Menu









النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة بدورة أكتوبر للمجلس الوطني لحزب الاستقلال بسلا





عقد حزب الاستقلال دورة عادية لمجلسه الوطني، يوم السبت 2 أكتوبر 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والتي تلتها مناقشة مستفيضة حول مضامين العرض السياسي الذي لامس عدد من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها مستجدات الدخول السياسي الجديد خاصة بعد التعديل الحكومي وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين خاصة موقف الحزب من مشروع قانون المالية لسنة 2020، إضافة إلى مختلف القضايا التنظيمية للحزب.

وفي ما يلي النص الكامل للعرض السياسي للأخ نزار بركة بدورة أكتوبر للمجلس الوطني لحزب الاستقلال : 

مَاضُون في مأسسة الموقف والقرار الحزبيين

يسعدني أن نجتمع اليوم في إطار دورة أخرى للمجلس الوطني، وهي الدورة الرابعة العادية بعد المؤتمر العام السابع عشر(17)، الذي شكل محطة فارقة بالنسبة لحزبنا في توطيد أركان البيت الاستقلالي، واستعادة الفعل النضالي المبني على المبادئ والقيم الاستقلالية الخالصة، وترسيخ الحكامة الديمقراطية وروح التوافق البناء في التدبير التنظيمي والانتدابي لهياكل حزبنا العتيد.
 
نجتمع اليوم، في سياق الوتيرة الإيجابية التي تشهدها المؤسسات والهيئات التنظيمية والمنظمات الموازية للحزب، على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي والقطاعي؛ وذلك من حيث تجديد الهياكل، وتطوير المبادرات، وتعزيز وتنويع أشكال الحضور والإشعاع الحزبي في مختلف المحافل الوطنية والدولية.
 
ويسرني، أيتها الأخوات أيها الإخوة، انخراطُنا الجماعي المسؤول في إعلاء مؤسسة المجلس الوطني بما يليق بها كمؤسسة تقريرية عليا، وكفضاء لبلورة المواقف المسؤولة، وضبط التوجهات والاختيارات الملائمة، وما يقتضيه ذلك من نقاش بناء واقتراح خلاق، وتقديرات موضوعية لواقع الحال المتطور والمتحول، في انسجام مع رصيدنا الفكري والسياسي والسلوكي التعادلي، وفي تفاعل إيجابي مع تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين...
 
وبالتالي، نحن ماضون بحول الله، وبخُطى حثيثة،  في مأسسة سيرورة القرار الحزبي الاستقلالي والمستقل، النابع من التحليل الجماعي والبِنَاء المُشترك، بمساهمة الاستقلاليات والاستقلاليين.

عودة مسلسل التسوية حول قضية الصحراء المغربية إلى إيقاعه العادي

إذا كنا قد دَرَجْنَا على تخصيص أشغال المجلس الوطني، في دورة أكتوبر من كل سنة،  للتداول في مستجدات الدخول السياسي واستئناف النشاط النيابي والتشريعي، والتداول في أهداف وأولويات مشروع القانون المالي، فإن هذه الدورة أصبحت تتزامن كذلك مع تطورات التسوية الأممية لقضية وحدتنا الترابية كما يجسده قرار مجلس الأمن حول هذا النزاع المفتعل.
 
وفي هذا الصدد، لا يسعنا إلا أن نسجل بارتياح ما جاء به القرار الأخير لمجلس الأمن من عودة إلى الإيقاع الاعتيادي السنوي في تجديد مهمة المينورسو، ولا سيما بعد أن عبر المغرب عن انخراطه التام والإيجابي في مختلف المساعي الأممية للدفع بمسلسل التسوية إلى الأمام، وبما في ذلك المشاركة في مباحثات المائدة المستديرة الأولى والثانية بجنيف بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.  
 
وإنها مناسبةٌ سانحة للتأكيد على صلابة ورجاحة الثوابت التفاوضية، والمبادرات الجادة، والخطوات المتزنة التي تنهجها الديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وفي تكامل مع باقي أشكال الديبلوماسية الشعبية، من أجل تطوير الترافع بشرعية القضية الوطنية، ومواجهة مغالطات واستفزازات البوليساريو ومن يُواليها في طرحها الانفصالي، بالإقناع والواقعية والنضج السياسي مع التشبث بمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية في إطار السياسة الوطنية كحلى أقصى في تسوية هذا النزاع المفتعل.
 
كما نُؤكد، بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع بتجاوز وضعية الجمود التي يمر منها ملف التسوية منذ استقالة المبعوث الأممي الأخير السيد "هورست كولر"، وذلك حتى لا يَتْرُكَ هذا الشُغور فُسحةً لشخصيات ومبادرات موازية تنتمي إلى الفترة السابقة على مباحثات جنيف.

لا للمساس بالمقدسات الوطنية، وإرساء جيل جديد للمواطنة الكاملة

إن الدفاع عن الوحدة الترابية هو جزء لا يتجزأ من مجموع الثوابت الجامعة للأمة، ورموز السيادة المغربية والوحدة الوطنية التي يلتف حولها كل المغربيات والمغاربة.
 
لذلك، لا يمكننا كاستقلاليات واستقلاليين، مؤتمنين على التضحيات الجِسام لنساء ورجال الحركة الوطنية والفداء والمقاومة من أجل مغرب حر ومستقل ينعم اليوم بالاستقرار والسيادة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، إلا أن نَسْتَنْكِرَ ونَشْجُبَ بقوة ما وقع مؤخرا من تدنيسٍ للعلم الوطني، وإن تعلق الأمرُ بحالةٍ معزولةٍ تبرأ منها الجميعُ.
 
وفي هذا الصدد، لا بد من صحوة جديدة على مستوى جميع الفاعلين بدون استثناء، وفي مقدمتهم الحكومة التي تتولى وضع وتنفيذ السياسات العمومية التي تستهدف الشباب خاصة، من أجل صون رأسمال هذا الرابط الوجودي والوجداني والاجتماعي تجاه فكرة الوطن وكذا الانتماء إلى الوطن بما فيها الاعتزاز بالرموز الوطنية.
 
وفي سياق الحاجة إلى جبهة داخلية قوية ومتماسكة لمواجهة التحديات المطروحة اليوم على بلادنا على المستوى الهوياتي والتنموي والاجتماعي،  لا بد من جيل جديد من المواطنة الكاملة التي يضمنها الدستور للجميع، تقوم على الاقتسام العادل والمنصف بين الواجبات والالتزامات والتضحيات من جهة، وبين الحقوق والمنافع المشتركة من جهة ثانية.  

ظرفية دقيقة لا تُواكبُها إجراءات حقيقية للتغيير

إن دورة المجلس الوطني تنعقد في سياق وطني يتسم باستمرار أجواء الاحتقان الاجتماعي والجمود السياسي، وإصرار الحكومة على مواجهة مطالب التنمية، وآمال الإصلاح والتغيير والتطور التي يُعبر عنها المواطنات والمواطنون، (ما زالت تواجهها بكل أَسفٍ) بأشباه الحلول، وبالتدابير الصغيرة والترقيعية، وبتدوير التوجهات والبرامج والوصفات التي لم تعد صالحةً لحاضر ومستقبل بلادنا.
 
