Menu

L’AEI interpelle le Gouvernement sur les répercussions du Coronavirus sur le tissu économique national



L’AEI appelle le Gouvernement à Mettre en place les dispositions nécessaires pour éviter les pertes d’emplois et limiter les conséquences du Coronavirus et de la baisse de croissance sur le tissu économique national



L’Alliance des Economistes Istiqlaliens (AEI) suit avec préoccupation l’évolution des différentes retombées de l’épidémie COVID-19 à l’échelle internationale et nationale. Elle regrette ses incidences malheureuses sur la santé publique, ainsi que ses répercussions négatives prévisibles sur l’économie. 
 
Dans ce contexte, l’AEI prend acte des mesures sanitaires, de prévention et de prise en charge des différents cas et situations, annoncées et celles déployées par les autorités Marocaines, pour atténuer le risque de propagation de cette épidémie et de ses effets sur la santé et le moral des citoyennes et citoyens marocains.
 
Alerte sur les effets économiques et sociaux d’une crise désormais prévisible
 
Sur le plan économique, de nombreux organismes internationaux, dont notamment l’OCDE et le FMI, ont revu à la baisse les perspectives de croissance mondiale pour l’année 2020. Le recul peut aller de 0,5 à 1,5 points de croissance selon l’évolution de cette épidémie dans le temps et dans l’espace.  
 
Compte tenu de l’importance de son ouverture, l’économie marocaine fait partie des 20 premiers pays mondiaux, directement affectés par le recul de l’activité économique en Chine, selon la CNUCED. Notre économie sera aussi impactée par le ralentissement annoncé en Europe. Les secteurs exportateurs et surtout l’artisanat, le tourisme et les secteurs qui en dépendent (transports, commerce, restauration, loisirs, agences de voyage...) en souffriront et ont déjà commencé à en pâtir.  
 
Ajouté aux effets climatiques défavorables, l’impact du COVID 19 augure une baisse substantielle du taux de croissance annoncé par le gouvernement, dans le cadre de la loi de finances 2020.  
       
Dans ce cadre, l’AEI tient à alerter le Gouvernement sur les conséquences négatives de cette crise en termes de : 
 
(i) Baisse attendue de la demande adressée au Maroc, aussi bien en produits qu’en services, particulièrement l’agriculture, le tourisme, le transport et l’artisanat, fortement influents sur l’économie et sur l’emploi de pans entiers de la population;
 
(ii) Perturbation des chaînes d’approvisionnement pour certains produits de première utilité pour les entreprises et les ménages (notamment pour leur santé) ;
 
(iii) Dégradation de la situation financière de plusieurs opérateurs économiques, notamment les PME, les TPE, le commerce de proximité et les artisans ;
 
(iv) Risque d’amplification des défaillances d’entreprises et des pertes d’emplois qui peuvent en découler.  
 
Adopter des Mesures d’urgence et mettre en place un outil d’anticipation et de pilotage des effets économiques et sociaux de la crise  
 
Compte tenu de la particularité de cette situation, l’AEI invite le Gouvernement à une prise en charge intégrée de cette crise pour en endiguer les menaces et, le cas échéant, en saisir les opportunités. 
 
L’AEI invite ainsi le gouvernement à adopter un ensemble de mesures, dont notamment : 
 
- La mise en place d’un comité de veille stratégique, à l’instar de ce qui a été fait par le Gouvernement conduit par le Parti de l’Istiqlal, à la suite de la crise de 2008. Composé des membres du Gouvernement et de hauts responsables des secteurs publics et privés concernés, ce comité aurait pour mission d’évaluer les effets de cette crise et d’en anticiper l’évolution. Il peut proposer, dans les jours à venir, un plan de sauvegarde des secteurs les plus touchés par la crise et les actions permettant de préserver les emplois et de relancer la demande intérieure. Il serait aussi appelé à proposer les plans et les moyens permettant de surmonter les menaces et de saisir les opportunités que doit provoquer la reconsidération des localisations des composantes des chaines de valeur ciblées par les plans sectoriels et les écosystèmes mis en œuvre par notre Pays. 
 
- La mise en place d'un programme approprié de lutte contre les effets de la sécheresse visant à soutenir le pouvoir d'achat des petits et moyens agriculteurs, notamment, en mettant en œuvre l'assurance sécheresse, à préserver les ressources animales à travers l’approvisionnement du bétail en aliments et en eau, aux meilleures conditions, et à assurer l’approvisionnement des villages et douars reculés et enclavés en eau potable
 
- La sécurisation des stocks et de l’approvisionnement des produits de première utilité pour les ménages et les entreprises et la lutte contre les spéculations (alimentation, santé) ;
 
- L’incitation au maintien des emplois par la mise en place de mécanismes de soutien aux entreprises les plus touchées, tels que : (i) exonération partielle des charges sociales; (ii)  mise en différé de la dette bancaire, fiscale et sociale ; (iii) l’encouragement du travail à distance et l’autorisation du travail à temps partiel pour éviter les licenciements et préserver les compétences des entreprises ; (iv) le lancement de campagnes de promotion sur le marché marocain, financées par l’Etat, pour encourager la consommation de produits et services produits au Maroc, particulièrement le tourisme intérieur et produits de consommation de masse.
 
