Menu










الأخ نزار بركة من الدار البيضاء.. التجار والمهنيون والحرفيون والصناع التقليديون أساس الاستقرار الاجتماعي والحكومة مطالبة بالتفاعل الفوري مع مطالبهم المحلة وفق رؤية استباقية ومقاربة تشاركية





نظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن لقاءا تواصليا هاما، حول موضوع "دور التجار والحرفيين والمهنيين والصناع التقليديين في إنجاح النموذج التنموي الجديد"، مساء يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء.

وتميز هذا اللقاء التواصلي الذي شهد حضورا وزانا لمختلف منتسبي الاتحاد العام للمقاولات والمهن الذين حجوا من مختلف أقاليم وجهات المملكة، بالكلمة الهامة للأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.

وأكد الأخ نزار بركة أن التجار والحرفيين والمهنيين والصناع التقليديين كل هذه الفئات المختلفة من النسيج المقاولاتي الهام المنضوي تحت لواء الاتحاد، تمثل قيمة اقتصادية هامة ورافعة أساسية للتنمية، وطرفا فاعلا، مدعوا للمساهمة الناجعة في بلورة التعاقدات المجتمعية الجديدة لاستشراف آفاق واعدة لمستقبل بلادنا في ظل ما يعتمل من نقاش مجتمعي وحوار وطني لإنضاج النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس.

وبهذه المناسبة، قدم الأخ الأمين العام التحية للأخ أحمد أفيلال ومن خلاله إلى كافة مكونات الاتحاد العام للمقاولات والمهن على الجهود التي يبذلونها في مجال تأطير وتنظيم المقاولات المغربية، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الجد صغيرة، وفي الترافع والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاقتصادية والمهنية لمنخرطيه من الجمعيات والنقابات والمنظمات المهنية، مسجلا أن هذه الجهود هي التي مكنت الاتحاد من إعطاء زخم أكبر لمطالب التجار والمهنيين والحرفيين والصناع، والتي تحققت معها العديد من المكاسب الهادفة إلى تحسين أوضاعهم وشروط مزاولتهم لعملهم وتأهيلهم للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.

وأوضح الأخ نزار بركة أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن شكل على مدى السنوات الماضية قوة اقتراحية ذات مصداقية، في اقتراح البدائل والحلول لمشاكل العديد من القطاعات المنتجة لتجاوز إكراهات الإنتاج والرفع من المردودية وتحسين جاذبية الاستثمار وتعزيز التنافسية بما يؤهلها للمساهمة في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة.

مشيرا إلى أن عقد هذا اللقاء التواصلي اليوم، يعكس الإرادة والإيمان العميق لحزب الاستقلال وقناعته الراسخة بأهمية الدور الذي يقوم به التجار والمهنيون والحرفيون والصناع في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية، كما أنه تجسيد لرؤية الحزب الجديدة وتفعيل لإحدى مرتكزاتها المتمثلة في دعم الغرف المهنية ومن خلالها بقية تنظيمات الحرفيين والتجار والصناع، بما يستلزمه ذلك من مواكبة وتتبع وتأطير وتكوين وإسناد قانوني وتقني يؤهلهم للنهوض بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه وبما يجعلهم جميعا في قلب خدمة الوطن والمواطنين، وفي صلب تحقيق الكرامة لهم، وهو ما يسهر على القيام به بتفان وإخلاص الاتحاد العام للمقاولات والمهن.

وقال الأخ الأمين العام "لا شك أن هناك جهودا بُذِلَتْ للنهوض بأوضاع التُّجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين وتعزيز أدوارهم الاقتصادية والمهنية"، لكن على الرغم من التأطير الدستوري للغرف والمنظمات المهنية، ورغم إصدار مجموعة من القوانين المتعاقبة والإصلاحات المتتالية التي طالتها للارتقاء بالأداء المهني للفئات المذكورة، ورغم السياسات والخطط والبرامج العمومية التي استهدفت تقوية أدوارها وتحسين جاذبيتها وحضورها وتأثيرها المحلي والجهوي والوطني، فإن الممارسة وواقع الحال، أبان عن محدودية مفعول تلك القوانين والبرامج والسياسات. مردفا "بل وزادت معاناة التجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين وتفاقمت مشاكلهم المهنية في ظل عدم الإنصات والتفاعل الضروريين من قبل الحكومة والسلطات العمومية".

وأبرز الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال الذي ظل على الدوام وفيا لمبادئه ومنسجما مع اختياراته ومرجعيته التعادلية القائمة على الإنصاف والعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، ملتزما برسالته في الدفاع عن قضايا المهنيين والتجار والحرفيين والصناع، الذين كان لهم إسهام كبير في الكفاح الوطني ضد الاستعمار وفي تحقيق الحرية والوحدة والاستقلال، وفي الانخراط التلقائي في الجهاد الأكبر لتنمية المغرب المستقل، يسجل مرة أخرى وبكل أسف الارتباك الحكومي الواضح في التعاطي مع القضايا الملحة للمهنيين والتجار والحرفيين والصناع التقليديين.

مذكرا بموقف الحزب المتضامن مع التجار والمهنيين إبان احتجاجاتهم وتذمرهم من طريقة تعامل الحكومة في نسختها الأولى مع أزمة الفوترة وما رافق ذلك من صراعات وخلافات وتصدعات بين مكونات الأغلبية الحكومية للتنصل من المسؤولية وتقاذفها فيما بينها وعدم الاستعداد للمساءلة والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية، حيث حيى الحزب كذلك انخراط وترافع الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن المطالب المشروعة للتجار والمتضررين وثمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي استهدف تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة بين الإدارة والمهنيين والتجار، كما شدد على ضرورة إشراك المهنيين في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بمجالات عملهم.

وجدد الأخ الأخ الأمين العام تنبيه الحكومة إلى ضرورة الخروج من منطقة الانتظارية والترقب التي حبست نفسها فيها والنهوض بمهامها ومسؤولياتها الدستورية النابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة جلالة الملك، ودعوتها للتفاعل الفوري مع المطالب الملحة للمواطنين والمهنيين ومختلف الفاعلين في مجال التجارة والصناعة والإنتاج، إلى جانب مطالبتها بالقطع مع منطق البُطْءِ والتردد وهدر زمن الإصلاح غير أنها ظلت، حتى في نسختها المعدلة، وفية لسياساتها المهترئة التي أبانت عن عقمها وعجزها، مصرة على العناد وعدم الإنصات لنبض المجتمع وهموم وانشغالات المواطنات والمواطنين.

وسجل الأخ نزار بركة أن الحكومة اليوم بهيكلتها الجديدة ونسختها المعدلة استنسخت كل مساوئ صيغتها الأولى من حيث غياب الرؤية الاستباقية، والمثال على ذلك قرار السلطات الإقليمية لمديونة مؤخرا بإغلاق مدبحتي مديونة وتيط مليل دون دراسة لعواقبه الاجتماعية ودون تقديم حلول بديلة، علما بأن قرار الإغلاق سيخلف ضحايا ويشرد عشرات العائلات من ساكنة الإقليم ويحرمهم من رزقهم ومورد عيشهم الوحيد، إلى جانب غياب المقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر في منسوب الثقة لدى المواطنين ومختلف الفاعلين.

"كنا نُمَنِّي النفس بأن تصلح الحكومة، في حلتها المعدلة، ما أفسدته في نسختها الأولى"، يقول الأخ الأمين العام، لكن تبين أن فاقد الشيء لا يعطيه بل اتسعت دائرة التشققات والتصدعات في البيت الحكومي بسبب الهاجس الانتخابي السابق لأوانه، وارتفع معها منسوب التلاسن والتطاحن بين بعض ساكنيه، متسائلا هل بات هذا البيت الحكومي آيلا للسقوط، متمنيا أن لا يحدث ذلك، إذ لازال الحزب يأمل أن تعود الحكومة بأغلبيتها إلى رشدها وتسارع إلى الانكباب على الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي والنهوض بأوضاع المهنيين والنساء والشباب وإطلاق الجيل الجديد من الاستراتيجيات التي أكد عليها جلالة الملك وغيرها، وهي كلها إصلاحات لازالت لم تعرف انطلاقاتها بعد.

وأشار الأخ نزار بركة إلى أن أول اختبار تسقط فيه هذه الحكومة المعدلة كان هو قانون المالية 2020 الذي غلبت عليه الفئوية والصرامة الميزانياتية في مواجهة الموظفين والباحثين والمتقاعدين والطبقة الوسطى، ومختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية وأصحاب الدخل المحدود، وعلى الرغم من بعض التدابير الضريبية التي دافع عنها الحزب من خلال فريقيه بمجلسي النواب والمستشارين لفائدة التجار.

