بوابة حزب الاستقلال

21/11/2017 بلاغ اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال

الاربعاء 22 نونبر 2017

أسف عميق وتأثر بالغ إزاء الحادث المأساوي بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة



تثيمن مبادرات جلالة الملك وخاصة دعوة جلالته إلى التأطير القانوني والمسطري لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات



ضرورة العمل على مراجعة الشروط والظروف التي تتم فيها بعض الأنشطة الإحسانية



الإسراع إلى اعتماد مقاربة مندمجة في الدعم والتضامن مع المعوزين والمسنين



الدعوة إلى تقوية قيم التضامن والتآزر والتكافل التي ظلت دوما تؤطر العلاقات داخل المجتمع



عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017 بالمركز العام تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، وذلك لمناقشة المستجدات السياسية ببلادنا وتتبع أشغال اللجنتين المكلفتين بإعداد النموذج التنموي الجديد، والسياسة العمومية المندمجة للشباب، وكذا العمل البرلماني والتنظيمي للحزب.
وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء اللجنة التنفيذية لقراءة الفاتحة على أرواح النساء اللائي قضين نحبهن في فاجعة التدافع التي وقعت يوم الأحد الماضي خلال عملية توزيع مساعدات غذائية بجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن عميق أسفها وتأثرها البالغ إزاء هذا الحادث المأساوي. وتتقدم بهذه المناسبة الأليمة بأحر التعازي وخالص المواساة لعائلة الضحايا، راجية من الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء المصابين منهم.
وفي هذا الإطار، تثمن اللجنة التنفيذية عاليا المبادرات التي اتخذها جلالة الملك نصره الله على إثر هذا الحادث، ومنها على الخصوص الدعوة إلى التأطير القانوني والمسطري لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة بالشكل الذي يضمن كرامة و أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء.
وتتابع اللجنة التنفيذية إجراءات استكمال البحث والتحقيق لمعرفة أسباب الحادث، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ووقفت اللجنة التنفيذية على محدودية السياسات العمومية الموجهة لمحاربة الفقر والهشاشة، وتعتبر أن هذا الحادث المأساوي يستوجب منا جميعا العمل على مراجعة الشروط والظروف التي تتم فيها بعض الأنشطة الإحسانية، والإسراع باعتماد مقاربة مندمجة في الدعم والتضامن مع المعوزين والمسنين بما يضمن لهم الكرامة، والقطع مع أسباب التوريث الجيلي للفقر، ووضع آليات للتماسك، بشراكة مع المجتمع المدني المنظم، لتقوية قدرات الفئات الهشة، لاسيما في العالم القروي والمناطق الجبلية، وتشجيعها على الانخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومزاولة الأنشطة المدرة للدخل، وبالتالي تمكين هذه الفئات اجتماعيا واقتصاديا، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
كما تدعو إلى تقوية وتعزيز قيم التضامن والتآزر والتكافل والتعاون التي ظلت دوما تؤطر العلاقات مع المجتمع وهي التي تميز تفرد الإنسية المغربية ونموذجها المجتمعي.
ومن جهة أخرى اطلعت اللجنة التنفيذية على تقدم أشغال اللجنتين المكلفتين بإعداد تصور حول النموذج التنموي الجديد، والسياسة المندمجة للشباب.
كما استعرضت العمل البرلماني الذي يقوم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي.