Le bureau exécutif de l’Alliance des Economistes Istiqlaliens (AEI), réuni, sous la présidence d’Abdellatif Mazouz, relève, avec inquiétude, la manière avec laquelle le Gouvernement se sépare, dans l’urgence, de participations publiques stratégiques, la dernière étant Maroc Telecom, opérateur historique et levier de l’investissement technologique du Maroc à l’étranger.
L’expérience a montré que le désengagement total de l’Etat de certaines entreprises, telles que la COMANAV et La SAMIR, a malheureusement mal fini et conduit à la destruction de certains écosystèmes structurants pour notre économie avec la perte de milliers d’emplois.
La cessation d’activité de la COMANAV a, en effet, privé notre Pays d’un pavillon maritime national historique au moment où les besoins des MRE, notre commerce extérieur et nos infrastructures portuaires connaissent un développement sans précédent.
Avec la fermeture de la SAMIR, notre pays se prive de son unique raffineur, d’une importante capacité de stockage de ses hydrocarbures et de tout un écosystème lié à l’industrie chimique avec d’importantes pertes d’emplois et de métiers dans ces secteurs.
Les cessions programmées n'auraient pas soulevé d’inquiétude si leur produit venait soutenir une nouvelle approche pour un investissement public directement productif au lieu de compenser l’impasse budgétaire prévue pour 2019.
A contrario, l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux écosystèmes tels que l’automobile, l’énergie, l’habitat, le tourisme, l’offshoring et la logistique, et les milliers d’emplois qu’ils génèrent ne se serait jamais réalisée sans la contribution directe des capitaux publics.
Pendant ce temps, l’effort national d’investissement, essentiellement porté par les investissements publics a de moins en moins d’impact sur la croissance et sur la création d’emplois. En effet, dans les années 2000, l’investissement de l’équivalent de 4 points de PIB générait quelques 30.000 emplois, aujourd’hui il en faut 7 points de PIB pour créer 10.000 emplois.
Cette situation est aggravée par un recul de l’effet d’entrainement de l’investissement public sur le privé. Les gains de compétitivité que devaient générer les investissements en infrastructures sont soit préemptés par l’activité spéculative, soit insuffisamment accompagnés pour permettre une création de richesse pérenne et générer de l’emploi durable.
Dans ce contexte, l’AEI recommande :
L’expérience a montré que le désengagement total de l’Etat de certaines entreprises, telles que la COMANAV et La SAMIR, a malheureusement mal fini et conduit à la destruction de certains écosystèmes structurants pour notre économie avec la perte de milliers d’emplois.
La cessation d’activité de la COMANAV a, en effet, privé notre Pays d’un pavillon maritime national historique au moment où les besoins des MRE, notre commerce extérieur et nos infrastructures portuaires connaissent un développement sans précédent.
Avec la fermeture de la SAMIR, notre pays se prive de son unique raffineur, d’une importante capacité de stockage de ses hydrocarbures et de tout un écosystème lié à l’industrie chimique avec d’importantes pertes d’emplois et de métiers dans ces secteurs.
Les cessions programmées n'auraient pas soulevé d’inquiétude si leur produit venait soutenir une nouvelle approche pour un investissement public directement productif au lieu de compenser l’impasse budgétaire prévue pour 2019.
A contrario, l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux écosystèmes tels que l’automobile, l’énergie, l’habitat, le tourisme, l’offshoring et la logistique, et les milliers d’emplois qu’ils génèrent ne se serait jamais réalisée sans la contribution directe des capitaux publics.
Pendant ce temps, l’effort national d’investissement, essentiellement porté par les investissements publics a de moins en moins d’impact sur la croissance et sur la création d’emplois. En effet, dans les années 2000, l’investissement de l’équivalent de 4 points de PIB générait quelques 30.000 emplois, aujourd’hui il en faut 7 points de PIB pour créer 10.000 emplois.
Cette situation est aggravée par un recul de l’effet d’entrainement de l’investissement public sur le privé. Les gains de compétitivité que devaient générer les investissements en infrastructures sont soit préemptés par l’activité spéculative, soit insuffisamment accompagnés pour permettre une création de richesse pérenne et générer de l’emploi durable.
Dans ce contexte, l’AEI recommande :
- D’évaluer les résultats et impacts des investissements publics réalisés dans le cadre de stratégies sectorielles ou territoriales, comparativement aux objectifs initialement définis ;
- De mettre en place l’ensemble des mesures correctives permettant d’améliorer l’impact en termes de création de valeur et d’emplois durables des investissements publics déjà réalisés ;
- De créer une structure nationale chargée de la gestion active des participations de l’Etat. Cette structure, qui peut prendre la forme d’une agence (ANPP), incarne l’Etat actionnaire dans des Sociétés jugées stratégiques par les pouvoirs publics, contribuant ainsi au décollage de ces entreprises, à leur stabilisation et à leur développement.
- De mettre en place un Programme National d’Investissements Productifs (PNIP) doté d’un budget conséquent, à prélever sur les budgets d’investissement en infrastructures. Ce Programme aura pour vocation d’accompagner, par des prises de participation directes, l’émergence, le développement et la défense d’activités productives stratégiques et structurantes pour le tissu productif national.
Combiné et adossé à l’ANPP, ce Programme aura pour objectifs de :
- Normaliser et de professionnaliser l’approche d’investissement public, dans des activités à forte valeur ajoutée économique et sociale, dans le cadre de partenariats public-privé ;
- Participer au financement d’investissements privés à un risque élevé et/ou fortement capitalistiques que le privé n’est pas en mesure de supporter tout seul ;
- Optimiser l’effet de levier pour d’autres sources de financement des secteurs productifs cibles.
Progressivement ce Programme devrait s’autofinancer par une gestion stratégique, active, rationnelle et flexible de ses prises de participation.
- Mettre en place une version régionale de ce programme permettrait de doter les Conseils régionaux de fonds dédiés pour attirer, stimuler et participer directement à la réalisation d’investissements productifs, générateurs d’emplois dans le cadre de partenariats publics-privés au niveau des Région
- Doter les Conseils Régionaux de nouvelles assiettes foncières adaptées et exclusivement réservées à l’investissement productif de biens et services.
L’introduction de ce Programme dans le cadre de la Loi de finances 2020 constituerait un premier pas vers une nouvelle politique économique, devant accompagner le nouveau modèle de développement que notre Pays attend toujours.
رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تعرب عن انشغالها اتجاه التفويت المستعجل لمساهمات الدولة
رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تقترح إنشاء وكالة وطنية مكلفة بتدبير المساهمات العمومية
أعرب المكتب التنفيذي لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين خلال اجتماعه الأخير، المنعقد تحت رئاسة السيد عبد اللطيف معزوز، عن انشغاله من الطريقة المستعجلة التي تقوم بها الحكومة بتفويت حصص الدولة في قطاعات استراتيجية، كما هو الشأن بالنسبة لشركة اتصالات المغرب، الفاعل التاريخي في ميدان الاتصالات وقاطرة الاستثمارات المغربية في المجال التكنولوجي بالخارج.
لقد أبانت بعض التجارب أن تخلي الدولة عن حصصها والتحكم في بعض المنشآت، كشركة النقل البحري "كوماناف" ومصفاة "لاسامير"، أدى إلى نتائج عكسية ونجم عنه تدمير بعض المنظومات الاقتصادية المُهيكلة للاقتصاد الوطني، فضلا عن ضياع الآلاف من مناصب الشغل والكفاءات المهنية.
ذلك أن تفويت شركة "كوماناف" حَرَمَ بلادنا من أسطول وطني تاريخي، في وقت يتنامى فيه طلب المغاربة المقيمين بالخارج وتشهد تجارتنا التجارية وبنياتنا التحتية المينائية تطورا غير مسبوق.
كما أن إغلاق مصفاة "لاسامير"، ستيحرم بلادنا من الشركة الوحيدة للتكرير التي كانت تمتلكها ومن قدرة مهمة على تخزين المحروقات، زيادة عن ضياع منظومة اقتصادية متكاملة مرتبطة بالصناعة الكيماوية، وأعداد مهمة من مناصب الشغل و المهن المرتبطة بهذا القطاع.
إن التفويتات المبرمجة لحصص الدولة في بعض القطاعات لم تكن لتثير القلق لو أنها كانت مندرجة في إطار مقاربة جديدة تسعى للنهوض بالاستثمار العمومي في المشاريع والوحدات الإنتاجية المباشرة، بدلا من تخصيص عائداتها لسد العجز المرتقب في الميزانية .
بالمقابل، لابد ان نسجل أن تطور فروع جديدة ومنظومات صناعية حديثة، من قبيل صناعة السيارات والطاقات المتجددة، والسكن، والسياحة، وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) والخدمات اللوجيستية، مع ما تخلقه من الآلاف من فرص الشغل، لم تكن لترى النور دون إرادة السلطات العمومية و لولا المساهمة المباشرة للرأسمال العمومي.
كما نلاحظ أن المجهود الاستثماري الوطني، المرتكز أساسا على الاستثمار العمومي، بات تأثيره في الدفع بالنمو وخلق فرص الشغل في تراجع مستمر. حيث كان يلزم في العقد الأول من سنوات 2000 استثمار ما يعادل 4 % من الناتج الداخلي الإجمالي لإحداث 30.000 منصب شغل، في حين اضحى خلق 10.000 منصب شغل يستلزم ما يعادل 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في السنوات الأخيرة.
ويعزى هذا الوضع إلى تراجع الوقع الإيجابي المنتظر من الاستثمارات العمومية في الاستثمار الخاص. ذلك أن المكاسب التنافسية المرتقبة من الاستثمارات في البنيات التحتية تتأثر سلبا بأنشطة المضاربة، أو لم يتم تتبعها و مواكبتها لجعلها تخلق ثروة اكبر وفرص شغل مستدامة. واكثر وفرة
وفي هذا السياق توصي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بما يلي :
- تقييم نتائج وآثار الاستثمارات العمومية المنجزة في إطار الاستراتيجيات القطاعية أو الترابية، في ضوء الأهداف المسطرة لها؛
- سن التدابير التصحيحية من أجل تحسين انعكاسات الاستثمارات العمومية المنجزة، على مستوى خلق القيمة وإحداث فرص الشغل المستدامة؛
- إحداث هيأة وطنية تعنى بتدبير مساهمات الدولة. على شكل وكالة وطنية تُمثل الدولة كمساهم في رأس مال وإدارة شركات ناشئة في قطاعت استراتيجية، لتساهم في النهوض بأداءها واستقرارها وتطويرها.
- وضع برنامج وطني للاستثمارات المنتجة تخصص له ميزانية مهمة يتم اقتطاعها من ميزانية الدولة المخصصة عادة للاستثمار في البنيات التحتية. ويسهر هذا البرنامج على مواكبة إقلاع وتطور وحماية قطاعات إنتاجية إستراتيجية ومهيكِلة للنسيج الإنتاجي في بلدنا.
ويضطلع البرنامج، الذي سيتم إسناده إلى الوكالة الوطنية للمساهمات العمومية، بالمهام التالية :
- توحيد وإضفاء الطابع المهني على مقاربة الاستثمار العمومي، في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، اقتصاديا واجتماعيا، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص؛
- المشاركة في تمويل استثمارات خاصة، تتسم بمخاطر عالية و/أو تتطلب رأسمال مرتفع، لا يستطيع القطاع الخاص تحمله بمفرده.
- يلعب دور الرافعة من أجل تعبئة مصادر أخرى لتمويل القطاعات المستهدفة
ويمكن لهذا البرنامج، بشكل تدريجي، من ضمان تمويله الذاتي، باعتماد تدبير استراتيجي فعال ومرن لمساهماته في رأس المال
- اعتماد رؤية لتنزيل هذا البرنامج الوطني على المستوى الجهوي ليخول لمجالس الجهات الوسائل المالية الضرورية التي تمكنهم من جذب وتحفيز والمشاركة بشكل مباشر في إنجاز استثمارات منتجة مولدة لفرص الشغل، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى الجهات.
- تخويل مجالس الجهات وعاء عقاريا جديدا ملائما غ
إن إدراج هذا البرنامج في إطار قانون المالية برسم سنة 2020 سيشكل خطوة أولى نحو إرساء سياسة اقتصادية جديدة من شأنها أن تواكب النموذج التنموي الجديد الذي تنشده بلادنا.