لقد كانت التوجيهات والإشارات الملكية السامية، طيلة الأشهر الماضية الأخيرة، واضحةً وجريئةً وشجاعةً بكيفية لا تقبل التأويل والتنسيب:
 
o لا بد من الانتقال إلى نموذج تنموي جديد- مغربي/مغربي- بعد ما وصل النموذج الحالي إلى حده ومنتهاه، وذلك بالتقويم والاستباقية والاستشراف؛
o ولا بد من أن يكون هذا النموذج التنموي الجديد قنطرةً سالكة للانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار بلادنا تَقُومُ على المسؤولية والإقلاع الشامل؛
o ولا بد من كفاءات وطنية حقيقية لتحمل المسؤولية، وقادرةٍ على حمل هذا التغيير وأجرأة هذا التحول، وذلك من خلال: أولا بإجراء تعديل حكومي واسع ونوعي، وثانيا بتثمين وتطعيم كفاءات الإدارة المغربية بما يرفع من نجاعتها وفعاليتها في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، التي لا ينبغي أن يكونَ لها هدف آخر سوى خدمة المواطن، وخدمة الصالح العام.
 
ورغم حدة الظرفية، ورغم الطابع الاستعجالي للإصلاح الذي ينتظرُه المواطنون والفاعلون بترقبٍ كبير، والذي من شأنه أن يعطي إشارات وبشائر التحول نحو المرحلة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله، غَرِقَتِ الحكومة في الخلافات الاعتيادية لمكونات أغلبيتها، وفي حسابات الربح الانتخابي وصراعات الزعامة واستعراض القوة هنا وهناك.
 
ومقابل هذه الحركية في صراعات الأغلبية الحكومية، وعوض أن تبادر الحكومة إلى الإبداع في وقف نزيف الثقة المتداعي عبر إطلاق التعبئة الوطنية استعدادا للمرحلة القادمة، وتسريع الفعل العمومي، والشروع في الإصلاحات المؤجلة والمعلقة.
 
(في المقابل) اصطفتِ الحكومة هي الأخرى إلى جانب المُنتظرين والمُترقبين متناسيةً المسؤوليةَ الدستورية التي هي على عاتقها، والنابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة جلالة الملك، في تسريع وتيرة عملها في خدمة المواطن والقطع مع هدر زمن الإصلاح، ومع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق في صفوف المواطنات والمواطنين. 
 
  
ولذلك نبَّهنا الحكومة، في حينه، بما يَقتضيه الشعور الوطني الخالص، إلى أنه كُلَّما أَضَعْنَا فرصةً أو أخطأنا موعدًا أو أَجْهَضْنَا أَمَلًا بالإصلاح والتقويم والتصحيح والتغيير الذي نطمح إليه جميعا، كُلَّما اتسعت دائرةُ الشك في المجتمع، وازدادتْ الأوضاعُ تعقيدا، وضاقتْ هوامشُ التدخل وارتفعتْ كُلفتُه بالنسبة للفاعل الحكومي والعمومي.

تعديل حكومي بلا هوية سياسية، ولا يرقى إلى أفق الانتظارات المشروعة

انتظرنا والمواطنَ أسابيعَ طويلة، لها كلفتُها السياسية، ولها ثقلُها المُعيق لعجلة التغيير المنشود، ثم جاء التعديل الحكومي بعيدا عن "البروباغندا" الإعلامية، في ثوب تعديل تقني لا أقل ولا أكثر، ولا يَرقى صراحة إلى أفق الانتظارات المشروعة التي تَوَلَّدَتْ وتَوَالَدَتْ طيلةَ الأشهر الماضية.
 
هي حكومة مُعَدَّلة اختارت الاستمرارية وليس القطيعة باعتراف رئيسها، بحيث أذعنت هي الأخرى لشروط سياسية وحزبية تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، وتعاكس في الجوهر الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور المملكة.
 
وهذا فضلا عن استمرار مسلسل الصراع والتطاحن بين مختلف مكوناتها، وتبادل الاتهامات والاتهامات المضادة على مَرْأًى وعلى مَسْمَعٍ من الرأي العام الوطني والدولي، أيامًا قليلةً فقط بعد التعديل الحكومي، وساعاتٍ معدودةً فقط بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، الذي دعا فيه جلالتُه إلى الابتعاد عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.
 
لذلك طالبنا السيد رئيس الحكومة بالإفصاح عن التوجهات الجديدة لحكومته المعدلة، بعد أن تغيرت تركيبة الأغلبية، واختلفت الهندسة الحكومية بالتقليص والإدماج والحذف، وتم إعفاء عدد كبير من الوزراء  ارتبط أداؤهم وتأطر إلى حد كبير بالبرنامج الحكومي الذي سبق أن نال ثقة البرلمان في ظل النسخة الأولى من هذه الحكومة، وهو برنامج ينتمي إلى النموذج التنموي الحالي المأزوم  بقدر ما يترجم الاختيارات والتوجهات التي هناك إجماعٌ على فشلها.
 
وساءَلنا رئيس الحكومة عن هوية حكومته الهجينة، هو الذي يتحمل مسؤوليةَ اقتراحِ جميع أعضائها بدون تمييز طبقا للدستور، وطالبناه بضرورة إضفاء الهوية السياسية والمضمون الديمقراطي لهذه الحكومة المعدلة، (ليس فقط بالخطاب وبالكلام)، أو من خلال البحث عن الذرائع الدستورية...
 
 
...ولكن، لا بد أن يَشْعُرَ المواطن أن ما وقع من تعديل قد يخلق الرجة السياسية المنشودة التي تبدأ بمجموعة من تدابير الثقة واستعادة الثقة، والتي اعتبرنا في حزب الاستقلال أنها ينبغي أن تنطلق أساسا من:
 
o تجديد ثقة البرلمان  في برنامج حكومي جديد مرقم ومدقق يغطي السنتين القادمتين،
o ووضع مشروع قانون مالي لسنة 2020 ينبثق من التزامات هذا البرنامج الجديد،
o والمُضي قدما في تقوية المسار الديمقراطي بما يجعل الكفاءة والفعالية والديمقراطية وتقديم الحساب: هي مقوماتٌ لمنظومة واحدة ومتجانسة لتحقيق الانتقال التنموي والارتقاء إلى المرحلة الجديدة التي نتطلع إليها.
 
ومرة أخرى، يُعاند رئيس الحكومة، ويغامر بالمشروعية الديمقراطية وهو يَدَّعي أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج الحكومي الذي يعود إلى سنة 2017، وهو البرنامج الذي فقدَ شرعيتَه ومصداقيتَه بعد أن تجاوزته التطورات السياسية والتنموية، لا سيما بعد خطاب العرش، وخطاب ثورة الملك والشعب، والخطاب السامي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.
 
للأسف ليس هناك رؤية سياسية لهذه الحكومة، ولا استراتيجيات واضحة، وهي حكومة غير قادرة على إبداع الحلول الخلاقة للمشاكل الاجتماعية، أين هو "برنامج ممكن" لخلق 1 ملايين و 200 ألف منصب شغل، والذي كان من الأجدر تسميته بالبرنامج المستحيل وليس الممكن. 
 
إن معدل النمو الذي تحققه هذه الحكومة لا يتجاوز 3 في المائة، ومحتوى التشغيل في النمو في تراجع مُطرد، ومقاولات القطاع الخاص في إفلاس مستمر ( بمعدل إفلاس مقاولة في كل ساعة !!!)، وإدماج الشباب في الحياة المهنية والاجتماعية عبر التكوين الملائم والشغل اللائق، لا زال مُعطَّلاً وسجينا لمقاربات تجريبية غير مضمونة، ومُكلفة من حيث الموارد المالية، ومن حيث زمن الإنجاز، ومن حيث رصيد الثقة المتبقي لدى شبابنا في الإصلاح، وفي إمكانية التمتع بغد أفضل هنا داخل حدود الوطن.
 
وفي غياب الرؤية ، وهشاشة الحلول المقدمة من طرف الحكومة، وعدم اهتمامها ببناء القدرات، وتحرير الطاقات، وتشجيع الخبرات، وعدم قدرتها على زرع الثقة والأمل في نفوس الشباب، اضطرت الآلاف من الكفاءات المغربية في مختلف التخصصات إلى الهجرة نحو الخارج. وهذا إهدار للرأسمال البشري الذي لا يقدر بثمن، واستنزاف لقدرات بلادنا.
 
كما أن هذه الحكومة عاجزة على خلق الثروة، وتوفير الشروط الكفيلة بجلب وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتقوية الثقة في مناخ الأعمال ببلادنا، وعاجزة عن فتح ورش الاقتصاد غير المهيكل، ومحاربة الريع والامتيازات، والتهرب الضريبي.
 
هذا هو الواقع المأزوم الذي يُكَذِّبُ نجاعة وفعالية توجهات وأهداف وتدابير برنامجِكم الحكومي، السيد رئيس الحكومة. فكيف تُعاندون ضدا على مصلحة البلاد، ومصالح المواطنات والمواطنين. ( عجيبٌ وغريبٌ أمرُ هذا العنادِ المدمر الذي تُعوزُه فضيلةُ الإنصات وفضيلة النقد الذاتي. عنادُ وتصلُّب الحكومة يمنعُها من أن تَتَقَبَّلَ النُصحَ بالتي هي أحسن).

مشروع قانون مالي بدون بوصلة، قانون "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"

إن كان الانتقال إلى المرحلة الجديدة في مسارنا التنموي، التي بشَّر بها جلالة الملك أيده الله، تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، فإن مشروع قانون المالية 2020 الذي تقدمت به الحكومة المُعدلة، لا ينخرط في هذه الإرادة ولا يؤشِّر على ما تستدعيه اللحظةُ الحالية من وحدة وتعبئة ويقظة من أجل مواجهة التحديات المطروحة.
 
كم كنا نأملُ أن يتجاوب مشروع القانون المالي مع انتظارات ومستلزمات هذه الوجهة الجديدة التي نتطلع إليها جميعا، والإنصات لنبض الشارع، وإحداث قطيعة مع السياسات التي أبانت محدوديتها وفشلها، وعدم تكريس منطق الاستمرارية الذي يكرس الفوارق المجالية والاجتماعية، ويزيد من تقهقر القدرة الشرائية وخاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وذلك بالرغم من الشعارات والأهداف المُعلِن عنها.
 
وبدلَ أن تلتزمَ الحكومةُ بوعودها من خلال تقديم مشروع القانون الإطار المتعلق بالنظام الضريبي الجديد، في ضوء نتائج المناظرة الأخيرة للجبايات، اختارت الحكومة الاستجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولة المغربية وجاذبية بلادنا للاستثمارات، وهو ما يشكل تفريطا في سيادة القرار الاقتصادي الوطني، وسابقة خطيرة بالنسبة للمستقبل. 
 
وفضلا عن ذلك، أدرجت الحكومة بانتقائيةٍ غير مفهومة عددا من التدابير الضريبية التي تناقضُ الفلسفة والقيم التي كانت محطَ إجماعٍ من قبل مختلف المشاركين والفاعلين في أشغال المناظرة الثالثة للجبايات، من قبيل الأمن القانوني الضريبي، والعدالة الضريبية، والمواطنة الضريبية التي هي واجب أساسي من واجبات المواطنة الكاملة غير القابلة للتجزيئ.
 
لقد تجاهلت الحكومة المعدلة، في مشروع قانونها المالي، كل ما من شأنه إنقاذ الطبقة الوسطى والقدرة الشرائية من التدهور والاندحار، الذي كان محورا أساسيا ضمن مُخرجات مشروع المخطط الجبائي الذي انبثق عن أشغال المناظرة. وهي بذلك تتخلى بكيفية سافرة عن القدرة الشرائية للمواطن، ليواجَهَ مصيرَه وحيدا أمام تقلبات أسعار السوق وغلاء المعيشة.  
ولكن الحكومة اكتفت، في مقابل ذلك، باعتماد الحلول السهلة من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات، الغاية منه هي جمع الأموال أينما كانت، وأيًّا كان مصدرها.
 
وكما سبق أن قلنا ذلك، نؤكدها مرة أخرى، أن هذا الاختيار فيه مساسٌ بدستورية مبدإ المساواة أمام الضريبة، وبشعور الطمأنة والانخراط في احترام القانون، وفيه مساسٌ كذلك بصورة المغرب وبمجهوداته في إرساء الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، ومكافحة تهريب وتبييض الأموال، وغيرها من الالتزامات الدولية لبلادنا.
 
ذلك، أن مثل هذه التدابير المتعلقة بالعفو الضريبي، لا يمكن أن تصبح اعتيادية ودورية (2014-2020)، ولا يُمكنها أن تصلَ إلى الأهداف المتوخاة منها فعلا، إلا إذا كانت في ظل أجواءٍ تغمرُها الثقة، والأفق الواعد، والرؤية الواضحة للمستقبل: وهو للأسف ما ينقصنا اليوم.
 
وفي هذا الإطار قلنا لرئيس الحكومة، لا بد من إسناد مشروع القانوني المالي لسنة 2020 ببرنامج حكومي جديد على مدى السنتين القادمتين، على أساس أن يكون بمثابةِ تعاقدٍ للثقة مع البرلمان والمواطن على حد سواء. ذلك أن ما يقترحه مشروع قانون المالية للسنة القادمة، هو الدفع بتوجه "عفا الله عما سلف" إلى حدود ما يمكن تسميته بـ"إنقاذ ما يمكن إنقاذه." 

إعادة فتح ورش الإصلاح السياسي والمؤسساتي وإبرام تعاقد سياسي جديد

لقد عطلت الحكومة ورش الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 2011، ولم تقم بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية الضرورية لتثبيت هذا الاختيار.
 
ومن جراء هذا التعطيل، نعيش اليوم حالةً من الترهل الديمقراطي والمؤسساتي، وضعف الثقة في الحكومة وفي  المؤسسات المنتخبة وفي مختلف هيئات ومنظمات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية مع المجتمع.
 
ما نعيشه منذ استحقاقات 2017 هو تراجع عن مكتسبات حقوقية وديمقراطية غير قابلة للتراجع، من خلال: التضييق على الحريات، وعودة سلطة المال الانتخابي، والتقلب في المواقف والتحالفات، وإفراغ المؤسسات المنتخبة من مضمونها السياسي، واعتماد الترضيات والتسويات وحسابات الربح والخسارة في إطار درجة الصفر للواقعية السياسية التي لا ثوابت ولا عهود لها، على حساب اختيارات الناخبين ومخرجات صناديق الاقتراع، وصورة السياسة والسياسيين لدى المواطن وفي المجتمع.
 
