الرئيسية
شدد الأخ الأمين العام على ضرورة الاستعداد اليقظ من أجل مواجهة التحديات الكبرى التي تعوق التنمية ببلادنا، ومنها التحدي المتعلق بالفوارق الاجتماعية والمجالية المستفحلة، مبرزا أن الفوارق الاجتماعية شهدت بعض التراجع في عهد الحكومة التي قادها الأستاذ عباس الفاسي ، حيث انخفضت النسبة من 40 في المائة إلى 38 في المائة، لكن هذه الفوارق بدأت ترتفع خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى اليوم، وهو ما تظهره العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تقهقرت القدرة الشرائية لدى الطبقة الوسطى بحوالي 20 في المائة، وأصبحت مهددة بالهشاشة، كما أن الفوارق بخصوص الولوج لخدمات التعليم تصل إلى حوالي 60آفي المائة .
ونبه الأخ نزار بركة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى الوطني الأول لرؤساء لجماعات الترابية لحزب الاستقلال المنعقد يوم السبت13 أكتوبر 2018 بالرباط، إلى خطورة أن المدرسة أصبحت مصدرا لتكريس هذه الفوارق وليس لتقليصها وتوفير فرص الترقي للجميع، حيث استفحلت ظاهرة الهدر المدرسي التي تمس أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة يضطرون إلى مغادرة الأقسام الدراسية سنويا، كما أن الاعتمادات المالية الموجهة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي تستفيد منها الأسر الميسورة بنسبة 80 في المائة والباقي يوجه للأسر الفقيرة، وأن 2 مائة فقط من أبناء الفلاحين هم الذين قد يتمكنون من إتمام دراستهم ويصبحون من الأطر.
وبالنسبة لقطاع الصحة، أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن الفقراء يتحملون 85 في المائة من تكاليف العلاج ، ولذلك لا بد من بلورة خريطة صحية منصفة اجتماعيا ومجاليا، قصد تقليص الفوارق الشاسعة الموجودة بين الشرائح الاجتماعية والمجالات الجغرافية بخصوص توزيع المؤسسات الاستشفائية والاستفادة من الخدمات الصحية، كما أن الثروة تتمركز بحوالي50 في المائة في ثلاث جهات فقط والباقي يتوزع على الجهات الأخرى بنسب متفاوتة ،وأن 80 في المائة من الفقراء موجودون في العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث الضرورة تقتضي إيلاء عناية خاصة بهذه المناطق.
وأشار الأخ نزار بركة إلى أن الدستور ينص على إحداث صندوق خاص للتضامن بين الجهات حيث تدعم الجهات الغنية الجهات الفقيرة، إلا أن ذلك لم يحصل بل الأخطر هو أنه يتم اقتطاع نسبة 10 في المائة من جميع الجهات بما فيها تلك الفقيرة، ولم يتم توزيع ما تم جمعه حتى الآن، كما أن الصندوق الخاص بالتأهيل الاجتماعي هو الآخر لم ير النور بعد، مشيرا إلى الأوضاع المقلقة بمناطق الشريط الحدودي والتي تعرف خصاصا كبيرا في التجهيزات التحتية والمرافق العمومية والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
وذكر بأن الحزب قدم للحكومة مذكرة في الموضوع، حيث دعا إلى بلورة خطة وطنية من أجل تأهيل هذه المناطق والدفع بها عبر مشاريع تنموية مهيكلة تنتج الثروة وتوفر فرص الشغل وتحقق الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي للمواطنين، إلا أن الحكومة لم تتجاوب مع مذكرة الحزب بهذا الخصوص، مشددا على ضرورة بلورة سياسة ترابية تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي والمجالي، وتكافؤ الفرص بين المواطنين والأقاليم والجهات، لتطويق مظاهر الأزمة والتوتر والتصدي لليأس والإحباط.
ونبه الأخ نزار بركة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المنتدى الوطني الأول لرؤساء لجماعات الترابية لحزب الاستقلال المنعقد يوم السبت13 أكتوبر 2018 بالرباط، إلى خطورة أن المدرسة أصبحت مصدرا لتكريس هذه الفوارق وليس لتقليصها وتوفير فرص الترقي للجميع، حيث استفحلت ظاهرة الهدر المدرسي التي تمس أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة يضطرون إلى مغادرة الأقسام الدراسية سنويا، كما أن الاعتمادات المالية الموجهة للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي تستفيد منها الأسر الميسورة بنسبة 80 في المائة والباقي يوجه للأسر الفقيرة، وأن 2 مائة فقط من أبناء الفلاحين هم الذين قد يتمكنون من إتمام دراستهم ويصبحون من الأطر.
وبالنسبة لقطاع الصحة، أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن الفقراء يتحملون 85 في المائة من تكاليف العلاج ، ولذلك لا بد من بلورة خريطة صحية منصفة اجتماعيا ومجاليا، قصد تقليص الفوارق الشاسعة الموجودة بين الشرائح الاجتماعية والمجالات الجغرافية بخصوص توزيع المؤسسات الاستشفائية والاستفادة من الخدمات الصحية، كما أن الثروة تتمركز بحوالي50 في المائة في ثلاث جهات فقط والباقي يتوزع على الجهات الأخرى بنسب متفاوتة ،وأن 80 في المائة من الفقراء موجودون في العالم القروي والمناطق الجبلية، حيث الضرورة تقتضي إيلاء عناية خاصة بهذه المناطق.
وأشار الأخ نزار بركة إلى أن الدستور ينص على إحداث صندوق خاص للتضامن بين الجهات حيث تدعم الجهات الغنية الجهات الفقيرة، إلا أن ذلك لم يحصل بل الأخطر هو أنه يتم اقتطاع نسبة 10 في المائة من جميع الجهات بما فيها تلك الفقيرة، ولم يتم توزيع ما تم جمعه حتى الآن، كما أن الصندوق الخاص بالتأهيل الاجتماعي هو الآخر لم ير النور بعد، مشيرا إلى الأوضاع المقلقة بمناطق الشريط الحدودي والتي تعرف خصاصا كبيرا في التجهيزات التحتية والمرافق العمومية والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
وذكر بأن الحزب قدم للحكومة مذكرة في الموضوع، حيث دعا إلى بلورة خطة وطنية من أجل تأهيل هذه المناطق والدفع بها عبر مشاريع تنموية مهيكلة تنتج الثروة وتوفر فرص الشغل وتحقق الاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي للمواطنين، إلا أن الحكومة لم تتجاوب مع مذكرة الحزب بهذا الخصوص، مشددا على ضرورة بلورة سياسة ترابية تهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي والمجالي، وتكافؤ الفرص بين المواطنين والأقاليم والجهات، لتطويق مظاهر الأزمة والتوتر والتصدي لليأس والإحباط.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
