية؛ الأمر الذي كانت له آثار إيجابية على ظروف عيش الساكنة؛

- خامسا: مبدأ التوازن والتضامن، الذي نؤكد من خلاله على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل الجهة الحكم الذاتي، وبينها وبين باقي جهات المملكة. كما يشدد الحزب في هذا الإطار على ضرورة تقوية الشراكات الترابية بين الجهة والأقاليم المجاورة، في إطار تنمية مشتركة تتيح خلق فرص اقتصادية جديدة، وتعبئة الموارد والمشاريع الكفيلة بضمان الاستدامة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي المشترك للساكنة على الجهتين معا، وهو بما يعزز التماسك والاستقرار ويقوي الوحدة الوطنية؛

- سادسا وأخيرا: ارتكزنا في إعداد تصور حزبنا حول مبادرة الحكم الذاتي المحينة والمفصلة، على مبدأي الإدماج والمشاركة.

وبالتالي، لا بد من توفير بيئة حميدة جامعة للمصالحة وتعزيز الرابط الاجتماعي بين مختلف مكونات الساكنة المحلية عبر معالجة تراكمات الماضي، وفتح آفاق جديدة للثقة والعيش المشترك، وما يقتضيه ذلك من إدماج مُنتج وواسع لكل الفاعلين، وفي مقدّمتهم المغاربة العائدون من مخيمات تندوف، يضمن مشاركتهم النشيطة في صنع القرار المحلي وفي الحياة العامة والاجتماعية والثقافية. كما يستدعي الإدماج تمكينهم من المشاركة في دينامية خلق الثروة وتطوير المبادرات المحلية، بما يعزز حضورهم كمساهمين في مستقبل الجهة لا مجرد مستفيدين من سياساتها. ومن شأن هذا المسار التشاركي أن يقوّي التماسك الاجتماعي ويكرّس الاستقرار السياسي، من خلال بناء تعاقد جديد قوامه الثقة المتبادلة، والعدالة المجالية، والمساهمة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة داخل جهة الحكم الذاتي في ظل السيادة الوطنية.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• ليس من قَبيل المبالغة أو تَضْخِيمِ المنجز، أن نؤكد أن بلادنا تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله حَقَّقَتْ إنجازات وحدوية ودستورية وديمقراطية وسياسية وتنموية غير مسبوقة، جَعَلتْ مغرب اليوم يعيشُ على وَقْعِ طفرات تنموية وانتقالات وتحولات مِفْصلية في مساره، حَوَّلَتْهُ لنَموذجٍ مُتفردٍ وقوةٍ إقليميةٍ صاعدةٍ، أَثَارَتْ بِتَطَوُّرِهَا التنموي وانتِصاراتِهَا ونَجَاحَاتِهَا المُتوالية حَنَقَ الأعداءِ والخصوم في الداخل والخارج.      

 

• غير أن ما يَتَمَلَّكُنَا من شُعورٍ عارمٍ مُفعمٍ بالارتياح الكبير لهذه الدينامية التنموية، ومن انْتِشَاءٍ واعتزازٍ بالمكتسبات الوحدوية، لا ينبغي أن يَحْجُبَ عن أَعْيُنِنَا أن بلادنا ما تزال تعيشُ مفارقاتٍ مُقلقة بين المجالات، وفَوارقَ غير مقبولةٍ بين الجهات وأوضَاعاً صعبةً لدى فئات واسعة، خَاصَّةً في المناطق القروية والنائية وفي المناطق الجبلية.

 

• مُفارقاتٌ تُضْعِفُ منسوب ثقة المواطنين في مستقبلهم، وتُغَذِّي شعورهم بالتهميش والإقصاء وعدم الاطمئنان إلى أن الفعل العمومي حاضر في قراهُم كما في مُدُنِهِم.

 

• مُفارقاتٌ تُرَسِّخُ في أَذهانِهِم أنهم يعيشون في مغرب بسرعات متفاوتة، بدل سرعة واحدة، يشعر فيها كل مواطن أنه شريكٌ في المسار التنموي لبلاده. وهو ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس أيده الله في خطاب العرش الأخير، حيث قال جلالته: "فلا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين"، ثم قال: "لقد حان الوقت لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية"، ثم قال أيضا: "هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء". انتهى النطق الملكي السامي.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إنه مسار تنموي، يؤسس لمرحلة جديدة، يكون فيها المواطن دعامة أساسية في إسناد هذا الوطن، يعيش ويتفاعل من داخله لا من هامشه.

 

• مسار يقوم على الوحدة والعدالة الاجتماعية والترابية، والانتقال من وطن متعدد السرعات إلى وطن يسير بسرعة واحدة: سرعة التقدم المشترك.

 

• فمن غير المقبول أن تستمر الفوارق المجالية والاجتماعية في الاتساع، ومن غير المقبول أن تتجاوز نسبة الفقر في العالم القروي بأربع مرات نسبته في الوسط الحضري (الوسط الحضري: 3% والوسط القروي: 13%)؛

• كما أنه من غير المقبول أن تستمر 3 جهات في إنتاج 60% من الناتج الداخلي الخام، في حين تتقاسم الجهات التسع الأخرى 40% المتبقية؛
• وليس مقبولا أن يكون معدل البطالة لدى الشباب:

+ 35.8% بالنسبة للشباب بين 15-24 سنة؛

+ 21.9% بالنسبة للشباب بين 25-34 سنة؛

+ 19.9% معدل بطالة النساء؛

+ 19% معدل بطالة الحاصلين على الشهادات.

• من غير المقبول أن يكون 1.5 مليون مغربي خارج منظومات العمل والتكوين والدراسة، منهم:

+ 58% بالعالم القروي؛

+ 72% من النساء.

• من غير المقبول أن تستمر التفاوتات الصارخة في مجال التعليم:

+ نسبة الأمية في القرى 38% مقابل 17.3% في المدن؛

+ نسبة الأمية لدى النساء 34.4%.

+ مدة تمدرس الشباب من 25 سنة فما فوق:

• في القرى 3.2 سنوات؛
• في المدن 7.9 سنوات.

+ نسبة غير المتمدرسين في القرى 62.7% مقابل 29.9% في المدن.

• من غير المقبول أن يستمر العمل بخريطة صحية غير متوزانة : (الخريطة الصحية لسنة 2004).

+ عدد الأطباء (من القطاعين) لكل 10 آلاف نسمة:

• جهة الرباط سلا القنيطرة: 13.45 طبيب؛
• جهة درعة تافيلالت: 2.92 طبيب؛
• عدد الأطباء بجهة الرباط سلا القنيطرة: 6.902 طبيب؛
  عدد الأطباء بجهة درعة تافيلالت: 484 طبيب.

 

• ولأجل تجاوز هذه التحديات التي تعرقل جهود تعزيز التنمية الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، ولأجل كسب رهانات المغرب الصاعد، دعا جلالة الملك إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، في إطار علاقات رابح-رابح بين المجالات الحضرية والقروية.