لا يمكن تصور ديمقراطية بدون أحزاب سياسية، ومن يستهدف الأحزاب اليوم يستهدف مكونا أساسيا من البناء الديمقراطي ببلادنا، لذلك أقول أننا مستعدون للقيام بنقد ذاتي جريئ ومسؤول.
 
علينا أن نقرأ جيدا السياقات الإقليمية والدولية، والظرفيات الحالية، وأن ننكب على صياغة:
o تعاقد سياسي جديد ، يخرجنا من حالة الجمود والتردد؛
o تعاقد سياسي كفيل بإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، ومع الأحزاب السياسية؛
o تعاقد سياسي يكون بمثابة المدخل والبوابة إلى التعاقد الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك، ونتطلع إليه جميعا كمخرج من حالة الإجهاد متعدد الأبعاد الذي تعيشه بلادُنا مؤخرا.
 
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أننا أكدنا في تصور حزبنا للنموذج التنموي الجديد، على أن الديمقراطية، في تقديرنا، هي قرينة للتنمية، وهما معا يضمنان لبعضهما البعض المشروعية والمصداقية والاستدامة.
 
الديمقراطية لن تحمل معناها الحقيقي والملموس بالنسبة للمواطن إذا لم تكن محركا دافعا لإنتاج النمو المُدمج والتوزيع المنصف للثروة ، وخلق فرص الشغل اللائق، وتحقيق الكرامة والرفاه في المعيش اليومي.
 
والديمقراطية لن تحمل معناها الحقيقي والملموس بالنسبة للمواطن إذا لم تكن هي الوسيلة التي يستند إليها للمراقبة الشعبية والمحاسبة وتغيير السياسات عندما لا تفي هذه السياسات بوعودها والتزاماتها.
 
ووعيا بمسؤوليتنا الوطنية كحزب الاستقلال بجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار، فإنني أدعو إلى الإسراع بإعادة فتح ورش الإصلاح السياسي والمؤسساتي، بترصيد مكتسبات ما قبل وما بعد دستور 2011، والانكباب على معالجة التداعيات السلبية التي ساهمت في تحجيم طموحات المسار الديمقراطي ببلادنا.
 
وفي هذا الصدد، نقترح عددا من مسالك الإصلاح الممكنة، من أهمها:
 
o استكمال بناء الصرح المؤسساتي الذي جاء به الدستور، والأفق الإصلاحي المتقدم الذي يتيحه، وإعمال التأويل والممارسة الديمقراطيين في تطبيق مقتضياته بما يضمن تقوية فعالية ونجاعة هذه المؤسسات، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب العرش في 29 يوليوز 2011 غداة إقرار الدستور الجديد؛
o إجراء تقييم مرحلي تشاركي للدستور، بما تراكم من قوانين وممارسات على مستوى فصل السلط وتوازنها وتعاونها، واضطلاع كل منها بأدوارها، وتقييم أثر كل ذلك في توطيد الثقة التي حملها تحول 2011، وترسيخ البناء الديمقراطي، والنهوض بحقوق المواطنة، واستثمار الفرص السانحة للتنمية، وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عموما؛ وذلك في ضوء الخلاصات التي سينتهي إليها التقييم، يتعين العمل على تدقيق وتوضيح واستكمال عدد من المقتضيات التي طرحت صعوبات عند تطبيقها، دون أي تراجع عن المكتسبات والممارسات الجيدة، وعن الجوهر الديمقراطي للدستور الذي أكد عليه صاحب الجلالة باعتباره محل إجماع جميع المغاربة، ملكا وشعبا؛
o إدراج مبدأ المسؤولية الديمقراطية في علاقة جميع السلط فيما بينها (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفي علاقة هذه السلط بالمواطن من خلال الآليات التمثيلية والتشاركية والمواطنة، وذلك بما يضمن له الولوج العادل والمنصف إلى الحقوق والخدمات، والمشاركة في التقييم والمساءلة عند الاقتضاء؛
o اعتماد إطار قانوني خاص وملائم في شكل مدونة للتصدي لتنازع المصالح بأشكاله وتقاطعاته المختلفة بين الخاص والعام؛
o إعطاء دينامية جديدة للديمقراطية التمثيلية من خلال مراجعة المنظومة الانتخابية بما يحقق التلاؤم والربط الفعلي بين التمثيلية الانتخابية والمجتمع في تحولاته؛ وبما يسمح بتوسيع قاعدة التمثيلية المجتمعية في المؤسسات؛
 
o وهذا بالإضافة إلى مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب، لا سيما فيما يتعلق بتمويل الحياة السياسية باعتماد مزيد من الشفافية، مع تعبئة الإمكانيات الضرورية وتنويع مصادرها لكي تواكب التطورات وتحصن الفعل السياسي. وهنا، يتعين إعادة النظر في الدعم العمومي الذي يجب أن يتوجه أساسا إلى تعزيز الوظيفة التأطيرية والقوة الاقتراحية للأحزاب السياسية وتعزيز مكانة المعارضة، عوض حصر الدعم فقط في تمويل عقد مؤتمرات الأحزاب، أو في ارتباط بنتائج الاستحقاقات الانتخابية؛
o اعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية، ويقوم على ثقافة المصلحة العامة، والوفاء بالالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية، وحضور ترابي عبر فضاءات للتواصل واستقبال المواطنين، وبما يسمح بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
o تجديد وتوسيع قاعدة النخب السياسية بإفساح المجال أمام شرعية نضالية جديدة قادرة على تجاوز أزمة العرض السياسي الحالي، وذلك من خلال إطلاق حوار وطني للمصالحة بين مختلف مكونات النخبة السياسية لتجاوز التقاطبات بين السياسي والتكنوقراط، وبين الاقتصادي والسياسي، وفعاليات المجتمع المدني؛
o تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بالحق في التصويت والترشيح في جميع المؤسسات المنتخبة انطلاقا من بلدان إقامتهم، مع إحداث الجهة رقم 13 وتقسيمها إلى دوائر انتخابية دولية، وتكون ممثلة على مستوى مجلس المستشارين؛
o توسيع صلاحيات الجهة في أفق تمتيعها بجهاز تنفيذي جهوي يضطلع باختصاصات موسعة في اتخاذ القرار التنموي على المستوى الترابي، ويتوفر على الموارد المالية والبشرية الكافية، وذلك بالإسراع في نقل اختصاصات الدولة إلى الجهات وفق مبدأ التدريج والتمايز فيما بينها، وإعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية للمملكة بما يهيئها منذ الآن لنظام الحكم الذاتي، وتفعيل سياسة اللاتركيز الإداري وتقوية اللامركزية؛
o إحداثُ هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة تتولى قيادة وتتبع تفعيل نقل الاختصاصات والموارد للجهات، وتنفيذ البرامج التعاقدية مع الدولة في إطار السياسات العمومية والمخططات القطاعية المعتمدة؛
o تقوية التمفصل والتفاعل بين آليات الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية من أجل توسيع وتنويع قنوات المشاركة المواطنة والحوار المدني في مسلسل اتخاذ القرار وتقييم السياسات العمومية، والمساءلة الشعبية؛ وذلك بإحداث بنية تنظيمية قارة للحوار والتشاور وللنقاش العمومي على الصعيدين الوطني والترابي (الفصلان 12 و139 من الدستور)...
وإن استئناف ورش الإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي نَدْعُو إليه جميع الفرقاء، وفي مقدمتهم الحكومة، لا يمكن أن ينتظر حلول سنة 2021 من أجل مباشرته وتفعليه "كيفما اتَّفَق"، خاصة إذا كانت هذه السنة سنةً انتخابية بامتياز باستحقاقاتها الجماعية والجهوية والتشريعية.