- La réduction généralisée des délais effectifs de paiement, particulièrement en faveur des PME et TPE l’assouplissement et l’accélération des conditions de déclaration de «cas de force majeure» en ce qui concerne les retards éventuels de livraison des entreprises dans le cadre de la commande publique.
 
Au-delà de la gestion de cette crise, l’AEI appelle aussi le gouvernement à définir une politique cohérente avec des mécanismes prédéfinis pour la prise en charge des situations de crise, quelle que soit leur nature. 
 

 
رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تدعو  الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي فقدان مناصب الشغل والحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتراجع نمو الاقتصاد الوطني
 
تتابع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بقلق تطور تداعيات فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي والوطني، وتتأسف لتأثيره على صحة المواطنات والمواطنين وتداعياته السلبية المتوقعة على الاقتصاد.
 
في هذا السياق، تسجل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين التدابير الصحية والوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من خطر انتشار هذا الوباء وآثاره على صحة ومعنويات المواطنات و المواطنين المغاربة.
 
التحذير من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة متوقعة
 
على الصعيد الاقتصادي، اقرت مجموعة من المنظمات، من ضمنها  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي بانخفاض توقعات النمو العالمي لسنة 2020. ويمكن أن يتراوح الانخفاض بين 0.5 و1.5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس في الزمان والمكان.
 
ونظرًا لأهمية انفتاحه الدولي،  يعتبر الاقتصاد المغربي من بين 20 دولة الأكثر تأثرا  في العالم، بشكل مباشر، من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين، حسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، كما يتأثر اقتصادنا أيضًا من التباطؤ  المعلن في أوروبا.  وستعاني قطاعات التصدير، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة (النقل ، التجارة ، المطاعم ، الترفيه ، وكالات الأسفار، إلخ)، والتي بدأت تتضرر بالفعل، من هذا الوضع
 
اضافة إلى الآثار السلبية للجفاف، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية2020.
 
في هذا السياق، تحذر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من تداعيات هذه الأزمة، خاصة ما يتعلق ب:
 
- الانخفاض المتوقع للطلب الموجه للمغرب ، سواء في البضائع أو الخدمات، لا سيما على مستوى الفلاحة والسياحة والنقل و الصناعة التقليدية، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، والتشغيل وعلى مستوى عيش شرائح عريضة من المواطنين 
 
2- تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر (خاصة ما يتعلق بالصحة) 
 
 
- تدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين؛ 
 
 
- خطر تدهور الوضع المالي للمقاولات وإغلاقها و ما يترتب عن ذلك من ضياع مناصب الشغل 
 
 
 
 
 
 
     اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة
 
 
 
وبالنظر إلى كل هذه التداعيات السلبية ، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى نهج مقاربة تشاركية لمواجهة الأزمة  والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها.
 
لذلك تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى تبني سلسلة من التدابير، من ضمنها، على الخصوص:
 
أولا : إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية ، على غرار ما قامت به الحكومة بقيادة حزب الاستقلال في أعقاب أزمة سنة 2008، على أن تتكون هذه اللجنة من أعضاء الحكومة و كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيين، وتقوم بتتبع و تقييم تداعيات هذه الأزمة و ترقب واستباق تطوراتها. 
كما يمكنها أن تقترح ، في الأيام المقبلة ، خطة لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة وإجراءات للحفاظ على الشغل وزيادة الطلب المحلي، وكذا اقتراح الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر واغتنام الفرص التي يمكن ان تتاح من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل في بلادنا
 
ثانيا : وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين ، ولا سيما من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية بالأعلاف والماء وضمان إمداد القرى و الدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب؛
 
ثالثا : تأمين المخزونات وتزويد الأسر والشركات بالمنتجات الأساسية ومكافحة المضاربة (الغذاء والصحة) ؛
 
رابعا: تشجيع الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً من خلال :(1) الإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية ؛ (2) تمديد آجال سداد الديون البنكية والمالية والاجتماعية ؛ (3) تشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات  ؛ (4) إطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية، بتمويل من الدولة، لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية؛
 
خامسا : التقليص العام لآجال السداد الفعلية ، لا سيما لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ، وكذا تخفيف وتسريع شروط إعلان "القوة القاهرة" فيما يتعلق بالتأخير المحتمل لتسليم المقاولات في إطار الصفقات العمومية.
 
بالإضافة إلى إدارة تداعيات هذه الأزمة، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة أيضًا إلى تحديد سياسة عمومية استباقية لتدبير الأزمات، أي كان نوعهاً 
 



Mr Abdellatif Maâzouz
AEI
Adnane Benchakroun
Président DE L'AEI





مذكرة - Agenda
موقع رسمي حزب الاستقلال حزب سياسي وطني في المغرب





بوابة الاستقلال


Partager ce site