 

• وهكذا أَكَّدَ جلالته في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2025، على القضايا ذات الأولوية، التي ينبني عليها تصوره المندمج، وهي:

• تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب؛
• النهوض بقطاعات التعليم والصحة؛
• اعتماد تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حد الإجهاد المائي وتغير المناخ؛
• التأهيل الترابي مع إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة.

 

• وقد سارعت الحكومة إلى الانكباب على تنزيل هذا التوجه الملكي بكل مسؤولية والتزام، من خلال إدراج جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ضمن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية لسنة 2026، جيل يعتمد المعطيات الترابية المُحيَّنة كأداة لاتخاذ القرار وإشراك الساكنة في مسلسل الإعداد والتشاور، والاستهداف الواضح للحاجيات والالتقائية الفعلية بين البرامج، بما يضمن تنمية متوازنة ومستدامة تعود ثمارها على جميع المواطنات والمواطنين.

 

• وهكذا، بادرت الحكومة إلى إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة، باعتماد مالي يقدر بـ 20 مليار درهم، وعملت على:

• إعداد برنامج أولي سنة 2026 لتأهيل المراكز القروية الصاعدة بعدما تم تحديد حوالي 542 مركز يضم 60% من الساكنة القروية. وتم وضع برنامج أولي ل 77 مركز.
• تسريع وتيرة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ودعم التشغيل، ورصدت بهذا الخصوص:

+ حوالي 140 مليار درهم لهما (21,3 + مليار درهم مقارنة مع سنة 2025)، و27344 منصب مالي (4500+ مقارنة مع 2025)؛

+ 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة (انطلاق العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية بأكادير والعيون واستكمال مركز ابن سينا ومواصلة بناء المستشفيات الجامعية الجديدة ببني ملال وكلميم والرشيدية و91 مركز استشفائي و1600 مستوصف؛

+ 97,1 مليار درهم لقطاع التعليم سنة 2026 من أجل تحسين جودة التعليم وتثمين العرض المدرسي بافتتاح مؤسسات وأقسام جديدة؛

+ 4,4 مليار درهم لدعم التشغيل من خلال دعم المقاولات الصغيرة جدا وتحسين آليات الوساطة في التشغيل وتجويد منظومة التكوين.

 

• وعلى مستوى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، خصصت الحكومة 41.5 مليار درهم لاستكمال الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وعملت على الرفع من تعويضات الأطفال الثلاثة الأوائل.

• رفع مبلغ تعويض الأطفال المتمدرسين أو دون سن 6 سنوات غير اليتامى من 200 إلى 300 درهم؛ 
• رفع مبلغ الأطفال المتمدرسين أو دون سن 6 سنوات اليتامى من جهة الأب من 350 إلى 400 درهم؛ 
• رفع مبلغ الأطفال في وضعية إعاقة  غير اليتامى من 300 إلى 400 درهم؛
• رفع مبلغ الأطفال في وضعية إعاقة اليتامى من جهة الأب من 450 إلى 500 درهم؛
• رفع مبلغ الأطفال غير المتمدرسين من 150 إلى 200 درهم؛
• والحكومة مُنكبَّةٌ على مراجعة طريقة احتساب المؤشر الديمغرافي بعد تقييم التجربة الأولى من أجل ضمان استهداف أفضل واستقرار أكبر للمؤشر حتى يكون أقل تَقَلُّباً ويضمنَ ديمومةَ الدعم الذي تحتاجه الأسر. 
• وخصصت 9,4 مليار درهم لضمان ولوج المواطنات والمواطنين للسكن بالمجالين الحضري والقروي؛
• و14 مليار درهم لدعم المواد الأساسية: غاز البوتان والسكر والدقيق.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• تأتي هذه التدابير والإجراءات ضمن خريطة طريق لإرساء عمل عمومي مُتَجَذّر ترابيا، لِتَنْضَافَ إلى الجهود التي بذلتها بلادنا منذ أواخر التسعينات، من خلال العديد من المبادرات والبرامج، نخص بالذكر منها:

• المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
• برنامج التزويد الجماعي بالماء بالعالم القروي؛
• البرنامج الوطني للطرق القروية؛
• برنامج الكهربة القروية الشاملة؛
• برنامج تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
• برنامج التنمية القروية والمناطق الجبلية.

 

• وعلى الرغم من التقدم ِالمُحْرَزِ على المستوى الاجتماعي، إلى أن التفاوتات المجالية لا تزال قائمة.

 

• ومساهمة من حزبنا في إنضاج التحولات الكبرى الكفيلة بالمرور إلى مغرب بسرعة واحدة، نقترح 8 مداخل أساسية:

1. إعادة الهندسة الترابية والحكامة عبر مراجعة تقطيع الجماعات المحلية والعمل على اللاتمركز وتعزيز البعد المجالي وليس فقط الجهوي مع الحرص على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
2. تنزيل برامج مندمجة للتنمية القروية تأخذ بعين الاعتبار الرقمنة ومناطق الأنشطة الصناعية والسياحية والتطهير السائل وتحديد الأولويات بناء على الخصوصيات المحلية والاستباقية في صياغة السياسات العمومية وميثاق الخدمات العمومية القروية؛
3. تنويع محركات النمو بالعالم القروي بالاعتماد على الصناعات الصغيرة والتعاونيات المحلية والتجارة الإلكترونية والخدمات السياحية والسياحة الإيكولوجية، وتشجيع العمل عن بعد وكذا الفلاحة التي تقتصد في الماء وتأخذ بعين الاعتبار التحولات المناخية؛
4. العمل على تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر كرافعات للتحول الاجتماعي مع التأكيد على أن الهدف من الدعم المباشر هو إخراج الأسر من دائرة الفقر؛
5. بناء مغرب متعدد المراكز ومترابط كهندسة ترابية من أجل تنمية مشتركة عبر الانتقال الطاقي والرقمي والصناعي؛
6. جعل التشغيل محركا وأساسا للكرامة والمواطنة والارتقاء الاجتماعي ومؤشرا للنجاح الترابي ورابطا بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مع تنزيل حكامة فعالة في سياسة التشغيل؛
7. جعل الشباب والنساء محركا لمغرب السرعة الواحدة عبر اقتصاد منتج وتضامني، فسرعة الأمم مرتبطة بمدى انخراط الشباب والنساء في التنمية؛
8. بناء منظومة قيم من أجل مغرب موحد وعادل وموثوق يرتكز على الثقة والمسؤولية الجماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والمشاركة المواطنة الدَّامِجَة. فالحاجة إلى مغرب موحد تقتضي منظورا مشتركا ومشروع مجتمع واضح المعالم يقوم على الصعود الاقتصادي والاجتماعي، عبر عدالة مجالية واجتماعية حقيقية.