الدينامية التنظيمية: السياق العام والفرص المتاحة

تنعقد هذه الدورة كما ذكرنا في سياق وطني دقيق يعلو فيه سقف مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين، وتشتد فيه حدة الاحتقان الاجتماعي وتتسع مظاهر الأزمة بأبعادها المختلفة، بدا معها الوهن على أداء الحكومة التي ظلت حبيسته منطقة الانتظارية والترقب غير عابئة بالنهوض بمهامها ومسؤولياتها الدستورية النابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة جلالة الملك.
 
وأمام هذا الوهن، برزت إرادة شعبية قوية من أجل التغيير عبرت عن أنينها تحت وطأة الإحباط واليأس وترجمت تظلمها بحِراكات اجتماعية وأشكال جديدة من الاحتجاج كالمقاطعة.
 
وحزبنا مدعو اليوم للتفاعل مع هذه الصرخة الشعبية لإحداث التغيير المنشود، فقد لاقت مواقفه ومبادراته، انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية، بشأن العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية استحسانا لدى فئات عريضة من الشعب المغربي وهو ما يتماهى مع الرضا العام عن الحصيلة المشرفة للحزب حينما كان يقود الحكومة.
 
أيتها الأخوات، أيها الإخوة؛
 
إن أمام حزبنا اليوم العديد من الفرص المتاحة، نحن مؤهلون أكثر من غيرنا لاستثمارها لتحقيق تطلعات مواطنينا نحو التغيير. ويشكل الرفع من وتيرة الدينامية التنظيمية لحزبنا وتقوية حضوره وإشعاعه في المشهد السياسي والحزبي محليا وجهويا ووطنيا مدخلا أساسيا لربح رهان هذا التغيير.
 
إذ يتعين علينا مضاعفة الجهود لتعزيز تواصل القرب واستنهاض الهمم وتحفيز ما يدخره الحزب من خزان هام من الأصوات وتوعية الطبقة الوسطى للقطع مع نهج النأي بالنفس ولعب دور المراقب، وحثها على الانخراط والمشاركة الفعلية للحد من اندحارها ووقف نزيف تفقيرها.
 
إن حزبنا يمتلك من المقومات ما يؤهله لكسب معركة التغيير الديمقراطي المرتقبة:
 
- مرجعية إسلامية مبنية على الوسطية والاعتدال والاجتهاد والبعد المقاصدي؛
- تملك وجدان فئات واسعة من المغاربة بحكم رصيده التاريخي والنضالي وسبق قيادته للحركة الوطنية؛
- اختياراته من صميم المجتمع؛
- احتضانه الجامع لكافة فئات ومكونات المجتمع؛
- انفراده بمرجعية اقتصادية واجتماعية خاصة هي التعادلية؛
- قدرته على تجديد نخبه وأفكاره وخطابه.
 
ما من شك في أن تَمَلُّكَ هذه المقومات واستثمارها في اتجاه تقوية حضور الحزب وتعزيز موقعه في المعارضة الوطنية الاستقلالية مكن من إعطاء زخم للقوة الترافعية والاقتراحية في التعاطي مع المطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، تَرصَّدَت معه حصيلة وازنة ومشرفة من المواقف والمبادرات والبدائل لمختلف القضايا ذات الأولوية بالنسبة للمغاربة.
 
وقد كان مفعول هذا التأهب المقدام لحزبنا بارزا في تقوية التنظيم والرفع من سرعة وتيرته ورص الصفوف واستعادة زمام المبادرة، ولهذه الغاية عملت قيادة الحزب على إدراج موضوع التنظيم كنقطة دائمة في جدول أعمال اجتماعاتها الأسبوعية لتتبع ومواكبة تطوراته.
 
كما حرصنا بمعية الإخوة المنسقين الجهويين والأخت والإخوة المفتشين الإقليميين على التتبع الدوري للوضعية التنظيمية بالحزب من خلال اجتماعات متتالية استهدفت تحليل المعطيات ورصد الإكراهات وإيجاد الحلول الممكنة لها وتقييم الأداء والوقوف على مدى الجاهزية التنظيمية لمختلف أجهزة الحزب وهياكله ورفع درجة التعبئة لربح الرهانات المستقبلية.

الشبيبة الاستقلالية تلتحق بركب الدينامية التنظيمية

وفي خضم التوهج التنظيمي المأمول، نسجل بارتياح التحاق منظمة الشبيبة الاستقلالية بالدينامية التنظيمية والسياسية التي انطلقت مع المؤتمر العام السابع عشر للحزب، وذلك بعقد مؤتمرها العام الثالث عشر، ونُشيد بالمناسبة بروح الوحدة والتوافق الذي طبع أشغال اللجنة التحضيرية والمسؤولية العالية التي عبر عنها الشباب الاستقلالي بانخراطهم الجماعي في هذه المحطة التنظيمية الهامة وكذا بجودة الأوراق السياسية والفكرية التي تم إعدادها.
 
وإذ نهنأ شبيبتنا على نجاح هذه الاستحقاق التنظيمي الذي تُوِّجَ بانتخاب كاتب عام جديد لمنظمة الشبيبة الاستقلالية في شخص الأخ عثمان الطرمونية، ننوه بالدور الهام الذي قام به الأخ محمد ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن المنظمات الموازية وهيكلة الروابط المهنية في سبيل توفير جميع شروط نجاح المؤتمر، كما نقدر عاليا المجهودات التي قام بها كل من الأخ عمر عباسي، عضو اللجنة التنفيذية والكاتب العام السابق للشبيبة الاستقلالية والأخ منصور لمباركي عضو اللجنة التنفيذية، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والرئيس الحالي لمجلسها الوطني، من أجل الإعداد الجيد لهذه المرحلة التنظيمية الهامة.

اللجنة المركزية تواصل ملامسة قضايا المجتمع

وتفعيلا لانتظامية عقد دورات اللجنة المركزية وتأكيد الدينامية التنظيمية للحزب، انعقدت الدورة العادية الثالثة للجنة المركزية يوم الأحد 30 يونيو 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط للتداول والنقاش حول موضوع لا تخفى أهميته وراهنيته والمتعلق بوضعية مغاربة العالم ومقومات المواطنة الكاملة، لما للموضوع من أهمية خاصة ضمن الانشغالات الأساسية للحزب، وخلصت الأشغال إلى نتائج تنسجم تماما مع فكر الحزب وأدبياته ووثائقه المرجعية، حيث أكدت على ضرورة ترسيخ قيم المواطنة الكاملة بدون تمييز، انطلاقا من ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنات والمواطنين، وتقوية قيم الحقوق في اقترانها بالواجبات، وتوطيد روابط الانتماء إلى الإنسية المغربية في وحدتها وتنوعها، وتقوية الارتباط بالوطن، وتمكينهم من الانخراط في الدينامية السياسية والتنموية لبلادهم.
 
