Menu










الأخ نزار بركة من طنجة.. برنامج "انطلاقة" مبادرة ملكية تشكل قطيعة مع ممارسات الماضي وفرصة لإدماج الشباب في التنمية وتقوية النسيج المقاولاتي ببلادنا





أكد الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "انطلاقة"، يعد مبادرة ملكية تقطع مع ممارسات الماضي، وتدعم منطقا جديدا في التحول إلى النموذج التنموي الجديد، إلى جانب أنها مبادرة تحمل بعدا مندمجا مرتبطا بالتكوين والمواكبة وتقوية القدرات وليس توفير التمويل فقط، كونها موجهة لتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع من أجل إدماجهم في سوق الشغل وتحسين دخلهم وإتاحة فرص الارتقاء الاجتماعي أمامهم.

وأوضح الأخ نزار بركة في كلمة له يوم الجمعة 21 فبراير 2020 بمدينة طنجة خلال ترأسه للقاء تواصلي هام نظمه الاتحاد العام للمقاولات والمهن، والذي عرف مشاركة حاشدة للتجار والحرفيين والمهنيين والمقاولين وحاملي المشاريع بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أن هناك من يريد التشويش على هذه المبادرة الملكية التي أتت بحلول تنهي معاناة ألاف الشباب حاملي الشواهد مع البطالة وتتيح لهم فرص خلق مشاريعهم الخاصة والاستفادة من تمويل بنكي بنسب فائدة مخفضة وبدون ضمانات شخصية، كما هو الحال بالنسبة للمقاولات الصغيرة والجد صغرى والناشئة والمقاولين الذاتيين، حيث تروم هذه المبادرة تقوية النسيج المقاولاتي الوطني من خلال إدماج القطاع غير المهيكل في هذا البرنامج وتيسير الولوج إلى التمويل الذي كان يشكل حاجزا أمام التطور المنشود لهذا النسيج.

وسجل الأخ الأمين العام أن هذه المبادرة الموجهة على وجه الخصوص للشباب حاملي الشواهد، والمقاولات الصغيرة والجد صغرى والناشئة، والمقاولات الصغيرة المصدرة نحو إفريقيا، إلى جانب المشاريع الزراعية الصغيرة، والمشاريع المنجزة في إطار عملية التمليك، بالإضافة إلى المقاولين الذاتيين والقطاع غير المهيكل، تتيح فرص تمويل المشاريع بـ 2 في المائة كنسبة فائدة، أما بالنسبة للعالم القروي فلا تتجاوز نسبة الفائدة 1.75 في المائة، مبرزا أن نسب الفائدة التي سيؤديها المستفيدون من القروض في إطار برنامج "انطلاقة" تساوي معدل التضخم ببلادنا وتعد أقل من نسبة الفائدة التي تؤديها الأبناك من أجل الحصول على السيولة من بنك المغرب والتي تصل إلى 2.25 في المائة.

ولأول مرة في تاريخ المغرب، أكد الأخ نزار بركة أن برنامج "انطلاقة" أحدث تغييرا جذريا من خلال إتاحة إمكانية الحصول على التمويل بالنسبة للمقاولات الصغيرة والجد صغرى والشباب حاملي المشاريع بأقل نسبة فائدة من المؤسسات الكبرى، حيث تحصل هذه المؤسسات على قروض من الأبناك بنسب فائدة تتراوح ما بين 4 و5 في المائة، في الوقت الذي كانت فيه المقاولات الناشئة والشباب حاملي المشاريع يجدون صعوبة في الولوج إلى التمويل خاصة من خلال فرض شروط تعجيزية تتمثل في رفع سقف الضمانات المطلوبة من أجل الحصول على  القروض وبنسب فائدة تتراوح ما بين 7 و8 في المائة.

 

واعتبر الأخ الأمين العام أن برنامج "انطلاقة" غير المنظور الذي ينحاز إلى سوء النية، حيث كانت المؤسسات البنكية تنحاز إلى عدم الثقة في المقترضين وفي المردود الاقتصادي لمشاريعهم، وذلك من خلال إقدامها على المطالبة بضمانات شخصية من أجل ضمان استرداد القروض، في حين أن المنظور المعمول به اليوم في إطار هذا البرنامج هو وضع الثقة في المقاولة المغربية وفي الشباب حاملي المشاريع الذين بإمكانهم الحصول القروض من الأبناك بقيمة تصل لـ 1.2 مليون درهم بدون ضمانات شخصية، إذ سيتم الاكتفاء بالضمانات الخاصة بالمشروع فقط، في حين سيمنح صندوق الضمان المركزي ضمان لـ80 في المائة من القرض الممنوح.