 

• كما ندعو رؤساء الجماعات الترابية للانخراط الواسع في تنفيذ التوجيهات الملكية والمساهمة الفاعلة في بلورة وإعداد مخططات تنموية محلية مندمجة كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وتعزيز مستوى التنمية المحلية، الذي وصفه جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، بأنه "هو المرآة التي تعكس بصدق، مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته" انتهى النطق الملكي.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• تلك قناعة راسخة في عقيدة حزبنا يستلهِمُهَا من مرجعيته التعادلية التي تروم تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. والإنصاف وتكافؤ الفرص ومحاربة التهميش والفقر، وضمان الكرامة للمواطنات والمواطنين...

 

• وهي قيم استقلالية أصيلة ينهل منها وزراء الحزب في تدبير القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها، من خلال ما يتخذونه من مبادرات وتدابير وإجراءات، تُعزِّزُ ما يَتِمُّ تحقيقه على المستوى المحلي.

1. فعلى مستوى وزارة التجهيز والماء:

• بَادَرَتْ الوزارة إلى تبني سياسة مائية مبتكرة ومرتكزة على نقط تحول محورية وأساسية نخص بالذكر منها:

• تغيير المقاربة من تضامن المجالات القروية والجبلية مع المدن الساحلية سابقا، إلى تضامن المدن الساحلية مع المناطق القروية والجبلية من خلال تحلية المياه لضمان الماء الصالح للشرب لـ %60 من الساكنة في أفق 2030؛
• الربط المائي بين أحواض اللوكوس سبو وأبي رقراق وأم الربيع؛ 
• توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة وتوفير الماء الصالح للشرب للجماعات الترابية القروية والجبلية؛ 
• اقتناء شاحنات صهريجية لتوزيع الماء على الساكنة القروية والجبلية؛
• رفع وتيرة إنجاز السدود التَّلية الصغيرة والعتبات لتطعيم الفرشاة المائية (155 في أفق 2028)؛ 

• وفي إطار برنامج التأهيل الترابي تعمل الوزارة رفقة الشركاء على توفير الماء الشروب بمختلف الدواوير بالعالم القروي. 

 

• ولم تقتصر نقط التحول المعتمدة على القطاع المائي فقط، بل شَمِلَتْ أيضا المجال الطُّرقي، وفي هذا الصدد نُذَكِّرُ بـ:

• مساهمة الوزارة في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛
• إدماج بُعْدِ الصيانة الطرقية القروية، من خلال بلورة برنامج نموذجي للحفاظ على الطرق غير المصنفة؛
• تخصيص محور خاص بالطرق القروية الغير مصنفة في البرنامج التعاقدي للوزارة مع الجهات. وقد بَلَغَتْ كُلْفَةُ هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجالس الجهات 4 مليار درهم؛
• منح الأولوية لإنجاز وتوسيع الطرق بين الجماعات وفك العزلة المجالية على الأقاليم لمواكبة ميثاق الاستثمار وفك العزلة المجالية على الجماعات القروية والجبلية من خلال مجموعة مشاريع طرقية إقليمية. وفي هذا إطار هذا التصور تمت تثنية وتوسعة حوالي 4030 كلم من الطرق بكُلْفَةٍ نَاهَزَتْ 16,42 مليار درهم؛

• وستُمكِّنُ هذه الطرق إلى جانب الطريق السيار جرسيف الناظور من ربط مختلف الأقاليم بالأقطاب التنمية للمملكة، نخص بالذكر منها مينائَي الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.

 

2. وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك: 

• عملت الوزارة على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع التي تروم تعزيز الربط الترابي، وتحسين الولوج إلى الخدمات ودعم الدينامية التنموية في مختلف جهات المملكة. وقد أسهمت هذه المشاريع بشكل فعلي في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخلق فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة، ومن أبرزها:

• خط القطار فائق السرعة طنجة - القنيطرة مع إطلاق أشغال تمديده نحو مراكش، وتوسيع شبكة السكك التقليدية وتحديثها، وتجديد المحطات وتحسين جودة الخدمات. وقد مكّن هذا التطور من نقل أزيد من55  مليون مسافر سنة 2024، وهو ما يعكس دور النقل السككي في تحسين الولوج إلى الخدمات وتخفيف تكاليف التنقل.
• تعزيز العرض الجوي الداخلي عبر إطلاق خطوط جديدة شملت المناطق الجنوبية والشرقية، إلى جانب توسيع شبكة الخطوط الملكية المغربية، لاسيما من خلال افتتاح خط الدار البيضاء –السمارة.
• إعطاء دينامية جديدة للجنة النقل خلال سنة 2025، حيث تم البت في أكثر من 1284 ملفاً متعلّقاً بالنقل بين المدن، والنقل القروي، والنقل السياحي. وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على ضمان ربط مختلف المناطق وفك العزلة عن العالم القروي والجبلي، بما يتيح للسكان الولوج إلى المراكز الحضرية والمرافق الإدارية والأسواق والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
• تحسين العرض اللوجيستيكي، وتقليص تكاليف النقل، وجذب الاستثمار، وخلق فرص الشغل من خلال تعبئة750  هكتاراً من العقار اللوجيستيكي، منها أكثر من 500 هكتار تم تأمينها فعلياً.

3.   وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة:

• عَمِلَتْ الوزارة، في جهودها لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، على:

• توسيع القاعدة الصناعية خارج محور طنجة الرباط الدار البيضاء باستهداف رفع رقم المعاملات الصناعي وخلق فرص شغل جديدة؛
• إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة في مختلف الجهات من خلال 88 مشروعا للبنيات التحتية الصناعية والتجارية بغلاف مالي يفوق 20 مليار درهم؛
• العمل على تعزيز النسيج الاقتصادي عبر برامج خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة؛
• العمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال برامج مثل she industriel و"دوار التمكين"؛

• وقد شهد القطاع الصناعي نموا مهما، سواء على مستوى رقم المعاملات أو مناصب الشغل التي ارتفعت إلى أزيد من مليون منصب سنة 2024.
• وفي مجال التجارة الخارجية وترسيخا للبعد الترابي، نظمت كتابة الدولة في التجارة الخارجية جولات استشارية بكل جهات المملكة وفق برنامج يهدف دعم ومواكبة تعاونيات منتوجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للولوج للأسواق الدولية وفي هذا الإطار تم دعم التصدير إلى 15 دولة بإفريقيا عبر تأمين إضافي، وسيتم مواكبة حوالي 600 مقاولة صغرى ومتوسطة.
• كما تعتزم كتابة الدولة القيام بمشاورات ثانية على الصعيد الجهوي بغية تحسين تجاوب المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة مع مبادرة الوزارة، خاصة في الجهات التي تسجل أرقام ضعيفة في الصادرات المغربية.