وتكريسا للتوجه الجهوي والترابي الذي اختارته قيادة الحزب في عقد بعض دورات اللجنة المركزية، انعقدت الدورة الرابعة العادية للجنة المركزية بمدينة الجديدة يوم السبت 28 شتنبر 2019، خصصت لتدارس موضوع "المرأة والمناصفة" ومن خلاله، أوضاع المرأة المغربية بأبعادها المختلفة الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدت خلاصاتها ضرورة تمتيع المرأة بكامل حقوقها الدستورية والإسراع باستكمال مسار تحقيق المناصفة وتفعيل مختلف الآليات المتعلقة بمحاربة كل أشكال التمييز والصور النمطية المسيئة للمرأة. 

دينامية نشيطة لهيكلة الفروع وتجديدها

من جهة أخرى، تواصلت عملية تجديد الفروع في مختلف الأقاليم في أجواء يسودها الانضباط والجدية والمسؤولية والتعبئة التنظيمية، حيث بلغ عدد الفروع المجددة 472 من أصل 1251 أي بنسبة تقارب 40%، منها 112 فرعا تم تجديده فقط بين الدورتين.     
 
وندعو الإخوة المنسقين الجهويين والمفتشين والكتاب الإقليميين وكافة المسؤولين في الفروع إلى مزيد من التعبئة الجماعية لاستكمال هذه العملية التنظيمية الهامة في أقرب وقت.

احترام متواصل لمواعيد عقد المجالس الإقليمية

على هدي هذا النَّفَس التنظيمي وطبقا لمقتضيات الفصل 41 من النظام الأساسي للحزب، حرصنا على جدولة انعقاد المجالس الإقليمية للحزب منذ شهر شتنبر، وهي لازالت متواصلة، حيث بلغ عدد الاجتماعات 30 أي بنسبة تقارب 37%، منها 11 انتخبت مكاتبها الإقليمية، وقد تعبأ عدد من أخواتكم وإخوانكم في اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لتأطيرها وترؤس أشغالها.
 
وأهيب بالإخوة في الأقاليم التي لم تنعقد فيها بعد هذه المجالس الإسراع بعقدها قبل متم شهر دجنبر المقبل لاستكمال هذه المحطة التنظيمية التي لا تخفى أهميتها البالغة في الجسم الحزبي وفي انتخاب الكتاب الجهويين وفي التنزيل الترابي لاستراتيجية تطوير عمل الحزب والنهوض بأدائه.

الدينامية الميدانية وتعزيز تواصل القرب

في إطار تقوية الحضور الميداني للحزب، واستكمالا لسلسلة اللقاءات التواصلية الجماهيرية الحاشدة التي سبق لقيادة الحزب أن عقدتها بمدن وأقاليم جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، ترأست بمعية أخواتكم وإخوانكم في القيادة وأعضاء الفريقين بمجلسي النواب والمستشارين تجمعا جماهيريا غفيرا لمناضلات ومناضلي ومنتخبي الحزب وساكنة جهة كلميم واد نون، احتضنته ساحة بئر انزران بمدينة طانطان يوم الإثنين 23 شتنبر 2019.
 
وقد كانت هذه المحطة كسابقاتها بأقاليمنا الجنوبية، مفعمة بالروح الوطنية العالية والتعبئة الجماهيرية الحاشدة للساكنة وتميزت بالإعداد الجيد والتنظيم المحكم الذي أشرف عليه الأخ مولاي حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث رفقة الأخ السالك بولون رئيس المجلس الإقليمي بطانطان. وقد أبانت ساكنة الجهة عن اعتزازها بمغربيتها وقوة انتمائها لهذا الوطن وتمسكها بوحدته الترابية وبمقترح الحكم الذاتي تحت سقف السيادة المغربية كحل وحيد لقضية وحدتنا الترابية.
 
وتقديرا للمكانة المتميزة التي تحتلها الأقاليم الجنوبية عموما وأقاليم جهة كلميم واد نون، على وجه الخصوص، في وجدان حزبنا، عقدت اللجنة التنفيذية بمدينة طانطان يوم الثلاثاء 24 شتنبر 2019 ثاني اجتماع لها خارج الرباط  تكريسا من قيادة الحزب لنهج العمق الترابي ولإعطاء قوة دافعة للدينامية التنظيمية بأقاليمنا الجنوبية العزيزة.
 
وعلى هامش لقاء طانطان الحاشد، عَقَدْتُ اجتماعا هاما مع منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية بالجهة تم خلاله الإطلاع على طبيعة المشاكل التي تعاني منها الساكنة والحاجيات الملحة التي تأمل في الاستجابة لها والترافع من أجلها لدى الجهات المعنية بالإضافة إلى الإنصات لانشغالات المنتخبين والإكراهات التي تعوق تدبيرهم للشأن المحلي والجهوي والمهني والسبل الكفيلة بتجاوزها للنهوض بمسؤولياتهم في خدمة الساكنة على أكمل وجه.
 
وفي سياق هذه الدينامية التنظيمية، تَرَأَّسْتُ بين الدورتين لقاءين دراسيين للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ولقاءً ثالثا مشتركا للفريقين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
 
فبالنسبة للفريق النيابي، يتعلق الأمر ب: 
- لقاء 27 ماي 2019 حول: منظومتي تدبير العقار والتعمير بين التشريع ومتطلبات التنمية الشاملة بالعالم القروي بشراكة مع رابطتي المهندسين الاستقلاليين والمهندسين المعماريين الاستقلاليين.
- ولقاء 16 يوليوز 2019 حول:  البرلمان ووظيفة تقييم السياسات العمومية.
 
أما بالنسبة للقاء المشترك بين الفريقين، فيتعلق باجتماع السبت الماضي الذي خُصص لتدارس مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2020. 

الفكر التعادلي معين لا ينضب

وتعزيزا لنفس الدينامية الحزبية، ومن منطلق مسؤوليتنا الحزبية والتزامنا الوطني، وما يحركنا في حزب الاستقلال من روح وطنية واقتناع بأن الخروج من الأزمة لن يكون إلا نابعا من نبض الواقع العميق ومن تفكير جماعي مغربي صرف، بادرنا إلى تنظيم "منتدى للتفكير التعادلي" يومي السبت والأحد 21 و 22 شتنبر 2019، تحت شعار: "جيل جديد من التعاقدات من أجل الخروج من الأزمة" استهدف شحذ الذكاء الاستقلالي من مختلف تنظيماته وفعالياته القطاعية والترابية لبلورة رؤية مستلهمة من الفكر التعادلي من أجل المساهمة في إنضاج التوجهات الوطنية الكبرى واقتراح البدائل الخلاقة وإبداع الحلول العملية لتجاوز الإشكالات المطروحة. 


حركية تنظيمية مكثفة في شهر رمضان
واستمر التوهج التنظيمي لحزبنا في شهر رمضان الماضي، حيث كَثَّفَتْ مفتشيات الحزب، وتنظيماته ومنظماته الموازية وروابطه المهنية من أنشطتها ومسامراتها الرمضانية، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وندوات فكرية وإقامة موائد جماعية للإفطار وتنظيم قوافل طبية وغيرها. 
 
وفي هذا الإطار ترأست وشاركت في عدد من اللقاءات والندوات والفعاليات والمسامرات الرمضانية، همت على الخصوص:
 
- الدورة الثانية للمجلس الوطني لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين المنعقدة بالدار البيضاء يوم الأربعاء 15 ماي 2019 حول: "إشكالات قطاع السكن والتعمير ببلادنا".
 
- ندوة رابطة الأطباء الاستقلاليين المنعقدة بالدار البيضاء يوم الخميس 23 ماي 2019 حول: "قطاع  الصحة مدخل أساسي لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية".
 