وعدد الأخ الأمين العام هذه التدابير التي تم الدفاع عنها، من بينها المادتين 38 و 40، وذلك من أجل تشجيع استخدام الأداء الإلكتروني، بإقترح استفادة الخاضعين للضريبة من تخفيض 25% من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال لفائدة التجار الخاضعين للضريبة حسب نظم النتيجة الصافية المبسطة، وكذلك لفائدة التجار الخاضعين للضريبة حسب نظام الربح الجزافي، والمادة 91 التي تتعلق بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للبيوع والخدمات التي ينجزها الأشخاص الذاتيون من الصناع ومقدمي الخدمات، الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي أو يقل عن 500 ألف درهم، حيث تم رفع هذا المبلغ من 20 ألف إلى 500 ألف درهم.

وبخصوص المادة 99، اقترح الحزب يضيف الأخ نزار بركة، إخضاع الخدمات المقدمة من طرف المقاهي "خدمات النادل" للسعر المخفض 10 في المائة بدل 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، ويتعلق الأمر بالمقاهي أو المطاعم التي تفوتر الإكراميات التي تسلم للنادل، بالإضافة إلى تخفيض المساهمة الأدنى فيما يخص القيمة في الجمرك من 0.75% إلى 0.50%، معتبرا أن قانون المالية 2020 جاء مخيبا لآمال ولانتظارات التجار والمهنيين والمقاولين وعموم المواطنين.

واعتبر الأخ الأمين العام أن الحكومة قد أخلفت الموعد مع مختلف شرائح المجتمع التواقة إلى الإصلاح وتحسين أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، مردفا "إذا كنا نعول على مساهمة المهنيين والتجار والصناع والحرفيين في المجهود التنموي ببلادنا، بل ونعتبرهم في صلب النموذج التنموي المنشود، فإنه لا يمكن تحقيق القطائع والانتقالات التي نتطلع إليها للعبور الآمن نحو النموذج التنموي الجديد، دون أن يكون كل هؤلاء طرفا وفاعلا فيه ومستفيدا من ثماره، وهو ما يتطلب تأهيل هذه القطاعات المهنية والإنتاجية وتمكينها من المقومات الأساسية للمشاركة بفعالية في التطور التنموي الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا".

ودعا الأخ نزار بركة إلى تعزيز دور الهياكل التنظيمية للقطاعات المهنية والإنتاجية، حيث يجب إعادة النظر في القوانين المؤطرة للغرف المهنية وغرف التجارة والصناعة والخدمات..، وتخويلها أدوارا تقريرية بدل طابعها الاستشاري وإلزامية إشراكها في إعداد البرامج والمخططات التنموي الجهوية والوطنية وتفعيل دورها ومساهمتها الفاعلة في أوراش الإصلاح والتنمية.

كما طالب الأخ الأمين العام بتوفير آليات دائمة لعصرنة وتطوير وتنشيط عمل هذه القطاعات المهنية من خلال وضع تعديلات على القوانين التنظيمية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي والتغطية الصحية للتجار وغيرهم بما يتناسب مع خصوصياتهم وإمكانياتهم، وخلق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمهنيين والتجار لتسهيل عملية إدماجهم في برنامج التغطية الصحية.

وفي الجانب المتعلق بالضرائب والجبايات، شدد الأخ نزار بركة على ضرورة توفير العدالة الجبائية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومشاكل كل قطاع على حدة وحسب تموقعه الترابي، فالنظام الجبائي متشعب من حيث عملية احتسابه وتعدد الجبايات والمتدخلين في تدبيرها، لذا وجب العمل على تبسيط وتوحيد هذه الجبايات.

أما فيما يتعلق بالتمويل، دعا الأخ الأمين العام إلى تسهيل شروط ولوج المهنيين إلى القروض البنكية من خلال تبسيط الحصول عليها وتخفيض نسب الفائدة وتوفير آليات الضمان بواسطة صندوق الضمان المركزي، وتحسيس وتشجيع القطاع البنكي على ضرورة تمويل المهنيين المتوسطين والصغار الراغبين في توسيع وتطوير أنشطتهم المهنية.

وبخصوص التعمير المهني، اقترح الأخ نزار بركة الإسراع بوضع آلية قانونية للتعمير المهني بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وإدماج المكون المهني والتجاري ضمن وثائق التعمير، إلى جانب إعداد مخططات تعمير خاصة بقطاع التجارة والمهن، والسهر على تناسق وتكامل السياسات العمومية والترابية المتعلقة بالقطاع التجاري والمهني ما بين مخطط التنمية الجهوي ومخططات عمل المجالس الجهوية والجماعية.

وفيما يتعلق بالتكوين وتثمين الرأسمال البشري، أكد الأخ الأمين العام على وضع برنامج شامل للتكوين والتكوين المستمر من أجل تقوية قدرات التجار والمهنيين لتمكينهم من حسن تنظيمهم وتطوير أدائهم المهني وترسيخ مبادئ التدبير العصري لتمكينهم من أدوات وآليات التجارة الإلكترونية.

كما اقترح الأخ نزار بركة فيما يتعلق بإرساء تدابير فعالة لهيكلة القطاع غير المهيكل، تنظيم وتقنين المهن والحرف كمدخل أساسي لإدماج القطاع غير المنظم وذلك من خلال إحصاء وتنظيم المهن والحرف بهدف تقنينها، اعتماد دفاتر تحملات بهدف توفير الشروط الاحترافية اللازمة لممارسة المهن والحرف، وتثمين ممارسة الحرف والمهن، إلى جانب حماية التجار والمهنيين الحرفيين والصناع التقليديين من المنافسة الشرسة التي تمثلها القطاعات غير المهيكلة والمتمثلة في تفاقم ظاهرة الباعة المتجولين واحتلال الملك العام وظاهرة التهريب مع ما ينجم عنها من آثار سلبية لدى التجار والمهنيين المنتظمين في أداء واجباتهم الجبائية والضريبية.

وسجل الأخ الأمين العام أن حزب الستقلال وهو يستحضر بعضا من المطالب الأساسية للنهوض بأوضاع التجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليديين، ليعبر عن دعمه ومساندته لهذه المطالب العادلة والمشروعة في كافة القطاعات المهنية والإنتاجية من أجل تحسين شروط عملهم وتعزيز حمايتهم وتمكينهم من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم في خدمة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة وضمان الاستقرار الاجتماعي لبلادنا.

وأكد الأخ نزار بركة أن الرهان معقود على الاتحاد العام للمقاولات والمهن، في إطار تعاقده مع الحزب، من خلال ترافعاته المطلبية والاجتماعية وقوته الاقتراحية للمساهمة في إرساء بنيات وهياكل قانونية وتنظيمية أحسن وأمتن للمسارات المهنية والتجارية والحرفية وكذا تنمية وتطوير النشاط الاقتصادي الوطني في مختلف المجالات والأصناف المهنية.

وفي ختام كلمته أبرز الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يعول على الاتحاد العام للمقاولات والمهن لتنسيق جهوده مع الفعاليات والتنظيمات المهنية الأكثر تمثيلية للترافع في ظل وحدوية المسعى والهدف والوعي المشترك بأدوارها وعدالة مطالبها، من أجل إنضاج وبلورة مقاربة شمولية تعيد الاعتبار للتجار والمهنيين والصناع والحرفيين وتضمن تقوية حضورهم المهني محليا وجهويا ووطنيا وتمكنهم من المساهمة الفاعلة في دينامية أوراش الإصلاح والتنمية التي تعرفها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء، عرف نقاشا مستفيضا من خلال مداخلات العديد من منتسبي الاتحاد العام للمقاولات والمهن من قطاعات مهنية تمثل مختلف الأصناف تجار ، حرفيين وصناع تقليديين ومنعشين عقاريين ونقالة بجميع أصنافهم (سيارات أجرة، النقل السياحي، النقل الدولي، النقل الطرقي، النقل عبر الموانئ)، بالإضافة إلى أصناف خدماتية آخرى كالوكلاء العقاريين، النظاراتيين، ومدارس تعليم السياقة وأرباب مدارس التعليم الخصوصي، إلى جانب المقاولين الذاتيين والمسوقيين الشبكيين والمهنيين من (مقاولي الذبح بالمجازر البلدية والقروية والجزارين وأرباب المقاهي ومستغلي الأسواق النموذجية، طالت تشخيص الوضعية المهنية والاجتماعية الصعبة التي يعانون منها جراء القرارات الحكومية الجائرة في حقهم وغير المحسوبة العواقب والمرتبطة برفع معدل التضريب، وإغلاق مجموعة من المرافق الإنتاجية، وعدم تقنين بعض القطاعات ومحاولات لإحتكار آخرى، كما طالبوا الحزب بضرورة إقتراح المبادرات والحلول والبدائل لها، وإسماع صوتهم والترافع عن مطالبهم وخاصة عن طريق فريقي الحزب بالبرلمان، لما تشكله هذه الفئات من قاعدة مهمة ستمكن من ضمان توسيع الطبقة المتوسطة وبالتالي تقوية الاستقرار والسلم الاجتماعي والمهني ببلادنا، والمساهمة في تسريع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل بالنسبة لفئة عريضة من المواطنين.







Lu 536 fois