 

4. وتمثلت مساهمة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مجال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحسين ظروف عيش الفئات الهشة، في اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين الرعاية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي، وتجويد الخدمات الاجتماعية الأساسية:

• فبالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد بلغ عددها 1311 مؤسسة بطاقة استيعابية تتجاوز 115 ألف مستفيد، موزَّعين على مختلف جهات المملكة، مع التركيز على الوسط القروي الذي يستقطب 54% من مجموع المستفيدين؛
• إحداث وتأهيل 41 مركزاً اجتماعياً بدعم يفوق 211 مليون درهم، إضافة إلى تمويل مركزية لعدد مهم من المراكز المتخصصة، مثل فضاءات النساء متعدد الوظائف، ومراكز مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، والشباك الاجتماعي الموحد؛
• توفير دعم سنوي يفوق 160 مليون درهم لتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب 75 مليون درهم مخصصة لرَقْمَنَةِ الخدمات وتحسين جودة الاستقبال. ويهدف هذا الاستثمار المؤسسي إلى تطوير نموذج متقدم للرعاية الاجتماعية يدمج بين البعد الوقائي والبعد الاندماجي للمشاريع في إطار حكامة ترابية متناسقة؛
• وفي مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، دعمت الوزارة خلال الفترة بين 2021-2025 ما مجموعه 370 مشروعا محمولا من طرف الجمعيات والموجهة لفائدة الأسر والأشخاص في وضعية صعبة، خاصة منهم النساء والأطفال والأشخاص المسنين، موزعة على مختلف التراب الوطني؛
• وفي إطار التمكين الاجتماعي للنساء، تمت مواكبة 36 ألف امرأة حاملة لمشروع على مستوى الجهات، بكلفة تناهز 386 مليون درهم، عبر الحاضنات الاجتماعية، وتطوير مهارات التدبير والتسويق وإحداث المقاولات النسائية. وتؤكد هذه المبادرات التزام الوزارة بربط البعد الاجتماعي بالبعد الاقتصادي، وتعزيز قدرات الفئات الهشة، وتفعيل دورها في التنمية المحلية.

• وفي مجال الإدماج الاجتماعي، اعتمدت كتابة الدولة المشرفة على ذلك مقاربة مجالية تقوم على التنزيل الترابي والتوطين المحلي لمختلف البرامج التي تعمل على إنجازِهَا من أجل إقرار إدماج اجتماعي عادل ومنصف لمختلف الفئات التي تستهدفها هذه البرامج.

• ففي مجال النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة:

+ انتهت كتابة الدولة من إعداد المخطط العمل الوطني الثاني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2025-2027؛ 

+ كما عملت على إصدار المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وهو المطلب الذي طال انتظاره من طرف النسيج الجمعوي العامل في مجال الإعاقة ومختلف المهتمين والمعنيين بالموضوع.

•  ويجري الاستعداد لإبرام اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية يوم 2 دجنبر 2025 بشأن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التنقل عبر القطارات بتعريفة مخفضة تصل إلى 50 في المائة؛

+ تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والمساهمة في تحسين تمدرسهم: حيث انتقلت الاعتمادات المخصصة لبرنامج تأهيل وإدماج الأطفال في وضعية إعاقة إلى 395 مليون درهم برسم سنة 2025، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 27642 بتغطية ترابية همت جميع جهات المملكة؛ 

  + تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل من خلال دعم تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، حيث يتم تنظيم سنويا المباراة الوطنية الموحدة، حيث تم تنظيمها في أكتوبر الماضي لتوظيف 200 شخص، ووصل العدد الإجمالي لحد الآن  1450 مستفيد؛

+ ووعيا بأهمية الإدماج المهني وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية لهذه الفئة، فقد تم تمويل 1097 مشروعا هَمَّ جميع جهات المملكة؛

+ وفيما يتعلق بالولوجيات فقد تم إبرام 33 اتفاقية مع الجماعات الترابية في إطار البرنامج الوطني "مدن وَلُوجة"؛

+ كما وقعت كتابة الدولة اتفاقية بتاريخ 23 يوليوز 2025 مع المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل إرساء الولوجيات داخل فضاء المحطات وتيسير الولوج إلى القطارات؛

+ هذا فضلا هن النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين من خلال إبرام اتفاقيات تعاون مع الجهات تستهدف إدراج هذا البعد ضمن مخططات التنمية الجهوية.

 

دينامية تنظيمية متواصلة من أجل ريادة المشروع التعادلي:

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• يواصل حزبنا ديناميته التنظيمية وحركيته المتميزة، وحضوره الفاعل والمستمر داخل المشهد السياسي الوطني، ديناميةٌ تعكس روح الجدِّية والمسؤولية التي تطبع أداء مؤسساته وهيئاته ومختلف هياكله الحزبية.

 

• فحزبنا يتطلع إلى سَقْفٍ عالٍ من الطموح التنظيمي، بالنظر إلى رصيده التاريخي والفكري والنضالي، ودورِه الريادي في الساحة السياسية الوطنية، طموح يجب أن يكونَ في مستوى تطلُّعاتِ المجتمعِ، وقادراً على مواكبة تحوُّلاتِه، وعلى مواجهة ما يَطرَحُه واقعُ بِلادِنا من رهاناتٍ وتحدياتٍ متسارعةٍ، يقتضي مِنَّا تعزيزَ قُدُرَاتِنَا التنظيمية، وإطلاق جيل جديد من الإبداع التنظيمي يمنحُ الحزبَ الزَّخَمَ الضروري لإحداث التوهّج الذي يَلِيقُ بمَكانَتِهِ العتيدة، إبداعٌ يُحَفِّزُ الذَّكَاءَ الجماعي الاستقلالي ويَمُدُّ حِزبَنا بأسباب التَّفرُّدِ والتَّمَيُّزِ والقُدرةَ على استعادةِ صدارةِ المشهد السياسي الوطني.

 

• نحن بحاجة إلى ديناميةٍ شاملةٍ تُؤشِّر على دخول الحزب مرحلة جديدة عنوانُها التَّوَجُّهُ الواثق نحو المستقبل، بإرادة التحول الحزبي من خلال مواصلة تجديد التنظيمات والفروع والروابط المهنية، بما يمكّن حزب الاستقلال من امتلاك القوة الدافعة لريادة المشهد السياسي الوطني، والاستعداد الأمثل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي بَاتَتْ على الأبواب.

   

تجديد الفروع والتنظيمات:

• وفي هذا السياق، واصل جِهاز المفتشين تنزيل توجيهات قيادة الحزب بخصوص استكمال عملية تجديد الفروع أو إحداثها في المناطق التي لا توجد فيها وتوسيع التغطية الترابية لحزبنا في  مختلف الأقاليم والجهات، حيث تتواصل هذه العملية التنظيمية الأساسية في جَوٍّ من الانضباط والمسؤولية والتعبئة، ويتبَّينُ من التقارير التي نتوصَّلُ بها أن العملية تَسيرُ بكيفيةٍ مُرضيةٍ. 

 

• وأُهِيبُ بالأخت المفتشة والإخوة المفتشين والكتاب الإقليمين وكافة المسؤولين في الفروع التعبئة الجماعية لاستكمال هذا العمل التنظيمي في أقرب الآجال.