- ندوة رابطة المهندسين الاستقلاليين المنعقدة بالدار البيضاء يوم الخميس 23 ماي 2019 حول: "المخطط التنموي بجهة الدار البيضاء، الواقع والآفاق".
 
- فعاليات المسابقة النهائية للبرنامج الوطني"قضيتي" المنظم من طرف منظمة فتيات الانبعاث والمنعقد بالرباط يوم الأحد 02 يونيو 2019 بالمركز العام للحزب.


 

زخم تنظيمي متواصل
 
وفي إطار الحرص على مواكبة زخم الدينامية الشبابية، أطرت عدة لقاءات مفتوحة نظمتها الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية:
- الأول بجمعية البناة، يوم الجمعة 30 غشت 2019 بالمركز الدولي للتخييم الهرهورة في إطار فعاليات جامعتها الصيفية، تحت شعار: "جيل رائد، من أجل الوطن".
- والثاني لجمعية الشبيبة المدرسية، يوم الثلاثاء 10 شتنبر 2019 بالحوزية في إطار الملتقى الوطني للحوار التلمذي، تحت شعار: "بالاتحاد والعمل نصنع مستقبلنا بأيدينا".
- والثالث لجمعية الشبيبة الشغيلة المغربية، يوم الأربعاء 11 شتنبر 2019 في إطار فعاليات أكاديمية القادة الشباب، تحت شعار: "شباب اليوم قادة الغد".
 
وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة سانحة للدعوة إلى التعبئة والتشبث بقيم الحزب ومرجعيته ومبادئه الراسخة والالتفاف حول العرض الاستقلالي التعادلي للنهوض بالأداء الحزبي في أفق استشراف غد واعد لمغرب يستوعب كل شاباته وشبابه ويفتح إمكانات الارتقاء للأجيال الحالية والقادمة.
 
وفي خضم هذه الحركية الحزبية، عَقَدتُ عدة لقاءات هامة مع ممثلي هيئات مهنية ونقابية وشبابية ونسائية، ويتعلق الأمر أساسا، برؤساء وممثلي الهيئات المهنية بالقطاع الصحي، وأعضاء حكومة الشباب المغربية، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب التي أعلنت رسميا انضواءها تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإضافة إلى مجموعة من رؤساء الهيئات والمنظمات الممثلة لقطاع النقل عبر الطرق والموانئ بالمغرب التي أعلنت بدورها عن انضوائها المقبل تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، فضلا عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب التي وقعت معها بروتوكول تعاون للنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وجمعية جسور التي وقعت معها ميثاق الالتزام المعنوي من أجل المناصفة.
 
محطات مشرقة في ذاكرة الحزب والوطن
 
ترأست في الفترة الفاصلة بين الدورتين فعاليات تخليد محطات مجيدة من تاريخ حزبنا وكفاح رجالاته من قادة الحركة الوطنية، وتتعلق أساسا ب:
- تخليد الذكرى الخامسة والأربعين لرحيل زعيم التحرير المجاهد علال الفاسي، يوم السبت 15 يونيو 2019  بمدينة طنجة تحت شعار: "الفكر المقاصدي والنموذج التنموي الجديد". 
 
- إحياء الذكرى التاسعة والأربعين لوفاة زعيم الوحدة المجاهد عبد الخالق الطريس يوم السبت 06 يوليوز 2019 بمدينة تطوان تحت شعار:"الفكر الوحدوي عند الزعيم عبد الخالق الطريس مدخل أساسي للتنمية المستدامة".
 
- تخليد الذكرى 441 لمعركة وادي المخازن يوم الجمعة 02 غشت 2019 بجماعة السواكن بإقليم العرائش، تحت شعار: " معركة وادي المخازن، استثمار لأجل التنمية".

منظمة المرأة الاستقلالية: دينامية تنظيمية نشيطة وترافع مستميت عن حقوق المرأة 

 
تواصل النشاط التنظيمي لمنظمة المرأة الاستقلالية برآسة الأخت خديجة الزومي، في خضم دينامية تنظيمية نشيطة استهدفت استكمال هيكلة المنظمة من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات الإقليمية وتجديد عدد من الفروع المحلية وعقد دورة المجلس الوطني زهور الزرقاء بالإضافة إلى عدة أنشطة تأطيرية وإشعاعية وفكرية من قبيل حلقات برنامج دوما في الصميم، والندوة الفكرية حول تشغيل القاصرات واليوم الدراسي حول التمكين السياسي ودعم المشاركة الديمقراطية للمرأة المغربية والملتقى الدولي النسائي خناتة بنونة فضلا عن عدة دورات تكوينية حول التمكين والمناصفة...
 
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: تأهب دائم في خدمة الوطن والدفاع عن الطبقة العاملة 
 
 
واصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت قيادة الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد بكل التزام ومسؤولية نضاله المستميت في الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة والترافع عن قضاياها العادلة، وشكل تخليده لذكرى عيد العمال في فاتح ماي الماضي الذي ترأستُ فعالياته مناسبة لإبراز الأدوار الهامة التي يقوم بها من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للعمال وتثمين المكاسب التي انتزعها في إطار الحوار الاجتماعي لصالح الموظفين والأجراء وتقدير كبير للدبلوماسية النقابية التي ينهجها دفاعا عن قضية وحدتنا الترابية وخدمة المصالح العليا للبلاد والعمل الكبير الذي يقوم به لتقوية التنظيم ودعم استراتيجية النهوض بأداء الحزب وتصريف قراراته من موقع المعارضة الوطنية الاستقلالية. 

الفريق البرلماني الاستقلالي: تعبئة متواصلة لتنزيل المعارضة الاستقلالية الوطنية
 
 
سجل الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال دورة أبريل في الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس الوطني حضورا فاعلا برصيد هام من العمل الدؤوب في مجالات التشريع والمراقبة البرلمانية وإعمال المقاربة التشاركية والدبلوماسية البرلمانية.
 
وهكذا، حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال الدورة التشريعية الربيعية على ممارسة مهامه النيابية الموكولة إليه بكل مسؤولية وأمانة انطلاقا من موقعه في المعارضة الاستقلالية الوطنية:
 
- ففي مجال التشريع؛ تقدم الفريق خلال هذه الدورة بـ 5 مقترحات قوانين بهدف تجويد الترسانة القانونية وتحسين حياة المواطنين، ومن جهة أخرى، حرص الفريق أن يكون حضوره وازنا ومساهمته فعالة في مناقشة مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة خاصة بما فيها أساسا مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي. 
 
- ومشروعي القانونين التنظيميين المتعلقان بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى.
 
- وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، تقدم الفريق في هذه الدورة بما مجموعه 170 سؤالا شفهيا تمت الإجابة فقط على 60 سؤالا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية ما مجموعه 200 سؤال كتابي تمت الإجابة على جزء يسير منها.
 
أما الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين فقد حرص بدوره خلال هذه الفترة على الاضطلاع بأدواره الدستورية ومهامه التشريعية بفعالية ونجاعة.
 
ففي مجال مراقبة العمل الحكومي، بلغ مجموع عدد الأسئلة التي تقدم بها الفريق بما مجموعه 167 سؤالا شفهيا أجابت الحكومة عن 49 سؤالا منها 10 آنية و39 عادية، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 79 سؤالا، أجابت الحكومة على 13 منها.
 
