Menu








الأخ نزار بركة : تأخر الحكومة في تنزيل الجهوية المتقدمة وعدم وفائها بالتزاماتها كرس أزمة الثقة داخل المجتمع



استراتيجية الحزب تركز على تجويد الممارسة السياسية واعتماد الحكامة في تدبير الشأن العام والعمل الجماعي



 أبرز الأمين العام لحزب الاستقلال أن هناك تحديا كبيرا متعلقا بأزمة الثقة التي لها أبعاد سياسة واقتصادية مرتبطة بالمؤسسات المنتخبة والجماعات الترابية، مشيرا إلى تأخر الحكومة في التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، وخاصة على مستوى المراسيم التطبيقية، وغياب التعاقدات بين الدولة والجهات من أجل إنجاز المشاريع التنموية، باستثناء تلك التي تمت بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، مؤكدا أن المدخل الأساس لإرجاع الثقة للمواطنين هو الاهتمام أكثر بالجماعات الترابية وتقديم الإمكانيات اللازمة لها وتقوية الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية الشاملة.

وقال الأخ نزار بركة خلال  افتتاح المنتدى الوطني الأول لرؤساء لجماعات الترابية لحزب الاستقلال المنعقد يوم السبت13  أكتوبر  2018 بالرباط، إن الحزب أخذ على عاتقه بعد المؤتمر السابع عشر تغيير أسلوب عمله، حيث تعتبر اللقاء المنعقد اليوم  من مخرجات المؤتمر السابع عشر، ومن أهداف الاستراتيجية الجديدة التي بلورتها قيادة الحزب، إذ يتم التركيز على الإنصات للمناضلين والمواطنين والترافع على قضاياهم وتقديم البدائل والحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهو الجانب الذي تلعب فيه الجماعات الترابية دورا محوريا، مشيرا إلى البرنامج التعاقدي  المقدم أمام المؤتمر المذكور، والذي صادق عليه المجلس الوطني وصادقت عليه قيادة الحزب، ومن الالتزامات التي تضمنها هذا البرنامج، العمل على دعم الجماعات الترابية التي يسيرها الحزب والارتقاء بأدائها وذلك عبر إمدادها بالخبرات وتقاسم التجارب الناجحة، وبرزت العناية الخاصة بالجماعات الترابية في توزيع المهام بين أعضاء اللجنة التنفيذية، حيث تم تكليف الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد بمهمة دعم الجماعات الترابية، وإحداث خلية داخل الحزب تعنى بشؤون الجماعات الترابية وتتبعها ومواكبة عملها، موجها الشكر للأخ حمدي ولد الرشيد الذي تعمل هذه الخلية تحت مسؤوليته.

وأضاف الأخ الأمين العام أن الاستراتيجية الحزبية  تهم الجانب التنظيمي ومختلف مناحي العمل السياسي، وهي الاستراتيجية التي تساعد على تجويد الممارسة السياسية واعتماد الحكامة في تدبير الشأن العام والعمل الجماعي الذي تضطلع به الجماعات الترابية، وتحقيق المصالحة مع المواطنين، مبرزا أن الممارسة السياسية السليمة التي يقتنع بها حزب الاستقلال، هي وضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار ومصلحة المواطن في صلب العمل، والقيام  بالتحليل الموضوعي للواقع وتشخيص المشاكل وتقييم الأداء بالنسبة للحكومة ومختلف المؤسسات المنتخبة، وتقديم الحلول الكفيلة بتحسين مستوى عيش  المواطنين والنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية .



Lu 90 fois