 

• غايتنا من هذا الورش التنظيمي هي استعادة قوة الحزب الترابية، وتعزيز قُدُراته التأطيرية، وتحقيق تنظيم القرب من المواطنات والمواطنين، بما يَمْنحُ العرضَ الاستقلالي زخماً جديداً من حيث الحضور والمصداقية، وبما يرفعُ نَسَقِ التعبئة لدى مختلف مكونات الحزب تَأَهُّباً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

تعبئة استثنائية لعقد المجالس الإقليمية:

• وطِبقا لمقتضيات الفصول من 42 إلى 45 من النظام الأساسي للحزب كما صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر، وفي خِضَمِّ احتفالات بلادنا بالذكرى 70 لعيد الاستقلال المجيد، استحضارا من حزبنا لقيمٍ سامية وغايات نبيلة من سجل الكفاح الوطني، قيمٌ أسهمَت في إذكاءِ روح التعبئة الشاملة، وترسيخ المواطنة الحقة، وتحصين المكاسب الديمقراطية، ومواصلة مسيرة الجهاد الأكبر في تثبيت وتوطيد الوحدة الوطنية والسيادة الترابية للمملكة، وربط الماضي المُشرِق بالحاضر المتطور والمستقبل الزاهر، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده.

 

• وقد حَرِصَتْ قيادة الحزب على جدولة انعقاد المجالس الإقليمية للحزب، تحت شعار: “مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية ورهانات المغرب الصاعد”، حيث تم عَقْدُ ما يناهز 90% من المجالس الإقليمية، تَعَبَّأَ لتأطيرها وترؤسِ أشغالها عدد من أخواتكم وإخوانكم في اللجنة التنفيذية، مساهمين بذلك في جَعْلِهَا مَحطات لتخليد الملاحم الوطنية الخالدة وإذكاءِ الحس الوطني والالتفاف حول ثوابت الوطن ومقدساته فضلا عن جعلِ أَشْغَالِهَا أعمالا تحضيرية مُهمة لهذه الدورة، وللتنزيل الترابي لرؤية الحزب بِشَأْنِ تطوير الأداء الحزبي والتنظيمي وكذلك لفتح النقاش والتداول حول مُجْمَلِ مستجدات الساحة الوطنية والمحلية.

 

دينامية تواصلية وميدانية دؤوبة 

وقُرْبٌ فِعْلِي من قضايا المواطنات والمواطنين:

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• في سياق هذه الدينامية، قُمتُ رُفقة بعض أخواتِكُم وإِخوانِكم في اللجنة التنفيذية بزياراتٍ ميدانيةٍ لعدد من الجهات والأقاليم، عَقَدْتُ خلالَها عدة لقاءات تواصلية منها ما كان جماهيريا مفتوحا للعموم ومنها ما كان تنظيميا داخليا، ومنها ما كان مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

 

• وهي اللقاءات التي شهدت حضور برلمانيي الحزب ومنتخبيه ومختلف فروعه وتنظيماته ومناضلاته ومناضليه، وعموم المواطنات والمواطنين، عملا بِنَهج تواصل القرب، وترسيخ فضيلة الإنصات والتفاعل مع هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين.

 

• وهكذا تَرأَّسْتُ عدة لقاءات تواصلية حاشدة، شَمِلَتْ أقاليم: "تاونات، بنسليمان، السمارة، بوجدور، تازة.."، وكانت مناسبة لتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا وبهذه الأقاليم وتقديم الاقتراحات والحلول والبدائل الهادفة إلى تحسين هذه الأوضاع  وتطوير التنظيم الحزبي والارتقاء بأدائه، كما عَقَدَ وزراء الحزب بدورهم لقاءات تواصلية بعدد من الأقاليم.

 

•  وفي سياق هذه الدينامية أيضا، عَقَدَ الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب مؤتمره الوطني السادس يوم 22 يونيو 2025 بالرباط، والذي أَسْفَرَ عن تجديد الثقة في الأخ محمد بنشايب رئيسا للاتحاد لِوِلاية جديدة وانتخاب مكتب تنفيذي جديد.

 

• كما عَقَدَتْ جمعية التربية والتنمية المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية، مؤتمَرها الوطني الثالث عشر ما بين 21 و23 نونبر 2025 ببوزنيقة، أَفْرَزَ انتخاب الأخ محمد الهاني رئيسا جديداً للجمعية.

 

تعبئة استقلالية متواصلة لإنجاح مبادرة “2025 سنة التطوع”

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• شَكَّلَتْ مبادرة “2025 سنة التطوع” التي أعلن عنها حزبنا بمناسبة ذكرى 11 يناير، ترجمةً فعليةً لالتزام حزب الاستقلال الراسخ بخدمة الوطن والمواطن، وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، وقد نَجَحَتْ المبادرة في تحقيق الأهداف التي سَطَّرْنَاهَا لها، سواء من حيث حجم الانخراط الواسع لمكونات الحزب وتنظيماته، أو من حيث الأثر المباشر لبرامجها على الفئات المستفيدة، وهو ما جعل منها ورشاً مفتوحاً لترسيخ ثقافة التطوع كقيمة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز قيم التضامن والمسؤولية، وتقوية حِس المبادرة لدى المواطنات والمواطنين.

 

• وقد تَوَاصَلَ تنزيل برنامج المبادرة من خلال عدد من الأنشطة التطوعية المتنوعة، أَشْرَفَتْ عليها تنظيمات الحزب والجمعيات المنضوية تحت لوائها، خاصة منظمة الشبيبة الاستقلالية ومنظمة المرأة الاستقلالية، إضافة إلى المؤسسات الموازية والروابط المهنية.

 

• وبفضل تضافر جهود الجميع، تمكَّنا من تنظيم أزيد من 1300 مبادرة تطوعية ميدانية شَمِلَتْ جُلَّ أقاليم المملكة، حيث استفاد من كل نشاط 1000 مواطن ومواطنة على الأقل. وقد شَمِلَتْ هذه الأنشطة مجالات اجتماعية، وطبية، وبيئية، وثقافية، وتكوينية، وكذلك إنسانية، فضلاً عن عشرات اللقاءات الفكرية والعلمية التي أسهمت في نشر الوعي وتعزيز قيم المشاركة المواطنة⁠.