وفي مجال التشريع، تمكن الفريق من المساهمة في تعديل وإقرار 47 نص تشريعي منها 44 مشروع قانون و3 مقترحات قوانين.
 
وفي إطار ممارستهما لعملهما البرلماني، حرص الفريقان الاستقلاليان على تجسيد سياسة القرب وإعمال المقاربة التشاركية من خلال تنظيم لقاءات دراسية وندوات فكرية وتأطيرية حول مختلف القضايا المرتبطة بانشغالات المواطنين والمؤسسة التشريعية فضلا عن عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي فئات اجتماعية مختلفة من المهنيين والحرفيين والمواطنين وأرباب المقاولات والجمعيات والهيئات والشرائح الاجتماعية من أشخاص ذاتيين ومعوزين لتدارس الإشكاليات المطروحة.
 
وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية شارك الفريقان في عدد من الأنشطة الدبلوماسية دعما للجهود الرسمية الهادفة إلى الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.  

الدبلوماسية الموازية.. دينامية نشيطة داعمة للمجهود الوطني

 
واصل حزب الاستقلال ديناميته النشيطة في مجال تعزيز الدبلوماسية الموازية التي ينهجها خدمة للقضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وتقوية إشعاعه الإقليمي والدولي، سواء من خلال عقد اللقاءات مع الأحزاب السياسية الأجنبية الصديقة وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية واستقبال وفودها، إلى جانب استقبال عدد من السفراء المعتمدين ببلادنا، أو من خلال المشاركة النشيطة والفاعلة في المحافل الحزبية الدولية:
 
وفي هذا الإطار، استقبلت بمعية الأخ رحال المكاوي عضو اللجنة التنفيذية للحزب، المكلف بالعلاقات الخارجية، عددا من السفراء المعتمدين ببلادنا ومسؤولي بعض الأحزاب بالدول الصديقة كما هو الشأن بالنسبة "للسيد فاليريان شوفاييف" السفير المفوض فوق العادة لفيدرالية روسيا الاتحادية، و"السيدة ياسنا ميليتا" سفيرة جمهورية كرواتيا، و"السيد مارك ترينتسو" سفير مملكة بلجيكا، بالإضافة إلى "السيد فينسن مشينجي" الأمين العام لحزب الديمقراطية والتقدم التنزاني"شاديما"، و"السيد آن يوجون" الأمين العام للرابطة الشعبية الصينية للسلام ونزع السلاح والوفد المرافق له، و"السيد عباس زكي" عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح والمفوض العام للعلاقات العربية، مرفوقا "بالسيد جمال الشوبكي" سفير دولة فلسطين بالرباط.
 
وتعزيزا لهذا التوجه، عقدت لقاء بالمؤسسة الدبلوماسية مع أزيد من 40 من السفراء الأجانب المعتمدين ببلادنا.
 
كما مَثَّلَ الأخ رحال المكاوي الحزب في أشغال المؤتمر السنوي العام لحزب المحافظين البريطاني وشارك في أشغال التجمع السياسي للحزب الشعبي الأوروبي وفي الدورة التكوينية التي نظمها المركز الإفريقي للديمقراطية والريادة بمراكش لفائدة الأحزاب السياسية الإفريقية بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية في إفريقيا.  
 
وفي نفس السياق، شارك الأخ محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية، المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، في اجتماع المكتب التنفيذي لأممية الوسط للأحزاب الديمقراطية المنعقد بروما أواسط الشهر الماضي.

حرصت قدر الإمكان على أن يكون عرضي هذا شاملا لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبرلمانية والحزبية وإن كنت على يقين أن مضامينه قد لا تشبع نهمكم ولا تحيط بكل ما يشغل بالكم من انشغالات وانتظارات، غير أن ما قد يشفع لي في ذلك ما أنتظره من مداخلاتكم ومناقشاتكم التي ستزيده ولا ريب تكملة وإغناء.
 
إن الأمل معقود عليكم جميعا للانخراط الكامل والمساهمة الفعالة في تنزيل استراتيجية حزبكم والالتفاف حول مشروعه المجتمعي الطموح وتعزيز عرضه التعادلي الهادف لتأطير المواطنين والترافع عن همومهم وانشغالاتهم والتفاعل الإيجابي مع حاجياتهم وانتظاراتهم ببلورة حلول وبدائل عملية ملموسة.
 
كما أنكم مدعوون للمشاركة بكثافة في إنجاح البرنامج المستقبلي لحزبكم الذي انبثق عن الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية لهذه الغاية، بما يتطلب ذلك من عمل دؤوب وجدية ومثابرة، إذ تنتظرنا تحديات تنظيمية وترابية وفكرية يتعين تجاوزها، وذلك لن يكون إلا بكم ومعكم، ويتعلق الأمر بـ:
 
1- تنظيم ملتقيات جهوية للتفكير التعادلي حول إشكالية الخروج من الأزمة، لتحديد الأولويات الجهوية والتدابير المقترحة لمعالجتها، باعتبار الجهوية المتقدمة ركيزة أساسية للحكامة الترابية ورافعة للتنمية المحلية وترسيخ قيم المواطنة.
 
2- تكثيف التعبئة التنظيمية من خلال استكمال عملية انتخاب المكاتب الإقليمية وتجديد فروع الحزب وتنظيماته ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، والإسراع بإطلاق عملية تجديد فروع الشبيبة الاستقلالية بعد عقد مؤتمرها الأخير والمجالس الجهوية، لتمكين لجن التنسيق من الانطلاق في عملها.
والغاية من كل ذلك كما تعلمون، هي تقوية الحضور الميداني للحزب على الصعيد الوطني وضمان تغطيته وطنيا لتعزيز موقعه في المشهد السياسي والحزبي وتقوية حظوظه في ربح الرهانات المستقبلية. 
 
3- تحديد شهر يناير، موعدا لانطلاق حلقات التكوين التي تشرف عليها أكاديمية حزب الاستقلال للتكوين والتأطير الحزبي والسياسي.
 
4- إطلاق حملة تواصلية لحث المواطنين على الانخراط في العمل السياسي بدعم من الشبيبة الاستقلالية ومنظمة المرأة الاستقلالية والروابط المهنية.
 
5- تنظيم أيام مفتوحة في كل الأقاليم يسهر على تنشيطها وتأطيرها أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية للحزب.
 
6- إطلاق عملية التطوع الحزبي بدءا من شهر يناير، وفي هذا الإطار ندعو أعضاء المجلس الوطني لتقديم اقتراحات ومبادرات في خدمة الوطن.
 
وفي ختام هذا العرض، أدعو الجميع مرة أخرى، بما هو معهود فيكم من حس وطني وغيرة قوية على حزبكم وإخلاص بقيمه ومبادئه أن تسمو مصلحة حزبكم فوق الخلافات مهما بلغت حدتها وأن تتمسكوا بوحدة الصف تحت سقف البيت الاستقلالي المحصن والذي يتسع للجميع. ولتكن أولويتنا جميعا تفعيل استراتيجية النهوض بالأداء الحزبي والارتقاء بمكانة حزبنا في المشهد السياسي الوطني وتقوية تنافسية العرض الاستقلالي التعادلي وتعزيز دور المعارضة الاستقلالية الوطنية وتصريفه في مبادراتنا واقتراحاتنا وترافعاتنا لنكون في خدمة المواطنين، ذلك هو دأبنا.

Lu 668 fois