وأكد الأخ نزار بركة على أن هذه المبادرة كذلك جاءت ببعد مندمج، يجمع بين التوجيه والإرشاد المقاولاتي والمواكبة في إنجاز مخطط الأعمال والمساعدة في انطلاق المقاولة، بالإضافة إلى دعم وتبسيط الولوج إلى التمويل، إلى جانب توفير المتابعة والمواكبة للمشاريع بعد تمويلها خلال السنتين الأولتين، وهي الأدوار التي ستقوم بها كل من المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل في حين سيقوم بنك المغرب بدور المراقب والمتتبع لكافة المتدخلين ومختلف مراحل تنزيل هذا البرنامج، مشيرا إلى أن هذه التدابير المواكبة ضرورية من أجل حماية هذه المشاريع وضمان استدامتها، إذ تكشف  المعطيات الرسمية أن أكثر من 80 في المائة من المقاولات المحدثة تفلس في مهدها جراء غياب التجربة والدراية التدبيرية الكافية.
 

كما أبرز الأخ الأمين العام أن هذه المبادرة أيضا نجحت في تقليص المدة الزمنية بين لحظة اتخاذ القرار السياسي ولحظة أجرأته وتطبيقه، حيث انطلق العمل على هذا البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح البرلمان أكتوبر 2019، ليتم إدراجه ضمن مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث تم إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، والذي رصدت له 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات لتمويل المقاولات الناشئة والشباب حاملي المشاريع، وفي يناير 2020 تم تقديم هذا البرنامج أمام جلالة الملك، ليقدم بعدها صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمة بغلاف مالي يبلغ 2 مليار درهم، بصفر في المائة كنسبة فائدة موجهة للمقاولات بالعالم القروي، ليتم شهر فبراير تطبيق وأجرأة هذا البرنامج على أرض الواقع.

مضيفا أن المواطن يسترجع الثقة بمثل هذه الممارسات الجيدة، حيث قدم الالاف من المقاولين الصغار وحاملي المشاريع طلباتهم إلى الأبناك من أجل الحصول على التمويل، حيث استطاعت هذه المبادرة القطع مع التقاعس في أجرأة بعض القرارات التي يتم اتخاذها دون تنزيلها على أرض الواقع في إضاعة وهدر للزمن السياسي، وهو ما يفقد المواطنين الثقة والمصداقية في العمل السياسي، مردفا بالقول "المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا من أجل إنجاح هذه المشروع، لأنه سيبعث الأمل في نفوس الشباب وفي نفوس المقاولين وخاصة المقاولين الصغار ومنهم التجار والصناع التقليدين ومنهم كل الفئات الحاضرة معنا اليوم".
 

ومن أجل تقوية هذه المبادرة وتهييء ظروف نجاحها، دعا الأخ نزار بركة الحكومة والمؤسسات العمومية إلى توفير قسط خاص من طلبياتها لهذه المقاولات التي ستستفيد من برنامج "انطلاقة"، وتسميتها ب"طلبيات الفرصة الأولى"، حيث تواجه أي مقاولة بعد إنشائها صعوبة في الحصول على الطلبية الأولى، مشددا على ضرورة انخراط الجهات في إنجاح هذا البرنامج، مقترحا في هذا الإطار إتاحة الأفضلية المحلية من خلال تمكين المقاولات التي لديها توطين داخل جهة ما، من أفضلية الحصول على الصفقات داخل تراب الجهة، وذلك من أجل تقوية النسيج المقاولاتي الجهوي لخلق فرص شغل وتطوير ظروف عيش المواطنين في منطقتهم.

كما اعتبر الأخ الأمين العام أن الحكومة مطالبة بإيجاد حل نهائي وجذري للإشكال المرتبط بآجال الأداء، لأن هذا الإشكال يشكل سببا رئيسيا في إفلاس الآلاف من المقاولات، وذلك لتفادي وقوع المقاولات التي ستستفيد من برنامج "انطلاقة" في نفس هذا المشكل، ، مقترحا إدخال التماطل في أداء الفواتير في الضرائب، وزيادة في الضريبة على الشركات الكبرى من أجل ردعها لأداء الفواتير المستحقة للشركات المتوسطة والصغيرة والجد صغرى ضمن الآجال المحددة، مشددا على ضرورة إشراك النقابات المهنية الأكثر تمثيلية في تنزيل هذه المبادرة، مهنئا بالمناسبة الاتحاد العام للمقاولات والمهن الذي وضع آلية لمواكبة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع الذين يريدون الاستفادة من هذا البرنامج المندمج.

Lu 521 fois