 

• ومن أبرز المحطات التي شَهِدَتْهَا المبادرة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين القافلة الطبية علال الفاسي من تنظيم رابطة الأطباء والصيادلة التي همت أكثر من 1500 مواطنة ومواطن:

• مبادرة “نخدم بلادي” التي أطلقتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بمشاركة 200 شابة وشاب بجهة الدار البيضاء سطات؛
• برنامج الأنشطة التطوعية لكل من رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين ورابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في مجالات التأطير والمواكبة وتقوية القدرات وريادة الأعمال، والذي تشرفتُ بتَرَؤُّس حفل إطلاقه يوم الخميس 18 يونيو 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط. 
• إطلاق حملة وطنية تحت شعار: “لنتطوع جميعاً لتعزيز القدرات الرقمية” يوم السبت 13 شتنبر 2025 بمدينة بنسليمان، من تنظيم العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية، بتنسيق مع رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، ومنظمة المرأة الاستقلالية، وعدد من جمعيات المجتمع المدني وخبراء المجال الرقمي. 
• وقد سَجَّل مسار مبادرة التطوع زخما كبيرا بفعل المجهودات المُقَدَّرَةِ التي بَذَلَتْهَا كافة التنظيمات والهيئات الموازية والروابط المهنية بفضل ما أَبْدَعُوهُ مَشكورين من أنشطة تطوعية متنوعة ومبادرات نوعية وقوافل طبية في عموم أرجاء الوطن، ونَخُصُّ بالذكر هنا:
• منظمة الشبيبة الاستقلالية والجمعيات العاملة تحت لِوَائِهَا؛
• منظمة المرأة الاستقلالية؛
• رابطة الصحافيين الاستقلاليين؛
• رابطة الأطباء الاستقلاليين؛ 
• رابطة الصيادلة الاستقلاليين؛
• رابطة المحامين الاستقلاليين.

ميثاق الشباب: 

نحو تعاقد اجتماعي جديد يُحرّر الطاقات ويُعزّز المشاركة المواطِنة

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• لقد حَرِصَ حزبنا، كما كان دائما، على جَعْلِ الإنصات للشباب جوهر عمله السياسي والتنظيمي خلال هذه المرحلة، فالشباب في تقدير حزبنا يجب أن يكون في قلب صياغة السياسات العمومية، وفاعلا رئيسيا في بناء المغرب الصاعد مغرب الفرص، مغرب الثقة، مغرب المشاركة، مغرب الشباب.

 

• وانطلاقاً من هذه القناعة، أطلقنا مساراً تشاورياً واسعاً مع الشباب، يُزاوج بين الإصغاء، والتفاعل، والمشاركة المباشرة، ويجسّد إرادة الحزب في إشراكهم في رسم معالم التغيير. 

 

• وقد شكّلت اللقاءات التي نظّمها الحزب خلال الفترة الأخيرة بين الدورتين من استقبالِ الفوج الأول للأكاديمية الاستقلالية للشباب المنخرطين في الحزب (السبت 12 يوليوز 2025)، إلى تقديمِ النتائج الأولية للاستشارات المتعلقة بالتعاقد الاجتماعي مع الشباب(السبت 4 أكتوبر 2025)، وصولاً إلى ملتقى الميزان للشباب 2.0 (المنظم أيام 31 أكتوبر و1 و2 نونبر2025 بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة)، محطات مِفصلية في هذه المبادرة، لتَولِيدِ الأفكار، وتشخيص الإشكالات، وصياغة البدائل، والرؤى لمغرب المستقبل.

 

حوار مباشر ومفتوح مع وزراء الحزب: ربط المسؤولية بالمحاسبة

• وفي سياق انعقاد ملتقى الميزان للشباب 2.0  تم تنظيم “مقهى السياسات التفاعلي”، أَجَبْتُ رفقة الأخوات والإخوة الوزراء على أسئلة الشباب ومناقشة التحديات التي يُوَاجِهُونَهَا سواء في التشغيل، التعليم، الصحة، الفوارق المجالية وغيرها من القضايا ذات الأولوية، في حوار صريح وَشَفَّاف ومفتوح ونقاشات بناءة ومباشرة، بَرْهَنَّا فيه أن حزب الاستقلال لا يخشى المحاسبة، وأنه مستعد لتقديم حصيلته داخل الحكومة ومختلف الجهود المبذولة للتعاطي مع مختلف الإشكاليات المطروحة وتوضيح ما أُنْجِزَ وما لَمْ يُنْجَزْ بعد.

 

المنظمات الموازية والروابط المهنية: في تأهب تنظيمي متواصل

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• في هذا الإطار، ساهمت المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب بزخم تنظيمي متميز، عَكَسَتْهُ سلسلة من اللقاءات والبرامج التأطيرية، والمبادرات التواصلية التي عَكَفَتْ على تنظيمها، ومن بين أبرزها:

• منظمة المرأة الاستقلالية:

• نَظَّمَتْ منظمة المرأة الاستقلالية النسخة الأولى من منتدى كفاءات منظمة المرأة الاستقلالية، الذي تَشَرَّفْتُ بترؤُّسِ أشغاله يوم الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، والذي شَكَّلَ محطة متميزة لتسليط الضوء على مكانة المرأة المغربية في التحولات المجتمعية والاقتصادية والرقمية ومساهمتها في بلورة رؤى مستقبلية تُعَزِّزُ من أدوار النساء في مختلف مجالات الحياة العامة.

 

• كما نَظَّمَتْ ندوة حول موضوع: "نبدلو العقليات.. باش نبنيو المستقبل"، يوم الأربعاء 12 نونبر 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط، وذلك في إطار برنامجها الوطني "المغرب الصاعد وسؤال تغيير العقليات"، وذلك بمشاركة عدد من الأساتذة الباحثين والأكاديميين والمختصين.

 

• منظمة الشبيبة الاستقلالية:

• أما منظمة الشبيبة الاستقلالية فقد اسْتَضَافَتْ أشغال مؤتمر الاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي YDUA ببلادنا المنعقد ببلادنا ما بين 22 و27 يونيو 2025، تحت شعار: "دمقرطة إفريقيا في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي من منظور القوى السياسية المحافظة ذات التوجه الوسطي".

 

• وقد تُوِّجَتْ أشغال هذا المؤتمر، بانتخاب الأخت مروى الأنصاري النائبة البرلمانية وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية وعضوة المجلس الوطني للحزب، رئيسةً للاتحاد الإفريقي للشباب الديمقراطي بأغلبية الأعضاء 15 صوت مقابل 3 أصوات.

 

• جمعية الشبيبة المدرسية:

• وفي إطار هذه الدينامية الشبابية، ترأست يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2025، بمخيم سيدي الطيبي بالقنيطرة، أشغال لقاء مفتوح جَمَعَنِي بالمشاركات والمشاركين بالجامعة الصيفية للشباب دورة المناضل حسن الشرقاوي رحمه الله التي نظمتها جمعية الشبيبة المدرسية بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، تحت شعار: "بالماء نحيا، وبالتطوع نحيي الأمل. 

 

 

• رابطة المهندسين الاستقلاليين:

• وعلى نفس المنوال نَظَّمَتْ رابطة المهندسين الاستقلاليين الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تحت شعار: "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية" تَرَأَّسْتُ أشغاله بالعرائش يوم الجمعة 4 يوليوز 2025،

 

• كما تَرَأَّسْتُ الندوة الفكرية التي نظمتها الرابطة بجهة الدار البيضاء–سطات، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 حول موضوع: "من أجل مغرب يسير بسرعة واحدة".

 

• رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين:

• ومن جهتها نظمت رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين لقاء دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم السبت 8 نونبر 2025، ترأس أشغاله الأخ عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني للحزب. 

 

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: ترافع دائم عن حقوق الطبقة الشغيلة ونضال مستمر من أجل تعزيز مكتسباتها 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• واصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة الأخ الكاتب العام النعم ميارة اجتماعاته التنظيمية فيما يخص مؤتمرات القطاعات النقابية وكذا التجمعات الجماهيرية الجهوية، وأيضا الاستمرار في الحوار الاجتماعي، على المستوى المركزي، وفي إطار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي وكذا الحوارات القطاعية، كما نتج عنه تحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية وتعزيزِ مُكْتَسَبَاتِهَا وكذا تحسين التشريعات الاجتماعية، كما أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سَجَّلَ حضورا قَوِيّاً على مستوى التشريع والمراقبة داخل مجلس المستشارين، وعَمِلَ من خلال الأغلبية على دعم العمل الحكومي والدفاع عن القضايا الحقيقية للطبقة الشغيلة المغربية.

الفريق البرلماني الاستقلالي:

تَأَهُّبٌ دائم في خدمة الوطن والمواطن 

• واصل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بغرفتي البرلمان، خلال الدورة الربيعية، رسالته كواجهة نضالية للحزب، ومسؤوليته السياسية بكل جِدِّية وإرادة راسخة من أجل تقوية الممارسة البرلمانية وتعزيز آلياتها وأدواتها ومرتكزاتها، وذلك من خلال حِرْصِهِ الأكيد على الالتزام بالقيام بالمهام الدستورية المَنوطة به على الوجه الأكمل، انطلاقا من موقعه في الأغلبية البرلمانية المُسانِدَة للحكومة، قِوَامُهَا الدعم والتضامن والتعاون والتكامل، لما فيه خدمة المصالح العليا للوطن، وتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، في إطار توجهات البرنامج الحكومي ومبادئ الحزب ومرجعياته واختياراته.

❖ تميز عمل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في مجال التشريع،  بالمبادرات التشريعية التي تقدم بها، والتي وصل عددها 6 مقترحات قوانين، فضلا عن مساهمته الوازنة في إغناء عدد من النصوص التشريعية المصادق عليها خلال هذه الدورة.  

وفي مجال مراقبة العمل الحكومي، تقدَّم الفريق النيابي بطرح مجموعة من الأسئلة الشفهية بلغ عددها 270 سؤالا، بما فيها الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة والموجهة للسيد رئيس الحكومة، في إطار أسئلة مِحورية هَمَّتْ: إصلاح التعليم، الحق في الصحة، وترسيخ مبادئ الكرامة الاجتماعية.

بالإضافة إلى الأسئلة الشفهية القطاعية الموجهة للقطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب 410 سؤالا كتابيا مرتبطة بالمشاكل والانشغالات المحلية التي تهم الساكنة.

 

• ونَظَّمَ الفريق عددا من اللقاءات الدراسية والتواصلية في إطار انفتاحه على مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني، أهمها:

• لقاء تكويني في موضوع: "الترافع حول مستجدات ملف الوحدة الترابية"،  يوم الاثنين 16 يونيو 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط. 
• يوم دراسي بشراكة مع البرلمان المغربي للشباب حول موضوع "الجهوية المتقدمة واللامركزية: رهانات المشاركة الشبابية في تدبير الشأن المحلي" يوم الخميس 24 يوليوز 2025. 
• لقاء دراسي حول موضوع "منظومة القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات التشريعية" يوم الأربعاء 27 غشت 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط.
• لقاء دراسي حول موضوع "مستجدات قانون المالية لسنة 2026" يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بالمركز العام للحزب بالرباط.

 

❖ وبالنسبة للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، فقد اضطلع أعضاؤه بأدوارهم ومهامهم التشريعية خاصة على مستوى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين. 

أما في مجال مراقبة العمل الحكومي، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي تم طَرحها خلال فترة أبريل وأكتوبر 2025، ما مجموعه 1095 سؤالا شفهيا، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية ما مجموعه 85 سؤالا كتابيا شَمِلَتْ مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة للسيد رئيس الحكومة، في إطار أسئلة محورية هَمَّتْ: دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا، الإنصاف والحماية الاجتماعية، التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية.

الدبلوماسية البرلمانية:

• وإيمانا من الفريقين بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح الحيوية للوطن، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، فقد حَرِصَ أعضاء الفريقين الممثَّلون في الشُّعَبِ الوطنية ومجموعات الصداقة البرلمانية والزيارات الدبلوماسية البرلمانية وتلك المتبادلة مع الدول الشقيقة على الاستثمار الأمثل لجميع الفرص المتاحة في المحافل والمنتديات البرلمانية والإقليمية والقارية والدولية لدعم الجهود الدبلوماسية الرسمية والدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

 

الدبلوماسية الموازية في خدمة

المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية 

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• شَكَّلَتْ الدبلوماسية الموازية رافعة أساسية لحزبنا للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية في المحافل الحزبية الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، استثمر الحزب علاقاته الحزبية الدولية وعضويته في كل من الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط والاتحاد الديمقراطي الدولي وشراكته الاستراتيجية مع الحزب الشعبي الأوروبي زيادة على العلاقات التي تربطه بالعديد من أحزاب دول العالم للترافع والدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وعن قضية الوحدة الترابية ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

 

• وهو نَفْسُ الترافع الذي حَرِصْنَا على إِعلائه خلال استقبالنا يوم الخميس 22 ماي 2025 للسيدة "مارتا لوسيا راميريز" عضو حزب الوسط الديمقراطي الكولومبي المحافظ ونائبة رئيس جمهورية كولومبيا السابق، وكذلك خلال استقبال وفد عن حزب "صوتي SWauti "من دولة جزر القمر يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025، يَتقدَّمُهُم السيد "حسني محمد عبدو" رئيس ومؤسس الحزب.

 

• ومن جهة أخرى، نُسجل باعتزاز تجديد الثقة في حزب الاستقلال في شَخْصِي المُتواضع من خلال إعادة انتخابي نائبا لرئيس الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط، وعضوا في مكتبِها التنفيذي لولاية جديدة خلال أشغال الجمعية العامة واللجنة التنفيذية لهذه المنظمة الدولية، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2025 بمدينة ساوباولو البرازيلية، والتي شارك فيها الأخ عبد اللطيف معزوز عضو اللجنة التنفيذية للحزب نيابة عن الأمين العام للحزب.

 

• كما مَثَّلَ الأخ لحسن حداد عضو المجلس الوطني للحزب ونائب رئيس مجلس المستشارين، حزب الاستقلال نيابة عن الأمين العام في أشغال اجتماع الجمعية العامة واللجنة التنفيذية للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط المنعقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 ماي 2025، والذي عَرَفَتْ مشاركتُه نَفْسَ النهج في الترافع عن القضية الوطنية وإبراز مدى التطور التنموي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

 

• وفي نفس السياق، وبدعوة من الحزب الشيوعي الصيني، شارك وفد من قيادة الحزب في زيارة استطلاعية لجمهورية الصين الشعبية وذلك خلال الفترة ما بين 21 و27 شتنبر 2025، شَكَّلَتْ فرصة لحزبنا والحزب الشيوعي الصيني لمواصلة الحوار والتشاور وتبادل الخِبرات في عدة مجالات تَهُمُّ تنمية بَلَدَيْنَا الصديقين خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتعزيزِ أواصرِ الصداقة والتعاون بين الشَّعبين المغربي والصيني. 

 

• وتكريساً لهذا التَّوجه، تندرج المقاربة البرلمانية التي اعتمدها أَخُونَا محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مُقَارَبَةٌ تَرْتَكِزُ على جَعْلِ القضية الوطنية والمصالح العليا لبلادنا في صُلْبِ العمل الدبلوماسي البرلماني. 

 

• وفي هذا الإطار، حَرِصَ المجلس على جَعْلِ قضية الصحراء المغربية أولويةً مَرْكَزِيَّةً داخل استراتيجيته، من خلال مبادرات تشريعيةٍ واستشاريةٍ، ومساهماتٍ وازنةٍ في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفي هذا الإطار يندرجُ إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول القضية الوطنية الأولى، كتجسيد مؤسساتي لالتزامه بالترافع الوطني، من خلال إنتاج رؤى مشتركة واستشرافية تُعزِّز دور المؤسسة في الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالحها العليا.

 

• وتَجَسَّدَ هذا التَّوَجُّهُ من خلال احْتِضَانِ مجلس المستشارين لعدد من المنتديات واللقاءات الوطنية والبرلمانية بمدينة العيون، لِمَا تَحْمِلُهُ هذه الخُطوة من رَمْزِيةٍ قويةٍ تعكس مكانة هذه الربوع الغالية في مسار تعزيز الوحدة الترابية لبلادنا.

 

• وفي هذا السياق، ترأس الأخ محمد ولد الرشيد يوم السبت 21 يونيو 2025 بمدينة العيون ندوة وطنية هامة انعقدت تحت شعار: “الصحراء المغربية: من شرعية التاريخ إلى رهانات المستقبل”.

 

• كما تَرأَّس أشغال الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، يوم الجمعة 21 نونبر 2025 بمدينة العيون، والتي عَرَفَتْ مشاركة برلمانية إفريقية وازنة، تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الإفريقي وتوطيد مسارات الحكامة والتنمية المستدامة بالقارة.

 

أيتها  الأخوات، أيها الإخوة؛

• شكَّلت دعوة جلالة الملك محمد السادس أيده الله في خطاب العرش الأخير، إلى توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين بشأنها، لحظةٌ مفصليةٌ وحاسمةٌ في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، لَحظةٌ تُجَسِّدُ في تقدير حزبنا رغبة ملكية في تطوير الممارسة السياسية والارتقاء بأدوار النخب البرلمانية وتجديدها.

 

• وهو ما يتطلب تطوير المنظومة السياسية والقانونية والتنظيمية، بما يَكْفُلُ تجاوز الصعوبات وأوجه المحدودية العملية التي أفرزتها التجربة الانتخابية السابقة.

 

• وقد أكَّدت الحكومة خلال المشاورات مع الفاعلين السياسيين أن تطوير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات تروم توفير وتأمين الآليات السياسية والميدانية اللازمة لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق مشاركة مقبولة ومشجعة وإجراء انتخابات حُرة تستهدف محاربة الفساد وتحقيق النزاهة بشكلٍ يعكس إرادة الناخب المغربي مع المساهمة في إفراز مؤسسات قادرة على رفع التحديات المطروحة.  

 

• وحزب الاستقلال، الذي كان دائما من دعاة تطوير الممارسة السياسية والديمقراطية ببلادنا، بما يضمن مصالحة المواطنين مع الشأن السياسي ويكفل استعادة الثقة في الجدوى من المشاركة الشعبية لتغيير السياسات وإحداث القطائع والتحولات، وبما يحقق رد الاعتبار والمصداقية للفعل السياسي ويُحَصِّنُهُ، ساهم، بروح إيجابية وبنَّاءة، في المشاورات التي دعا إليها جلالة الملك، للإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وأَعَدَّ مذكرة بهذا الخصوص، تتضمن تعديلات واقتراحات، مساهَمَةً من حزبنا في تجويد المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية، والتي هَمَّتْ على الخصوص:

• عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
• تعزيز تمثيلية النساء والشباب وتسهيل وتحفيز مشاركة مغاربة العالم؛
• تسقيف المصاريف المتعلقة بالإعلانات المؤدى عنها في المواقع الإلكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة؛

تدقيق وحصر مسؤولية الأحزاب السياسية، برسم نفقات الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون.

 

أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛

• إن المدخل الأساسي لإنجاح هذه المحطة السياسية والانتخابية، يكمن في تقدير حزبنا، في تقوية المشاركة السياسية للمواطنات والمواطنين في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتخليق العملية الانتخابية والانتصار للقوة التمثيلية والشرعية الانتخابية، لتعزيز رصيد المشروعية والمصداقية والثقة في المؤسسات المنتخبة ولإعطاء مضمون حقيقي للاستحقاق الديمقراطي.

 

• كما أن كَسْبَ رِهَانِ الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بضمان النزاهة والشفافية والمصداقية، من شأنه إفرازُ مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية وشرعية انتخابية، وحكومة قوية، بحِسٍّ إصلاحي خَلاَّق، مؤطرة بالنجاعة والمنظور الاستباقي والتخطيط الاستراتيجي والإرادة القوية لصُنع التغيير.

 

• حكومة بأولويات تسريع الإصلاحات، ولعب دور أساسي في تنزيل الحكم الذاتي وفي بناء المغرب بسرعة واحدة وتعزيز مكانة بلادنا ضمن مَصَافِ الدول الصاعدة.

 

• وهو ما يقتضي من حزبِنا بتنظيماته ومؤسساته الموازية وروابطه المهنية، وكافة مناضلاته ومناضليه، الجاهزية التنظيمية ورفعِ منسوب التعبئة النضالية ورَصِّ الصفوف، وتعزيزِ وحدة الحزب وتماسُكِه، تحت سَقْفِ البيت الاستقلالي الجامع، الحصينِ بمناعتهِ التنظيمية، في مختلف الأقاليم والجهات والعمل بروح الفريق وتكثيف العمل الميداني وتواصل القرب لتقوية حضور الحزب وتعزيز مكانته في المشهد الحزبي والسياسي المحلي والجهوي والوطني في أفق الاستعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في استحضارٍ لقيم الحزب ومبادئه، وتغليبِ الحِسِّ الوطني والتضامني وروح المسؤولية التي تَرَبَّيْنَا عليها جميعا في هذا الحزب العتيد.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته"